آیا جبران خسارت تسامح دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیرامون مبحث اقتصاد به عهده مردمی است که حداقل در دو سال گذشته به دلیل حضور خانمان‌سوز ویروس کرونا که تیغ رکود را به اعماق وجودشان رسانده، می‌باشد یا دولت موظف است بار هزینه‌های فربگی خود را برای دفع مافات کم کند و میزان کارکنان مازاد را به‌شدت کاهش دهد.
خوشبختانه امروز به هریک از دفاتر دولت بخصوص مجموعه‌ای که وزیر اقتصاد متولی آن است سر بزنیم با گروهی از تحصیلکرده ها دکترا در همه رشته‌ها روبرو هستیم که باید بااین‌همه اطلاعات مو را از ماست بکشند تا بار دیگر برای حل معضلات و بعضی ولخرجی‌های دولت به میانبر نزنند که همان جیب خالی مردم است! آقای وزیر در دستگاه عریض و طویل سازمان امور مالیاتی پایتخت و سراسر کشور درصد بالایی از کارکنان تنها به اشتغال در پست‌های سازمانی نائل شده‌اند که امروز بیشتر آن‌ها را سیستم‌های پیشرفته اینترنتی انجام می‌دهند تا این گروه از فرط بیکاری اوقات خود را صرف گوشی‌های همراه کنند درحالی‌که اکثر آن‌ها از بین تحصیلکرده هایی انتخاب شده‌اند تا برای تأمین هزینه‌های اداره کشور راهکارهای نو پیدا کنند زیرا توپ اخذ مالیات طی این سال‌ها آنقدر باد شده که در حال ترکیدن است! قرار بر این بود تا سازمانی که متولی آن شما هستید امر را بر جستجوی فراریان از پرداخت متمرکز کند که به قول خودتان رقمی معادل چند صد هزار میلیارد است اما اینچنین نشده زیرا شاید اینجا هم همانند فولاد مبارکه رانت‌ها حاکم‌اند و اجازه نمی‌دهند جیب آن‌هایی که مستحق پرداخت مالیات هستند خالی شود؟! بد نیست شما هم ماهی یک روز از عمرتان را صرف این موضوع کنید و همانند شاه‌عباس صفوی با لباس ساده و شاید ژنده‌پوش سری به کوچه و خیابان بزنید و پای درد دل مستضعفانی بنشینید که ضمن داشتن یک زیر پله‌ای به‌عنوان پینه‌دوزی یا سبزی فروشی هزینه معیشت خود را تأمین می‌کنند درحالی‌که ناچارند در کنار آن از کمک‌های حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام «ره» و دیگر نهادها استفاده نمایند.
آقای وزیر زیرساخت سازمان امور مالیاتی باید آنگونه برنامه‌ریزی شود که نه‌تنها گله‌مند نداشته باشد بلکه مؤدیان سپاسگزار و مشوق این ارگان باشند که متأسفانه اینگونه نیست زیرا هیچ‌کس از این دستگاه راضی بیرون نمی‌آید، حتی آن‌هایی که به دلایل متعدد و به‌ناچار از پرداخت مالیات معاف شده‌اند! مسئله اصلی همین‌جاست که قبل از ارائه آمار پیرامون افزایش درآمدهای مالیاتی باید نگاهی به مبادی آن داشته باشیم که آیا صحیح و به‌حق است تا مؤدی برای ادامه حیات کار و حفظ حرفه خود از نان شب خانواده بریده تا صرف پرداخت مالیات کند! از سویی اعداد و ارقامی که منتشر می‌شود با یکدیگر مغایرت دارند درحالی‌که قرار بود سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را موردعنایت دولت و توجه ویژه قرار دهند و رکود و تعطیلی مطلق به‌واسطه قرنطینه ویروس کرونا در سال ۹۹ لحاظ شود اما نه‌تنها اینچنین نشد بلکه این سازمان در استان اصفهان کورس مقام اول را برای خود حفظ کرد تا بالاترین دریافت‌های مالیاتی را از مؤدیان ثبت نماید و این در حالیست که بر اساس آیین‌نامه‌های تدوین‌شده توسط یک کارشناس مشخص و ثابت در سازمان امور مالیاتی استان اصفهان درصد افزایش اجاره‌های مسکونی، تجاری و اداری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به ترتیب ۲۵۰ و ۳۵۰ درصد افزایش یابد که ارقام ماورایی است زیرا نه‌تنها سال ۹۹ اکثر واحدهای اداری تجاری تعطیل و نیمه تعطیل بوده‌اند و بالطبع چنین پرداخت‌هایی به‌عنوان مال‌الاجاره تحقق نیافته است بلکه اکثر مالکان اجاره بین دو تا ده ماه از این سال را از مستاجران دریافت نکرده‌اند.
نگاهی به سایت امور مالیاتی استان اصفهان به‌خوبی نمایشگر نمونه‌ای از این جهش می‌باشد که در محدوده بلوک ۲۰۲۰۱۱ یعنی امور مالیاتی ۲۰۲۰ETX متراژ اجاره مسکونی ۲۰۹۸۷۷ ریال به ۵۴۰۰۰۰ ریال یعنی ۲۵۰ درصد افزایش و تجاری از ۳۱۴۸۱۵ به ۱۰۸۰۰۰۰ یعنی ۳۵۰ درصد افزایش و اداری از ۲۳۰۸۶۴ به ۸۱۰۰۰ یعنی ۳۵۰ درصد افزایش یافته و مالیات مالکان نیز بر همین اساس محاسبه شده تا رحم و شفقتشان در سال ۹۹ با نگرفتن اجاره‌بها از مستاجران جبران شود! زهی تأسف برای دستگاه که اجازه می‌دهد برخوردشان با جامعه اینگونه ناشیانه کارشناسی و به اجرا درآید که نوعی برهم زدن آرامش پس از توفان کرونا است. آقای وزیر یادتان باشد که شاعر معاصر زنده‌یاد قیصر امین پور گفته است: «چگونه زود دیر می‌شود» زیرا دم خروس اینگونه گواهی می‌دهد که هیچ قسمی دراین‌باره جایز نیست! که نه‌تنها میزان تورم از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بلکه هیچ اتفاقی نیفتاده تا مالیات اجاره‌بهای واحدهای مسکونی، اداری و تجاری در اصفهان ظرف کمتر از یکسال بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد افزایش یابد و این کارشناسی را می‌توان اشتباهی محض و یا خطایی غیرقابل‌بخشش به‌حساب آورد. روزنامه آماده انتشار جوابیه شما است.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
خوشبختانه امروز به هریک از دفاتر دولت بخصوص مجموعه‌ای که وزیر اقتصاد متولی آن است سر بزنیم با گروهی از تحصیلکرده ها دکترا در همه رشته‌ها روبرو هستیم که باید بااین‌همه اطلاعات مو را از ماست بکشند تا بار دیگر برای حل معضلات و بعضی ولخرجی‌های دولت به میانبر نزنند که همان جیب خالی مردم است! آقای وزیر در دستگاه عریض و طویل سازمان امور مالیاتی پایتخت و سراسر کشور درصد بالایی از کارکنان تنها به اشتغال در پست‌های سازمانی نائل شده‌اند که امروز بیشتر آن‌ها را سیستم‌های پیشرفته اینترنتی انجام می‌دهند تا این گروه از فرط بیکاری اوقات خود را صرف گوشی‌های همراه کنند درحالی‌که اکثر آن‌ها از بین تحصیلکرده هایی انتخاب شده‌اند تا برای تأمین هزینه‌های اداره کشور راهکارهای نو پیدا کنند زیرا توپ اخذ مالیات طی این سال‌ها آنقدر باد شده که در حال ترکیدن است! قرار بر این بود تا سازمانی که متولی آن شما هستید امر را بر جستجوی فراریان از پرداخت متمرکز کند که به قول خودتان رقمی معادل چند صد هزار میلیارد است اما اینچنین نشده زیرا شاید اینجا هم همانند فولاد مبارکه رانت‌ها حاکم‌اند و اجازه نمی‌دهند جیب آن‌هایی که مستحق پرداخت مالیات هستند خالی شود؟! بد نیست شما هم ماهی یک روز از عمرتان را صرف این موضوع کنید و همانند شاه‌عباس صفوی با لباس ساده و شاید ژنده‌پوش سری به کوچه و خیابان بزنید و پای درد دل مستضعفانی بنشینید که ضمن داشتن یک زیر پله‌ای به‌عنوان پینه‌دوزی یا سبزی فروشی هزینه معیشت خود را تأمین می‌کنند درحالی‌که ناچارند در کنار آن از کمک‌های حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام «ره» و دیگر نهادها استفاده نمایند.
آقای وزیر زیرساخت سازمان امور مالیاتی باید آنگونه برنامه‌ریزی شود که نه‌تنها گله‌مند نداشته باشد بلکه مؤدیان سپاسگزار و مشوق این ارگان باشند که متأسفانه اینگونه نیست زیرا هیچ‌کس از این دستگاه راضی بیرون نمی‌آید، حتی آن‌هایی که به دلایل متعدد و به‌ناچار از پرداخت مالیات معاف شده‌اند! مسئله اصلی همین‌جاست که قبل از ارائه آمار پیرامون افزایش درآمدهای مالیاتی باید نگاهی به مبادی آن داشته باشیم که آیا صحیح و به‌حق است تا مؤدی برای ادامه حیات کار و حفظ حرفه خود از نان شب خانواده بریده تا صرف پرداخت مالیات کند! از سویی اعداد و ارقامی که منتشر می‌شود با یکدیگر مغایرت دارند درحالی‌که قرار بود سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را موردعنایت دولت و توجه ویژه قرار دهند و رکود و تعطیلی مطلق به‌واسطه قرنطینه ویروس کرونا در سال ۹۹ لحاظ شود اما نه‌تنها اینچنین نشد بلکه این سازمان در استان اصفهان کورس مقام اول را برای خود حفظ کرد تا بالاترین دریافت‌های مالیاتی را از مؤدیان ثبت نماید و این در حالیست که بر اساس آیین‌نامه‌های تدوین‌شده توسط یک کارشناس مشخص و ثابت در سازمان امور مالیاتی استان اصفهان درصد افزایش اجاره‌های مسکونی، تجاری و اداری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به ترتیب ۲۵۰ و ۳۵۰ درصد افزایش یابد که ارقام ماورایی است زیرا نه‌تنها سال ۹۹ اکثر واحدهای اداری تجاری تعطیل و نیمه تعطیل بوده‌اند و بالطبع چنین پرداخت‌هایی به‌عنوان مال‌الاجاره تحقق نیافته است بلکه اکثر مالکان اجاره بین دو تا ده ماه از این سال را از مستاجران دریافت نکرده‌اند.
نگاهی به سایت امور مالیاتی استان اصفهان به‌خوبی نمایشگر نمونه‌ای از این جهش می‌باشد که در محدوده بلوک ۲۰۲۰۱۱ یعنی امور مالیاتی ۲۰۲۰ETX متراژ اجاره مسکونی ۲۰۹۸۷۷ ریال به ۵۴۰۰۰۰ ریال یعنی ۲۵۰ درصد افزایش و تجاری از ۳۱۴۸۱۵ به ۱۰۸۰۰۰۰ یعنی ۳۵۰ درصد افزایش و اداری از ۲۳۰۸۶۴ به ۸۱۰۰۰ یعنی ۳۵۰ درصد افزایش یافته و مالیات مالکان نیز بر همین اساس محاسبه شده تا رحم و شفقتشان در سال ۹۹ با نگرفتن اجاره‌بها از مستاجران جبران شود! زهی تأسف برای دستگاه که اجازه می‌دهد برخوردشان با جامعه اینگونه ناشیانه کارشناسی و به اجرا درآید که نوعی برهم زدن آرامش پس از توفان کرونا است. آقای وزیر یادتان باشد که شاعر معاصر زنده‌یاد قیصر امین پور گفته است: «چگونه زود دیر می‌شود» زیرا دم خروس اینگونه گواهی می‌دهد که هیچ قسمی دراین‌باره جایز نیست! که نه‌تنها میزان تورم از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بلکه هیچ اتفاقی نیفتاده تا مالیات اجاره‌بهای واحدهای مسکونی، اداری و تجاری در اصفهان ظرف کمتر از یکسال بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد افزایش یابد و این کارشناسی را می‌توان اشتباهی محض و یا خطایی غیرقابل‌بخشش به‌حساب آورد. روزنامه آماده انتشار جوابیه شما است.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
