شرایط اقتصادی بر وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیر مستقیم دارد اگر اوضاع مناسب باشد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی کاهش مییابد و بالعکس. ناسامانی اقتصادی کشور که ارمغانی از سلسله اشتباهاتی است که دولتها در طول مسئولیت خود به بار آوردهاند اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ شده است.
بخش زیادی از بزهها و ناهنجاریهای رفتاری جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی است. این مشکلات اقتصادی نه به آن معنا که مردم گرسنه ماندهاند و چیزی برای خوردن ندارند بلکه به این معنا است که از یک سو به واسطه بی ثباتی اقتصادی در شرایط خوف و رجا قرار دارند و از سوی دیگر برای همین امرار معاش باید در چند شیفت کار کنند تا بتوانند ارتزاق و زندگی کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه آماری از تنها یک جرم ارائه داده بود که باید گفت وحشتناک است. نیازی به سیاه نمایی هم ندارد و ما نیز چنین قصدی نداریم، اعلام همان آمار خود گویای شرایط است.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت؛« در سال گذشته ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شدهاند اما همه پروندهها منجر به نتیجه نشده است.»
این آمار تنها در یک بخش از جرایم اتفاق افتاده است که نشان میدهد افزایش سرقت به دلیل مشکلات اقتصادی است. اکنون هر سه قوه در یک هماهنگی کامل به سر میبرند که در طول تاریخ انقلاب چنین چیزی سابقه نداشته است.
این در حالی است که برخی این اتفاق را خوشایند میدانند و اعتقاد دارند این هماهنگی باعث بهبود اوضاع خواهد شد اما برخی دیگر چنین اعتقادی ندارند و میگویند مجلس خاصیت انتقادی خود را نسبت به دیگر قوا از دست داده است.
در سنوات گذشته که همسویی میان قوا وجود نداشت و اختلافاتی میان آنها دیده میشد، باز هم کارها پیش نمیرفت و وقت کشور صرف اختلافات قوا در مقاطعی میگشت و حتی رهبر معظم انقلاب در چند مسئله ورود کردند.
گرچه فلسفه وجودی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه برای همین منظور است. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، همسویی سه قوا کامل شد. این تکامل میتواند فرصتی برای کار بیشتر در راستای حل مشکلاتی باشد که وجود دارد و همگان از حمله سران سه قوه هم به آن اذعان دارند. با وجودی که دولت سیزدهم در طول فعالیت خود اقداماتی را برای بهبود اوضاع انجام داده است، اما نمود آن در جامعه احساس نمیشد.
این وضعیت را شاید بتوان به دو گونه تعبیر کرد، یا شرایط اقتصادی وخیمتر از آن است که توقع داشت با اقدامات انجام شده اندکی بهبود یابد یا این که راههای رفته اشتباه بوده است.
هر چه هست، زمان آزمون و خطا کردن سالها است گذشته و فرصت چنین کارهایی وجود ندارد و حتی قوا خود نباید این فرصت را به خود بدهند چرا که در طول سالهای گذشته تاکنون آزمون و خطا زیانهای زیادی را به کشور وارد کرده است.
یک نمونه آن باز آفرینی وزارت بازرگانی است که دولت با آن موافقت کرده و مجلس سیزدهم نیز طرح آن را ریخته است در حالی که دولت دوازدهم هم خواهان تشکیل دوباره وزارت بازرگانی بود که مجلس وقت با آن مخالفت کرد و مسکوت ماند.
وزارت بازرگانی در دولت احمدی نژاد با وزارت صنعت ادغام شد و این تصمیم مجلس آن زمان بود چرا که قرار بر چابک سازی و کوچک کردن دولت بود. اما اکنون بار دیگر قرار است این وزارتخانه کار خود را آغاز کند. از این دست مسائل در کشور باعث صرف وقت و هزینه زیادی برای رسیدگی به آن است که با توجه به شرایط موجود که قطعاً سه قوه به ویژه مجلس و دولت نیز به آن واقف هستند، صلاح را بهتر میدانند و در واقع انتخاب شدهاند که بهتر بدانند!
قدر مسلم در نیت مسئولین تردیدی نیست، اما کارکردها است که نتیجه را نشان میدهد و این نتیجه را مردم احساس میکنند و رضایتمندی آنها را باید شاخص دانست. همانگونه که آقای رئیس جمهور در سخنرانی روز گذشته در همایش قوه قضاییه گفت، سه قوه تصمیم گرفتهاند گرفتار حاشیه نشوند، امورات همینگونه پیش برود و حاشیه متن اصلی را نابود نکند.
نویسنده: محمد صفری
بخش زیادی از بزهها و ناهنجاریهای رفتاری جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی است. این مشکلات اقتصادی نه به آن معنا که مردم گرسنه ماندهاند و چیزی برای خوردن ندارند بلکه به این معنا است که از یک سو به واسطه بی ثباتی اقتصادی در شرایط خوف و رجا قرار دارند و از سوی دیگر برای همین امرار معاش باید در چند شیفت کار کنند تا بتوانند ارتزاق و زندگی کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه آماری از تنها یک جرم ارائه داده بود که باید گفت وحشتناک است. نیازی به سیاه نمایی هم ندارد و ما نیز چنین قصدی نداریم، اعلام همان آمار خود گویای شرایط است.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت؛« در سال گذشته ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شدهاند اما همه پروندهها منجر به نتیجه نشده است.»
این آمار تنها در یک بخش از جرایم اتفاق افتاده است که نشان میدهد افزایش سرقت به دلیل مشکلات اقتصادی است. اکنون هر سه قوه در یک هماهنگی کامل به سر میبرند که در طول تاریخ انقلاب چنین چیزی سابقه نداشته است.
این در حالی است که برخی این اتفاق را خوشایند میدانند و اعتقاد دارند این هماهنگی باعث بهبود اوضاع خواهد شد اما برخی دیگر چنین اعتقادی ندارند و میگویند مجلس خاصیت انتقادی خود را نسبت به دیگر قوا از دست داده است.
در سنوات گذشته که همسویی میان قوا وجود نداشت و اختلافاتی میان آنها دیده میشد، باز هم کارها پیش نمیرفت و وقت کشور صرف اختلافات قوا در مقاطعی میگشت و حتی رهبر معظم انقلاب در چند مسئله ورود کردند.
گرچه فلسفه وجودی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه برای همین منظور است. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، همسویی سه قوا کامل شد. این تکامل میتواند فرصتی برای کار بیشتر در راستای حل مشکلاتی باشد که وجود دارد و همگان از حمله سران سه قوه هم به آن اذعان دارند. با وجودی که دولت سیزدهم در طول فعالیت خود اقداماتی را برای بهبود اوضاع انجام داده است، اما نمود آن در جامعه احساس نمیشد.
این وضعیت را شاید بتوان به دو گونه تعبیر کرد، یا شرایط اقتصادی وخیمتر از آن است که توقع داشت با اقدامات انجام شده اندکی بهبود یابد یا این که راههای رفته اشتباه بوده است.
هر چه هست، زمان آزمون و خطا کردن سالها است گذشته و فرصت چنین کارهایی وجود ندارد و حتی قوا خود نباید این فرصت را به خود بدهند چرا که در طول سالهای گذشته تاکنون آزمون و خطا زیانهای زیادی را به کشور وارد کرده است.
یک نمونه آن باز آفرینی وزارت بازرگانی است که دولت با آن موافقت کرده و مجلس سیزدهم نیز طرح آن را ریخته است در حالی که دولت دوازدهم هم خواهان تشکیل دوباره وزارت بازرگانی بود که مجلس وقت با آن مخالفت کرد و مسکوت ماند.
وزارت بازرگانی در دولت احمدی نژاد با وزارت صنعت ادغام شد و این تصمیم مجلس آن زمان بود چرا که قرار بر چابک سازی و کوچک کردن دولت بود. اما اکنون بار دیگر قرار است این وزارتخانه کار خود را آغاز کند. از این دست مسائل در کشور باعث صرف وقت و هزینه زیادی برای رسیدگی به آن است که با توجه به شرایط موجود که قطعاً سه قوه به ویژه مجلس و دولت نیز به آن واقف هستند، صلاح را بهتر میدانند و در واقع انتخاب شدهاند که بهتر بدانند!
قدر مسلم در نیت مسئولین تردیدی نیست، اما کارکردها است که نتیجه را نشان میدهد و این نتیجه را مردم احساس میکنند و رضایتمندی آنها را باید شاخص دانست. همانگونه که آقای رئیس جمهور در سخنرانی روز گذشته در همایش قوه قضاییه گفت، سه قوه تصمیم گرفتهاند گرفتار حاشیه نشوند، امورات همینگونه پیش برود و حاشیه متن اصلی را نابود نکند.
نویسنده: محمد صفری