چندی پیش خودرو سواری اینجانب در حاشیه خیابان پارک بوده که یک سواری مزدا هنگام گردش به چپ...
چندی پیش خودرو سواری اینجانب در حاشیه خیابان پارک بوده که یک سواری مزدا هنگام گردش به چپ از عقب به خودرو پارک شده برخورد کرد. با تماس با مرکز ۱۱۰ و اعزام افسر اداره راهور کروکی تنظیم و خودرو مزدا مقصر و خودرو اینجانب زیاندیده محسوب گردید. لذا با مراجعه به بیمه پاسارگاد مقصر حادثه مبلغ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال از بابت سپر دنا پلاس از بیمه مقصر دریافت و اظهار شد الباقی مبلغ از بیمه بدنه خودروی شما به دلیل نامتعارف بودن پرداخت میگردد، با پرسش از اینکه دریافت خسارت تأثیری بر تخفیف ۷۰ درصد اینجانب می‌گذارد یا خیر، کارمند یاد شده پاسخ داد که چون زیاندیده هستید خیر، لذا پس از تعمیر با فاکتورهای استعلامی مبلغ مورد نظر بیمه ایران که کاملا نا عادلانه محاسبه شده بود به اینجانب پرداخت گردید با گذشت چند ماه و اتمام تاریخ بیمه بدنه جهت تمدید مجدد سالیانه سقف پرداخت حق بیمه ۲ برابر سال قبل اعلام گردید. با پرسش از نمایندگی شرکت بیمه ایران ایشان اعلام کردند که شما در سایت بیمه ایران مقصر معرفی شده اید و چون مقصر هستید کل تخفیف صفر لحاظ گردیده. لذا با کلی کلنجار رفتن که دروغ اعلام شده کروکی و گزارش افسر اعزامی در پرونده موجود است به هیچ وجه بیمه ایران قبول نکرد. لازم است اعلام نمایم که چندین سال پرداخت حق بیمه و عدم دریافت خسارت جز سود برای بیمه ایران که بیمه دولتی محسوب میشود منفعتی برای من نداشته در شرایطی که مقصر حادثه شخص دیگری بوده و قوانین مسخره و غلط بی‌محتوای خودروی متعارف و نامتعارف را خود ساخته به خورد مردم داده‌اند و بار خسارت مقصر را به گردن زیاندیده انداخته‌اند. لذا نه شما می‌توانید از مقصر ضرر و زیان را طلب کنید و نه شرکت بیمه قبول پرداخت ضرر و زیان را م‌یکند ، اگر هم بیمه بدنه نباشی هیچ فرقی ندارد باز هم متضرر و زیان دیده محسوب میشود، خداروشکر که با روند ۳۰۰ میلیونی پراید چند ماه آینده این خودروهم نامتعارف محسوب میشود. لطف کنید ریاست محترم بیمه مرکزی کلاه خود را بالاتر بگذارید که قانون من درآوردی و بی‌منطق خود را تحمیل به جامعه کردید. یاد شیخ فضل اله نوری به خیر که به قوانین مصوب در مجلس دوران ایراد می‌گرفت که شرعی نیست اگر امروز درقید حیات بود آیا باز هم به قوانین اینچنینی ایراد می‌گرفت که شرعی نیست. در پایان از رئیس بیمه مرکزی انتظار داریم که اگر تغییری در این قوانین ایجاد نمی‌کند حداقل در باب چرایی و چگونگی اجرای این قوانین شفاف سازی کنند تا مردم نیز بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی کرده و ناگهان در عمل انجام شده و شوک های ناشی از قوانین مذکور قرار نگیرند.
