میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۲۲
 
 
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سیاست روز:
مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مجلس برگشت
مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مجلس برگشت
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت:درباره طرح الزام به ثبت رسمی که قولنامه‌های عادی را بلا اعتبار می داند در مجلس طرحی به تصویب رسیده است که در شورای نگهبان بررسی شده و ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد شده و مجددا به مجلس برگشته و به کمیسیون قضایی رفته است که در حال بررسی مجدد و رفع ایراد است.
مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز با خبرنگاران در پاسخ به سوال سیاست روز مبنی بر ایت که قوه قضاییه درباره اسناد قولنامه ای چه اقداماتی انجام داده است؟، گفت: یکی از مشکلاتی که تشکیلات قضایی و برخی از دستگاه های اجرایی به جد درگیر آن هستند و حجم پرونده های وارده را زیاد می کند، اسناد عادی است. اسناد عادی به ابزاری برای سوء استفاده برخی افراد تبدیل شده است. وی ادامه داد: هرچند ماده ۱۰ قانون مدنی به عنوان قانون مادر، قراردادهای بین افراد را مورد احترام قرار می دهد چراکه اصل آزادی اراده ها در آن مطرح است و این قراردادها را لازم الوفا می داند که باید طرفین از آن تبعیت کنند اما بهترین شیوه رسیدن به نقطه‌ای است که دولت کسی را مالک بشناسد که در دفتر املاک ثبت شده است. یعنی مالکیت رسمی که از هر گونه دعوا مصون است از این رو تمام تلاش های ما رفتن به سمت تثبیت اسناد رسمی است.
ستایشی در مورد اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته است، گفت: طرح الزام به ثبت رسمی که قولنامه‌های عادی را بلا اعتبار می داند در مجلس طرحی به تصویب رسیده است که در شورای نگهبان بررسی شده و ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد شده و مجددا به مجلس برگشته و به کمیسیون قضایی رفته است که در حال بررسی مجدد و رفع ایراد است.
ستایشی، گفت: ممکن است مشاوران املاک که در حوزه دلالی فعالیت دارند اعلام کنند که تکلیف آنها چیست؟ مطابق قانون دلالان باید وظیفه خود را انجام دهند و فرایند انجام معامله را تسهیل کنند و برای مشاوران املاک سامانه‌ای طراحی می شود که با سازمان ثبت مرتبط خواهد بود و زمانی که قراردادی امضا شد در سامانه ثبت می شود. هر گونه ثبت سند عادی توسط مشاوران املاک در مقررات در صورت تصویب، منع خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به اینکه آخرین وضعیت بازداشت شدگان حادثه متروپل آبادان چگونه و تعداد نفرات دستگیر شده در این زمینه چه تعداد است، اظهار کرد: نیاز بود تا از منظر قانونگذار در خصوص حادثه متروپل نکاتی را تبیین کنیم که این امر توسط رئیس قوه قضاییه اخیرا در جلسات مختلفی، انجام شد. وی با بیان اینکه ساختمان ۱۱ طبقه موصوف به ساختمان متروپل واقع در خیابان امیرکبیر آبادان در ساعت ۱۲:۴۵، دوم خرداد ماه ریزش و در وضعیت ناایمنی قرار گرفت، گفت: رئیس کل دادگستری خوزستان به اتفاق دادستان اهواز و سایر مسئولان در محل وقوع حادثه حضور میدانی داشتند و دستورات قضایی را صادر کردند و بر روی امور نظارت عالیه داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در وهله اول کارگروه حقوقی و قضایی برای حادثه متروپل توسط مسئولان قضایی در استان خوزستان تشکیل شد، تصریح کرد: ابعاد حقوقی و قضایی حادثه مذکور به منظور جلوگیری از نگاه‌های مختلف و اظهارنظرهای غیرمتقن، توسط این کارگروه ویژه قضایی بررسی شد.
وی افزود: با استفاده از ظرفیت‎ های منطقه‌ای در آبادان قرار کارشناسی صادر شد و هیئت‌ها مختلف در حوزه‌های تخصصی برای بررسی علت اصلی وقوع حادثه متروپل تشکیل و در ادامه نیز مقرر شد تا کسانی که در وقوع این حادثه قصور تقصیر داشتند شناسایی و معرفی شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری برخی از افراد مقصر در وقوع حادثه متروپل آبادان، بیان کرد: تا به این لحظه با کمک ضابطان دادگستری و با رعایت قواعد حقوقی و قضایی و بررسی‌های کارشناسی شده، ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شده در حادثه متروپل آبادان مقصر هستند، دستگیر شده اند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا موضوع تعرض جنسی از سوی برخی بازیگران مطرح شده، تاکنون چند پرونده در این بخش تشکیل شده است و اقدامات قوه قضاییه در این موضوع به چه نحو خواهد بود؟، گفت: این مسائلی که اخیرا در فضای مجازی مطرح شده بسیار تلخ و تاسف‌آور است. ستایشی با بیان اینکه دستگاه قضا بر اساس مقررات و قوانین به این موضوع می پردازد، گفت: در صورت وقوع این مسائل، می توان در قالب طرح شکایت کیفری آنها را مطرح کرد و ما به این شکایات رسیدگی و تصمیم اتخاذ خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مسئولان دولت قبل و دولت فعلی اموال خود را در سامانه دارایی مسئولان قوه قضاییه معرفی کرده اند و آیا لیست افراد ثبت نام کرده منتشر می شود و تاکنون تخلفی در این خصوص صورت گرفته است؟ اظهار کرد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی در راستای شفافیت و پاسخگویی بوده بر همین اساس شفافیت و روشن بودن اموال مقامات، مسئولان و کارگزاران مدنظر است. وی افزود: در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی تصویب و مقرر شده است که اموال رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی ‌شود.
ستایشی بیان کرد: بر اساس آخرین آمار ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شده است و اکثر قضات با اعلام صورت دارایی خود در سامانه دارایی مسئولان قوه قضاییه مشارکت خوبی داشته‌اند.
ستایشی در پاسخ به این سوال که در شبکه های اجتماعی و مجازی آمده است که آقایان اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی از مدیران ارشد دولت نهم و دهم که در زندان تحمل کیفر می کنند به علت بیماری در خارج از زندان تحت درمان هستند و همچنین حسین فریدون درخواست آزادی مشروط داده است. در خصوص آخرین وضعیت پرونده این افراد توضیح دهید؟ گفت: محکومیت حسین فریدون خاتمه پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه آقای حسین فریدون نیمی از جزای نقدی خود را پرداخت نکرده است، درباره اتهامات وی اظهارکرد: حسین فریدون در مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۸ به بازداشتگاه معرفی شده است و ۵ سال حبس ، ۳۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال ازخدمات دولتی موضوع محکومیت وی بوده است.
ستایشی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران گفت: محمدعلی نجفی فرزند احمدعلی در مورخ ۸ شهریور سال ۹۸ به اتهام قتل عمد و نگهداری اسلحه غیرمجاز براساس رای صادره از دادگاه کیفری به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد و مطابق موازین قانونی اقدامات اجرایی درخصوص دادنامه قطعیت یافته و اجرا می‌شود. تاریخ پایان حبس وی با اشاره به قانون حبس، ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ است. در این پرونده اولیای دم نسبت به محکوم علیه رضایت داده اند و وی تا امروز از ۱۵ روز مرخصی با رعایت مقررات استفاده کرده است. ستایشی گفت: نجفی تا کنون ۲ درخواست داشته است که یکی استفاده از پابند الکترونیکی مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و دیگری آزادی مشروط است که مرجع تصمیم گیرنده نسبت به این درخواست ها موافقت نکرده است و نجفی در حال گذراندن حکم حبس است.
ستایشی در خصوص پرونده حمید بقایی، گفت: بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشد و بر اساس تصمیم قضایی و مطابق قانون در مورد این فرد تصمیمی گرفته شده که موقت است اما خبر آزادی وی را هم تکذیب می کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده اسفندیار رحیم مشایی نیز گفت: اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۸ به دلیل فوت والده از زندان مرخصی گرفته است. این فرد ادعای بیماری داشت و دوبار به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی مراجعه و عنوان کرده است که توان کیفر حبس را ندارد ولی کمیسیون پزشکی تحمل توان این فرد جهت کیفر را تأیید کرده و اعلام کرده است باید مجازات و محکومیت خود را بگذراند و باید به زندان برگردد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در محدوده حرم رضوی، اظهارکرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹ مصوبه ای راجع به طرح تفصیلی ویژه حریم رضوی داشت و برای پروژه هایی که مشمول این مصوبه می‌شوند شیوه نامه ای طراحی شد.
وی افزود: برخی از پروژه ها ساخته شده و برخی در حال ساخت هستند بنابراین در شورای عالی شهرسازی و معماری تبیین شده است که به چه صورت باید عمل شود بنابراین براساس قانون متکلف امر مشخص است. ستایشی بیان کرد: اگر ساختمانی که ساخته شده یا در حال ساخت است، جواز ساختمان را از مرجع قانونی گرفته باشد، به شرطی اینکه تملک تمام زمین را کرده باشد و حقوق شهرداری را کامل پرداخت کرده باشد، مجاز به بهره برداری است.
کد مطلب: 122827
 
Share/Save/Bookmark