«برش اول» -دقیقا در همان زمانی که دادگاه مشغول محاکمه یکی از معاونان قوه قضائیه پیرامون دریافت خانه‌ای لاکچری در یکی از مناطق خوش آب‌وهوای تهران از علاقه‌مندان شیفته خود بود یکی از مشاوران املاک بابت جوش دادن معامله‌ای پانصد میلیارد تومانی برای فروش ویلایی در منطقه لواسانات تهران مبلغ پنج میلیارد تومان حق‌العمل دریافت کرد تا امروز با رأی نمایندگان مجلس عبارت «واحدهای مسکونی» از تبصره مربوط به مالیات واحدهای لوکس از شمول دریافت مالیات خارج شوند! قبل از آن بر اساس پیشنهاد دولت در جزء اول بند «ذ» تبصره «۶» ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام شده بود، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آن‌ها با احتساب عرضه و اعیان بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شدند اما نمایندگان مجلس در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی، با رأی مثبت به پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حذف عبارت واحدهای مسکونی از این تبصره، نه‌تنها واحدهای مسکونی گرانقیمت از مالیات معاف شدند بلکه اجرای سایر مفاد تبصره نیز منتفی شد چرا که با حذف واحدهای مسکونی از آن فقط باغ ویلاهای گرانقیمت در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مشمول مالیات هستند که در این مورد نیز به‌واسطه استقرار اغلب این باغ ویلاها در مناطق کم‌جمعیت، عملا اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست.
البته رئیس مجلس که تا حدودی به این سوءتفاهم واقف شده بود ورود پیدا کرد و رأی مورد اختلاف و موهوم را به کمیسیون تلفیق برگرداند که پس‌ازآن کمیسیون تلفیق یکبار دیگر فرصت جبران اشتباه توسط نمایندگان مجلس را دارد ولی استفاده از آن کمی بعید به نظر می‌رسد زیرا این فرصت محدود باقی‌مانده شاید به سود صاحبان این ویلاها تمام شود و کمیسیون تلفیق فرصت نکند واژه دیگری را به تبصره پیشنهادی بیفزاید تا در صورت تصویب نمایندگان مجلس دوباره واحدهای مسکونی بالای ۲۰ میلیارد تومانی در هر نقطه از کشور که باشند مشمول این مالیات شوند.
«برش دوم»- اما جامعه پزشکان که امروز از قشر زحمتکشان با جیره و مواجب درخور هستند و طی این سال‌ها تلاش کردند زیر بار نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها و احیانا مراکز درمانی کوچک و بزرگ نروند و بالطبع حاشیه‌ای از فرارهای یکصد هزار میلیارد تومانی مالیاتی موجود را به خود اختصاص دهند با جز «ف» تبصره «۶» ماده‌واحده خیالشان آسوده شدن که مورد موافقت مجلس شورای اسلامی هم در روز یکشنبه هفتم اسفند قرار گرفت تا کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌ها مکلف شوند تنها ده درصد از حق‌الزحمه و حق‌العمل «مختصر» گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از مبلغ صورتحساب به سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود که البته در مقابل بعضی از اعمال جراحی ازجمله زیبایی با رقم‌های دستمزد یکصد و پنجاه میلیون تومانی عدد قابل‌اعتنایی نیست زیرا حقوق‌بگیران بخش دولتی یا خصوصی تنها با دریافت یک‌بیستم از ده درصد مالیات یکی از این عمل‌های جراحی همه ماهه قبل از دریافت حق‌الزحمه خود مالیاتشان برداشت می‌شود!«برش سوم»- و در ادامه نوبت کوتاه‌ترین دیوار جامعه موجود یعنی مطبوعات یا همان رکن چهارم هر دمکراسی است که هرسال میخ تازه‌ای به تابوتش کوبیده می‌شود تا بیشتر تحلیل برود. روز یکشنبه هفتم اسفند جزء ۳ بند «ث» تبصره «۶» موردبررسی قرار گرفت تا در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها ۸۴ میلیون تومان تعیین شود و به‌نوعی می‌توان آن را حذف محترمانه معافیت از این قشر دانست که سال‌هاست صورتشان را با ضرب سیلی سرخ نگه‌داشته‌اند!
آنچه مسلم است پروژه فشار از بالا و چانه‌زنی از پایین در دستور کار بعضی اصحاب سیاست پیرامون مطبوعات و رسانه‌ها قرار گرفته تا به‌صورت آرام فضا را برای برون‌رفت این رکن مزاحم از محیط جامعه فراهم نمایند! حسین نوش‌آبادی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اینگونه نظر می‌دهد که «قبلا توافقی میان وزارت ارشاد و وزارت اقتصاد برای معافیت مالیاتی رسانه‌ها شده بود، اما در لایحه دولت این معافیت حذف شد، ضمن اینکه مالیات این بخش رقم ناچیزی است که تنها دلخوشی و دلگرمی برای اصحاب رسانه و مطبوعات است.» آقای ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم تأکید بر لزوم حمایت از مطبوعات و رسانه‌ها در شرایط کنونی دارد و معتقد است «وضعیت فعلی دنیا و پیشرفت‌هایی که در وضعیت سایبری داریم، می‌طلبد که از رسانه‌ها حمایت کنیم. اگر ما از رسانه‌ها حمایت نکنیم اتفاق خوبی نمی‌افتد. باید با حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات در کشور، مرجعیتی را که رسانه‌های خارج از کشور پیدا کردند، به رسانه‌های داخلی برگردانیم و این امر نیازمند حمایت از این حوزه است: من مخالف لغو معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها هستم. با توجه به اهمیتی که مطبوعات در شرایط کنونی دارند باید از مطبوعات حمایت کنیم» و این تنها نیازمند برون‌رفت از قیاس مع‌الفارق است تا رسانه‌ها در سبد ویلاهای لاکچری و درآمدهای افسانه‌ای طبابت قرار نگیرند و توجه داشته باشند مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند اگر خودمان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و پیشرفت‌ها تشرح نکنیم دیگران به سلیقه و از دید خودشان اطلاع‌رسانی می‌کنند که انگار در مراحل بعدی تصویب بودجه و در بخش درآمدی این بن‌بست با رأی مثبت نمایندگان گشوده شده تا ناشران مطبوعاتی و قرانی و موسسات رسانه‌ای همچنان از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
البته رئیس مجلس که تا حدودی به این سوءتفاهم واقف شده بود ورود پیدا کرد و رأی مورد اختلاف و موهوم را به کمیسیون تلفیق برگرداند که پس‌ازآن کمیسیون تلفیق یکبار دیگر فرصت جبران اشتباه توسط نمایندگان مجلس را دارد ولی استفاده از آن کمی بعید به نظر می‌رسد زیرا این فرصت محدود باقی‌مانده شاید به سود صاحبان این ویلاها تمام شود و کمیسیون تلفیق فرصت نکند واژه دیگری را به تبصره پیشنهادی بیفزاید تا در صورت تصویب نمایندگان مجلس دوباره واحدهای مسکونی بالای ۲۰ میلیارد تومانی در هر نقطه از کشور که باشند مشمول این مالیات شوند.
«برش دوم»- اما جامعه پزشکان که امروز از قشر زحمتکشان با جیره و مواجب درخور هستند و طی این سال‌ها تلاش کردند زیر بار نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها و احیانا مراکز درمانی کوچک و بزرگ نروند و بالطبع حاشیه‌ای از فرارهای یکصد هزار میلیارد تومانی مالیاتی موجود را به خود اختصاص دهند با جز «ف» تبصره «۶» ماده‌واحده خیالشان آسوده شدن که مورد موافقت مجلس شورای اسلامی هم در روز یکشنبه هفتم اسفند قرار گرفت تا کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌ها مکلف شوند تنها ده درصد از حق‌الزحمه و حق‌العمل «مختصر» گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از مبلغ صورتحساب به سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود که البته در مقابل بعضی از اعمال جراحی ازجمله زیبایی با رقم‌های دستمزد یکصد و پنجاه میلیون تومانی عدد قابل‌اعتنایی نیست زیرا حقوق‌بگیران بخش دولتی یا خصوصی تنها با دریافت یک‌بیستم از ده درصد مالیات یکی از این عمل‌های جراحی همه ماهه قبل از دریافت حق‌الزحمه خود مالیاتشان برداشت می‌شود!«برش سوم»- و در ادامه نوبت کوتاه‌ترین دیوار جامعه موجود یعنی مطبوعات یا همان رکن چهارم هر دمکراسی است که هرسال میخ تازه‌ای به تابوتش کوبیده می‌شود تا بیشتر تحلیل برود. روز یکشنبه هفتم اسفند جزء ۳ بند «ث» تبصره «۶» موردبررسی قرار گرفت تا در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها ۸۴ میلیون تومان تعیین شود و به‌نوعی می‌توان آن را حذف محترمانه معافیت از این قشر دانست که سال‌هاست صورتشان را با ضرب سیلی سرخ نگه‌داشته‌اند!
آنچه مسلم است پروژه فشار از بالا و چانه‌زنی از پایین در دستور کار بعضی اصحاب سیاست پیرامون مطبوعات و رسانه‌ها قرار گرفته تا به‌صورت آرام فضا را برای برون‌رفت این رکن مزاحم از محیط جامعه فراهم نمایند! حسین نوش‌آبادی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اینگونه نظر می‌دهد که «قبلا توافقی میان وزارت ارشاد و وزارت اقتصاد برای معافیت مالیاتی رسانه‌ها شده بود، اما در لایحه دولت این معافیت حذف شد، ضمن اینکه مالیات این بخش رقم ناچیزی است که تنها دلخوشی و دلگرمی برای اصحاب رسانه و مطبوعات است.» آقای ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم تأکید بر لزوم حمایت از مطبوعات و رسانه‌ها در شرایط کنونی دارد و معتقد است «وضعیت فعلی دنیا و پیشرفت‌هایی که در وضعیت سایبری داریم، می‌طلبد که از رسانه‌ها حمایت کنیم. اگر ما از رسانه‌ها حمایت نکنیم اتفاق خوبی نمی‌افتد. باید با حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات در کشور، مرجعیتی را که رسانه‌های خارج از کشور پیدا کردند، به رسانه‌های داخلی برگردانیم و این امر نیازمند حمایت از این حوزه است: من مخالف لغو معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها هستم. با توجه به اهمیتی که مطبوعات در شرایط کنونی دارند باید از مطبوعات حمایت کنیم» و این تنها نیازمند برون‌رفت از قیاس مع‌الفارق است تا رسانه‌ها در سبد ویلاهای لاکچری و درآمدهای افسانه‌ای طبابت قرار نگیرند و توجه داشته باشند مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند اگر خودمان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و پیشرفت‌ها تشرح نکنیم دیگران به سلیقه و از دید خودشان اطلاع‌رسانی می‌کنند که انگار در مراحل بعدی تصویب بودجه و در بخش درآمدی این بن‌بست با رأی مثبت نمایندگان گشوده شده تا ناشران مطبوعاتی و قرانی و موسسات رسانه‌ای همچنان از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
