با در نظر گرفتن عامل طبیعی در سیل روز جمعه استان فارس که تعداد کشته هایش با حادثه سیل دروازه قرآن برابری می کند، بررسی عوامل انسانی این حادثه طبق قانون امری ضروری است.
به گزارش مهر، فروردین ماه ۹۸ بود که سیل عظیم دروازه قرآن شیراز، خسارت و فاجعه عظیمی به بار آورد و منجر به کشته شدن ۲۱ نفر از هم‌وطنان و مصدومیت ۱۰۰ تن شد. حادثه‌ای که پس از بررسی‌های متعدد ردپای نقش قصور مسئولان در آن دیده شد.
حادثه‌ای تلخ که به گفته سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور قابل پیش بینی و البته جلوگیری بود. کمیته حقیقت‌یاب شورای شهر شیراز در خصوص سهم دستگاه‌های اجرایی در وقوع سیل دروازه قرآن نتیجه بررسی‌ها را اعلام کرد که شهرداری بیشترین سهم را در بروز این حادثه داشته است. پس از بررسی ماجرا، در آن پرونده شهردار شیراز به پرداخت دیه از صندوق شهرداری و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
تقریباً در همان محدوده زمانی، سیل مهمان ناخوانده شمالی‌ها هم بود و منجر به خسارت‌های عظیمی در مناطق شمالی از جمله گلستان و به ویژه آق قلا شد.
حالا پس از گذشت سه سال، سیل باز هم شیرازی‌ها را غافلگیر آن هم در دل تابستان.سوالی اساسی که با یادآوری حادثه تلخ سیل دروازه قرآن، در ذهن همه مطرح می‌شود، کجای کار می لنگد؟ علت چیست؟
ورود سازمان بازرسی کل به حادثه سیل استهبان
همچون سیل سال ۹۸ روز گذشته هم سازمان بازرسی از بررسی موضوع خبر داد. در همین رابطه ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی برای مصدومین، با صدور دستوری به کاظم اکرمی بازرس کل استان فارس، به وی مأموریت داد با حضور در در مناطق سیل زده، ابعاد و زوایای مختلف حادثه و روند امدادرسانی به سیل زدگان را مورد نظارت جدی و دقیق قرار دهد و در صورت وجود قصور یا تقصیر احتمالی از سوی هر یک از دستگاه‌ها، مراتب را جهت رسیدگی‌های بعدی گزارش کند.
پس از این دستور، اکرمی رئیس منطقه ۳ سازمان و بازرس کل استان به همراه کارشناسان و بازرسان بازرسی کل استان با حضور در محل حادثه موضوع را از نزدیک بررسی کردند. بازرس کل استان فارس ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی برای مصدومان، با اشاره به دستور رئیس سازمان بازرسی گفت: با توجه به مأموریت خدائیان مبنی بر حضور در مناطق سیل زده و تسلیت به خانواده جانباختگان، ابعاد و زوایای مختلف حادثه و روند امدادرسانی به سیل زدگان و مصدومان مورد نظارت دقیق قرار گرفت. وی ادامه داد: در صورت وقوع قصور یا تقصیر احتمالی از سوی هر یک از دستگاه‌ها، مراتب برای رسیدگی‌های بعدی منعکس خواهد شد.
صرف نظر از عوامل طبیعی، موضوع بررسی عوامل انسانی در این حادثه قابل بررسی است. به عنوان مثال فرماندار استهبان با ابراز انتقادهایی از عدم اطلاع رسانی در رابطه با سیل اعلام کرده بود: متأسفانه سازمان هواشناسی آن طور که باید هشداری برای وقوع سیل نداده بود و فقط اعلام رگبار و بارش پراکنده بصورت کلی داده بود.
این درحالی است که مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری فارس از عدم ارسال اطلاعیه هواشناسی به این استان گفت اما هواشناسی از سویی دیگر می‌گوید اطلاعیه ارسال شده بود.
فارغ از این صحبت‌ها موضوع بررسی قصور مدیران و مسئولان امری است که در قالب «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به طور قانونی به آن اشاره شده است.
در بخش‌هایی از این قانون آمده است: فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سو جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.
نقش تصمیمات اداری مدیران در نحوه مدیریت بلایای طبیعی
همچنین ذکر شده که: «در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند»
علاوه بر این ذکر شده که «در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.»
وظایف شهرداری‌ها در پیشگیری از سیل
همچنین به طور مشخص در ماده ۵۵ و پیرامون وظایف شهرداری آمده که «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد» به همین منظور با در نظر گرفتن عامل طبیعی در سیل روز جمعه استان فارس که تعداد کشته‌هایش با حادثه سیل دروازه قرآن برابری می‌کند، بررسی عوامل انسانی این حادثه طبق قانون امری ضروری است و از سازمان بازرسی کل کشور انتظار می‌رود مقصران احتمالی این حادثه را هر چه سریع‌تر به افکار عمومی اعلام کند.
به گزارش مهر، فروردین ماه ۹۸ بود که سیل عظیم دروازه قرآن شیراز، خسارت و فاجعه عظیمی به بار آورد و منجر به کشته شدن ۲۱ نفر از هم‌وطنان و مصدومیت ۱۰۰ تن شد. حادثه‌ای که پس از بررسی‌های متعدد ردپای نقش قصور مسئولان در آن دیده شد.
حادثه‌ای تلخ که به گفته سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور قابل پیش بینی و البته جلوگیری بود. کمیته حقیقت‌یاب شورای شهر شیراز در خصوص سهم دستگاه‌های اجرایی در وقوع سیل دروازه قرآن نتیجه بررسی‌ها را اعلام کرد که شهرداری بیشترین سهم را در بروز این حادثه داشته است. پس از بررسی ماجرا، در آن پرونده شهردار شیراز به پرداخت دیه از صندوق شهرداری و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
تقریباً در همان محدوده زمانی، سیل مهمان ناخوانده شمالی‌ها هم بود و منجر به خسارت‌های عظیمی در مناطق شمالی از جمله گلستان و به ویژه آق قلا شد.
حالا پس از گذشت سه سال، سیل باز هم شیرازی‌ها را غافلگیر آن هم در دل تابستان.سوالی اساسی که با یادآوری حادثه تلخ سیل دروازه قرآن، در ذهن همه مطرح می‌شود، کجای کار می لنگد؟ علت چیست؟
ورود سازمان بازرسی کل به حادثه سیل استهبان
همچون سیل سال ۹۸ روز گذشته هم سازمان بازرسی از بررسی موضوع خبر داد. در همین رابطه ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی برای مصدومین، با صدور دستوری به کاظم اکرمی بازرس کل استان فارس، به وی مأموریت داد با حضور در در مناطق سیل زده، ابعاد و زوایای مختلف حادثه و روند امدادرسانی به سیل زدگان را مورد نظارت جدی و دقیق قرار دهد و در صورت وجود قصور یا تقصیر احتمالی از سوی هر یک از دستگاه‌ها، مراتب را جهت رسیدگی‌های بعدی گزارش کند.
پس از این دستور، اکرمی رئیس منطقه ۳ سازمان و بازرس کل استان به همراه کارشناسان و بازرسان بازرسی کل استان با حضور در محل حادثه موضوع را از نزدیک بررسی کردند. بازرس کل استان فارس ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی برای مصدومان، با اشاره به دستور رئیس سازمان بازرسی گفت: با توجه به مأموریت خدائیان مبنی بر حضور در مناطق سیل زده و تسلیت به خانواده جانباختگان، ابعاد و زوایای مختلف حادثه و روند امدادرسانی به سیل زدگان و مصدومان مورد نظارت دقیق قرار گرفت. وی ادامه داد: در صورت وقوع قصور یا تقصیر احتمالی از سوی هر یک از دستگاه‌ها، مراتب برای رسیدگی‌های بعدی منعکس خواهد شد.
صرف نظر از عوامل طبیعی، موضوع بررسی عوامل انسانی در این حادثه قابل بررسی است. به عنوان مثال فرماندار استهبان با ابراز انتقادهایی از عدم اطلاع رسانی در رابطه با سیل اعلام کرده بود: متأسفانه سازمان هواشناسی آن طور که باید هشداری برای وقوع سیل نداده بود و فقط اعلام رگبار و بارش پراکنده بصورت کلی داده بود.
این درحالی است که مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری فارس از عدم ارسال اطلاعیه هواشناسی به این استان گفت اما هواشناسی از سویی دیگر می‌گوید اطلاعیه ارسال شده بود.
فارغ از این صحبت‌ها موضوع بررسی قصور مدیران و مسئولان امری است که در قالب «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به طور قانونی به آن اشاره شده است.
در بخش‌هایی از این قانون آمده است: فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سو جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.
نقش تصمیمات اداری مدیران در نحوه مدیریت بلایای طبیعی
همچنین ذکر شده که: «در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند»
علاوه بر این ذکر شده که «در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.»
وظایف شهرداری‌ها در پیشگیری از سیل
همچنین به طور مشخص در ماده ۵۵ و پیرامون وظایف شهرداری آمده که «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد» به همین منظور با در نظر گرفتن عامل طبیعی در سیل روز جمعه استان فارس که تعداد کشته‌هایش با حادثه سیل دروازه قرآن برابری می‌کند، بررسی عوامل انسانی این حادثه طبق قانون امری ضروری است و از سازمان بازرسی کل کشور انتظار می‌رود مقصران احتمالی این حادثه را هر چه سریع‌تر به افکار عمومی اعلام کند.
