دلار ۷۰ ریالی و گندم کیلویی ۵ ریالی که اگر عدالتی در کار باشد، ترازوی نصب شدن بر بال فرشتگان سر در قوه قضائیه پاره‌سنگ برندارد و تا حدودی دقیق باشد، امروز که دلار از مرز پنجاه هزار تومان گذشته، باید کیلویی ۳۵ هزار تومان عرضه شود اما امسال قیمتی معادل نصف ارزش واقعی آن از سوی دولت برای خرید از کشاورزان تعیین شده است تا برای دامداران غذای باصرفه احشام باشد! البته دلایلی که احراز می‌شود همانا پایین نگه‌داشتن قوت لایموت جامعه است تا خسارات وارده را به‌جای دولت، کشاورزان بپردازند و یا به آن‌سوی مرزها بفروشند تا دولاپهنا در مقابل ارز به کشور بازگردد و تفاوت این یارانه که می‌تواند دهک‌های پایین را با آسیب کمتری مواجه کند خرج بواسیر یا همان تأدیه شکایات
فوتبالی شود.
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران اول اردیبهشت‌ماه دراین‌باره گفته است که «بنا بر گزارش بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش تولید ۶۲ درصد است. در بهمن‌ماه سال گذشته جلسه شورای قیمت‌گذاری تشکیل و بر مبنای اطلاعاتی که از ۳۲ استان کشور گرفته شد، به ازای تولید هر کیلو گندم به‌اضافه ۲۰ درصد سود، رقم ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان مبنای خرید تضمینی گندم تعیین شد که این قیمت نیازمند ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی است.
در حال حاضر مشکل اصلی در بخش تولید این است که همراهی لازم با شورای قیمت‌گذاری وجود ندارد. گندم یکی از اساسی‌ترین محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور است. شرایط اقتضا می‌کند برای چنین محصولی که اهمیت بالایی دارد راهبرد دقیق و کارآمدی تدوین شود اگر سریع قیمت‌گذاری اعلام نشود دو خطر جدی به وجود می‌آید؛ نخست، هدررفت گندم خوراک انسانی به سمت بخش دام و طیور و دوم، قاچاق که با بی‌توجهی ۲ میلیون تن گندم، خوراک دام و طیور هدر می‌شود.
در حال حاضر در شرایطی بر روی موضوع واردات تأکید می‌شود که درزمینه امنیت غذای همه کشورها در وهله نخست منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. بازار تابع قوانین نظام بین‌الملل است و هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی کشورهای دوست در شرایط تحریم به کشورمان گندم بدهند. سال گذشته نزدیک به ۵/۱ میلیون تن گندم از کشورهای روسیه، آلمان، انگلیس و هلند به کشور وارد کردیم.» مسئله اصلی در این میان بی‌توجهی مطلق و اتکا به دلارهای نفتی و یا تهاتر آن با گندم است که می‌تواند حداقل در سال‌های پیش رو همراه با بحران افت محصولات کشاورز در رابطه با کم‌آبی به یک بحران جهانی تبدیل گردد؛ بنابراین اعتماد دراین‌باره نوعی قمار بزرگ است و چه‌بهتر که متکی به تولید داخلی بود و بهای آن را نیز بر اساس نرخ و عرف هر زمان پرداخت کرد. ذبیح‌الله اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده از سوی دولت گفته است «آنچه که بهادری جهرمی به‌عنوان سخنگوی دولت اعلام کردند؛ قابل‌قبول نیست، بلکه طبق مصوبه مجلس خرید تضمینی گندم باید در شورای قیمت‌گذاری تعیین شود. بسیاری از کشاورزان معتقدند که قیمت گندم باید برای سال جاری، بالای ۲۰ هزار تومان تعیین شود، با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، کارگر و ادوات کشاورزی هزینه‌های تمام‌شده تا مبلغ ۳۰ هزار تومان هم می‌رسد که باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد.
در حال حاضر در جنوب شرق کشور ازجمله جنوب کرمان، دلالان و قاچاقچی‌ها در فصل برداشت، گندم را در حدود ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان خریدوفروش می‌کنند؛ بنابراین به دولت توصیه می‌کنیم که قیمت گندم را کمتر از ۲۰ هزار تومان تعیین نکند.» این اخطارها باید آویزه گوش مسئولان باشد تا حداقل برای یکبار هم که شده گامی از قاچاقچیان و دلالان جلوتر بردارند تا خواب زمستانی‌شان آشفته نباشد زیرا علی‌قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران نیز اعلام نرخ تضمینی گندم از سوی سخنگوی دولت را غیرقانونی دانسته و می‌گوید: «شورای عالی قیمت‌گذاری مرجع تعیین نرخ تضمینی گندم است و هرگونه اعلام نظر دولت و مجلس در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.»
متأسفانه کنترل قیمت‌ها تنها مشمول بخش تولید در کشاورزی و دامداری می‌شود که همه موارد آن با ریسک‌های بزرگ و صدمات فراوان مواجه است درحالی‌که بخش‌های دیگر ازجمله خودروسازان با افزایش بیش از ۳۰ درصد و تولیدکنندگان ادوات کشاورزی مانند تراکتور علاوه بر جهش قانونی قیمت به‌راحتی وارد آزاد می‌شوند تا به چند برابر ارزش واقعی خود به فروش برسند؛ اما سنگ قیمت‌گذاری تنها درهای بسته کشاورزان و دامداران را نشان می‌گیرد تا اگر گناهی از سوی انبوه‌سازان مسکن یا عرضه‌کنندگان بازار آزاد ارز و طلا رخ داد تقاص آن را کشاورزان بدهند!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
فوتبالی شود.
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران اول اردیبهشت‌ماه دراین‌باره گفته است که «بنا بر گزارش بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش تولید ۶۲ درصد است. در بهمن‌ماه سال گذشته جلسه شورای قیمت‌گذاری تشکیل و بر مبنای اطلاعاتی که از ۳۲ استان کشور گرفته شد، به ازای تولید هر کیلو گندم به‌اضافه ۲۰ درصد سود، رقم ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان مبنای خرید تضمینی گندم تعیین شد که این قیمت نیازمند ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی است.
در حال حاضر مشکل اصلی در بخش تولید این است که همراهی لازم با شورای قیمت‌گذاری وجود ندارد. گندم یکی از اساسی‌ترین محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور است. شرایط اقتضا می‌کند برای چنین محصولی که اهمیت بالایی دارد راهبرد دقیق و کارآمدی تدوین شود اگر سریع قیمت‌گذاری اعلام نشود دو خطر جدی به وجود می‌آید؛ نخست، هدررفت گندم خوراک انسانی به سمت بخش دام و طیور و دوم، قاچاق که با بی‌توجهی ۲ میلیون تن گندم، خوراک دام و طیور هدر می‌شود.
در حال حاضر در شرایطی بر روی موضوع واردات تأکید می‌شود که درزمینه امنیت غذای همه کشورها در وهله نخست منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. بازار تابع قوانین نظام بین‌الملل است و هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی کشورهای دوست در شرایط تحریم به کشورمان گندم بدهند. سال گذشته نزدیک به ۵/۱ میلیون تن گندم از کشورهای روسیه، آلمان، انگلیس و هلند به کشور وارد کردیم.» مسئله اصلی در این میان بی‌توجهی مطلق و اتکا به دلارهای نفتی و یا تهاتر آن با گندم است که می‌تواند حداقل در سال‌های پیش رو همراه با بحران افت محصولات کشاورز در رابطه با کم‌آبی به یک بحران جهانی تبدیل گردد؛ بنابراین اعتماد دراین‌باره نوعی قمار بزرگ است و چه‌بهتر که متکی به تولید داخلی بود و بهای آن را نیز بر اساس نرخ و عرف هر زمان پرداخت کرد. ذبیح‌الله اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده از سوی دولت گفته است «آنچه که بهادری جهرمی به‌عنوان سخنگوی دولت اعلام کردند؛ قابل‌قبول نیست، بلکه طبق مصوبه مجلس خرید تضمینی گندم باید در شورای قیمت‌گذاری تعیین شود. بسیاری از کشاورزان معتقدند که قیمت گندم باید برای سال جاری، بالای ۲۰ هزار تومان تعیین شود، با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، کارگر و ادوات کشاورزی هزینه‌های تمام‌شده تا مبلغ ۳۰ هزار تومان هم می‌رسد که باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد.
در حال حاضر در جنوب شرق کشور ازجمله جنوب کرمان، دلالان و قاچاقچی‌ها در فصل برداشت، گندم را در حدود ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان خریدوفروش می‌کنند؛ بنابراین به دولت توصیه می‌کنیم که قیمت گندم را کمتر از ۲۰ هزار تومان تعیین نکند.» این اخطارها باید آویزه گوش مسئولان باشد تا حداقل برای یکبار هم که شده گامی از قاچاقچیان و دلالان جلوتر بردارند تا خواب زمستانی‌شان آشفته نباشد زیرا علی‌قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران نیز اعلام نرخ تضمینی گندم از سوی سخنگوی دولت را غیرقانونی دانسته و می‌گوید: «شورای عالی قیمت‌گذاری مرجع تعیین نرخ تضمینی گندم است و هرگونه اعلام نظر دولت و مجلس در این زمینه وجاهت قانونی ندارد.»
متأسفانه کنترل قیمت‌ها تنها مشمول بخش تولید در کشاورزی و دامداری می‌شود که همه موارد آن با ریسک‌های بزرگ و صدمات فراوان مواجه است درحالی‌که بخش‌های دیگر ازجمله خودروسازان با افزایش بیش از ۳۰ درصد و تولیدکنندگان ادوات کشاورزی مانند تراکتور علاوه بر جهش قانونی قیمت به‌راحتی وارد آزاد می‌شوند تا به چند برابر ارزش واقعی خود به فروش برسند؛ اما سنگ قیمت‌گذاری تنها درهای بسته کشاورزان و دامداران را نشان می‌گیرد تا اگر گناهی از سوی انبوه‌سازان مسکن یا عرضه‌کنندگان بازار آزاد ارز و طلا رخ داد تقاص آن را کشاورزان بدهند!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
