گروه سياسي – قطعنامه ۵۹۸ یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت بود که در ۲۹ تیر 1366، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد. این قطعنامه از نظر کمی و تعداد واژه‌های به کار گرفته شده مفصل‌ترین و از نظر محتوا اساسی‌ترین و از نظر ضمانت اجرا قوی‌ترین قطعنامه شورای امنیت در مورد این جنگ بوده است.
قطعنامه 598 بلافاصله از سوی عراق پذیرفته شد، ولی بعد از گذشت یک سال و هفت روز در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ از سوی ایران پذیرفته شد؛ پذیرش این قطعنامه هرچند به معنای پذیرش آتش‌بس از سوی ایران بود ولی عراق به حملات خود ادامه داد و مجدداً داخل خاک ایران شد تا نقاط مهمی از جمله خرمشهر را به دست بیاورد تا با وضع بهتری در مذاکرات حضور داشته باشد، اما موفقیتی بدست نیاورد و نهایتاً جنگ در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ پایان یافت.
اگر چه مفاد ده گانه قطعنامه صراحتا به موضوع پرداخت غرامت جنگي از سوي كشور آغازگر جنگ اشاره نمي‌كند اما ماده 6 قطعنامه از دبیرکل درخواست می‌كند که با مشورت با ایران و عراق، مسئله تفویض اختیار به یک هیئت بی‌طرف برای تحقیق راجع به مسئولیت منازعه را بررسی نموده و در اسرع وقت به شورای امنیت گزارش دهد.
بر همين اساس یک هیئت بلژیکی انتخاب و مسئول شد که متجاوز جنگ را شناسایی و به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی نماید، هيئت بلژيكي در نهایت در ۱۸ آذر ۱۳۷0 مصادف با ۹ دسامبر۱۹۹۱ میلادی، طی گزارشی به دبیرکل وقت سازمان ملل متحد عراق را به عنوان متجاوز جنگ معرفی کرد. دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نیز این گزارش را طی یک جلسه رسمی به شورای امنیت تقدیم کرد.
بر اساس بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ قرار شد پس از آنکه کمیته‌ای در سازمان ملل متحد تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شد، میزان خسارات تعیین شود و در راستای آن صندوق بین‌المللی پول ویژه‌ای برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق ایجاد گردد که تاکنون این صندوق ایجاد نشده است. این در حالي است كه كويت كه پس از پايان جنگ ايران و عراق مورد تجاوز رژيم بعث عراق قرار گرفت با حمايت آمريكا موفق به دریافت غرامت از عراق شد.
عدم پرداخت غرامت جنگي عراق به جمهوري اسلامي در حالي است كه اظهارات خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد که به صورت سند سازمان ملل متحد درآمده است و اظهارات مقامات بلندپایه عراق، همگی به متجاوز بودن عراق دلالت و اشاره دارد؛ اين موضوع را حتي مي‌توان در نامه‌هاي وقت صدام به هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت ايران هم به وضوح دريافت.
به هر حال بر عقيده كارشناسان مسائل سياسي قطعنامه 598 شورای امنیت یک حرکت سیاسی بین المللی بود که به منظور جلوگیری از فروپاشی نظام عراق و کشورهای عربی و متوقف کردن موج خروشان ورود به گسترش انقلاب اسلامی در منطقه، تصویب گردید.
در قطعنامه به مسئولیت عراق در شروع جنگ اشاره نشده و متجاوز را معرفی نکرده بود و از محکومیت عراق به نقض حقوق بشر، کاربرد سلاح‌های شیمیایی، حمله به مناطق مسکونی و هواپیماهای غیر نظامی و کشتی‌های تجاری سخنی به میان نیامده بود و ابهامات آن بهانه‌ای برای توجیه حضور و مداخله امریکا در خلیج فارس شد.
اين موضوعي بود كه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در همان زمان با صدور بیانیه‌ای قطعنامه را غیرعادلانه، تناقض آمیز و ناکافی دانست، امّا در موضع تفصیلی خود در 22 مرداد ماه 1366 ضمن انتقاد از اعمال نفوذ آمریکا و بعضی از بندهای قطعنامه، خواسته‌های خود را به طور صریح و روشن ابراز داشت. به این ترتیب ایران این قطعنامه را نه رد کرد و نه پذیرفت و بر معرفی متجاوز به عنوان کلید حل مسائل جنگ، تاکید کرد.
با همه ایرادات و ابهاماتی که در قطعنامه 598 وجود داشت، بنابر بعضی مصالح و ضرورت‌هایی که وجود داشت، مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با قطعنامه اعلام داشتند که از آن جمله می‌توان به مصلحت کلی نظام، اوضاع نامساعد جهانی، حضور گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس، کاربرد وسیع سلاح‌های شیمیایی و بعضی عوامل دیگر اشاره نمود.
بر اساس توافقات ضمني قطعنامه كشور آغازگر جنگ كه بر مبناي بررسي‌هاي هيئت بلژيكي عراق شناخته شد موظف به پرداخت غرامت جنگ 8 ساله به طرف مقابل شد؛ اين در حالي است كه اكنون با گذشت نزديك به بيست و يك سال از پايان جنگ جمهوري اسلامي همچنان به دريافت غرامت‌ها توجهي نشان نداده، با اين وجود كمال خرازي وزير خارجه سابق كشورمان درباره روح حاکم بر قطعنامه 598 معتقد است که اين قطعنامه ناظر بر پايان جنگ 8 ساله و نجات صدام بوده است.
خرازي در عين حال با بررسي مفاد 6 و 7 قطعنامه و مقصر شناخته شدن عراق در شروع جنگ بر اين موضوع تصريح كرده است كه با قطعنامه 598 نمی‌توان از عراق غرامت گرفت. شورای امنیت که تحت سلطه آمریکا و سایر کشورهایی بود که در دوران جنگ به صدام کمک می‌کردند، اقدامی در برابر گزارش دبیرکل انجام نداد، در حالی که گرفتن غرامت نیاز به صدور قطعنامه دیگری داشت که با اشاره به گزارش دبیرکل، عراق را موظف به پرداخت غرامت کند.
بر همين اساس سياست روز به چگونگي پيگيري و دريافت غرامت جنگ از عراق با توجه به مفاد 6و 7 قطعنامه 598 در گفت‌وگو با كارشناسان پرداخته است.
ايران به فكر تثبيت دولت فعلي عراق است
دكتر احمد بخشايشي استاد دانشگاه و تحليل‌گر مسائل سياسي و بين‌المللي درباره دريافت غرامت جنگ 8 ساله ايران از عراق به عنوان كشور آغازگر جنگ گفت: درست است كه دريافت غرامت در مفاد قطعنامه 598 به صراحت ذكر نشده است اما در همين قطعنامه اخذ غرامت در دو مرحله مشخص شده است.
وي در توضيح مرحله اول افزود: در اين مرحله بايد كشور تجاوزگر در جنگ مشخص و تاييد شود.
استاد دانشگاه تصريح كرد: وقتي جنگ بين ايران و عراق به پايان رسيد و صدام جنگ ديگري را متوجه كويت كرد هم كشورهاي عربي، هم آمريكا و هم سازمان ملل به آغازگر جنگ بودن عراق اذعان پيدا كردند و همچنين نامه شخص صدام به هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس‌جمهور وقت جمهوري اسلامي بيانگر پذيرش مسئوليت شروع جنگ از سوي صدام بوده است.
وي توضيح داد: مسئله ايران و عراق در حال حاضر مسئله دريافت غرامت نيست چرا كه ايران چند برابر غرامتي كه بايد از عراق دريافت كند در حال حاضر به اين كشور كمك مي‌كند تا دولت عراق تثبيت شود و همين روابط هم باعث تثبيت مناسبات بين ايران و عراق مي‌شود.
بخشايشي ادامه داد: امروز روزي نيست كه ما بخواهيم از عراق غرامت جنگي دريافت كنيم، مناسباتي كه ايران و عراق در جبهه مقاومت با هم دارند روابط را بسيار بين دو كشور نزديك‌تر كرده است و آن فضاي سابق هم كاملا از بين رفته است.
تحليل‌گر مسائل سياسي و بين‌المللي در پايان تاكيد كرد: فضاي سابق بين دو كشور با رفتن صدام از حكومت عراق از بين رفته است و در حال حاضر يك دولت شيعي بر سر كار آمده و اكنون عراق به كمك‌هاي جمهوري اسلامي نياز دارد تا به ثبات برسد و ما هم بايد بدانيم كه اين ثبات قدم در عراق به نوعي پيروزي ايران است كه به تمام غرامت‌هاي جنگي مي‌ارزد.
ايران مايل به پيگيري دريافت غرامت‌ها نيست
ناصر ايماني تحليل‌گر مسائل سياسي درباره دريافت غرامت جنگ تحميلي عراق با توجه به قطعنامه 598 گفت: در رابطه با دريافت غرامت جنگي از عراق دو مطلب وجود دارد كه يكي از آن مطالب به روابط حسنه فعلي دو كشور ايران و عراق بازمي‌گردد.
وي افزود: كشور عراق به عنوان همسايه مرزي ما كه در حال حاضر تحت اشغال است و با مشكلات جدي اقتصادي هم روبروست و با توجه به اينكه جمهوري اسلامي يكي از حاميان بزرگ دولت شيعي عراق است آيا اساسا فضاي لازم براي درخواست ايران وجود دارد؟
ايماني تاكيد كرد: بحث دوم در مورد مسائل حقوقي بين‌المللي است كه راهكار اين موضوع وجود دارد؛ ايران از طريق شوراي امنيت سازمان ملل مي‌تواند و دبيركل سازمان ملل به پيگيري اين موضوع بپردازد و حتي در نهايت مي‌تواند درخواست خود را به مراجع بين‌المللي مثل دادگاه بين‌المللي لاهه ارائه بدهد.
وي تصريح كرد: صرف نظر از اين موضوع كه تلاش‌هاي ايران به نتيجه مي‌رسد يا خير راه‌حل حقوقي آن وجود دارد؛ تاكنون هم ايران اين درخواست را به هيچ كدام از مجامع بين‌المللي ارائه نكرده است و آنچه كه در صحبت آقاي خرازي مجهول مانده اين است كه ايران هم اين موضوع را پيگيري نكرده است.
تحليل‌گر مسائل سياسي در پايان گفت: اگر قرار باشد ايران اين موضوع را پيگيري كند مي‌تواند در جهت پيگيري دريافت غرامت جنگ 8 ساله اين درخواست را به سازمان ملل يا دبير كل سازمان ملل و يا هر مرجع بين‌المللي ديگري ارائه كند.
كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پيگيري مي‌كنند
حميد رضا مقدم‌فر تحليل‌گر مسائل سياسي درباره دريافت غرامت جنگ 8 ساله بين ايران و عراق بر اساس قطعنامه 598 گفت: با تكيه به ماده 7 قطعنامه و با توجه به اينكه استناداتي در بحث آغازگر جنگ بودن عراق در ايران وجود دارد مي‌توان اين جريان را پيگيري كرد.
وي افزود: اگر قطعنامه دومي هم صادر نشده اما با توجه به اينكه ايران همه اين مستندات در اختيارش را به سازمان ملل ارائه كرده در نتيجه به راحتي مي‌توان بحث غرامت‌هاي جنگي را پيگيري كرد.
مقدم‌فر در پايان خاطرنشان كرد: حتي اگر سازمان ملل از پيگيري اين موضوع سرباز بزند با مراجعه به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مي‌توانيم اين موضوع را پيگيري كنيم اما با توجه به روابط فعلي حسنه دو كشور ايران و عراق بهتر آن است كه از پيگيري اين موضوع خودداري كنيم.
