پرواضح است که اگر ساختمانی هرچند کوچک فاقد زیرساخت یا همان فونداسیون لازم باشد دوام چندانی نخواهد داشت و بالاخره در یک نقطه از مکان و یا زمان با چالش‌های غیرقابل‌توجیهی مواجه خواهد شد.
در مسیر گذر است و هرگز ثابت نخواهد ماند زیرا دوام آن با تحول توأم می‌باشد. بر این اساس قوانین جاریه هم نیازمندند تا با این روند تغییر یا ارتقاء یابند که بتوان به‌واسطه آن‌ها مسیر این گردش را پایدار نگه داشت. انقلاب اسلامی هم اگرچه نهالی بود حاصل پانزده سال تلاش همراه با شهامت‌ها، شهادت‌ها و اسارت‌های فراوان اما بالاخره به ثمر نشست و بار داد که حالا این نتیجه شگرف را نمی‌شد با همان مقررات پوسیده و ضد اخلاقی حاصل از دید استعمار اداره کرد که لیدرهای آن را موظف نمود تا در کمترین زمان ممکن قانون اساسی جدید را نوشته و بر اساس آن حافظان و ضابطان را معرفی نمایند. این پدیده عظیم اگرچه ظرف مدتی کمتر از شش ماه عملیاتی شد اما توانست کشور را در این فرصت حساس روی پای خود استوار نگه دارد تا چهار دهه بعد همچنان به برکت آن پایدار باشد.
تحولات داخلی و جهانی و تغییرات عمده‌ای که در فناوری‌ها به وجود آمد باعث آن شده تا سلایق زندگی متحول شود و بعضی از قوانین جوابگوی آن نباشد که می‌طلبد هر چند سال یکبار تغییراتی بنیادی در آن به وجود آید.
امروز سی و اندی سال از آخرین بهینه‌سازی در قانون اساسی کشور و نظام آن می‌گذرد که لازمست بار دیگر به بازنگری و به‌نوعی خانه‌تکانی در آن پرداخت تا اگر به‌مرورزمان تارهای عنکبوتی به گوشه و کنار آن چسبیده‌اند، پاکسازی شوند. اقدام انقلابی که اخیراً توسط قوه مقننه یازدهم در اولین ماه‌های به دست گرفتن این سکان پیرامون تغییرات در شرایط نامزد شدن برای کرسی ریاست جمهوری به وقوع پیوست جرقه‌ای بود تا نگاهی هم به مفاد قانون اساسی کشور انداخته شود و برای به دست آوردن علل بعضی از عدم موفقیت‌ها علی‌رغم همه تلاش‌ها در تأمین نیازهای ضروری جامعه پایین خط فقر، تغییرات لازم در آن عملی و اجرایی گردد.
این پیشنهاد بدان معنا نیست که اصول قانون اساسی دستخوش تغییرات شوند بلکه منظور همان دفع تارعنکبوت‌هایی است که گفته شد طی این سال‌ها بر زوایای آن نشسته و به‌مرورزمان چسبیده‌اند! تا شاید اینگونه و از این طریق به کنکاش و جستجوی حفره‌هایی پرداخته شود که مانع انتخاب صحیح و منطقی یک رئیس قوه مجریه توانا برای انجام این امر حیاتی و مهم شده است.
کاری به کشورهای به ادعای خودشان پیشرفته و متمدن نداریم که این روزها پته همه آن‌ها روی آب افتاده زیرا ایران قبل از اکثریت آن‌ها دارای مدنیت مدرنیته بر اساس زمان خود بوده است و شهر سوخته استان سیستان و بلوچستان و طاق کسری و تخت جمشید و امثالهم شاهد این مدعا هستند تا به شهروندان خود تفهیم نماید همانگونه که در بهره‌برداری از تسهیلات و مواهب مساوی هستند در چالش‌ها و مشکلات نیز باید سهمی داشته باشند و پرسش‌هایی از این قبل مطرح شود که چرا باید اجازه داد معدودی شناخته‌شده با دلایل و توهمات واهی در انتخابات‌ها به‌صورت سلیقه‌ای عمل کرده و به‌عنوان رأی‌دهنده شرکت نداشته باشند اما از کسانی که موفق به کسب آرا می‌شوند متوقع همه مزیت‌های رفاهی جامعه به‌عنوان یک شهروند باشند؟ این عمل را حتی ممتنع بودن هم نمی‌توان تلقی کرد زیرا می‌شود به‌نوعی در انتخابات شرکت نمود ولی هیچ‌یک از نامزدهای معرفی‌شده در آن را نپذیرفت تا عدم حضور باعث افت آمار شرکت‌کنندگان نگردد و آب به آسیاب دشمن ریخته نشود. آیا تأکید برای حضور اجباری در صحنه همه گزینه‌ها، مخالف اساسنامه‌های حقوق بشری است که اگر این نیست چگونه بعضی از کشورهای مدعی کسانی را که رأی نمی‌دهند با جریمه نقدی مجازات می‌کنند؟ البته می‌توان حضور را اختیاری کرد اما باید اسامی کسانی که بدون دلیل موجه رأی نمی‌دهند را به نهادهای متولی داد تا در مواقع لزوم ازجمله اعتراضات معیشتی و ضعف مدیریتی از آن‌ها به‌عنوان مدرک دفاع استفاده نمایند.
انجام این پروسه با توجه به فناوری‌های موجود بسیار سهل و آسان است زیرا با ارتقاء نرم‌افزارها و بر اساس تراشه‌ها و اعداد کارت ملی می‌توان تمام این افراد را با مشخصات کامل حقوقی و حقیقی شناخت و پس از پایان هر انتخابات به بررسی وضعیت آن‌ها پرداخت و مشاهده نمود که اکثریت از بهترین امکانات کشور در حال بهره‌وری هستند و احیاناً ممکن است مسئولیت‌های کلیدی را هم در دست داشته باشند درحالی‌که معدودی نیز دوملیتی هستند.
همین بی‌توجهی‌ها به اصول یک نظام است که باعث می‌شود گروهی احساس شهامت کاذب نموده و رقم و سرفصلی در بودجه ۱۴۰۰ را برای اجرای سند ۲۰۳۰ که کلاً به زباله‌دان تاریخ سپرده شده تخصیص دهند! مجلس در چند دوره آخر اگر هم با حضور نمایندگانی کوشا و باانگیزه تشکیل می‌شد اما وجود مدیریت تضمینی و مادام‌العمری در آن که این محل را به‌نوعی حیاط خلوت تبدیل کرده بود تا تنها به آن وارد و پس از خوش‌وبش‌های سیاسی و گذران های مرسوم بار دیگر عازم اقامتگاه شوند و به استراحت‌های میانسالی بپردازند که این امر باید برای مجلس یازدهم درس عبرتی باشد تا به‌سادگی قوانینی تصویب نکنند که در مرحله اجرا میهمان گردوخاک بایگانی‌ها شود! مشت نمونه خروار است زیرا افراد بالای شصت سال تنها به درد مشاوره می‌خورند و ناچارند همیشه بالش استراحت را به همراه داشته باشند، حالا اگر شرایط سنی برای انتخاب ریاست جمهوری که قوه پرتلاش مجریه را در اختیار دارد و باید اصولاً شب و روزش یکی باشد هفتادسال تعیین می‌شود به‌نوعی پتک به سندان کوبیدن است زیرا ناچار می‌شود تمام طول چهار سال را به‌زور تبلیغات سپری نماید که شاهدیم همین شرط سنی بالا چگونه توانست پس از ترور جان اف کندی که چهره‌ای میانسال بود غرب و بخصوص آمریکا را با چالش‌هایی ازجمله فسیل شدن زیرساخت‌ها روبرو سازد که دونالد ترامپ ۷۵ ساله و جو بایدن ۷۸ ساله یکی پس از دیگری آب به آسیاب این روند انحطاط ریخته تا کشورشان هرچه زودتر به زباله‌دان تاریخ ملحق شود!
نویسنده: حسن روانشید
