همزمان با تشدید رویکرد دولتمردان پاریس به همراهی با جنگ افروزی‌های آمریکا، مردم فرانسه در اعتراض به عضویت این کشور در ناتو و سیاست‌های ضدروسی دولت کنونی در خیابان‌های پاریس تجمع کردند.
معترضان پارچه‌نوشته‌هایی مانند «مقاومت»، «استیضاح ماکرون»، و «فرانسه باید از ناتو خارج شود» با خود حمل می‌کردند و علیه عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا، دولت ماکرون و سیاست‌های ضدروسی آن شعار می‌دادند.این تجمع بزرگ با سازماندهی حزب راستگرای «وطن‌پرستان» با رهبری «فلوریان فیلیپات»، معاون سابق حزب «جبهه ملی» ِ مارین لوپن، رقیب جدی امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین برگزار شده است.
بانک فرانسه اعلام کرد که این کشور اروپایی، در بحبوحه ادامه درگیری های نظامی در اوکراین، با دوران سخت و دشواری روبرو است. بنا به اعلام بانک فرانسه، روند رشد اقتصادی در این کشور اروپایی در مسیر شراشیبی قرار گرفته است، موضوعی که بنا به شاخص های مهم اقتصادی این کشور بعید است در کوتاه مدت و آینده نزدیک قابل بازیابی باشد.کارشناسان بانکی در فرانسه با بررسی چندین شاخص از جمله میزان صادرات فرانسه، نرخ تورم و نرخ بهره در این کشور به این باور رسیده اند که اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۳ درصد رشد خواهد کرد. رقمی که انتظارات قبلی از رشد ۱ درصدی اقتصاد در این کشور را برآورد نمی کند. بنا به پیش بینی کارشناسان بانکی این رشد اندک می تواند به مشکلات دولت در مسیر تامین بودجه دامن بزند.
آمریکا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند.از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، آمریکا و متحدان غربی این کشور، میلیاردها دلار کمک امنیتی و نظامی برای کی یف فراهم کرده‌اند که ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده و می‌توان آن را با کل بودجه دفاعی سالانه فرانسه مقایسه کرد. اقدامی که موجب شده خود این کشورها برای رفع نیازهای نظامی خود با مشکلاتی مواجه شوند و اکنون نیز به علت مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ضدروسیه، شهرهای اروپایی محل تجمع معترضان علیه سیاست دولت‌های غربی در حمایت از اوکراین و ناتو هستند.
همچنین فرانسوی‌ها در اعتراض به پیش‌نویس قانون جدید مهاجرت در فرانسه تظاهرات برگزار کردند.تظاهرکنندگان با در دست داشتن بنرهای «فرانسه، غیرقانونی» و «نژادپرست‌ها، فاشیست‌ها، از خیابان‌های ما خارج شوید»، شعارهای «همبستگی با پناهجویان» و «ما خطرناک نیستیم، پناهجویان در خطر هستند» سر دادند.به گزارش آناتولی، تظاهرکنندگان خواستار ارائه اسناد رسمی به پناهجویان برای اجازه اقامت قانونی در این کشور شدند.عبدالله هوته، یک پناهجوی سنگالی به خبرگزاری آناتولی گفت: حدود ۸ سال است که در این کشور زندگی می‌کنم و کارگرساختمان هستم.
لازم به ذکر است روزنامه لوموند فرانسه با انتشار تحلیلی از شرایط حاکم بر اقتصاد اروپا، نوشت: قدرت خرید کارکنان اروپایی با توجه به تورم ۱۰ درصدی، یک شوک تاریخی را تجربه می‌کند. لوموند در این تحلیل که حاصل تحقیق و نظرات ۶ تن از روزنامه‌نگاران این نشریه در نقاط مختلف اروپاست تاکید دارد که قیمت‌ها در سراسر قاره سبز در حال افزایش بوده و دستمزد کارکنان پایین است.پژوهش اخیر این نشریه فرانسوی یادآوری می‌کند که شرایط حاکم بر اقتصاد این قاره باعث شده است که بانک مرکزی اروپا از تکرار مارپیچ تورم-دستمزد مشابه آنچه در سال ۱۹۷۰ رخ داد، بترسد.در توضیح مارپیچ تورم-دستمزد آمده است که افزایش قیمت‌ها، به درخواست کارکنان برای دستمزدهای بالاتر می‌انجامد و این امر شرکت‌ها را مجبور می‌کند قیمت‌های خود را برای جبران از دست دادن سود، افزایش دهند و این امر به نوبه خود باعث افزایش بیشتر تورم می‌شود.در این پژوهش با طرح این موضوع که به استثنای چند کشور، خشم اجتماعی نسبت به شرایط اقتصادی اروپا هنوز گسترش نیافته است، برای نمونه به اعتراض چهار هزار نفر از اعضای اتحادیه IPSO (سازمان مستقل استاندارد مطبوعات: Independent Press Standards Organisation) اشاره شده که در طبقه همکف ساختمان ۴۱ طبقه بانک مرکزی اروپا واقع در فرانکفورت آلمان، نسبت به افزایش تنها چهار درصدی حقوق خود در حالی که تورم در این کشور اروپایی اکنون از مرز ۱۱ درصد فراتر رفته است، اعتراض می‌کنند.
لوموند شرایط یاد شده را طنز تلخی ارزیابی می‌کند که حاصل بن‌بست مذاکرات بین اتحادیه‌ها و کارفرمایان در قلب بانک مرکزی اروپاست؛ جایی که کریستین لاگارد رئیس این بانک پنجشنبه هفته گذشته نسبت به خطرات افزایش بیش از حد حقوق در سراسر منطقه یورو هشدار داد.وی تاکید داشت: ما برنامه‌ریزی کردیم که دستمزدها بسیار بالاتر از میانگین تاریخی خود باشد؛ چیزی که باعث افزایش تورم در کل دوره پیش‌بینی ما می‌شود.
بر اساس گزارش لوموند، هم اینک اروپاییان در منطقه یورو و همچنین در سراسر این قاره، کاهش شدید قدرت خرید خود را تجربه می‌کنند.بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی اروپا، پیش‌بینی می‌شود که دستمزدها در سال جاری میلادی ۴.۵ درصد و در سال آتی ۵.۲ درصد افزایش یابد و این در حالی است که انتظار می‌رود میانگین تورم امسال ۸.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۶.۳ درصد برسد.در همین پیوند، بانک مرکزی فرانسه روز گذشته پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳ بشدت کُند شود و به ۰.۳ درصد برسد.آماری که با پیش‌بینی پیشین این بانک مبنی بر اینکه رشد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو از ۲.۶ درصد سال جاری به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید، فاصله دارد و از طرفی بودجه سال آتی این کشور بر اساس رشد یک درصدی تدوین شده است.بانک مرکزی فرانسه همچنین هشدار داده است که احتمال رکود نیز وجود دارد اما اگر بحران قیمت انرژی حل شود، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب به ۱.۲ و ۱.۸ درصد برسد.
معترضان پارچه‌نوشته‌هایی مانند «مقاومت»، «استیضاح ماکرون»، و «فرانسه باید از ناتو خارج شود» با خود حمل می‌کردند و علیه عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا، دولت ماکرون و سیاست‌های ضدروسی آن شعار می‌دادند.این تجمع بزرگ با سازماندهی حزب راستگرای «وطن‌پرستان» با رهبری «فلوریان فیلیپات»، معاون سابق حزب «جبهه ملی» ِ مارین لوپن، رقیب جدی امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین برگزار شده است.
بانک فرانسه اعلام کرد که این کشور اروپایی، در بحبوحه ادامه درگیری های نظامی در اوکراین، با دوران سخت و دشواری روبرو است. بنا به اعلام بانک فرانسه، روند رشد اقتصادی در این کشور اروپایی در مسیر شراشیبی قرار گرفته است، موضوعی که بنا به شاخص های مهم اقتصادی این کشور بعید است در کوتاه مدت و آینده نزدیک قابل بازیابی باشد.کارشناسان بانکی در فرانسه با بررسی چندین شاخص از جمله میزان صادرات فرانسه، نرخ تورم و نرخ بهره در این کشور به این باور رسیده اند که اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۳ درصد رشد خواهد کرد. رقمی که انتظارات قبلی از رشد ۱ درصدی اقتصاد در این کشور را برآورد نمی کند. بنا به پیش بینی کارشناسان بانکی این رشد اندک می تواند به مشکلات دولت در مسیر تامین بودجه دامن بزند.
آمریکا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تاکنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده‌اند.از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، آمریکا و متحدان غربی این کشور، میلیاردها دلار کمک امنیتی و نظامی برای کی یف فراهم کرده‌اند که ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده و می‌توان آن را با کل بودجه دفاعی سالانه فرانسه مقایسه کرد. اقدامی که موجب شده خود این کشورها برای رفع نیازهای نظامی خود با مشکلاتی مواجه شوند و اکنون نیز به علت مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ضدروسیه، شهرهای اروپایی محل تجمع معترضان علیه سیاست دولت‌های غربی در حمایت از اوکراین و ناتو هستند.
همچنین فرانسوی‌ها در اعتراض به پیش‌نویس قانون جدید مهاجرت در فرانسه تظاهرات برگزار کردند.تظاهرکنندگان با در دست داشتن بنرهای «فرانسه، غیرقانونی» و «نژادپرست‌ها، فاشیست‌ها، از خیابان‌های ما خارج شوید»، شعارهای «همبستگی با پناهجویان» و «ما خطرناک نیستیم، پناهجویان در خطر هستند» سر دادند.به گزارش آناتولی، تظاهرکنندگان خواستار ارائه اسناد رسمی به پناهجویان برای اجازه اقامت قانونی در این کشور شدند.عبدالله هوته، یک پناهجوی سنگالی به خبرگزاری آناتولی گفت: حدود ۸ سال است که در این کشور زندگی می‌کنم و کارگرساختمان هستم.
لازم به ذکر است روزنامه لوموند فرانسه با انتشار تحلیلی از شرایط حاکم بر اقتصاد اروپا، نوشت: قدرت خرید کارکنان اروپایی با توجه به تورم ۱۰ درصدی، یک شوک تاریخی را تجربه می‌کند. لوموند در این تحلیل که حاصل تحقیق و نظرات ۶ تن از روزنامه‌نگاران این نشریه در نقاط مختلف اروپاست تاکید دارد که قیمت‌ها در سراسر قاره سبز در حال افزایش بوده و دستمزد کارکنان پایین است.پژوهش اخیر این نشریه فرانسوی یادآوری می‌کند که شرایط حاکم بر اقتصاد این قاره باعث شده است که بانک مرکزی اروپا از تکرار مارپیچ تورم-دستمزد مشابه آنچه در سال ۱۹۷۰ رخ داد، بترسد.در توضیح مارپیچ تورم-دستمزد آمده است که افزایش قیمت‌ها، به درخواست کارکنان برای دستمزدهای بالاتر می‌انجامد و این امر شرکت‌ها را مجبور می‌کند قیمت‌های خود را برای جبران از دست دادن سود، افزایش دهند و این امر به نوبه خود باعث افزایش بیشتر تورم می‌شود.در این پژوهش با طرح این موضوع که به استثنای چند کشور، خشم اجتماعی نسبت به شرایط اقتصادی اروپا هنوز گسترش نیافته است، برای نمونه به اعتراض چهار هزار نفر از اعضای اتحادیه IPSO (سازمان مستقل استاندارد مطبوعات: Independent Press Standards Organisation) اشاره شده که در طبقه همکف ساختمان ۴۱ طبقه بانک مرکزی اروپا واقع در فرانکفورت آلمان، نسبت به افزایش تنها چهار درصدی حقوق خود در حالی که تورم در این کشور اروپایی اکنون از مرز ۱۱ درصد فراتر رفته است، اعتراض می‌کنند.
لوموند شرایط یاد شده را طنز تلخی ارزیابی می‌کند که حاصل بن‌بست مذاکرات بین اتحادیه‌ها و کارفرمایان در قلب بانک مرکزی اروپاست؛ جایی که کریستین لاگارد رئیس این بانک پنجشنبه هفته گذشته نسبت به خطرات افزایش بیش از حد حقوق در سراسر منطقه یورو هشدار داد.وی تاکید داشت: ما برنامه‌ریزی کردیم که دستمزدها بسیار بالاتر از میانگین تاریخی خود باشد؛ چیزی که باعث افزایش تورم در کل دوره پیش‌بینی ما می‌شود.
بر اساس گزارش لوموند، هم اینک اروپاییان در منطقه یورو و همچنین در سراسر این قاره، کاهش شدید قدرت خرید خود را تجربه می‌کنند.بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی اروپا، پیش‌بینی می‌شود که دستمزدها در سال جاری میلادی ۴.۵ درصد و در سال آتی ۵.۲ درصد افزایش یابد و این در حالی است که انتظار می‌رود میانگین تورم امسال ۸.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۶.۳ درصد برسد.در همین پیوند، بانک مرکزی فرانسه روز گذشته پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳ بشدت کُند شود و به ۰.۳ درصد برسد.آماری که با پیش‌بینی پیشین این بانک مبنی بر اینکه رشد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو از ۲.۶ درصد سال جاری به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید، فاصله دارد و از طرفی بودجه سال آتی این کشور بر اساس رشد یک درصدی تدوین شده است.بانک مرکزی فرانسه همچنین هشدار داده است که احتمال رکود نیز وجود دارد اما اگر بحران قیمت انرژی حل شود، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب به ۱.۲ و ۱.۸ درصد برسد.
