رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ یک خبر خوش داشت و آن هم تورم بالا در سال ۱۴۰۲ بود. او در نشست خبری با خبرنگاران بدون توجه به تبعات سخن خود از افزایش تورم خبر داد. اکنون پرسش افکار عمومی این است که لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت به مجلس داده شده تا بررسی و تصویب شود، چرا تورم زا است؟ آیا مجلس و نمایندگان آن توان اصلاح بودجه تورم زا را نداشتند؟ آیا لایحه بودجه دولت تورم زا است؟ نکته مهم در نشست خبری نماینده مجلس خبر خوشی است که او به مردم می‌دهد،حتی اگر هم قرار بر آن است که حرف حسینی درست از آب در بیاید،گفتن آن همزمان با سال نو تأثیر و بار روانی خواهد داشت. سوال این است چرا تورم، ارز که در حال کاهش است و طبیعی و کارشناسی است که بر روی کاهش تورم و قیمت کالاها تاثیر مثبت بگذارد، بنا به گفته مسئولان دولتی هم وضعیت ارزی کشور خوب و شاخص‌های اقتصادی هم مثبت است؟ در ادامه سخنان او را در این نشست خبری می‌توانید بخوانید. سید شمس الدین حسینی در نشست خبری اظهار کرد: بودجه کل کشور نسبت به آن لایحه‌ای که دولت ارسال کرده بود، ۲.۶ درصد کاهش یافت که این بی‌سابقه است و بودجه شرکت‌های دولتی هم ۷ درصد کاهش یافت. بودجه کل کشور در لایحه دولت پس از کسر ارقامی که دو بار منظور شده بود، پنج هزار و یکصد و ۱۰ همت بود که ۴ هزار و ۹۷۵ همت کاهش پیدا کرد. بودجه شرکت‌های دولتی و بانک ها ۷ درصد کاهش پیدا کرد و بودجه عمومی دولت ۳/۹ درصد افزایش پیدا کرده است. حسینی خاطرنشان کرد: ما در چندسال گذشته رشد زیادی در تورم داشتیم و ما را بر آن داشت در حقوق و دستمزد اهتمام بیشتری داشته باشیم. بر همین اساس حقوق‌ها را ۲۰ درصد افزایش دادیم. برای افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می‌شوند هفت میلیون تومان است. معافیت مالیاتی حقوق هم از هفت میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش داشت. وی ادامه داد: در تبصره یک که مهمترین ماموریت آن تعیین تکلیف درآمد عایدی نفتی است که دولت در لایحه پیشنهاد داده بود ۶۰۴ همت است که همان تصویب شد. حسینی ادامه داد: ما در حوزه انرژی با ناترازی تولید و مصرف مواجه هستیم و تصمیم گرفتیم منابعی برای کشف منابع گاز تعیین کنیم. وی افزود: یکی از مواردی که در راستای اصلاح ساختار بودجه و برای پیشگیری از افزایش هزینه‌های کشور در مجلس به آن توجه کردیم، جلوگیری از ایجاد صندوق و نهاد جدید بود. رویه‌ای باب شده است که صندوق دولتی مدام تشکیل می‌شود که ما برای جلوگیری از افزایش تصدی‌گری دولت این موضوع یعنی توسعه تشکیلاتی بانک‌ها را برداشتیم. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره اینکه منظور از نرخ ارز صادراتی در بودجه چیست، تصریح کرد: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است. شناور مدیریت شده یعنی نمی‌توان فاصله بین آنچه در بازار مبادله می‌شود با آنچه دولت و بانک مرکزی عرضه می‌کند، بیشتر از دو درصد فاصله داشته باشد. در سال گذشته نرخ ارز ETS بود منتهی بررسی‌ها نشان داد که نرخ ارز دولتی است یعنی نرخی به صورت اداری تعیین می‌شود. وی درباره تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان ده، توضیح داد: ما بندی را در این زمینه گذاشتیم و گفتیم باید ریشه‌های این زیان ده بودن مشخص شود و مجامع شرکت‌های دولتی موظف به تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده شدند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: نرخ ارز صادراتی نرخ ارز نیمایی نیست؛ طبق ترازنامه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی ۹۵ همت از افزایش پایه پولی به سیاست‌های قبلی برمی‌گردد که بانک مرکزی از صادرکنندگان ارزی مثلاً با قیمت نیمایی ۲۵ هزار تومان می‌خرید اما به واردکننده به نرخ ۴ هزار تومان می‌فروخت پس به ازای هر دلار مابه‌التفاوت قیمت ۲۵ هزار تومان تا ۴ هزار تومان پایه پولی افزایش پیدا می‌کند لذا مصوبه مجلس شورای اسلامی از تورم و افزایش پایه پولی جلوگیری می‌کند. حسینی در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس، مبنی بر اینکه مجلس در مجموع چقدر شاکله بودجه را تغییر داده است، گفت: در خصوص تبصره‌ها یعنی ۲۰ تبصره ابقاء شده و بیش از ۹۵ درصد احکامی که دولت خواسته بود، همان موارد با تغییرات جزئی تصویب شد.وی بیان داشت: من دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم و عموم ایرادات مجمع به بودجه را قابل رفع شدن میدانم و برخی از موارد رفع آن بسیار سهل است. برنامه ریزی بر این است که کمیسیون تلفیق فردا صبح و عصر جلسه داشته باشد و قرار شده که پنج‌شنبه هفته جاری و شنبه آینده هم نمایندگان در دسترس باشند تا در صورت لزوم جلسه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات احتمالی بودجه تشکیل شود. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به لایحه بودجه‌ای که در مجلس تصویب شد و بر اساس میزان کسری بودجه که از الان پیش‌بینی می‌شود، به نظر شما تورم سال آینده چند درصد خواهد بود، گفت: در این مورد باید بگویم که ما نباید در انتهای یک سال، برای سال آینده منفعل باشیم و باید فعال باشیم. حسینی خاطرنشان کرد: بهتر است هدف‌گذاری ما کاهش تورم باشد. با توجه به تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر حتی اگر همه چیز خوب پیش رود، باز هم در سال آینده تورم بالایی را خواهیم داشت مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد. من قبول دارم و اگر می‌توانستیم باید قدرت خرید مردم را در بودجه بیشتر می‌کردیم اما ما هم باید توان مالی دولت را در نظر می‌گرفتیم. ما در برخی از اقلام مانند نان و کالاهای اساسی پیش‌بینی کردیم که افزایش نیابد و اگر افزایش یافت، یارانه‌ها باید افزایش یابد.
