میزان یارانه بگیران کشور علاوه بر غیرمستقیمها که شامل کل جمعیت کشور در امر انرژی، آب، آموزشوپرورش، دانشگاه، بهداشت، تندرستی و دیگر موارد نامحسوس میشود برای نزدیک به شصت میلیون نفر جمعیت ایران است تا سهچهارم آنها را شامل گردد و میتوان گفت از محل سرمایه کلانی در قالب ثروت سوختهای فسیلی است که در از نعمتهای بیبدیل سرزمین میباشد؛ بنابراین علیرغم وجود امکانات بهمنظور انجام کارهای متنوع و کسب درآمدهای لازم همراه با مساعدتهایی که از طریق داشتههای سرمایهای میشود. هر فرد ایرانی میتواند زندگی متوسط و قابل قبولی داشته باشد به شرطی که حذف رانتخواری در سرلوحه امور نظام قرار گیرد تا خدای ناخواسته قبح اعمالی ناشایست همچون سرقتهای متنوع شکسته نشود!
سال ۹۲ بود که زمزمههایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تأسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریتهای مختلف ازجمله خرید دکل حفاری مطرح گردید. یکی از این موارد مربوط به گمشدن دکل ۴۸ میلیون دلاری «فورچونا» بود که پس از یک دوره مسکوت ماندن از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی وقت رسانهای شد و در نامهای به رئیس کمیسیون انرژی دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را صادر کرد. بر طبق اعلام کمیسیون آن زمان دو پرونده دکل نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان «فورچونا» محرز گردید چراکه در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بندهای پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانتی به یک شرکت واسطه مطرح میشد.
سازمان بازرسی کل کشور نیز در همان زمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسیهای خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان در سال ۹۴، وزیر نفت وقت بهطور رسمی از گمشدن دکل نفتی خبر داد. پس از اتمام انعقاد قرارداد در غیاب سیستمهای نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴ به این پرونده ورود کرد و اصل موضوع یعنی گمشدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی را تأیید نمود و بالاخره در سال ۹۶ کیفرخواست آن صادر گردید تا متهمان پشت میز دادگاه قرار گیرند؛ اما موضوع سرقتهای عجیب که نمونههای متعدد دارد همچنان ادامه پیدا میکند تا به مسئله واردات کرده توسط یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات لبنی کشیده شود و این کالا که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن پرداخت شده بود با وزن حدودی بالاتر از میزان واقعی از گمرک ترخیص گردد و تفاوت میزان دلارها خرج اتینا شود! به نظر میرسید نوع مفقودیهای مسکوت شده بهسرعت تغییر شکل و ماهیت میدهند تا طراحان نحوههای جدید را که برند روز جهانی باشد پیاده نمایند و نتیجه رسیدگی به آن طی شش ماه گذشته هرروز به هفته بعد احاله شود! و وزارت نیرو اعلام کند در روز روشن دهها کیلومتر از کابلهای برق شبکه سراسری فشارقوی به سرقت میرود تا یکسوم کشور با خاموشی روبرو باشد و از سوی دیگر شرکت مهندسی آب و فاضلاب نگران سقوط رهگذران پیادهروها و کوچهپسکوچههای شهرهاست که به دلیل سرقت رفتن دریچههای چدنی شبکه فاضلاب درون آنها سقوط کنند!
ضربالمثل معروفی است که میگوید تخممرغ دزد شتر دزد خواهد و حالا به حقیقت پیوسته است که در آغاز این سرقتها با قاپیدن گوشیهای تلفن عمومی از صاحبان آن شروع میشد و سپس کل دستگاه به سرقت میرفت و در ادامه نوبت دکلهای نفتی بود که همین چند روز پیش سرپرست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اعلام کرد «در تشریح اقدامات این سازمان متعاقب سرقت اتصالات فلزی پل تقاطع بزرگراه شهید همدانی با رودخانه وردآورد از آغاز عملیات ایمنسازی پل اقدام شده تا با انسداد ترافیکی در بزرگراه شهید همدانی حدفاصل بلوار پژوهش تا خیابان اردستانی در دستور کار قرار گیرد و وضعیت بحرانی سازه پل وردآورد در کوتاهترین زمان ممکن رفع شده و این تقاطع به چرخه ترافیکی بازگردد و این فعالیتها شبانهروزی بود تا ساخت و جای گذاری پایههای موقت در وهله نخست و جکزنی و بازگرداندن عرشه به حالت اولیه و درنهایت نصب ورقهای اتصالی در مراحل بعدی کار پیگیری شود.
عملیات ایمنسازی پل وردآورد بهزودی به اتمام رسیده و انسداد ترافیکی در مسیر بزرگراه شهید همدانی برطرف خواهد شد». جالب اینکه پل مذکور بر روی رودخانه وردآورد در سال ۹۳ احداث شده و دیماه امسال در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر سرقت و آسیب به اتصالات فلزی پل سوارهرو، ستاد مدیریت بحران پایتخت ایمنسازی آن را با قید فوریت به تصویب رساند. چند سال پیش هم در همین فصل محوطه راهآهن تهران شاهد عبور شخصی که گونی سنگینی بر کول داشت بود و پس از بررسی پلیس مشخص شد محتوای گونی پیچهای چدنی ریل قطار است که شبانه باز شده تا در بازار اوراقیها فروخته شوند. حالا معلوم نیست خبر رسمی بعدی دراینباره از کدام سو برسد و چه قشری از جامعه نگران پیامدهای این روایات مسکوت باشند!
نویسنده: حسنروانشید - روزنامهنگار پیشکسوت
سال ۹۲ بود که زمزمههایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تأسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریتهای مختلف ازجمله خرید دکل حفاری مطرح گردید. یکی از این موارد مربوط به گمشدن دکل ۴۸ میلیون دلاری «فورچونا» بود که پس از یک دوره مسکوت ماندن از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی وقت رسانهای شد و در نامهای به رئیس کمیسیون انرژی دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را صادر کرد. بر طبق اعلام کمیسیون آن زمان دو پرونده دکل نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان «فورچونا» محرز گردید چراکه در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بندهای پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانتی به یک شرکت واسطه مطرح میشد.
سازمان بازرسی کل کشور نیز در همان زمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسیهای خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان در سال ۹۴، وزیر نفت وقت بهطور رسمی از گمشدن دکل نفتی خبر داد. پس از اتمام انعقاد قرارداد در غیاب سیستمهای نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴ به این پرونده ورود کرد و اصل موضوع یعنی گمشدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی را تأیید نمود و بالاخره در سال ۹۶ کیفرخواست آن صادر گردید تا متهمان پشت میز دادگاه قرار گیرند؛ اما موضوع سرقتهای عجیب که نمونههای متعدد دارد همچنان ادامه پیدا میکند تا به مسئله واردات کرده توسط یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات لبنی کشیده شود و این کالا که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن پرداخت شده بود با وزن حدودی بالاتر از میزان واقعی از گمرک ترخیص گردد و تفاوت میزان دلارها خرج اتینا شود! به نظر میرسید نوع مفقودیهای مسکوت شده بهسرعت تغییر شکل و ماهیت میدهند تا طراحان نحوههای جدید را که برند روز جهانی باشد پیاده نمایند و نتیجه رسیدگی به آن طی شش ماه گذشته هرروز به هفته بعد احاله شود! و وزارت نیرو اعلام کند در روز روشن دهها کیلومتر از کابلهای برق شبکه سراسری فشارقوی به سرقت میرود تا یکسوم کشور با خاموشی روبرو باشد و از سوی دیگر شرکت مهندسی آب و فاضلاب نگران سقوط رهگذران پیادهروها و کوچهپسکوچههای شهرهاست که به دلیل سرقت رفتن دریچههای چدنی شبکه فاضلاب درون آنها سقوط کنند!
ضربالمثل معروفی است که میگوید تخممرغ دزد شتر دزد خواهد و حالا به حقیقت پیوسته است که در آغاز این سرقتها با قاپیدن گوشیهای تلفن عمومی از صاحبان آن شروع میشد و سپس کل دستگاه به سرقت میرفت و در ادامه نوبت دکلهای نفتی بود که همین چند روز پیش سرپرست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اعلام کرد «در تشریح اقدامات این سازمان متعاقب سرقت اتصالات فلزی پل تقاطع بزرگراه شهید همدانی با رودخانه وردآورد از آغاز عملیات ایمنسازی پل اقدام شده تا با انسداد ترافیکی در بزرگراه شهید همدانی حدفاصل بلوار پژوهش تا خیابان اردستانی در دستور کار قرار گیرد و وضعیت بحرانی سازه پل وردآورد در کوتاهترین زمان ممکن رفع شده و این تقاطع به چرخه ترافیکی بازگردد و این فعالیتها شبانهروزی بود تا ساخت و جای گذاری پایههای موقت در وهله نخست و جکزنی و بازگرداندن عرشه به حالت اولیه و درنهایت نصب ورقهای اتصالی در مراحل بعدی کار پیگیری شود.
عملیات ایمنسازی پل وردآورد بهزودی به اتمام رسیده و انسداد ترافیکی در مسیر بزرگراه شهید همدانی برطرف خواهد شد». جالب اینکه پل مذکور بر روی رودخانه وردآورد در سال ۹۳ احداث شده و دیماه امسال در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر سرقت و آسیب به اتصالات فلزی پل سوارهرو، ستاد مدیریت بحران پایتخت ایمنسازی آن را با قید فوریت به تصویب رساند. چند سال پیش هم در همین فصل محوطه راهآهن تهران شاهد عبور شخصی که گونی سنگینی بر کول داشت بود و پس از بررسی پلیس مشخص شد محتوای گونی پیچهای چدنی ریل قطار است که شبانه باز شده تا در بازار اوراقیها فروخته شوند. حالا معلوم نیست خبر رسمی بعدی دراینباره از کدام سو برسد و چه قشری از جامعه نگران پیامدهای این روایات مسکوت باشند!
نویسنده: حسنروانشید - روزنامهنگار پیشکسوت