دهه چهل با ورود صدها تحصیلکرده ایرانی پزشک عمومی از اروپا و بعضی از کشورهای شرقی و همچنین اطباء مازاد هندی و پاکستانی و بنگلادشی که در کشورهای خودشان به دلیل فقر مالی مشتری نداشتند به ایران باعث شد تا حکیمان سنتی با همه تجربیاتی که داشتند و داروهای گیاهی فراوان محلی و ابزارهای بی‌خطری همچون بادکش و زالو اندازی، به‌مرورزمان بساط خود را جمع کنند و مردم را به دست طب جدید با داروهای شیمیایی بسپارند. آن زمان ضمن باز شدن درهای تمدن غربی نه‌تنها طب سنتی به حاشیه می‌رفت بلکه قالی ایرانی هم از زیر پا برچیده می‌شد تا جایش را به فرش ماشینی بدهد. شرکت‌های داروسازی اروپا و آمریکا ازجمله هوخست آلمان و فایزر اکثر پروژه‌های تولیدی خود را برای بار اول در ایران به آزمایش می‌گذاشتند و پس از رفع معایب در داخل کشور خود استفاده می‌کردند که این همان شروع آزمون‌وخطاهایی بود تا جان انسان‌ها ابزار موفقیت آن‌ها باشد.
اگرچه به‌مرورزمان و بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی گونه‌ای از بازارهای داغ و پرمخاطره جمع‌آوری شد اما همچنان دست‌های مرموز مسیر را به‌سوی داروهای تقلبی و تاریخ‌مصرف گذشته کشاندند تا در راسته‌های معروف ناصرخسرویی به چند برابر قیمت توزیع کنند و همان آزمون‌وخطاهای جان‌گیر حضور داشته باشند. البته دولت‌ها پس از ورود به دامنه فعالیت اولین اقدام خود را اصلاح روش تولید و توزیع این نیاز مهم و ضروری اعلام می‌کردند اما در عمل هیچکدام موفق نشدند که پس از گذشت همه این سال‌ها سروسامانی به واردات، تولید و از همه مهمتر توزیع دارو و اقلام تندرستی بدهند تا در برنامه پنجم و ادامه آن ششم این بحث داغ‌تر شود و بالاخره طرحی به نام دارویار به‌طور دست‌وپاشکسته جامه عمل بپوشد که پس از گذشت سه ماه از اجرای فراگیر آن در سطح کشور هنوز هم با چالش‌های عمده مواجه شده تا مجریان و مخاطبان را نگران شکست این طرح به‌ظاهر موفق نماید و قطعا کوتاهی‌ها و بی‌توجهی‌ها در گروه‌های خاص باعث این روند منفی در اجرای پرهزینه‌ترین اقدام بهداشتی کشور می‌شود.
«دارویار» طرحی است که از سوی دولت سیزدهم به‌منظور آرامش بخشیدن به نظام تولید و توزیع دارو و اقلام تندرستی تصویب شد که نظمی به آن بدهد اما بازهم معضل کوتاهی از طریق دستگاه‌های همسو و اجرایی آن ازجمله بیمه‌ها باعث گردید تا امروز با غافلگیری آنفولانزا و گونه‌ای از پیک جدید کرونا و عدم همراهی ارگان‌ها با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شرکت‌های تولیدکننده آنتی‌بیوتیک و سرم دست به نوعی کم‌کاری بزنند و مسئله قطع ارز دولتی را بهانه قرار دهند، که تأمین اجتماعی و تا حدودی بیمه سلامت هم دراین‌بین بی‌تقصیر نبوده زیرا غالبا پرداخت بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها با تأخیر انجام می‌دهند تا مشکل مضاعف شده و طرح نوپای «دارویار» زمین‌گیر شود.
در این میان می‌توان سازمان تأمین اجتماعی را به‌عنوان اولین متهم دانست که اگر طرح دارویار با شکست مواجه شد مقصر اول است و وزیر بالادستی آن را به مجلس فرا خواهد خواند همانگونه که مسئولان انجمن داروسازان و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی معتقدند این موضوع می‌تواند طرح را تهدید کند. سازمان تأمین اجتماعی مطالبات داروخانه‌ها را به‌موقع و بر اساس قراردادهای فی‌مابین پرداخت نمی‌کند که فشارهای بالا بر آن‌ها وارد شود چنانکه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم دراین‌باره واکنش نشان داده و اظهار نماید: «وزارت بهداشت به‌تنهایی نمی‌تواند بحث بیمه همگانی را ادامه دهد و همه اعم از مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه باید کمک کنند.» درحالی‌که خروجی عملکرد ضعیف مدیران سازمان تأمین اجتماعی در وزارت تعاون پاشنه آشیل این اتفاق درراه است تا عبدالحسین روح‌الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم اینگونه بگوید که: «این بدهی‌ها مشکلاتی را در چرخه درمان، تولید، توزیع و تامین داروها و ملزومات پزشکی برای صنایع مرتبط ایجاد کرده بود که با اجرای طرح دارویار و آزاد شدن قیمت مواد اولیه دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی دولت به بخشی از وظایفش که پرداخت مابه‌التفاوت بوده عمل کرد اما تامین اجتماعی همچنان بدهی طولانی‌مدتی را که از قبل انباشت شده بود تسویه نکرده و با تأخیر مجدد، منابع طرح دارویار را نیز نتوانسته پرداخت کند و در حال حاضر فاصله‌ای میان کیفیت ارائه خدمات بیمه سلامت که به‌خوبی وظایفش را انجام می‌دهد و بیمه تامین اجتماعی ایجاد شده است.»
اجرای طرح دارویار یک آزمون‌وخطای کلان است که سازمان تأمین اجتماعی و متولی آن یعنی وزارت تعاون را در اولین روزهای کاری به یک نبرد رودررو دعوت کرده تا در این میان همه ادعاها مبتنی بر توانایی بالا را به آزمایش بگذارد و قبل از هر چیز با یک اقدام انقلابی و بسیج گونه تمامی مطالبات مراکز بهداشتی و داروخانه‌های کشور را از تأمین اجتماعی پرداخته و اجازه ندهد این آزمون‌وخطای حساب‌شده براثر بی‌کفایتی یکی از زیرمجموعه‌ها با شکست روبرو گردد.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
اگرچه به‌مرورزمان و بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی گونه‌ای از بازارهای داغ و پرمخاطره جمع‌آوری شد اما همچنان دست‌های مرموز مسیر را به‌سوی داروهای تقلبی و تاریخ‌مصرف گذشته کشاندند تا در راسته‌های معروف ناصرخسرویی به چند برابر قیمت توزیع کنند و همان آزمون‌وخطاهای جان‌گیر حضور داشته باشند. البته دولت‌ها پس از ورود به دامنه فعالیت اولین اقدام خود را اصلاح روش تولید و توزیع این نیاز مهم و ضروری اعلام می‌کردند اما در عمل هیچکدام موفق نشدند که پس از گذشت همه این سال‌ها سروسامانی به واردات، تولید و از همه مهمتر توزیع دارو و اقلام تندرستی بدهند تا در برنامه پنجم و ادامه آن ششم این بحث داغ‌تر شود و بالاخره طرحی به نام دارویار به‌طور دست‌وپاشکسته جامه عمل بپوشد که پس از گذشت سه ماه از اجرای فراگیر آن در سطح کشور هنوز هم با چالش‌های عمده مواجه شده تا مجریان و مخاطبان را نگران شکست این طرح به‌ظاهر موفق نماید و قطعا کوتاهی‌ها و بی‌توجهی‌ها در گروه‌های خاص باعث این روند منفی در اجرای پرهزینه‌ترین اقدام بهداشتی کشور می‌شود.
«دارویار» طرحی است که از سوی دولت سیزدهم به‌منظور آرامش بخشیدن به نظام تولید و توزیع دارو و اقلام تندرستی تصویب شد که نظمی به آن بدهد اما بازهم معضل کوتاهی از طریق دستگاه‌های همسو و اجرایی آن ازجمله بیمه‌ها باعث گردید تا امروز با غافلگیری آنفولانزا و گونه‌ای از پیک جدید کرونا و عدم همراهی ارگان‌ها با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شرکت‌های تولیدکننده آنتی‌بیوتیک و سرم دست به نوعی کم‌کاری بزنند و مسئله قطع ارز دولتی را بهانه قرار دهند، که تأمین اجتماعی و تا حدودی بیمه سلامت هم دراین‌بین بی‌تقصیر نبوده زیرا غالبا پرداخت بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها با تأخیر انجام می‌دهند تا مشکل مضاعف شده و طرح نوپای «دارویار» زمین‌گیر شود.
در این میان می‌توان سازمان تأمین اجتماعی را به‌عنوان اولین متهم دانست که اگر طرح دارویار با شکست مواجه شد مقصر اول است و وزیر بالادستی آن را به مجلس فرا خواهد خواند همانگونه که مسئولان انجمن داروسازان و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی معتقدند این موضوع می‌تواند طرح را تهدید کند. سازمان تأمین اجتماعی مطالبات داروخانه‌ها را به‌موقع و بر اساس قراردادهای فی‌مابین پرداخت نمی‌کند که فشارهای بالا بر آن‌ها وارد شود چنانکه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم دراین‌باره واکنش نشان داده و اظهار نماید: «وزارت بهداشت به‌تنهایی نمی‌تواند بحث بیمه همگانی را ادامه دهد و همه اعم از مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه باید کمک کنند.» درحالی‌که خروجی عملکرد ضعیف مدیران سازمان تأمین اجتماعی در وزارت تعاون پاشنه آشیل این اتفاق درراه است تا عبدالحسین روح‌الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم اینگونه بگوید که: «این بدهی‌ها مشکلاتی را در چرخه درمان، تولید، توزیع و تامین داروها و ملزومات پزشکی برای صنایع مرتبط ایجاد کرده بود که با اجرای طرح دارویار و آزاد شدن قیمت مواد اولیه دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی دولت به بخشی از وظایفش که پرداخت مابه‌التفاوت بوده عمل کرد اما تامین اجتماعی همچنان بدهی طولانی‌مدتی را که از قبل انباشت شده بود تسویه نکرده و با تأخیر مجدد، منابع طرح دارویار را نیز نتوانسته پرداخت کند و در حال حاضر فاصله‌ای میان کیفیت ارائه خدمات بیمه سلامت که به‌خوبی وظایفش را انجام می‌دهد و بیمه تامین اجتماعی ایجاد شده است.»
اجرای طرح دارویار یک آزمون‌وخطای کلان است که سازمان تأمین اجتماعی و متولی آن یعنی وزارت تعاون را در اولین روزهای کاری به یک نبرد رودررو دعوت کرده تا در این میان همه ادعاها مبتنی بر توانایی بالا را به آزمایش بگذارد و قبل از هر چیز با یک اقدام انقلابی و بسیج گونه تمامی مطالبات مراکز بهداشتی و داروخانه‌های کشور را از تأمین اجتماعی پرداخته و اجازه ندهد این آزمون‌وخطای حساب‌شده براثر بی‌کفایتی یکی از زیرمجموعه‌ها با شکست روبرو گردد.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
