علی کفاشیان دو شغله است و وزارت ورزش می گوید بازنشسته ها جایی در فدراسیون ها ندارند.
علی کفاشیان توانست به هر شکلی که بود نغییرات مورد نظرش را در اساسنامه فدراسیون فوتبال ایجاد کند. تغییراتی که بر اساس آن فدراسیون را از این حالت چند صدایی خارج می کند و رئیس آینده را یک رئیس اقتدارگرا خواهد کرد. کسی که اگر بخواهد ، می تواند یک دیکتاتور تمام عیار باشد. این همان نکته ای بود که در مجمع ، امیر عابدینی بر آن تاکید داشت و می گفت: «برادر کفاشیان، این تغییراتی که داری می گویی برای خودت نیست. تو داری این کارها را برای رئیس بعدی انجام می دهی که قطعا خودت نیستی. بگذار کسی که می آید خودش دنبال این اختیارات بدود و...»
او اما فارغ از این گفته ها، مجمع را به انتها رساند و خواسته مورد نظرش را با رایی بالا از سوی اعضای مجمع تصویب کرد که نشان از علاقه هیات ها و تیم ها داشت به او. بعد هم در جمع خبرنگاران نشست و گفت: «تازه می خواهم در ۴ سال دوم ریاستم خوش بگذرانم.»
کفاشیان اما هنوز سالن مجمع را ترک نکرده بود که مقامات دولتی متولی ورزش از میان پوشه های شان ، نامه ای را درآوردند که از سازمان بازرسی رسیده بود با این مضمون: «دوشغله ها و بازنشسته ها ، حق فعالیت در ورزش را ندارند. » نامه ای که به پیوستش، ارشدترین مقام اجرایی ورزش کشور نوشته بود: «خواست مقامات قضایی هرچه زودتر لحاظ و متن قانون اجرا شود.» البته رئیس شفاها هم تاکید داشته برای هیچ یک از این بازنشسته ها و دوشغله ها، مجوزی از هیات دولت کسب نشود. این یعنی علی کفاشیان هم به سرنوشتی دچار شود که یزدانی خرم را از ورزش راند و حالا سردار صفارزاده را به کنار یزدانی خرم می فرستد.
اما وقتی كفاشيان این جمله را می شنود، می گوید: «نه بابا شرایط فدراسیون فوتبال با باقی فدراسیون ها فرق دارد. ما زیر نظر فیفا هستیم و اگر به رئیس فدراسیون اجازه کاندیدا شدن مجدد را ندهند، باعث حساسیت فیفا می شود. مگر اینکه خود رئیس نخواهد کاندیدا شود. البته من هنوز تصمیم قطعی برای آمدن نگرفتم اما این قانون بازنشسته ها نمی تواند مانع حضورم شود. با این وجود اگر احساس کنم فردی بهتر از من برای اداره فوتبال، کاندیدا شده ، من دیگر نمی آیم.»
با این وجود اگر مانعی بر سر حضور کفاشیان تراشیده شود، او که عادت دارد بر اساس «تکلیف» مقامات بالا دستی تصمیم بگیرد، بدون شک قدم در سویی که به تعلیق فوتبال ملی بردارد، نخواهد گذاشت و از حالا می توان اطمینان داشت کفاشیان در زمین دولت بازی کرده و فدراسیون را با ساختاری مستعد برای مدیریت اقتدارگرا در اختیار رئیس بعدی که بی شک فوتبالی نیست، واگذار کرده است. در این شرایط قطعا طی روزهای آینده و با نام نویسی از نفرات کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال، جنگ رقابتی بین اعضا علنی‌تر خواهد شد، خصوصا اینکه مهدی تاج خود را به عنوان نامزد ریاست مطرح کند.
در روزهای پرالتهاب و پرحاشیه آینده فوتبال تا انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، باید دید کدام گزینه می‌تواند نظر مساعد مسئولان رده بالای وزارت ورزش و جوانان را برای قرار گرفتن روی صندلی داغ ریاست پرحاشیه و پرخبرترین فدراسیون کشور جلب کند. آیا وزارت بار دیگر روی علی کفاشیان نظر خواهد داشت، یا تاج و گزینه سوم که همیشه قوی‌تر از سایر گزینه‌هاست، رئیس آینده فوتبال لقب خواهد گرفت؟!
نظر فيفا در مورد راي گيري براي اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال
اكثريت مطلق، اكثريت نسبي، نصف + يك، سه چهارم آرا و ... تعابيري بودند كه باعث ايجاد ابهام در راي گيري مجمع فدراسيون فوتبال شد، اما اصل ماجرا بود، اشتباه ترجمه يا ...؟
به گزارش ايسنا، اما اصل ماجرا چيست؟ از آنجايي كه بهترين راه براي حل سوءتفاهم از يك قانون مراجعه به اصل قانون است، نگاهي داريم به اساسنامه فيفا و بندي كه درباره تغيير و اصلاح آن قانون را مشخص كرده است. عبارات ذيل عينا ترجمه اساسنامه‌ي فيفاست:
ماده‌ي ۲۶ اصلاح اساسنامه شامل (آيين‌نامه‌ها و قوانين حاكم بر اجرا و ترتيب اجراي آن)
بند يك- مجمع مسئول تغيير اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و قوانين حاكم بر اجراي اساسنامه و ترتيب اجراي آن است.
بند دو - هر گونه پيشنهاد براي تغيير اساسنامه بايد با ذكر خلاصه‌اي از دلايل به صورت كتبي براي دبير كل فدراسيون ارسال شود. پيشنهاد ارائه شده بايد مورد تاييد حداقل دو نفر ديگر از اعضا باشد.
بند سه - براي معتبر و قانوني بودن راي گيري در مورد اصلاح اساسنامه بايد اكثريت مطلق ( نصف = يك عضو واجد شرايط مجمع) حاضر باشند.
بند چهار - پيشنهاد براي اصلاح اساسنامه تنها در صورتي به تصويب مي‌رسد كه سه چهارم اعضاي واجد شرايط مجمع به آن راي موافق بدهند.
بند پنج - هر گونه پيشنهاد براي اصلاح قوانين و آيين نامه‌هاي نحوه‌ي اصلاح آيين نامه و ترتيب مقرر بر آن بايد به صورت كتبي به دبير كل فدراسيون ارسال شود.
بند شش - هر گونه پيشنهاد براي اصلاح قوانين و آيين نامه‌هاي نحوه‌ي اصلاح آيين نامه و ترتيب مقرر بر آن براي تصويب بايد به اكثريت ساده مجمع برسد.
درباره اصلاح اساسنامه، بندهاي سه و چهار قانون را مشخص كرده است. در بند چهار همچنان كه ديده شد، در اساسنامه‌ي فيفا علنا آمده كه سه چهارم اعضا بايد با آن موافق باشند. با وجود اين كه عبارت three - quartes به معناي سه چهارم علنا در اساسنامه‌ي فيفا آمده، در ترجمه‌ي اساسنامه اين عبارت به شكل اكثريت مطلق ترجمه شده و اين مساله باعث ايجاد ابهام شده است. عين عبارت بند چهارم از ماده‌ي ۲۶ اساسنامه‌ي فيفا هم در ادامه آمده است:
A proposal for an amendment to the statutes shall be adopted only if three-quarters of the members present and eligible to vote agree on it
خلاصه‌ي كلام؛ با توجه به اساسنامه‌ي فيفا، تغيير آن در مجمع روز يكشنبه فدراسيون فوتبال راي نياورده است، اما فدراسيون فوتبال به اساسنامه‌ي داخلي استناد كرده كه به اشتباه سه چهارم، اكثريت مطلق ترجمه شده است. در صورتي كه اساسنامه‌ي فيفا آشكارا موافقت سه چهارم اعضا را لازم دانسته است.
در اساسنامه فدراسيون فوتبال البته ماده‌ي ديگري وجود دارد كه درباره زبان‌هاي رسمي مكاتبات قانون را مشخص كرده است. در ماده‌ي يازده اساسنامه داخلي آمده كه در صورت ايجاد تناقض بين دو اساسنامه انگليسي و فارسي، اساسنامه داخلي مورد ملاك است. در راي‌گيري روز يك شنبه مجمع، از ۶۴ عضو، ۶۱ نفر حضور داشتند، كه شرايط بند ۳ براي انجام راي‌گيري فراهم بوده است. از ۶۱ راي ماخوذه، ۴۳ نفر به اصلاح آن راي موافق دادند. عزيزمحمدي و تاج معتقدند براي تصويب طبق قانون فيفا بايد بيش از سه چهارم (۶۱ نفر) معادل حداقل ۴۶ نفر از اعضاي مجمع موافق باشند كه تنها ۴۳ نفر موافق بوده‌اند. در سوي مقابل كفاشيان معتقد است با توجه به اينكه بيش از نصف اعضا با اصلاح اساسنامه موافق بوده‌اند، اين موضوع به تصويب رسيده است.
