بودجه سال آینده درکمیسیون تلفیق دردست بررسی است اما بانگاهی به متن بودجه ۱۴۰۲درمی یابیم که لقمه دندانگیروقابل توجهی برای بیمه شدگان وسازمان تامین درآن دیده نمی شود واین جماعت عملا بدست فراموشی سپرده شده اند!! باتوجه به اینکه سیاست های کلی تامین اجتماعی در ۲۱/۱/۱۴۰۱ ابلاغ شده است وازآنجا که دراوج دورانی که باید نیازهای این سازمان تهیه وتدوین می شد ودربودجه کارسازی می شد متاسفانه وزارت کارفاقدوزیربود وباسرپرست اداره می شد که آن ها هم چندان توجهی و دلسوزی ازخودنشان ندادند وعملا یک زمین سوخته باکلی مشکلات تلنبارشده راتحویل وزیرجدید دادند.دراین دوره فترت اتفاقات وکاستی هایی ایجادشده که تاثیر بسزایی درتضییع حقوق بیمه شدگان وسازمان تامین اجتماعی دربودجه سال ۱۴۰۲داشته است که اهم آن فهرست وارتقدیم خوانندگان عزیزمی شود:
۱- پس ازابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی و براساس سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام می‌بایستی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ سیاست های کلی نظام، متولیان ذیربط نسبت به تدوین، تصویب و اجرای «برنامه جامع تحقق سیاست های» کلی موصوف (شامل اقدامات تقنینی، مقرراتی و اجرایی) اقدام و نسخه ای از آن را برای رصد میزان تحقق و بررسی میزان انطباق با سیاستهای کلی ابلاغی به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع ارسال نمایند؛که متاسفانه این اسنادبالادستی مهم جامه عمل بخودنپوشانیده وهمچنان دربایگانی ها خاک می خورد!!!
۲-ذکراین نکته مهم خالی ازلطف نیست که بهر حال سیاست های کلی تامین اجتماعی فارغ از اینکه برنامه جامع تحقق آن و یا قانون اجرای آن به تصویب رسیده یا نرسیده باشد، بعنوان یک سند ملی وبالادستی ملاک عمل وعامل اعتبار تصویب قوانین و مقررات موضوعه بعدی خواهدبود وبهمین دلیل مهم واساسی ؛لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بایستی با لحاظ احکام مندرج در سیاستهای کلی تامین اجتماعی و در راستای تحقق احکام مزبور تدوین و تصویب شود.
۳- نظر به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری (شش ماه اول) تمدید گردیده است، می توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم با سیاست های کلی تامین اجتماعی و هم با تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است . این تبصره اشعار می دارد:
"تبصره بند الف ماده ۱۲ – در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود
۴-- براساس بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی که اعلام می دارد «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت به سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی» و بر همین اساس نبایستی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به گونه ای تنظیم شود که باعث ایجاد بدهی جدید بیمه ای دولت گردد و در حداقل شرایط می بایست کل حق بیمه های تعهد شده و تقبل شده از سوی دولت طی سال ۱۴۰۲ در ردیف های بودجه لحاظ و اعتبارات متناسب برای پرداخت نقدی و ماهانه آنها پیش بینی شود.
۵- برآوردها نشان می دهد که دولت سیزدهم براساس ۳۶ حکم قانونی و مقرراتی جاری، فقط در طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می شود (فارغ از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به متناسب سازی مستمری ها) ولیکن در لایحه بودجه فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی، اختصاص یافته است و این امر مغایر با نص صریح بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی می باشد.
۶- در حداقل شرایط الزامات اجرا و تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی ایجاب می نماید که دولت حق بیمه های جاری ایجادی طی سال ۱۴۰۲ را در لایحه بودجه لحاظ و اعتبارات مربوطه را نقداً و ماهانه به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان مزبور بتواند خدمات و پوشش های بیمه ای خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران را به انجام برساند.
۷-بنظر می رسد تغییر وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اداره وزارتخانه مذکورتوسط سرپرست در بخش اعظم سال جاری؛ باعث شده است تا روند تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی تطویل و نیز تعبیه احکام، ردیف ها و اعتبارات متناسب در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ملحوظ نظر قرار نگیرد و لازم است مجلس محترم این نقیصه را جبران نماید.
و با توجه به اینکه دولت قبل به این حکم قانونی عمل ننموده و در بودجه های سنواتی حق بیمه های جاری سهم الشرکه دولت را لحاظ ننموده و روند بازپرداخت بدهی های معوقه دولت را نیز وفق تبصره بند الف ماده ۱۲ محقق نساخته است فلذا این دولت و مجلس بایستی عقب ماندگی ناشی از ترک فعل دولت قبل را در طی سال انتهایی برنامه ششم توسعه جبران نمایند و به همین سبب بایستی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم مطالبات بیمه ای جاری سازمان تامین اجتماعی از دولت و هم مطالبات معوق را ملحوظ نظر قرار دهند و بدین ترتیب زمینه تحقق حکم مندرج در بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی مبنی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت» به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی را فراهم سازند.
نویسنده: فرهاد خادمی
۱- پس ازابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی و براساس سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام می‌بایستی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ سیاست های کلی نظام، متولیان ذیربط نسبت به تدوین، تصویب و اجرای «برنامه جامع تحقق سیاست های» کلی موصوف (شامل اقدامات تقنینی، مقرراتی و اجرایی) اقدام و نسخه ای از آن را برای رصد میزان تحقق و بررسی میزان انطباق با سیاستهای کلی ابلاغی به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع ارسال نمایند؛که متاسفانه این اسنادبالادستی مهم جامه عمل بخودنپوشانیده وهمچنان دربایگانی ها خاک می خورد!!!
۲-ذکراین نکته مهم خالی ازلطف نیست که بهر حال سیاست های کلی تامین اجتماعی فارغ از اینکه برنامه جامع تحقق آن و یا قانون اجرای آن به تصویب رسیده یا نرسیده باشد، بعنوان یک سند ملی وبالادستی ملاک عمل وعامل اعتبار تصویب قوانین و مقررات موضوعه بعدی خواهدبود وبهمین دلیل مهم واساسی ؛لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بایستی با لحاظ احکام مندرج در سیاستهای کلی تامین اجتماعی و در راستای تحقق احکام مزبور تدوین و تصویب شود.
۳- نظر به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای سال جاری (شش ماه اول) تمدید گردیده است، می توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم با سیاست های کلی تامین اجتماعی و هم با تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است . این تبصره اشعار می دارد:
"تبصره بند الف ماده ۱۲ – در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هر گونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود
۴-- براساس بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی که اعلام می دارد «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت به سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی» و بر همین اساس نبایستی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به گونه ای تنظیم شود که باعث ایجاد بدهی جدید بیمه ای دولت گردد و در حداقل شرایط می بایست کل حق بیمه های تعهد شده و تقبل شده از سوی دولت طی سال ۱۴۰۲ در ردیف های بودجه لحاظ و اعتبارات متناسب برای پرداخت نقدی و ماهانه آنها پیش بینی شود.
۵- برآوردها نشان می دهد که دولت سیزدهم براساس ۳۶ حکم قانونی و مقرراتی جاری، فقط در طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه جاری به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می شود (فارغ از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مربوط به متناسب سازی مستمری ها) ولیکن در لایحه بودجه فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی، اختصاص یافته است و این امر مغایر با نص صریح بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی می باشد.
۶- در حداقل شرایط الزامات اجرا و تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی ایجاب می نماید که دولت حق بیمه های جاری ایجادی طی سال ۱۴۰۲ را در لایحه بودجه لحاظ و اعتبارات مربوطه را نقداً و ماهانه به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان مزبور بتواند خدمات و پوشش های بیمه ای خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران را به انجام برساند.
۷-بنظر می رسد تغییر وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اداره وزارتخانه مذکورتوسط سرپرست در بخش اعظم سال جاری؛ باعث شده است تا روند تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی تطویل و نیز تعبیه احکام، ردیف ها و اعتبارات متناسب در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ملحوظ نظر قرار نگیرد و لازم است مجلس محترم این نقیصه را جبران نماید.
و با توجه به اینکه دولت قبل به این حکم قانونی عمل ننموده و در بودجه های سنواتی حق بیمه های جاری سهم الشرکه دولت را لحاظ ننموده و روند بازپرداخت بدهی های معوقه دولت را نیز وفق تبصره بند الف ماده ۱۲ محقق نساخته است فلذا این دولت و مجلس بایستی عقب ماندگی ناشی از ترک فعل دولت قبل را در طی سال انتهایی برنامه ششم توسعه جبران نمایند و به همین سبب بایستی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم مطالبات بیمه ای جاری سازمان تامین اجتماعی از دولت و هم مطالبات معوق را ملحوظ نظر قرار دهند و بدین ترتیب زمینه تحقق حکم مندرج در بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی مبنی بر «جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت» به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی را فراهم سازند.
نویسنده: فرهاد خادمی
