معاون اول قوه قضاييه انتشار اسامي در بحث مطالبات معوق را پايين‌ترين مرحله پيگيري دانست و گفت دادگاه‌ها و دادسراها طبق قوانين اين مسئله را پيگيري مي‌کنند اما نکته اساسي‌تر اين است که بانک‌هاي عامل، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و نظام پولي و بانکي کشور طوري عمل کنند که به اين مرحله نرسند.
ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضاييه در حاشيه همايش دومين همايش نوآوري وعدالت اقتصادي در گفت‌وگو با سياست روز و در خصوص مطالبات معوق گفت بانک‌ها و نهادهاي مربوطه بايد به گونه‌اي عمل کنند که اين مطالبات به تعويق نيفتد چرا که عقلايي نبوده و وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي بايد به نحوي عمل کنند که جلوي افزايش حجم مطالبات گرفته شود.
وي مطالبات معوق را به 2 گروه دولتي و خصوصي تقسيم کرده و افزود: شرکتهاي دولتي به معناي اعم کلمه که مطالبات آنها بايد به طور کامل وصول شود ودر حوزه بخش خصوص هم دستگاه‌هاي قضايي، قانون‌گذاري و مجريه تاکيد جدي بر اين مسئله دارند.
رئيسي با اشاره به جلسات اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: مطالبات معوق محوري‌ترين بحث اين جلسات بوده و دستگاه‌هاي مربوطه عزم جدي براي وصول آنها داشته‌اند به طوري که رئيس قوه قضاييه هم بر آن تاکيد کرده است که هم سازمان بازرسي و هم ساير نهادهاي مربوطه اين موضوع را پيگيري کنند.
معاون اول قوه قضاييه در خصوص اعلام اسامي شرکتها، نهادها و افرادي که به صورت رانت‌جويانه اقساط خود را پرداخت نمي‌کنند گفت: اعلام اسامي پايين‌ترين مرحله پيگيري‌هاست و دادگاه‌ها و دادسرا طبق قوانين اين مسئله را پيگيري مي‌کنند و حتما اسامي اين گروه منتشر مي‌شود اما نکته اساسي‌تر اين است که بانک‌هاي عامل، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و نظام پولي و بانکي کشور طوري عمل کنند که به اين مرحله نرسند.
