تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۵
پاسخ معاون اول قوه‌قضاییه به سوال سیاست روز:
دادستان‌ها به دلیل حمایت از اشتغال حق پلمب واحد تولیدی را ندارند
معاون اول قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی وظیفه خود را حمایت از تولیدکنندگان و به دلیل حمایت از اشتغال دادستان‌ها علی رغم رسیدگی به تخلفات و برخورد قانونی، حق پلمب آن واحد تولیدی را ندارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق دیروز در نشست خبری قرارگاه پیگیری تدابیر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قوه قضاییه در پاسخ به سوال سیاست روز درباره اقدامات قوه قضاییه در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، گفت: هر چند حمایت از تولید و رفع موانع به عنوان یک وظیفه ایجابی است و جزو مسئولیت‌های دولت است ولی از باب نظارت در وظایف دستگاه‌های متولی همچنین حمایت از تولیدکنندگان در حدود مشخصی قانون‌گذار به دستگاه قضایی اجازه داده است؛ یکی از وظایف مرتبط با حقوق عامه که در فرمان ششم مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: اکنون این وظیفه از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سطح ستادی و دادستان‌ها در سطح استانی انجام می‌شود که این حمایت‌ها و تأثیری که بر جلوگیری از بیکاری یا اعاده به کار دارد، اطلاع‌رسانی می‌شود.
مصدق اظهارداشت: ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه هر ماه مشکلات مهم را با حضور مسئولان مربوطه بررسی می‌کند. دستگاه قضایی وظیفه خود را حمایت از تولیدکنندگان می‌داند و طبق دستور رئیس قوه قضاییه چنانچه تخلفی در واحدهای تولیدی رخ دهد به دلیل حمایت از اشتغال دادستان‌ها علی رغم رسیدگی به تخلفات و برخورد قانونی، حق پلمب آن واحد تولیدی را ندارند.
وی همچنین در خصوص ورود دستگاه قضا به موضوع قرعه کشی خودرو که حتی منجر به فساد، دلالی و مشکلات متعدد نیز شده است، به سیاست روز بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور در این امر ورود پیدا کرده است؛ مساله میان سازمان‌های مربوط اختلاف برداشت از قانون است.
معاون اول دستگاه قضا با تاکید بر اینکه دولت یک برداشت را دارد؛ سازمان بورس یک برداشت و شورای رقابت نیز برداشت دیگر را از این قانون دارد، خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم تا یک هفته دیگر این مساله حل شود.
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و استجازه از دو سال قبل مطرح است اما هنوز منتج به نتیجه و تبدیل به قانون نشده است و قوه قضاییه چه تدابیر و تعاملی با مجلس شورای اسلامی برای تسریع در این زمینه داشته است، اظهارداشت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گلایه داریم؛ به اقتضای زمان دو سال قبل رئیس وقت قوه قضاییه تشخیص داد که با آیین دادرسی عادی نمی‌توان به جرایم اقتصادی رسیدگی کرد.
مصدق افزود: اجازه موقتی از محضر مقام معظم رهبری گرفته شد تا در برخی موارد نسبت به جرایم مفسدان رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره قرارگاه عملیاتی پیگیری تدابیر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قوه‌قضاییه اظهارداشت: برای نخستین بار بعد از انقلاب در دستگاه قضایی اتفاقی رخ داد و قرارگاه عملیاتی پیگیری فرامین و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در قوه قضاییه تشکیل شد.
