تا اوایل دهه ۱۳۳۰ صنعت ساختوساز در ایران به چند شرکت مقاطعهکار داخلی محدود میشد تا کمی بعد با افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و دسترسی به اعتبارات جدید و تهاتر کالاهای ساختهشده در غرب با ماده اولیه و گرانبهای نفت رونق قابلملاحظهای به صنعت ساختمانی کشور وارد شود و شرکتهای بزرگ بینالمللی را که بوی پول به مشامشان خورده بود را به سمت ایران بکشاند.
هجوم این صنایع مونتاژ و وارداتی که تکنولوژی آن همچنان متعلق به بیگانگان بود تا اوایل ۱۳۶۰ هم ادامه داشت اما معجزهای به نام تحریمهای غرب و شرق توانست خواب غفلت را پس از دو هزار و پانصد سال از چشمهای مخمور بزداید تا بیدار و هوشیار شده و بهسوی خودکفایی سوق دهد. در آن دوران و قبل از کودتای رضاخان میرپنج، در ایران بهجز تأسیسات فنی مختصر و متعلق به غرب واحدی صنعتی که بتوان آن را کارخانه تولیدی مبتنی بر ابتکار و خودکفایی دانست وجود نداشت که پسازآن با باز شدن شیرهای نفت بدون کنتور به آنسو صنایع و تأسیسات تولید متکی به غرب برای کارخانههای قند، پنبهپاککنی، نخریسی، پارچهبافی، برنج پاککنی، گونیبافی، چرمسازی، تولید کبریت، توتون و تنباکو و سیگار، کاغذ و مقوا، کارتنسازی، شیشه و بلور، سنگبری، سیمان، ذوب فلزات آلیاژی، چوب و تخته سازی، نیروگاههای فسیلی و آبی، خشکبار، چایکاری، روغنکشی، کنسرو و کمپوت بهسوی مردم ایران جاری شد و در مقابل بهجز نفت اقدام به استخراج مواد معدنی چون زغالسنگ، سنگ مرمر، سنگآهن، گوگرد، مس، سرب و غیره شدت گرفت تا صرف صادرات از طریق بنادر شود.
این مفت فروشی تا پایان حکومت پهلوی دوم همچنان ادامه داشت که قضاوت کنسولی همچنان پایدار بماند و اگر یک ایرانی گربه یک فرنگی را زیر گرفت بهعنوان قاتل محاکمه اما در صورت کشتن یک انسان توسط یک بیگانه متجاوز برای محاکمه به کشور خود ارجاع داده شود! جمهوری اسلامی اگرچه در سالهای آغازین انقلاب با چالشهای عظیمی روبرو بود اما بر اساس گزارش مستند اکونومیست در سال ۲۰۰۸ میلادی یعنی ۱۳۸۶ شمسی با تولید ۲۳ میلیارد دلار محصول صنعتی در رده ۳۹ جهان قرار گرفت درحالیکه بهشدت زیر بار تحریمهای متنوع بود تا سال ۲۰۱۴ میلادی ۸۱۰۰۰ واحد صنعتی کوچک بتواند یک میلیون شغل تازه ایجاد کند. در آن زمان واحدهای کوچک ۹۲ درصد صنایع ایرانی، ۴۵ درصد مشاغل صنعتی و ۱۷ درصد تولید کشور را تشکیل میدادند اما همچنان با مشکلات دسترسی به منابع مالی یکی از نگرانیهای عمده آنها بود. در سال ۲۰۱۶ میلادی کشور دارای سه هزار شرکت دانشبنیان شد که ۷۰۰۰۰ شغل تازه ایجاد و ۶/۶ میلیارد دلار درآمد به دست میآورد.
گزارشهای مستند از مقالات تحقیقی نشان میدهد از دیدگاه منطقهای باوجوداینکه صنعت مدرن زودبازده و سریع از کشورهای دیگر وارد ایران شد اما جایگاه آن بین ۲۲ کشور در سکوی دهم بود اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تسهیل گسترش و ارتقاء سیاستهای صنعتی، معدنی و تجاری آن است و مسئولیت متمرکز کردن و ادغام سیاستگذاریهای در این بخش را به عهده دارد اما این مرکز توسعه فناوری صنایع پیشرفته بود که بهعنوان یکی از واحدهای وزارتخانه در ترویج فعالیتها و حمایت از ظهور شرکتهایی با فناوری بالا پا پیش گذاشت تا از سال ۲۰۱۴ کشور دارای ۹۳۰ پارک و منطقه صنعتی شود. امروز اگرچه مقامهای بهدستآمده در پیشرفتهای استراتژیکی اکثراً در بین ردههای اول دنیاست تا بتواند ظرف کمتر از دو سال جزء چند کشور محدود تولیدکننده واکسن، سازنده جهش دهندهها پس از آمریکا، ورود به فعالیتهای فضایی و ماهوارهای، پیشتاز در امر رویانها و شبیهسازی و خودکفایی در تولید تسلیحات غیر مخرب، تولید ریلهای مقاوم برای راهآهن و مترو و دهها پیشرفت باورنکردنی باشد اما همچنان در مواردی معدود عقبمانده است تا کامهای شیرین را به تلخی بکشد که این روزها شاهد دلخوری و انتقاد مقام معظم رهبری پیرامون افت کیفیت در تولید خودروهای داخلی و لوازمخانگی همراه با نگرانی بیحدوحصر آن بودیم درحالیکه امتیازات فوقالعادهای همچون ممنوعیت ورود خودرو به کشور بهره میبرند اما روزبهروز فشار شرایط خاص و گرانی افسارگسیخته را بر جامعه افزایش میدهد تا لبه تیغ انحصار همچنان زیر گلوی مصرفکننده باشد.
باید به این حقیقت معترف بود که همه مشکلات بر اساس فشار تحریمها نیست زیرا مادامیکه استراتژی توسعه صنعتی در کشور نداشته باشیم، صنعت بهمثابه دوندهای است که به هر طرف میدود اما هیچگاه به نقطه مطلوب نمیرسد زیرا نقشه راه ندارد. روزی واردات را آزاد میکنیم اما وقتی به مشکل خروج ارز و توسعه نیافتن قطعهسازی برخورد میکنیم با شعار حمایت از تولیدکننده داخلی درها را میبندیم. کلیدواژههای بهدستآمده از مجموعه عتاب مقام معظم رهبری را باید اینگونه خلاصه کرد که «مدیران لیبرال ما را به این نقطه رساندهاند و اگر مشکل مدیریتی حل شود این صنایع شکوفا میشوند» و در فرازی دیگر «شرایط کنونی حاصل حمایتهای دولتی و حاکمیتی است و اگر روزی این حمایتها برداشته شود و واردات آزاد شود شاهد شکوفایی صنایع خواهیم بود همانطور که در صنایع نظامی قدرتمند شدیم صنایع بزرگ باید در اختیار مدیران شایسته قرار بگیرند و از آنها حمایت شود». حالا آیا زمان آن نرسیده تا اشتباهات راهبردی اصلاح شوند؟
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
هجوم این صنایع مونتاژ و وارداتی که تکنولوژی آن همچنان متعلق به بیگانگان بود تا اوایل ۱۳۶۰ هم ادامه داشت اما معجزهای به نام تحریمهای غرب و شرق توانست خواب غفلت را پس از دو هزار و پانصد سال از چشمهای مخمور بزداید تا بیدار و هوشیار شده و بهسوی خودکفایی سوق دهد. در آن دوران و قبل از کودتای رضاخان میرپنج، در ایران بهجز تأسیسات فنی مختصر و متعلق به غرب واحدی صنعتی که بتوان آن را کارخانه تولیدی مبتنی بر ابتکار و خودکفایی دانست وجود نداشت که پسازآن با باز شدن شیرهای نفت بدون کنتور به آنسو صنایع و تأسیسات تولید متکی به غرب برای کارخانههای قند، پنبهپاککنی، نخریسی، پارچهبافی، برنج پاککنی، گونیبافی، چرمسازی، تولید کبریت، توتون و تنباکو و سیگار، کاغذ و مقوا، کارتنسازی، شیشه و بلور، سنگبری، سیمان، ذوب فلزات آلیاژی، چوب و تخته سازی، نیروگاههای فسیلی و آبی، خشکبار، چایکاری، روغنکشی، کنسرو و کمپوت بهسوی مردم ایران جاری شد و در مقابل بهجز نفت اقدام به استخراج مواد معدنی چون زغالسنگ، سنگ مرمر، سنگآهن، گوگرد، مس، سرب و غیره شدت گرفت تا صرف صادرات از طریق بنادر شود.
این مفت فروشی تا پایان حکومت پهلوی دوم همچنان ادامه داشت که قضاوت کنسولی همچنان پایدار بماند و اگر یک ایرانی گربه یک فرنگی را زیر گرفت بهعنوان قاتل محاکمه اما در صورت کشتن یک انسان توسط یک بیگانه متجاوز برای محاکمه به کشور خود ارجاع داده شود! جمهوری اسلامی اگرچه در سالهای آغازین انقلاب با چالشهای عظیمی روبرو بود اما بر اساس گزارش مستند اکونومیست در سال ۲۰۰۸ میلادی یعنی ۱۳۸۶ شمسی با تولید ۲۳ میلیارد دلار محصول صنعتی در رده ۳۹ جهان قرار گرفت درحالیکه بهشدت زیر بار تحریمهای متنوع بود تا سال ۲۰۱۴ میلادی ۸۱۰۰۰ واحد صنعتی کوچک بتواند یک میلیون شغل تازه ایجاد کند. در آن زمان واحدهای کوچک ۹۲ درصد صنایع ایرانی، ۴۵ درصد مشاغل صنعتی و ۱۷ درصد تولید کشور را تشکیل میدادند اما همچنان با مشکلات دسترسی به منابع مالی یکی از نگرانیهای عمده آنها بود. در سال ۲۰۱۶ میلادی کشور دارای سه هزار شرکت دانشبنیان شد که ۷۰۰۰۰ شغل تازه ایجاد و ۶/۶ میلیارد دلار درآمد به دست میآورد.
گزارشهای مستند از مقالات تحقیقی نشان میدهد از دیدگاه منطقهای باوجوداینکه صنعت مدرن زودبازده و سریع از کشورهای دیگر وارد ایران شد اما جایگاه آن بین ۲۲ کشور در سکوی دهم بود اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تسهیل گسترش و ارتقاء سیاستهای صنعتی، معدنی و تجاری آن است و مسئولیت متمرکز کردن و ادغام سیاستگذاریهای در این بخش را به عهده دارد اما این مرکز توسعه فناوری صنایع پیشرفته بود که بهعنوان یکی از واحدهای وزارتخانه در ترویج فعالیتها و حمایت از ظهور شرکتهایی با فناوری بالا پا پیش گذاشت تا از سال ۲۰۱۴ کشور دارای ۹۳۰ پارک و منطقه صنعتی شود. امروز اگرچه مقامهای بهدستآمده در پیشرفتهای استراتژیکی اکثراً در بین ردههای اول دنیاست تا بتواند ظرف کمتر از دو سال جزء چند کشور محدود تولیدکننده واکسن، سازنده جهش دهندهها پس از آمریکا، ورود به فعالیتهای فضایی و ماهوارهای، پیشتاز در امر رویانها و شبیهسازی و خودکفایی در تولید تسلیحات غیر مخرب، تولید ریلهای مقاوم برای راهآهن و مترو و دهها پیشرفت باورنکردنی باشد اما همچنان در مواردی معدود عقبمانده است تا کامهای شیرین را به تلخی بکشد که این روزها شاهد دلخوری و انتقاد مقام معظم رهبری پیرامون افت کیفیت در تولید خودروهای داخلی و لوازمخانگی همراه با نگرانی بیحدوحصر آن بودیم درحالیکه امتیازات فوقالعادهای همچون ممنوعیت ورود خودرو به کشور بهره میبرند اما روزبهروز فشار شرایط خاص و گرانی افسارگسیخته را بر جامعه افزایش میدهد تا لبه تیغ انحصار همچنان زیر گلوی مصرفکننده باشد.
باید به این حقیقت معترف بود که همه مشکلات بر اساس فشار تحریمها نیست زیرا مادامیکه استراتژی توسعه صنعتی در کشور نداشته باشیم، صنعت بهمثابه دوندهای است که به هر طرف میدود اما هیچگاه به نقطه مطلوب نمیرسد زیرا نقشه راه ندارد. روزی واردات را آزاد میکنیم اما وقتی به مشکل خروج ارز و توسعه نیافتن قطعهسازی برخورد میکنیم با شعار حمایت از تولیدکننده داخلی درها را میبندیم. کلیدواژههای بهدستآمده از مجموعه عتاب مقام معظم رهبری را باید اینگونه خلاصه کرد که «مدیران لیبرال ما را به این نقطه رساندهاند و اگر مشکل مدیریتی حل شود این صنایع شکوفا میشوند» و در فرازی دیگر «شرایط کنونی حاصل حمایتهای دولتی و حاکمیتی است و اگر روزی این حمایتها برداشته شود و واردات آزاد شود شاهد شکوفایی صنایع خواهیم بود همانطور که در صنایع نظامی قدرتمند شدیم صنایع بزرگ باید در اختیار مدیران شایسته قرار بگیرند و از آنها حمایت شود». حالا آیا زمان آن نرسیده تا اشتباهات راهبردی اصلاح شوند؟
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت