نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که با شعار شفافیت وارد خانه ملت شدند، نخست باید این شعار را درون خود عملیاتی کنند تا بتوانند شفافیت را از سایر دستگاه‌ها مطالبه کنند.
مجلس باید طرح شفافیت را از خود آغاز می کرد سپس به دیگر قوا و سازمان ها گسترش می داد. اکنون که این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده، نیازمند چکش کاری است، بررسی بیشتر و رفع اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده در دستور کار مجلس قرار گیرد و حتی دیگر قوا فعلا از طرح حذف شوند و طبق روال قبلی، طرح شفافیت مجلس پیگیری شود.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز دوشنبه به برخی از اشکالت طرح شفافیت اشاره کرد. او گفت که شورای نگهبان با اصل طرح شفافیت مخالف نیست بلکه برخی از جزئیات و بندهای آن محل اشکال است.
برخی از نهادهای ذکر شده در این مصوبه مثل صندوق عشایری اساسا وجود خارجی ندارد و احتمالا منظور نمایندگان، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بوده است که طبعا این موارد باید اصلاح شود.
همچنین در این مصوبه اسامی برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده که باید اصلاح شود،در ماده یک این مصوبه که درباره نهادهای مشمول طرح است، چند اشکال یا ابهام وجود دارد، از جمله درباره نحوه نگارش و تکرار دستگاه های مشمول که به انحای مختلف ذکر شده است؛ مثلا وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکت های دولتی که عنوان آنها یک بار به شکل مستقیم ذکر شده و بار دیگر برای اشاره به آنها به ماده ۵ قانون خدمات کشوری ارجاع داده شده که این تکرار از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده است.
همچنین طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شود این در حالی است که براساس قانون، مباحث خلاف نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شده است. علاوه بر این در ماده دوم این مصوبه که موضوع آن درباره اطلاعاتی است که باید دستگاه‌ها و نهادها به شکل شفاف اعلام کنند، از جمله اسناد تاسیس و ساختار شرکت‌های دولتی و وابسته، میزان دریافتی ماهانه و سالانه کارکنان، نحوه بکارگیری و فرایندهای اداری و گزارش عملکرد، صورت های مالی و اطلاعات راجع به اموال و دارایی‌ها، تخصیص بودجه، تسهیلات پرداختی، مشخصات املاک و مستغلات می‌شود نیز ابهاماتی وجود دارد که این موارد باید شفاف از سوی قانون گذار ذکر شود.
همچنین الزام به بخش خصوصی برای انتشار اطلاعات مغایر با قانون اساسی و امنیت ملی است.
در بند پ ماده ۲ عبارتی آمده که همه آراء قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی باید شفاف شود که ما در قانون مراجع غیرقضایی نداریم و این مسئله باید به شکل صحیح و شفاف از سوی قانون گذار اعلام شود..
در این طرح حکمی نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده شده در حالی که مقررات مرتبط با مجمع در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می‌شود و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس است. همچنین در ارتباط با مواردی که مخالف و مغایر با منافع ملی است طبعاً نباید شفافیت اولویت قرار گیرد.
مجلس باید طرح شفافیت را از خود آغاز می کرد سپس به دیگر قوا و سازمان ها گسترش می داد. اکنون که این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده، نیازمند چکش کاری است، بررسی بیشتر و رفع اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده در دستور کار مجلس قرار گیرد و حتی دیگر قوا فعلا از طرح حذف شوند و طبق روال قبلی، طرح شفافیت مجلس پیگیری شود.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز دوشنبه به برخی از اشکالت طرح شفافیت اشاره کرد. او گفت که شورای نگهبان با اصل طرح شفافیت مخالف نیست بلکه برخی از جزئیات و بندهای آن محل اشکال است.
برخی از نهادهای ذکر شده در این مصوبه مثل صندوق عشایری اساسا وجود خارجی ندارد و احتمالا منظور نمایندگان، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر بوده است که طبعا این موارد باید اصلاح شود.
همچنین در این مصوبه اسامی برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده که باید اصلاح شود،در ماده یک این مصوبه که درباره نهادهای مشمول طرح است، چند اشکال یا ابهام وجود دارد، از جمله درباره نحوه نگارش و تکرار دستگاه های مشمول که به انحای مختلف ذکر شده است؛ مثلا وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکت های دولتی که عنوان آنها یک بار به شکل مستقیم ذکر شده و بار دیگر برای اشاره به آنها به ماده ۵ قانون خدمات کشوری ارجاع داده شده که این تکرار از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده است.
همچنین طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شود این در حالی است که براساس قانون، مباحث خلاف نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شده است. علاوه بر این در ماده دوم این مصوبه که موضوع آن درباره اطلاعاتی است که باید دستگاه‌ها و نهادها به شکل شفاف اعلام کنند، از جمله اسناد تاسیس و ساختار شرکت‌های دولتی و وابسته، میزان دریافتی ماهانه و سالانه کارکنان، نحوه بکارگیری و فرایندهای اداری و گزارش عملکرد، صورت های مالی و اطلاعات راجع به اموال و دارایی‌ها، تخصیص بودجه، تسهیلات پرداختی، مشخصات املاک و مستغلات می‌شود نیز ابهاماتی وجود دارد که این موارد باید شفاف از سوی قانون گذار ذکر شود.
همچنین الزام به بخش خصوصی برای انتشار اطلاعات مغایر با قانون اساسی و امنیت ملی است.
در بند پ ماده ۲ عبارتی آمده که همه آراء قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی باید شفاف شود که ما در قانون مراجع غیرقضایی نداریم و این مسئله باید به شکل صحیح و شفاف از سوی قانون گذار اعلام شود..
در این طرح حکمی نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده شده در حالی که مقررات مرتبط با مجمع در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می‌شود و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس است. همچنین در ارتباط با مواردی که مخالف و مغایر با منافع ملی است طبعاً نباید شفافیت اولویت قرار گیرد.
