اين روزها و در بحبوحه همه مسائل ريز و درشت اقتصادي واجتماعي؛ پديده «مهاجرت ايرانيان» در صدر تمامي اخبار نگران‌كننده قرارگرفته است. فارغ از اينكه اين مهاجرين چه كساني و عمدتا از كدام اقشارجامعه هستند؛ توجه به تبعات و آثار زيانبار آن بايد دلمشغولي و نگراني همه جانبه دست‌اندركاران دولت و نظام باشد و براي كاهش يا حذف اين پديده طرحي نو دراندازند تا بيش از اين كشور سرمايه‌هاي معنوي والاي خود را از دست ندهد.
هنوز از ماتم و نگراني اين پديده خطرناك خارج نشده‌ايم كه بقول ضرب‌المثل معروف مي‌بينيم «هردم از اين باغ بري مي‌رسد...؟!» و آن چيزي نيست بجز طرح تهيه شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس؛ باعنوان «طرح ساماندهي اتباع خارجي»؛ طرحي كه ظاهرا مي‌خواهد به ساماندهي مهاجرين قانوني و غيرقانوني افغانستاني، عراقي، پاكستاني و... بپردازد اما با بررسي مفاد پيش‌نويس اين طرح مي‌بينيم عملا نتيجه نهايي و خروجي آن چيزي جز تحميل بيش‌از شش هفت ميليون اتباع خارجي به كشور نيست!!!
در ماده ۵ اين طرح تحت عنوان سازمان ملي مهاجرت آمده است: سازمان ملي مهاجرت داراي شخصيت حقوقي مستقل و به‌عنوان موسسه دولتي ذيل نهاد رياست‌جمهوري و براي اجراي مصوبات شوراي عالي مهاجرت به منظور هماهنگي و ايجاد مديريت يكپارچه و واحد در سطح ملي براي راهبري، نظارت و ساماندهي امور اتباع خارجي تشكيل مي‌شود.
آنچه جاي تعجب و شگفتي دارد اين است كه در اين شرايط بحراني كشور و ناملايمات شديد اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه و ساير مشكلات امنيتي و اجتماعي دركل منطقه؛ رسميت بخشيدن به حضور قانوني فقط بيش از پنج ميليون مهاجر افغانستاني؛ قطعا و يقينا آثار زيانبار اقتصادي، امنيتي و اجتماعي در كشور دارد كه چه‌بسا مشكلات نهان و پنهان ديگري را نيز به جامعه ايراني تحميل كنند.
اما از طرف ديگر اعتقاد برخي از نمايندگان مجلس يازدهم اين است كه با اين طرح به‌دنبال ساماندهي مهاجران هستند، ولي اين توجيه نيم‌بند عملا نمي‌تواند از دغدغه و نگراني جدي مصلحان و منتقدان سياسي، اقتصادي و اجتماعي بكاهد كه بطور جد معتقدند اين طرح بايد مسكوت بماند و به مرحله اجرا درنيايد.
حرف جدي منتقدان ومخالفان اين است كه هرتصميم نابه‌جا و عجولانه بدون درنظرگرفتن تبعات مختلف امنيت اقتصادي، امنيت غذايي، امنيت سياسي، امنيت اجتماعي، امنيت سلامت مي‌تواند در آينده نه چندان دور، كشور را دچارمشكلات عديده‌اي نمايد كه خروج از بحران‌هاي تبعي آن به اين آساني نخواهد بود.
يكي ديگر از مسائلي كه مي‌تواند در آينده نه‌چندان دور بر وخامت اوضاع و بغرنجي شرايط كشور بيافزايد اين است كه با تصويب اين طرح؛ سيل كم‌سابقه مهاجران خارجي بخصوص افغانستاني‌ها چه قانوني و چه غيرقانوني به‌سوي كشور سرازير مي‌شود كه مهمترين آثار اين هجوم مهاجريا برهم خوردن بافت اجتماعي و انساني جامعه ايراني است كه از بين رفتن زيرساخت‌هاي بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي كشور را نيز به‌دنبال خواهد داشت.
هرچندكه ساماندهي اتباع بيگانه يك ضرورت است كه بايد ازسال‌ها پيش جدي گرفته مي‌شد، اما در اين شرايط خاص كشور كه باتلاطم‌هاي اقتصادي و هجمه همه جانبه دشمنان غربي در زمينه‌هاي مختلف روبه‌رو هستيم، بنظر مي‌رسد مسكوت گذاشتن اين طرح و عدم رسميت بخشيدن بدان يكي از مهمترين اقداماتي است كه اگر عملي نشود، معلوم نيست در آينده چه وضعيتي خواهيم داشت؟
نویسنده: فرهادخادمي
هنوز از ماتم و نگراني اين پديده خطرناك خارج نشده‌ايم كه بقول ضرب‌المثل معروف مي‌بينيم «هردم از اين باغ بري مي‌رسد...؟!» و آن چيزي نيست بجز طرح تهيه شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس؛ باعنوان «طرح ساماندهي اتباع خارجي»؛ طرحي كه ظاهرا مي‌خواهد به ساماندهي مهاجرين قانوني و غيرقانوني افغانستاني، عراقي، پاكستاني و... بپردازد اما با بررسي مفاد پيش‌نويس اين طرح مي‌بينيم عملا نتيجه نهايي و خروجي آن چيزي جز تحميل بيش‌از شش هفت ميليون اتباع خارجي به كشور نيست!!!
در ماده ۵ اين طرح تحت عنوان سازمان ملي مهاجرت آمده است: سازمان ملي مهاجرت داراي شخصيت حقوقي مستقل و به‌عنوان موسسه دولتي ذيل نهاد رياست‌جمهوري و براي اجراي مصوبات شوراي عالي مهاجرت به منظور هماهنگي و ايجاد مديريت يكپارچه و واحد در سطح ملي براي راهبري، نظارت و ساماندهي امور اتباع خارجي تشكيل مي‌شود.
آنچه جاي تعجب و شگفتي دارد اين است كه در اين شرايط بحراني كشور و ناملايمات شديد اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه و ساير مشكلات امنيتي و اجتماعي دركل منطقه؛ رسميت بخشيدن به حضور قانوني فقط بيش از پنج ميليون مهاجر افغانستاني؛ قطعا و يقينا آثار زيانبار اقتصادي، امنيتي و اجتماعي در كشور دارد كه چه‌بسا مشكلات نهان و پنهان ديگري را نيز به جامعه ايراني تحميل كنند.
اما از طرف ديگر اعتقاد برخي از نمايندگان مجلس يازدهم اين است كه با اين طرح به‌دنبال ساماندهي مهاجران هستند، ولي اين توجيه نيم‌بند عملا نمي‌تواند از دغدغه و نگراني جدي مصلحان و منتقدان سياسي، اقتصادي و اجتماعي بكاهد كه بطور جد معتقدند اين طرح بايد مسكوت بماند و به مرحله اجرا درنيايد.
حرف جدي منتقدان ومخالفان اين است كه هرتصميم نابه‌جا و عجولانه بدون درنظرگرفتن تبعات مختلف امنيت اقتصادي، امنيت غذايي، امنيت سياسي، امنيت اجتماعي، امنيت سلامت مي‌تواند در آينده نه چندان دور، كشور را دچارمشكلات عديده‌اي نمايد كه خروج از بحران‌هاي تبعي آن به اين آساني نخواهد بود.
يكي ديگر از مسائلي كه مي‌تواند در آينده نه‌چندان دور بر وخامت اوضاع و بغرنجي شرايط كشور بيافزايد اين است كه با تصويب اين طرح؛ سيل كم‌سابقه مهاجران خارجي بخصوص افغانستاني‌ها چه قانوني و چه غيرقانوني به‌سوي كشور سرازير مي‌شود كه مهمترين آثار اين هجوم مهاجريا برهم خوردن بافت اجتماعي و انساني جامعه ايراني است كه از بين رفتن زيرساخت‌هاي بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي كشور را نيز به‌دنبال خواهد داشت.
هرچندكه ساماندهي اتباع بيگانه يك ضرورت است كه بايد ازسال‌ها پيش جدي گرفته مي‌شد، اما در اين شرايط خاص كشور كه باتلاطم‌هاي اقتصادي و هجمه همه جانبه دشمنان غربي در زمينه‌هاي مختلف روبه‌رو هستيم، بنظر مي‌رسد مسكوت گذاشتن اين طرح و عدم رسميت بخشيدن بدان يكي از مهمترين اقداماتي است كه اگر عملي نشود، معلوم نيست در آينده چه وضعيتي خواهيم داشت؟
نویسنده: فرهادخادمي
