این یک تحول است که کشوری در غرب قاره آسیا پا را از غربیهای بهظاهر متمدن که خود را جهان اول میشناسند فراتر بگذارد، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که آحاد جامعه ناب ایرانی بتوانند بهصورت حقیقی حداکثر پس از ده روز با مراجعه به بخش اسناد قابلانتشار به هر آنچه نیاز ضروری و مستند دارند دسترسی پیدا کنند درحالیکه تنها قسمتی از پشت پردهها و حقایق تأسفبار جنگهای جهانی اول و دوم و همچنین برای نمونه تجاوزات به ویتنام توسط آمریکا پس از گذشت نیمقرن رونمایی شده و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی این کشورها همچنان طبقهبندی باقی میمانند تا شهروندان درجهیک بهظاهر معتمد هم هرگز نتوانند به آنها دست یابند.
شاید در نظر اول این اقدام مفید بتواند برای معدودی از جامعه بخصوص اصحاب رسانه مثمر ثمر باشد اما آیا اهدای اجازه دسترسی برای همگان به اسناد بالادستی هم مفید فایده خواهد بود که هرکدام حاصل صدها و شاید هزاران ساعت نفر کارشناسی شده و هزینههای فراوان بوده و ممکن است گروهی از روی کماطلاعی از ارزش این محتواها اقدام به اظهارنظرهای غیرمنطقی کنند. بنابراین به نظر میرسد بازنگری در نحوه بهرهوری از اطلاعات را باید به کسانی سپرد که سالها طریق حفاظت را آموخته و به امنیتی بودن آنها ازنظر بیگانگان استحضار دارند زیرا در این برهه از زمان که کشور با چالش بعضی خصومتها بخصوص تبهکاران هکریسم روبروست. نمیتوان بهراحتی اسناد و اطلاعات موجود را هرچند در طبقات عام و پایین باشد اینگونه راحت عرضه نمود که شاید بعضی از مجریان پروژه در کمیسیون قانون انتشار نیز اطلاعات چندی از سلسلهمراتب حراستی و همچنین صلاحیتی در آنها را نداشته باشند.
هفته گذشته مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بخشنامه صادرشده توسط معاون اول رئیسجمهور خطاب بهتمامی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی کشور رونمایی نمود که در آن آمده است «با عنایت به تشکیل و فعالیت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه ۱۳۸۸ و بهمنظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات ارائهدهنده خدمات عمومی، تدوین برنامههای اجرایی لازم در عرصه اطلاعرسانی، نظارت کلی بر حسن و رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع قانون یادشده و لزوم همکاری مؤسسات ذیربط با کمیسیون، مقتضی است برای بهبود عملکرد و خدمترسانی به جامعه مخاطب متقاضی اطلاعات، کلیه دستگاههای ذیربط نسبت به استمرار و تکمیل اجرای تکالیف مقرر در قانون و آییننامههای اجرایی و سایر مقررات مربوط به قانون یادشده اقدام نموده و همکاریهای لازم را در این زمینه با کمیسیون مذکور به عمل آورند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ۶ فصل ۲۳ مادهای، سه آییننامه اجرایی و ۹ شیوهنامه موضوعی شرایط را برای پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات مؤسسات مشمول فراهم کرده است.
اخیراً آییننامه اجرایی ماده ۸ این قانون بهروزرسانی و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه گردید. در این سامانه گزارش وضعیت پاسخگویی، برترین مؤسسات، گزارش جامع درخواستهای مردمی، قانون، آییننامههای اجرایی، شیوهنامههای موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه عمومی و... برای عموم مردم در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابلدسترسی است. به استناد آییننامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را بهصورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبتنام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانیِ مؤسسه درخواست شونده، تسلیم کند.
مؤسسات عمومی علاوه بر پاسخگویی در سامانه، تعداد قابلتوجهی از بخشنامهها، دستورالعملها و قوانین و مقررات مرتبط را برای دسترسی مردم در این سامانه برای عموم منتشر کردهاند. مردم میتوانند با مراجعه به بخش اسناد منتشرشده در این سامانه به هزاران سند که توسط دستگاهها انتشاریافته دسترسی داشته باشند. همه شهروندان با مراجعه به سامانه و ثبتنام میتوانند از دستگاههای فعال سامانه که با رنگ آبی مشخص شدهاند درخواست اطلاعات نمایند و مؤسسات پس از دریافت درخواست حداکثر تا ۱۰ روز زمان دارند با رعایت مقررات قانون به درخواست شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند». اگرچه این اقدام میتواند مسیرها را برای آحاد جامعه کوتاه کند و ترافیکها را نیز به حداقل برساند اما انجام ملاحظات لازم پیرامون حراست از اطلاعات و اسناد را باید در اولویت بالا دانست تا وزارتخانه متولی از دریافت تجربه و تخصصهای حفاظتی دیگر دستگاههای و نهادها غافل نمانده و قبل از ارائه متقاضی کاملاً شناخته و تأیید گردد.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامهنگار پیشکسوت
شاید در نظر اول این اقدام مفید بتواند برای معدودی از جامعه بخصوص اصحاب رسانه مثمر ثمر باشد اما آیا اهدای اجازه دسترسی برای همگان به اسناد بالادستی هم مفید فایده خواهد بود که هرکدام حاصل صدها و شاید هزاران ساعت نفر کارشناسی شده و هزینههای فراوان بوده و ممکن است گروهی از روی کماطلاعی از ارزش این محتواها اقدام به اظهارنظرهای غیرمنطقی کنند. بنابراین به نظر میرسد بازنگری در نحوه بهرهوری از اطلاعات را باید به کسانی سپرد که سالها طریق حفاظت را آموخته و به امنیتی بودن آنها ازنظر بیگانگان استحضار دارند زیرا در این برهه از زمان که کشور با چالش بعضی خصومتها بخصوص تبهکاران هکریسم روبروست. نمیتوان بهراحتی اسناد و اطلاعات موجود را هرچند در طبقات عام و پایین باشد اینگونه راحت عرضه نمود که شاید بعضی از مجریان پروژه در کمیسیون قانون انتشار نیز اطلاعات چندی از سلسلهمراتب حراستی و همچنین صلاحیتی در آنها را نداشته باشند.
هفته گذشته مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بخشنامه صادرشده توسط معاون اول رئیسجمهور خطاب بهتمامی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی کشور رونمایی نمود که در آن آمده است «با عنایت به تشکیل و فعالیت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه ۱۳۸۸ و بهمنظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات ارائهدهنده خدمات عمومی، تدوین برنامههای اجرایی لازم در عرصه اطلاعرسانی، نظارت کلی بر حسن و رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع قانون یادشده و لزوم همکاری مؤسسات ذیربط با کمیسیون، مقتضی است برای بهبود عملکرد و خدمترسانی به جامعه مخاطب متقاضی اطلاعات، کلیه دستگاههای ذیربط نسبت به استمرار و تکمیل اجرای تکالیف مقرر در قانون و آییننامههای اجرایی و سایر مقررات مربوط به قانون یادشده اقدام نموده و همکاریهای لازم را در این زمینه با کمیسیون مذکور به عمل آورند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ۶ فصل ۲۳ مادهای، سه آییننامه اجرایی و ۹ شیوهنامه موضوعی شرایط را برای پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات مؤسسات مشمول فراهم کرده است.
اخیراً آییننامه اجرایی ماده ۸ این قانون بهروزرسانی و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه گردید. در این سامانه گزارش وضعیت پاسخگویی، برترین مؤسسات، گزارش جامع درخواستهای مردمی، قانون، آییننامههای اجرایی، شیوهنامههای موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه عمومی و... برای عموم مردم در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابلدسترسی است. به استناد آییننامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را بهصورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبتنام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانیِ مؤسسه درخواست شونده، تسلیم کند.
مؤسسات عمومی علاوه بر پاسخگویی در سامانه، تعداد قابلتوجهی از بخشنامهها، دستورالعملها و قوانین و مقررات مرتبط را برای دسترسی مردم در این سامانه برای عموم منتشر کردهاند. مردم میتوانند با مراجعه به بخش اسناد منتشرشده در این سامانه به هزاران سند که توسط دستگاهها انتشاریافته دسترسی داشته باشند. همه شهروندان با مراجعه به سامانه و ثبتنام میتوانند از دستگاههای فعال سامانه که با رنگ آبی مشخص شدهاند درخواست اطلاعات نمایند و مؤسسات پس از دریافت درخواست حداکثر تا ۱۰ روز زمان دارند با رعایت مقررات قانون به درخواست شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند». اگرچه این اقدام میتواند مسیرها را برای آحاد جامعه کوتاه کند و ترافیکها را نیز به حداقل برساند اما انجام ملاحظات لازم پیرامون حراست از اطلاعات و اسناد را باید در اولویت بالا دانست تا وزارتخانه متولی از دریافت تجربه و تخصصهای حفاظتی دیگر دستگاههای و نهادها غافل نمانده و قبل از ارائه متقاضی کاملاً شناخته و تأیید گردد.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامهنگار پیشکسوت