اگرچه نظام شاهنشاهی که امروز عربستان سعودی پا جای پای آن گذاشته و همه سرمایه های ملت را دو دستی تقدیم غرب نموده، اینچنین عمل می کرد و وقتی منحط شد کفنی نداشت تا در آن پیچیده و دفن شود اما انقلاب اسلامی در سال ۵۷ شروع دیگری بود تا به رهبری معمار آن صرفه جویی و رعایت حق در اولویت باشد که در دولت های سوم و چهارم و تا حدودی پنجم و ششم نهادینه شده بود که از کوچکترین و کم اهمیت ترین داشته بیت المال مراقبت می گردید تا در کنار تلفن های روی میز کارمندان ادارات دولتی صندوقی نصب و نوشته روی آن حکایت از انداختن وجه تلفن های شخصی در آن را داشت.
اما پس از آن به مرور زمان و ثبات نسبی اقتصاد همراه با تغییر چهره هایی که رنج برپایی جمهوری اسلامی را به جان خریده بودند وضعیت تغییر یافته و صندوق های مذکور جمع می گردید و توجه چندانی به رعایت این فریضه نمی شد. شاید انجام همین امر ضروری و قابل اهمیت پیرامون عدم تجاوز به بیت المال به هر صورت بود تا برکت های خود را به همراه داشته باشد و ملتی بتوانند هشت سال دفاع مقدس را با دست خالی در حالیکه بیگانگان حاضر به فروش سیم خاردار هم به آنها نبودند با موفقیت سپری کنند. گذار از دولت های پنجم و ششم که پس از سکون اقنصاد دنیا را با رکود مواجه می کرد و حتی عرضه نفت ایران را به سوی بشکه ای پنج تا شش دلار می کشاند که حنی هزینه های استخراج را هم تأمین نکند می طلبید تا اگر حصرهای اقتصاد داخلی تشدید هم نمی گردید همچنان در حال رعایت صرفه جویی باقی می ماند اما این اتفاق بایسته نیفتاد و خاصه خرجی ها شروع شد تا قسمتی از بدهی های سازندگی از دولت های پنجم و ششم همچنان سر در هوا باقی بماند و حتی افزایش یابد.
البته شکوفایی مجدد اقتصاد در غرب یکی از شانس های بی بدیل دولت های نهم و دهم بود تا بتواند عرض اندام کند اما بازهم زهی تأسف که از تجربیات گذشته بهره جسته و خاصه خرجی های ناخواسته ادامه یافت تا اواخر آن با تحریم ها توأم و رکود و تورم به شدت افزایش یابد که این پایان خط دولت های نهم و دهم بود و می رفت تا بار دیگر همراه با معضلات به جا مانده تحویل رییس جمهور بعدی شود. شروع کابینه یازدهم بارقه امیدی بود که به جامعه نگران از مسائل تحریمی و اقتصادی داده می شد زیرا تبلیغات گسترده حاکی از همراه داشتن کلید رفع معضلات توسط رییس جمهوری بود که البته این بار نیز اشتباه در انتخاب اعضاء کابینه که هرکدام به دلایلی کنار گذاشته یا خارج شدند، بود که همچنان ادامه یافت زیرا نه تنها وزرای اقتصادی بلکه متولیان اجتماعی و فرهنگی آن نیز نتوانستند زیر بار سنگینی که پذیرفته بودند دوام بیاورند. اگرچه جریان اراده کرده بود تا تحت هیچ شرایطی انتخاب ها را کنار نگذارد اما استیضاح های مجلس و یا استعفاها این اختیار را از رییس جمهور می گرفت تا ناچار به تمکین شود. امروز نیمه دوم آخرین سال دولت دوازدهم از راه می رسد که دیگر فرصتی برای تغییر و تحولات نیست زیرا ویروس کووید ۱۹ بسیاری از افق های در نظر گرفته را منتفی کرده است تا بار دیگر تاریخ تکرار شود و دولت در آخرین روزهای صدارت خود فرار به جلو را انتخاب کند تا ضمن کسب محبوبیت مصوباتی را که در زمان خود برای اجرا با مشکلاتی روبرو بودند به مرحله اجرا درآورد در حالیکه این خود با آینده ای متوهم روبروست و به مرور زمان می تواند آخرین میزان اعتبار پول ملی را زیر سوأل برده و بازهم از ارزش آن بکاهد و معضلات و تعهدات غیر قابل انجامی را برای دولت بعدی بجای گذارد که در این میان می توان به معادل سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اشاره نمود که افزایش ۹۰ درصدی بر آن در اولین گامِ جهش قیمت ها را همسو با کووید ۱۹ به نمایش می گذارد که هنوز وجه این احکام به حساب نرفته بهای اجناس ضروری و غیر ضروری، به صورت غیر قابل باوری و حتی بیش از ۹۰ درصد تفاوت ها افزایش یافته است! انجام اینگونه تغییرات اگرچه در مقطعی آرامش بخش است اما در دراز مدت دیوار رفیعی از معضلات را خواهد ساخت.
نویسنده: حسن روانشید
