بیست‌وپنج سال پیش بود که صادرات نفت برای کشورهای تشنه به این انرژی ارزان شدت می‌گرفت و تب جهانی آن نیز قیمت‌ها را همچنان بالاتر از صد دلار برای یک بشکه حفظ می‌نمود و درست در این فرصت طلایی بیداردلان اقتصاد بار دیگر به‌سوی مونتاژ رفته تا بدون دردسرهای زمان‌بر کارآفرینی و نیروی کار پویای داخلی، بار خود را ببندند. آن‌ها در آغاز نه سرمایه اولیه را داشتند و نه امضاهای طلایی که مسیرها را هموار سازد. ازاین‌جهت در آغاز تنها موجودی مختصر خود را که از فروش یک باب مغازه در بازار اصفهان به دست آورده بودند هزینه خرید بیابانی وسیع در شصت کیلومتری شهرکردند تا وسیله‌ای باشد برای وسوسه و به دام انداختن واسطه‌ها به‌منظور تأمین سرمایه بقیه نیازها ازجمله تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت آنهم از نوع ارز و پشتوانه صندوق ذخیره آن که بعدها نامش به توسعه ملی تغییر پیدا می‌کرد. این اولین امضاء طلایی به تور افتاده در اولین گام مبلغ پنج میلیارد تومان آن زمان را به‌عنوان شراکت در این طرح سرمایه‌گذاری می‌کرد و سپس در سایه و پناه همین رانت به دنبال دریافت تسهیلات هفتاد میلیون دلاری به‌منظور خرید ماشین‌آلات کارخانه تولید لوازم‌خانگی دست‌دوم در سرزمین چشم‌بادامی‌ها نمود. قرارداد بسته شد و مقدمات لازم در بیابان خریداری‌شده فراهم گردید تا کارخانه در محل آن نصب و راه‌اندازی شود اما دراین‌بین کلید تحریم‌های همگانی زده می‌شد تا بهانه‌ای باشد که وام‌گیرندگان نه اصل و نه فرع تسهیلات را پرداخت نمایند و به‌جای آن قطعات یدکی دریافت و در محل مذکور با سرهم‌بندی کردن به مردم نیازمند لوازم‌خانگی تحمیل نماید. این جرقه ایجاد یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی تولید و عرضه لوازم‌خانگی کشور طی ۲۵ سال گذشته است تا هرروز ساز تازه‌ای برای نیروهای تحت امر خود، دولت و مشتریان نیازمند کوک نماید و درآن‌واحد هم از توبره بخورند و هم از آخور ارتزاق کنند که نمونه کوچکی از رشد قارچ گونه رانت باشد زیرا کلید آن در اواخر دولت‌های پنجم و ششم زده می‌شد تا همچنان ادامه یابد و شرکتی که با چهل میلیون تومان سرمایه از فروش یک باب مغازه لوازم‌خانگی در سرای مشیر و کوچه یخچال اصفهان خشت اول را با پشتوانه رانت بجا می‌نهاد امروز ضمن گذشت تنها ۲۵ سال به کنسرسیومی بزرگ در کشور تبدیل شود و بازهم در زیر سایه رانت و امضاهای طلایی تازه‌ای که به آن پیوسته‌اند انحصار نیاز ضروری جامعه به لوازم‌خانگی را در دست گیرد. همین یکی دو سال پیش بود که بیش از دویست کانتینر لوازم‌یدکی قاچاق در مسیر جنوب به مرکز کشور کشف شد و مالکان آن لقب سلطان را به خود اختصاص دادند اما پس‌ازآن دیگر خبری پیرامون سرنوشت این محموله رسانه‌ای نگردید که شاید بازهم جای پای رانت‌های پشت پرده در آن مشهود باشد تا این وسعت از کارخانه تولید همراه با قطعات و لوازم‌یدکی کشف‌شده در سایه هجوم کرونا به فراموشی سپرده شود و آب‌ها از آسیاب بیفتد و بازار همچنان تشنه لوازم‌خانگی باشد و اینجاست که نوبت ورود سناریوی دیگری به صحنه می‌شود و سازمان به‌ظاهر حمایت از مصرف‌کننده به‌سوی طرح حمایت از تولیدکننده می‌رود که نتیجه جلسات متعدد نمایشی، ختم به خیر گشته و امتیاز تعیین قیمت اینگونه لوازم‌خانگی تولید داخل به کارخانه‌های آن سپرده می‌شود تا از هر دو سر سود بخورند و آخرین میخ را به تابوت اقتصاد در حال احتضار کشور بکوبند و بار دیگر به نام ملت ایران اما به کام چشم‌بادامی‌ها تمام شود! و آن‌هایی نیز که همچنان سوار بر اسب مراد هستند با دریافت این توافقنامه قانونی و تأییدشده از سوی وزارت صمت، دپوها را گشوده و محموله‌های کانتینری را که به ثمن بخس وارد کرده‌اند تبدیل به انواع لوازم‌خانگی سرهم‌بندی شده ازجمله ماشین لباسشویی، یخچال، فریزر، اجاق‌گاز و غیره نموده تا معادل ارز آزاد راهی بازارهای داخلی کنند و همچنان که ورود آن به کشور ممنوع شده اینگونه فشار اقتصادی به جامعه را مضاعف نمایند! آن‌ها از سویی به کمک رانت‌های پشت پرده خود واردات را که قطعاً هزینه کمتری دارند ممنوع و از طرفی دیگر امتیاز تعیین قیمت به عهده تولیدکننده را دریافت تا انتقام رکود سه سال گذشته را یک‌شبه بگیرند و دلار ۲۵ هزارتومانی را مبدأ و مأخذ قرار دهند. بلکه قیمت‌ها را به دو برابر ارزش جهانی افزایش دهند و برای نمونه یک دستگاه ماشین لباسشویی را که تا سال گذشته حداکثر ۳ میلیون تومان عرضه می‌کردند امروز ۱۲ میلیون برچسب قیمت بزنند!
نویسنده: حسن روانشید
