دیدار از اصفهان اگرچه برای مردم اقصا نقاط جهان حکم یک رؤیای دست نایافتنی را دارد غافل از اینکه دیگر از آنهمه زیبایی و شکوه تمدن و فضاهای دلانگیز فارغ از غربزدگی تنها نامی باقی مانده تا در بیوگرافی باغهای معلق ازدسترفته بابل ثبت شود. بیآبی مفرط، آلودگی هوای مخاطرهآمیز درحالیکه طی ده ماه گذشته کلانشهر تنها یک روز سالم و پاک برای نفس کشیده داشته و حالا نوبت فرونشستهای نگرانکننده و مخاطرهآمیز است تا نهتنها تمدن عصر جدید را تهدید کند بلکه به سراغ میراثهای فرهنگی و آثار تاریخی ثبت جهانی شده رفته و تاریخ چند هزار ساله آن به چالش کشیده شود درحالیکه علاوه بر بخش خصوصی. دستگاههای دولتی و وابسته به آنهم برخلاف سیاستهای اعلام شده و افقهای در پیش همچنان به خلق نقدینگیها میپردازند تا به خزانه واریز و در دیگر نقاط کشور هزینه شود! که یکی از بارزترین آنها مجموعههای تجاری و تفریحی با برند فرنگی «مال» میباشد و این نوع تفرج هم که با تولید بیگانه است بهنوعی واسطه ایجاد درآمدهای صوری بوده که میتواند ارزش پول ملی را بشدت کاهش دهد. هجوم این فرهنگ کاملاً بیگانه از بیست سال پیش با ایجاد سنتر ها شروع و بهصورت تصاعدی در سراسر کشور افزایش یافت.
بیست سال قبل تصویب قانونی در شورای اسلامی اول شهر اصفهان تحت عنوان ماده ۲۴ نهایی میشود تا شهرداری آن بتواند بعضی از گذرها را بر اساس ضرورت تعریض نموده و بهای عرصههای تصاحبشده موردنیاز را بر اساس قیمت پایه به مالکان پرداخت کند و اولین گام گشودن خیابان جدیدی به نام پاسداران در امتداد خیابان تازه تأسیس گلدسته حاشیه پارک شهید رجایی بود که این اقدام قبل از تأیید مصوبه شورا در نهادهای بالادستی پایتخت عملیاتی شد و پیرامون تصاحب واحدهای مسکونی در مسیر دو سوی پروژه با مالکان توافق گردید و تخریب و تسطیح بهسرعت صورت گرفت. درحالیکه مواد مذکور درنهایت به تصویب نرسید و مالباختگان را در عمل انجامشده قرار داد.
دراینبین یکی از بانکهای منتظر فرصت طلایی که قسمتی از ملک خود را برای تعریض خیابان به شهرداری واگذار کرده بود و در مقابل مجوز ساخت مجتمعی تجاری و تفریحی را از شهردار وقت دریافت و بهسرعت شروع به سفتکاری نمود اما با تعویض شهردار و روبرو شدن جانشین آن با چالش رسانهای که افشاگر خلافهای متعدد در این زمینه بود شهردار جدید را ناچار به توقف ادامه پروژه و اصلاح کردن مغایرتها در پروانه ساخت نمود که دو سالی طول کشید و معدودی از آنها رفع گردید و بازهم شهردار قبلی جای خود را به شهردار جدید داد و فرصت را بار دیگر برای ادامه ساخت آن فراهم نمود.
مزید اطلاع مخاطبان فهرست تخلفات انجامشده که مشمول ماده ۱۰۰ میشد طی نقدی با عنوان «میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در کما» در روزنامه وطن امروز مورخ دوم مهرماه ۱۳۹۵ به امضاء همین نویسنده منتشر گردید که خلاصه شرح مفصل دراینباره عبارت بود از: ارتفاع غیرمجاز، سطح اشغال ۹۰ درصدی، پیش زدگی از دو طرف به سمت خیابانهای اصلی، فقدان مجوز و مصوبه از سازمانهای مربوطه و تأثیرگذار، عدم استعلام از ادارات کل میراث فرهنگی و همچنین راه و شهرسازی، عدم رعایت ضوابط طرح بازنگری مصوب و ابلاغشده در سال ۹۰، عدمتأیید طرح پیشنهادی در مراجع قانونی، عدم بررسی مسائل ترافیکی تأثیرگذار در بافت تاریخی با توجه به زیربنای پروژه، پیشبینی احداث پل روگذر با کاربردی رستوران جهت ارتباط دو مجموعه از روی خیابان اصلی پاسداران، نداشتن مشاور واجد صلاحیت از میراث فرهنگی درباره طرح در بافت تاریخی، کاهش عرض و کاهش دید خیابان حدفاصل از طبقه دوم به بعد با توجه بهپیش زدگی دو متری از دو طرف خیابان و درنهایت کسر پارکینگ به تعداد قابلتوجه نسبت به وسعت پروژه که البته آنچه بیش از همه اهمیت داشت و قابلذکر بود اینکه محدوده مرکزی بافت سنتی شهر اصفهان در حال حاضر ازنظر هتل و اماکن اقامتی با مازاد نیاز روبرو میباشد و به دلیل آلودگی هوا و صوت و همچنین ترافیک محدوده مطب پزشکان محتاج پارکینگ و فضای سبز گسترده و پر وسعت است و احداث اینگونه اماکن جمعیت طلب معضلات موجود را دوچندان میکند و نوستالژی بافت را از بین خواهد برد.
از سویی ضلع شمالی این مجموعه قبل از احداث خیابان پاسداران گذری باریک و بهاصطلاح مالرو وجود داشت که تا خیابان چهارباغ ادامه مییافت و پس از تخریب جزئی از این محدوده شد و زیرساخت رفت؛ اما امروز از همه بااهمیتتر کوچه ضلع شرقی این مجتمع است که طبق مقررات ساختوساز مالکان دو سو باید در مرحله نوسازی بر اساس تعرفه تعریض و عقبنشینی داشته باشند و این اتفاق هم برای ساختوساز مذکور نیفتاده تا خانههای قدیمی ضلع شرقی کوچه مذکور ناچار شوند جور این عقبنشینی را بهصورت مضاعف بکشند که نوعی ظلم است تا مالکان بانکی مجتمع گلدسته صدها متر تراکم رایگان به چنگ آورده را به ارزشافزوده زیرساخت خود بیفزایند و متری دویست و پنجاه میلیون تومان برای متقاضیان قیمتگذاری و عرضه کنند؟! اگرچه ظلم به بالسویه عدل بهحساب میآید اما نه از جانب بانکی که امانتدار مردم است و اختیار نقدینگیهای جامعه را دارد تا خدای ناخواسته شبه ناک نشوند زیرا حداقل خسارات وارده به همسایگان واقع در ضلع شرقی این گذر حذف نور و فضایی است که به آنها تعلق دارد و اگر هرکدام تصمیم به بازسازی و نوسازی ملک قدیمی خود داشته باشند ناچارند یک متر از سهم خود و مجتمع تجاری را عقبنشینی کنند و نیم متر آن حقالناس است که از سوی مالک فعلی مجتمع گلدسته یعنی بانک غصب شده و زیر ساخت رفته است و هیچیک از همسایگان ضلع شرقی بابت این ظلم رضایت ندارند.
امروز شورای اسلامی و شهردار آن که مدعی آمادگی برای رفع معضلات مبتلابه کلانشهر هستند بهتر است رسیدگی به چالشهای ایجادشده این مجتمع برای رفاه و سلامتی شهروندان را در اولویت دیگر اقدامات زیر سوأل منطقه سه طی سالهای سپریشده قرار دهند که هرکدام بهنوعی خلاف محرز است و نمیتواند نمونهای از ترک فعلها بخصوص در بافت تاریخی و میراثی شهر بهحساب نیاید. قابلذکر است دراینباره طی چهار سال حضور شورای پنجم و شهردار آن شکایات فراوانی دراینباره شده و موارد متعددی ارائه گردیده که میتوان سوابق آنها را در بایگانی منطقه سه شهرداری یا پوشههای در دست اقدام! جستجو نمود و از رئیسجمهور درس گرفت که برای خلافی که نیمقرن ادامه پیدا کرده بود فقط ۲۰ روز مهلت داد تا حریم دریاها در شمال و جنوب کشور رعایت و تجاوز کنندگان به آن از هر دستگاه و نهادی هستند شصت متر عقبنشینی کنند درحالیکه به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تنها ۲۴ ساعت وقت داد تا از یازده بانک دولتی بخواهند تسهیلات تا یکصد میلیون تومان را بدون ضامن پرداخت نمایند. حالا این سرعت عمل و قاطعیت نقشه راه مدیران در همه ردههای مسئولیتی است که میتواند موتور محرکه نظام و دولت و درنهایت اقتصاد بهمنظور برونرفت از بنبستهای پیش رو باشد.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
بیست سال قبل تصویب قانونی در شورای اسلامی اول شهر اصفهان تحت عنوان ماده ۲۴ نهایی میشود تا شهرداری آن بتواند بعضی از گذرها را بر اساس ضرورت تعریض نموده و بهای عرصههای تصاحبشده موردنیاز را بر اساس قیمت پایه به مالکان پرداخت کند و اولین گام گشودن خیابان جدیدی به نام پاسداران در امتداد خیابان تازه تأسیس گلدسته حاشیه پارک شهید رجایی بود که این اقدام قبل از تأیید مصوبه شورا در نهادهای بالادستی پایتخت عملیاتی شد و پیرامون تصاحب واحدهای مسکونی در مسیر دو سوی پروژه با مالکان توافق گردید و تخریب و تسطیح بهسرعت صورت گرفت. درحالیکه مواد مذکور درنهایت به تصویب نرسید و مالباختگان را در عمل انجامشده قرار داد.
دراینبین یکی از بانکهای منتظر فرصت طلایی که قسمتی از ملک خود را برای تعریض خیابان به شهرداری واگذار کرده بود و در مقابل مجوز ساخت مجتمعی تجاری و تفریحی را از شهردار وقت دریافت و بهسرعت شروع به سفتکاری نمود اما با تعویض شهردار و روبرو شدن جانشین آن با چالش رسانهای که افشاگر خلافهای متعدد در این زمینه بود شهردار جدید را ناچار به توقف ادامه پروژه و اصلاح کردن مغایرتها در پروانه ساخت نمود که دو سالی طول کشید و معدودی از آنها رفع گردید و بازهم شهردار قبلی جای خود را به شهردار جدید داد و فرصت را بار دیگر برای ادامه ساخت آن فراهم نمود.
مزید اطلاع مخاطبان فهرست تخلفات انجامشده که مشمول ماده ۱۰۰ میشد طی نقدی با عنوان «میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در کما» در روزنامه وطن امروز مورخ دوم مهرماه ۱۳۹۵ به امضاء همین نویسنده منتشر گردید که خلاصه شرح مفصل دراینباره عبارت بود از: ارتفاع غیرمجاز، سطح اشغال ۹۰ درصدی، پیش زدگی از دو طرف به سمت خیابانهای اصلی، فقدان مجوز و مصوبه از سازمانهای مربوطه و تأثیرگذار، عدم استعلام از ادارات کل میراث فرهنگی و همچنین راه و شهرسازی، عدم رعایت ضوابط طرح بازنگری مصوب و ابلاغشده در سال ۹۰، عدمتأیید طرح پیشنهادی در مراجع قانونی، عدم بررسی مسائل ترافیکی تأثیرگذار در بافت تاریخی با توجه به زیربنای پروژه، پیشبینی احداث پل روگذر با کاربردی رستوران جهت ارتباط دو مجموعه از روی خیابان اصلی پاسداران، نداشتن مشاور واجد صلاحیت از میراث فرهنگی درباره طرح در بافت تاریخی، کاهش عرض و کاهش دید خیابان حدفاصل از طبقه دوم به بعد با توجه بهپیش زدگی دو متری از دو طرف خیابان و درنهایت کسر پارکینگ به تعداد قابلتوجه نسبت به وسعت پروژه که البته آنچه بیش از همه اهمیت داشت و قابلذکر بود اینکه محدوده مرکزی بافت سنتی شهر اصفهان در حال حاضر ازنظر هتل و اماکن اقامتی با مازاد نیاز روبرو میباشد و به دلیل آلودگی هوا و صوت و همچنین ترافیک محدوده مطب پزشکان محتاج پارکینگ و فضای سبز گسترده و پر وسعت است و احداث اینگونه اماکن جمعیت طلب معضلات موجود را دوچندان میکند و نوستالژی بافت را از بین خواهد برد.
از سویی ضلع شمالی این مجموعه قبل از احداث خیابان پاسداران گذری باریک و بهاصطلاح مالرو وجود داشت که تا خیابان چهارباغ ادامه مییافت و پس از تخریب جزئی از این محدوده شد و زیرساخت رفت؛ اما امروز از همه بااهمیتتر کوچه ضلع شرقی این مجتمع است که طبق مقررات ساختوساز مالکان دو سو باید در مرحله نوسازی بر اساس تعرفه تعریض و عقبنشینی داشته باشند و این اتفاق هم برای ساختوساز مذکور نیفتاده تا خانههای قدیمی ضلع شرقی کوچه مذکور ناچار شوند جور این عقبنشینی را بهصورت مضاعف بکشند که نوعی ظلم است تا مالکان بانکی مجتمع گلدسته صدها متر تراکم رایگان به چنگ آورده را به ارزشافزوده زیرساخت خود بیفزایند و متری دویست و پنجاه میلیون تومان برای متقاضیان قیمتگذاری و عرضه کنند؟! اگرچه ظلم به بالسویه عدل بهحساب میآید اما نه از جانب بانکی که امانتدار مردم است و اختیار نقدینگیهای جامعه را دارد تا خدای ناخواسته شبه ناک نشوند زیرا حداقل خسارات وارده به همسایگان واقع در ضلع شرقی این گذر حذف نور و فضایی است که به آنها تعلق دارد و اگر هرکدام تصمیم به بازسازی و نوسازی ملک قدیمی خود داشته باشند ناچارند یک متر از سهم خود و مجتمع تجاری را عقبنشینی کنند و نیم متر آن حقالناس است که از سوی مالک فعلی مجتمع گلدسته یعنی بانک غصب شده و زیر ساخت رفته است و هیچیک از همسایگان ضلع شرقی بابت این ظلم رضایت ندارند.
امروز شورای اسلامی و شهردار آن که مدعی آمادگی برای رفع معضلات مبتلابه کلانشهر هستند بهتر است رسیدگی به چالشهای ایجادشده این مجتمع برای رفاه و سلامتی شهروندان را در اولویت دیگر اقدامات زیر سوأل منطقه سه طی سالهای سپریشده قرار دهند که هرکدام بهنوعی خلاف محرز است و نمیتواند نمونهای از ترک فعلها بخصوص در بافت تاریخی و میراثی شهر بهحساب نیاید. قابلذکر است دراینباره طی چهار سال حضور شورای پنجم و شهردار آن شکایات فراوانی دراینباره شده و موارد متعددی ارائه گردیده که میتوان سوابق آنها را در بایگانی منطقه سه شهرداری یا پوشههای در دست اقدام! جستجو نمود و از رئیسجمهور درس گرفت که برای خلافی که نیمقرن ادامه پیدا کرده بود فقط ۲۰ روز مهلت داد تا حریم دریاها در شمال و جنوب کشور رعایت و تجاوز کنندگان به آن از هر دستگاه و نهادی هستند شصت متر عقبنشینی کنند درحالیکه به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تنها ۲۴ ساعت وقت داد تا از یازده بانک دولتی بخواهند تسهیلات تا یکصد میلیون تومان را بدون ضامن پرداخت نمایند. حالا این سرعت عمل و قاطعیت نقشه راه مدیران در همه ردههای مسئولیتی است که میتواند موتور محرکه نظام و دولت و درنهایت اقتصاد بهمنظور برونرفت از بنبستهای پیش رو باشد.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت