میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
 
 
هشدار چارچوب هماهنگی عراق به طراحان انحلال پارلمان
در کنار مردم با کودتا مقابله می‌کنیم
در کنار مردم با کودتا مقابله می‌کنیم
 
چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی عراق ضمن رد انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام با تاکید بر لزوم دفاع از حقوق شهروندان، در خصوص «کودتا» علیه مشروعیت در عراق هشدار داد.
چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی عراق با تاکید بر لزوم دفاع از حقوق شهروندان، مشروعیت کشور و روند سیاسی، در خصوص «کودتا» علیه مشروعیت در عراق هشدار داد.چارچوب هماهنگی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به احساس مسئولیت شرعی، ملی و اهمیت این لحظه تاریخی در عراق، چارچوب هماهنگی همچنان خواهان گفتگو با همه گروه‌های سیاسی خصوصا برادران جریان صدر است، اما متاسفانه شاهد افزایش تنش تا سطح دعوت به کودتا علیه ملت، دولت، موسسات، روند سیاسی، قانون اساسی و انتخابات هستیم».
در این بیانیه آمده است: «این دعوت برای کودتا علیه مشروعیت قانون اساسی صورت می‌پذیرد، قانون اساسی عراق طی سال‌های گذشته از حمایت مردم، مرجعیت و جامعه جهانی بهره‌مند بوده است و مردم با اکثریت آراء به آن رای دادند».چارچوب هماهنگی تاکید کرد: «این سخنان یادآور کودتا‌های خونینی است که عراق در دوره‌های حاکمیت دیکتاتوری شاهد آن بود».در این بیانیه امده است: «ملت عراق میلیون‌ها شهید، زندانی و تبعید شده تقدیم کرد و گور‌های جمعی مملو از اجساد فرزندان این ملت است که برای نابودی دیکتاتوری، تروریسم و تحول به سوی یک نظام دمکراتیک و فدرال متکی بر آرای مردم و حقوق شهروندان از طریق انتخابات شفاف و انتقال مسالمت آمیز قدرت جان خود را از دست دادند. مردم اصیل، عشایر بزرگوار و جریان‌های زنده عراق اجازه هر نوع نقض این چارچوب‌های ثابت قانون اساسی از سوی طرفداران یک گروه سیاسی که نماینده همه ملت عراق نیستند، نخواهند داد».در این بیانیه آمده است: «ما در چارچوب هماهنگی اعلام می‌کنیم در کنار مردم برای دفاع از حقوق شهروندان، مشروعیت دولت، روند سیاسی، قانون اساسی و همه نتایج قانونی آن هستیم و با همه توان از آن دفاع خواهیم کرد. هر کس نظر یا طرحی برای تعدیل قانون اساسی دارد باید در چارچوب‌های قانونی عمل کند و هر اقدامی بر خلاف آن خطوط قرمز و تهدید کننده صلح و ثبات داخلی و برهم زننده حاکمیت قانون است».
در این میان صالح محمد العراقی که به وزیر صدر معروف است، خواستار خواستار تظاهرات در همه استان‌ها در ساعت ۵ عصر دیروز شده بود. همزمان ساکنان شهر مقدس کربلا از همه طرف‌ها خواستند که قداست این شهر را حفظ کنند و از دست زدن به هرگونه تظاهراتی پرهیز کنند. هوشیار زیباری از مسئولان ارشد حزب دموکرات کردستان عراق در واکنش به بیانیه مقتدی صدر رهبر جریان صدر تاکید کرد: نظام سیاسی کنونی و قانون اساسی عراق تابع خلق و خوی شخصی نیست و با آن تغییر نخواهد کرد.وی تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد مردم عراق در سال ۲۰۰۵ با همه پرسی مردمی که مورد حمایت مرجعیت و جامعه جهانی قرار گرفت و مشروعیت یافت، به قانون اساسی رأی دادند، بنابراین جایی برای اصلاح قرارداد اجتماعی وجود ندارد؛ جز پس از رایزنی‌ها و بحث‌های گسترده. همزمان با واکنش وزارت دفاع عراق به برخی شایعات در مورد حمایت نیروهای مسلح این کشور از جریان خاصی در برابر جریان سیاسی دیگر، رئیس ائتلاف الفتح عراق بیانیه‌ای خطاب به طرفین مخالف صادر کرد.
هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح عراق بار دیگر بر ضرورت گفت‌وگو بین جریان الصدر و چارچوب هماهنگی شیعیان تأکید کرد.عامری که خود عضو چارچوب هماهنگی است، درباره درگیری و تنش هشدار داد و گفت: «خون عراقی‌ها برای همه عزیز است و مردم عزیز عراق از دهه‌ هفتاد میلادی تا به امروز، خون‌های عزیز زیادی داده‌اند و کفایت می‌کند؛ چرا خون عراقی امانتی بر گردن همه عراقی‌هاست».او امام حسین (ع) را قسم داد و از عراقی‌ها خواست به تفاهم و گفت‌وگو حرکت کنند.شنبه این هفته طرفداران مقتدی الصدر در اعتراض به نامزدی محمد الشیاع السودانی، نامزد چارچوب هماهنگی برای تصدی نخست وزیری به منطقه سبز بغداد یورش برده و وارد پارلمان شده و اعلام کرده‌اند که تحصن نامحدودی خواهند داشت.
وزارت دفاع عراق در واکنش به اظهاراتی برخی رسما اعلام کرد که «برخی شبکه‌های ارتباط اجتماعی ویدئویی پخش کردند که افسری ادعا می‌کند از مدیران اطلاعاتی وزارت دفاع و حامی تظاهرات کنندگان (طرفداران مقتدی صدر) و مواضع آنهاست، ما تاکید می‌کنیم موضع ما بی‌طرفی و مسئولیت ما حمایت از کشور و ملت است.»
به دنبال بن‌بست سیاسی در عراق و ناآرامی‌های اخیر در بغداد، دو حزب عراقی خواستار انحلال پارلمان، اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات در این کشور شدند.حزب کمونیست عراق و جنبش "امتداد" با صدور بیانیه‌ای جداگانه خواستار انحلال پارلمان، برگزاری مجدد انتخابات و اصلاح قانون اساسی عراق در راستای حل و فصل بحران سیاسی این کشور شدند.در بیانیه حزب کمونیست آمده است: ما نسبت به تحولات سیاسی و میدانی اخیر و پیامدهای خطرناک آن که ممکن است کشور را به بی‌راهه بکشاند، بسیار نگران هستیم.جنبش امتداد نیز در بیانیه‌ای بر تلاش برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام طبق یک قانون انتخاباتی عادلانه شد.
این جنبش همچنین تاکید کرد که پیش از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات باید اصلاحاتی در قانون اساسی عراق صورت گیرد و این اصلاحات به همه پرسی گذاشته شود.جنبش امتداد در ادامه خواستار تشکیل یک دادگاه عالی فدرال مستقل در عراق شد.
کد مطلب: 123427
 
Share/Save/Bookmark