ایجاد سامانه یکپارچه فروش خوردو در حالی می‌توانست نقطه امیدی باشد برای خریداران که مدت‌ها در سامانه‌های پیش فروش خودروسازان سردر گم بودند، اما نتایج حاصل از این سامانه نیز گره‌های جدیدی بر دغدغه‌های مردم افزوده است.
در اواخر سال ۱۴۰۰ بود که با حضور رئیسی ،ریاست جمهوری اسلامی ایران در محل خودروسازان نقطه امیدی شد برای رسیدگی قاطع و همه جانبه دولت به وضعیت بی سامان بازار خودرو. پس از آن نیز وزارت صمت از طرح‌های جدیدی برای سامان دادن و بهبود کیفیت خودرو مطرح کرد ،هر چند که مسئله گرانی خودرو همچنان پا برجا ماند. اوایل سال ۱۴۰۱ دوباره گرانی خودرو بر سر مردم آوار شد. در نهایت وزارت صمت از ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودروی خصوصی ها و دولتی‌ها خبر داد و در اواخر اردیبهشت نیز این سامانه فعال شد. همزمان با این اقدام خودروسازان ابهامات بسیاری را در باب این سامانه مطرح و آن را ناکارآمد عنوان و خواستار محور بودن خودشان در فروش خودرو شدند، روندی که البته سالهاست صورت گرفته و جز درد و رنج برای مردم نتیجه ای نداشته است.
در روزهای اخیر در حالی نتایج قرعه کشی در سامانه یکپارچه منتشر شد که نتیجه آن در ابتدا خوشایند و در ادامه رنجی جدید برای خریداران بود که با کلید واژه اصلی و ذخیره رقم خورد. در این چارچوب در توجیه مشکل پیش آمده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: در سامانه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و اطلاع‌رسانی نادرست برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.
صدیف بیک‌زاده درباره ابهامات پیش آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه اظهار داشت: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود ۱۲هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یاد شده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
وی بیان کرد: برای رفع دغدغه‌های ایجاد شده برای کسانی که به عنوان منتخب ذخیره مشخص شده‌اند، هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا در قالب ساز و کار مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرح‌هایی مانند فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش که توسط خودروسازان اعلام شده است و منتخبان نیز برای آن‌ها ثبت نام کرده‌اند، پیگیری شود و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در قالب این طرح‌ها، انجام شود.
وی افزود: تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین شده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت. وی با اشاره به بررسی وضعیت تخصیص خودرو، یادآور شد: در فرآیند تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه طراحی شده، قرار بود در گام نخست کنترل‌ها و نظارت‌های لازم انجام شود تا متقاضیان دارای شرایط به عنوان منتخبان اصلی تخصیص خودرو معرفی شوند.
این سخنان به عنوان توجیه نابسامانی پیش آمده در حالی مطرح شده است که بیست و هفتم اردیبهشت اولین دوره ثبت نام در سامانه جدید فروش یکپارچه خودرو آغاز شد و برندگان قرعه کشی تا ۱۸ خرداد فرصت واریز وجه دارند. این سامانه از ابتدای شروع به کار با مشکلاتی مواجه بود؛ به طور مثال در اولین گام ثبت نام، برخی متقاضیان به راحتی نتوانستند عملیات را به پایان برسانند.
به گفته برخی کاربران در دو روز اول که اقدام به ثبت نام کرده بودند، این سامانه مدام اخطار‌های مختلفی می‌داد و در بارگذاری اطلاعات، دریافت پیامک یا انتخاب شهر برای تکمیل فرم ثبت، ایراداتی وجود داشته است. برخی کاربران می‌گفتند، در مرحله انتخاب خودرو، سامانه پیام «در حال بارگذاری اطلاعات» را نشان داده، اما امکان ثبت نام فراهم نشده است. از طرفی پس از ثبت نام و انجام قرعه کشی، اتفاقات جدیدی رخ داد؛ چند کاربر برای استعلام نتیجه قرعه کشی وارد سایت شده و پیامی مبنی بر برنده شدن دریافت کرده اند، اما پس از اینکه قصد داشتند اقدام به واریز وجه کنند، پیامی مبنی بر حضور در لیست منتخبین رزرو را مشاهده کردند!
نکته قابل توجه آن است که از ابتدا طرح خودروسازان نیز به جای همراهی با وزارت صمت در مسیر ابهام سازی و چالش آفرینی در راه یکپارچه سازی سامانه گام برداشتند چنانکه به طور مثال، آقای احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان گفته، نسبت به بخشنامه وزیر صمت مبنی بر شیوه جدید قرعه کشی انتقاد داریم. تاکنون بخش خصوصی کار خود را انجام می‌داد و بدون سیستم قرعه کشی، مردم به سهولت خودرو را ثبت نام کرده و تحویل می‌گرفتند. در میان این نابسامانی اما آنچه به نظر می رسد که به عنوان تنها گزینه باقی مانده برای رفع بحران بازار خودرو کشور می‌تواند مورد توجه باشد اصل باز شدن مسیر واردات خودروهای ارزان قیمت به کشور است. طرحی که دیروز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مجوز ۵ ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت باید آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. براساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون نیز، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است ،از جمله شماره گذاری خودرو‌ها منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.
در این میان گویی همچنان ابهامات بسیاری مطرح است و متولیان امر چنانکه باید وارد میدان واردات خودروی ارزان به کشور نشده‌اند و خودروسازان نیز با انحصار در واردات به دنبال حذف این طرح می‌باشند چنانکه درهفته‌های گذشته با ابهام سازی و تحریک افکار عمومی علیه سامانه یکپارچه فروش خودرو تکرار روند انحصار فروش گذشته را دنبال می‌کردند که نابسامانی‌ها و عملکرد نادرست وزارت صمت در روند قرعه کشی به آن دامن زده و زمینه ساز توجیه انحصار طلبی خودورسازان شده است، روندی که عدم رویکرد همه جانبه وزارت صمت درباب واردات خودرو می‌تواند توسط خودروسازان و انحصارگرایان بازار خودور در این عرصه تکرار و مردم همچنان سر درگم میان خودروسازان و سازمان حمایت و وزارت صمت باشند.
نویسنده: کامیار زین‌العابدینی
در اواخر سال ۱۴۰۰ بود که با حضور رئیسی ،ریاست جمهوری اسلامی ایران در محل خودروسازان نقطه امیدی شد برای رسیدگی قاطع و همه جانبه دولت به وضعیت بی سامان بازار خودرو. پس از آن نیز وزارت صمت از طرح‌های جدیدی برای سامان دادن و بهبود کیفیت خودرو مطرح کرد ،هر چند که مسئله گرانی خودرو همچنان پا برجا ماند. اوایل سال ۱۴۰۱ دوباره گرانی خودرو بر سر مردم آوار شد. در نهایت وزارت صمت از ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودروی خصوصی ها و دولتی‌ها خبر داد و در اواخر اردیبهشت نیز این سامانه فعال شد. همزمان با این اقدام خودروسازان ابهامات بسیاری را در باب این سامانه مطرح و آن را ناکارآمد عنوان و خواستار محور بودن خودشان در فروش خودرو شدند، روندی که البته سالهاست صورت گرفته و جز درد و رنج برای مردم نتیجه ای نداشته است.
در روزهای اخیر در حالی نتایج قرعه کشی در سامانه یکپارچه منتشر شد که نتیجه آن در ابتدا خوشایند و در ادامه رنجی جدید برای خریداران بود که با کلید واژه اصلی و ذخیره رقم خورد. در این چارچوب در توجیه مشکل پیش آمده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: در سامانه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و اطلاع‌رسانی نادرست برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.
صدیف بیک‌زاده درباره ابهامات پیش آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه اظهار داشت: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود ۱۲هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یاد شده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
وی بیان کرد: برای رفع دغدغه‌های ایجاد شده برای کسانی که به عنوان منتخب ذخیره مشخص شده‌اند، هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا در قالب ساز و کار مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرح‌هایی مانند فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش که توسط خودروسازان اعلام شده است و منتخبان نیز برای آن‌ها ثبت نام کرده‌اند، پیگیری شود و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در قالب این طرح‌ها، انجام شود.
وی افزود: تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین شده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت. وی با اشاره به بررسی وضعیت تخصیص خودرو، یادآور شد: در فرآیند تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه طراحی شده، قرار بود در گام نخست کنترل‌ها و نظارت‌های لازم انجام شود تا متقاضیان دارای شرایط به عنوان منتخبان اصلی تخصیص خودرو معرفی شوند.
این سخنان به عنوان توجیه نابسامانی پیش آمده در حالی مطرح شده است که بیست و هفتم اردیبهشت اولین دوره ثبت نام در سامانه جدید فروش یکپارچه خودرو آغاز شد و برندگان قرعه کشی تا ۱۸ خرداد فرصت واریز وجه دارند. این سامانه از ابتدای شروع به کار با مشکلاتی مواجه بود؛ به طور مثال در اولین گام ثبت نام، برخی متقاضیان به راحتی نتوانستند عملیات را به پایان برسانند.
به گفته برخی کاربران در دو روز اول که اقدام به ثبت نام کرده بودند، این سامانه مدام اخطار‌های مختلفی می‌داد و در بارگذاری اطلاعات، دریافت پیامک یا انتخاب شهر برای تکمیل فرم ثبت، ایراداتی وجود داشته است. برخی کاربران می‌گفتند، در مرحله انتخاب خودرو، سامانه پیام «در حال بارگذاری اطلاعات» را نشان داده، اما امکان ثبت نام فراهم نشده است. از طرفی پس از ثبت نام و انجام قرعه کشی، اتفاقات جدیدی رخ داد؛ چند کاربر برای استعلام نتیجه قرعه کشی وارد سایت شده و پیامی مبنی بر برنده شدن دریافت کرده اند، اما پس از اینکه قصد داشتند اقدام به واریز وجه کنند، پیامی مبنی بر حضور در لیست منتخبین رزرو را مشاهده کردند!
نکته قابل توجه آن است که از ابتدا طرح خودروسازان نیز به جای همراهی با وزارت صمت در مسیر ابهام سازی و چالش آفرینی در راه یکپارچه سازی سامانه گام برداشتند چنانکه به طور مثال، آقای احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان گفته، نسبت به بخشنامه وزیر صمت مبنی بر شیوه جدید قرعه کشی انتقاد داریم. تاکنون بخش خصوصی کار خود را انجام می‌داد و بدون سیستم قرعه کشی، مردم به سهولت خودرو را ثبت نام کرده و تحویل می‌گرفتند. در میان این نابسامانی اما آنچه به نظر می رسد که به عنوان تنها گزینه باقی مانده برای رفع بحران بازار خودرو کشور می‌تواند مورد توجه باشد اصل باز شدن مسیر واردات خودروهای ارزان قیمت به کشور است. طرحی که دیروز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مجوز ۵ ساله واردات خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت باید آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. براساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون نیز، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است ،از جمله شماره گذاری خودرو‌ها منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.
در این میان گویی همچنان ابهامات بسیاری مطرح است و متولیان امر چنانکه باید وارد میدان واردات خودروی ارزان به کشور نشده‌اند و خودروسازان نیز با انحصار در واردات به دنبال حذف این طرح می‌باشند چنانکه درهفته‌های گذشته با ابهام سازی و تحریک افکار عمومی علیه سامانه یکپارچه فروش خودرو تکرار روند انحصار فروش گذشته را دنبال می‌کردند که نابسامانی‌ها و عملکرد نادرست وزارت صمت در روند قرعه کشی به آن دامن زده و زمینه ساز توجیه انحصار طلبی خودورسازان شده است، روندی که عدم رویکرد همه جانبه وزارت صمت درباب واردات خودرو می‌تواند توسط خودروسازان و انحصارگرایان بازار خودور در این عرصه تکرار و مردم همچنان سر درگم میان خودروسازان و سازمان حمایت و وزارت صمت باشند.
نویسنده: کامیار زین‌العابدینی
