واژه تحریم کلید واژه‌ای است که سالهاست به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور مطرح می‌باشد و بعضا نیز به مولفه‌ای برای توجیه ضعف‌ها و کم کاری‌های مدیریتی گردیده است. هر چند که تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد امری غیر قابل انکار است اما در عمل شواهد امر نشان داده است که تحریم در بسیاری از موارد نه مانع بلکه عامل حرکت بوده است که نمود آن را در نیروهای مسلح و دانش بنیان‌ها می‌توان مشاهده کرد. حتی در دوران کرونا در حالی غرب سعی داشت تا از موضوع واکسن و ابزارهای بهداشتی و درمانی برای باج خواهی از ایران بهره گیرد که دستاورد دانشمندان و دانش‌بنیان‌های داخلی، در حوزه تولید واکسن و ابزارهای بهداشتی و درمانی عملا این امر را ناکام ساخت. حال این سوال مطرح است که راهکار استمرار این روند در سایر ارکان اقتصادی کشور چیست و چگونه می‌توان اقتصاد بیمار کشور را که با تورم‌ها و کمبودهای ناگهانی و غیر منطقی همراه شده را به اقتصادی سالم مبدل ساخت.
در این چارچوب دیدگاه‌های متعددی مطرح می‌شود برخی بر این عقیده‌اند که اقتصادی باید به کلی از تصدی‌گری دولت خارج گردد و برخی نیز تصدی‌گری کامل دولت و حذف کامل بخش خصوصی را مطرح می‌سازند و در این میان نیز نسخه‌ای قابل توجه مشاهده می‌شود و آن افزایش قیمت است. افزایش قیمت در بخش نان برای اصلاح الگوی مصرف و بهبود کیفیت نان و جلوگیری از قاچاق آرد و یا آزاد سازی قیمت خودرو و تولید قطعه تا خودروسازان ( بخوانید کارخانه‌داران خودرو) و قطعه سازان بتوانند با هر قیمتی که می‌خوانند محصولات خود را بفروشند و یا آزاد سازی قیمت دارو برای به صرفه نبودن قاچاق آن و... را در این زمینه می‌توان مشاهده کرد.
حال این سوال مطرح است که کدام یک از این نسخه‌ها می‌تواند رفع کننده مشکلات اقتصادی کشور باشد؟ در پاسخ به این پرسش مروری بر برخی ادبیات‌های به کار رفته از سوی فعالان مطرح حوزه اقتصادی قابل توجه است. خودروسازان و قطعه سازان رسما بی‌کیفیت بودن تولیدات خود را فریاد می‌زنند و البته زیان انباشته را دلیل آن عنوان می‌دارند. تولید کنندگان لوازم خانگی به رغم آنکه با توقف واردات کالا از خارج فرصت مناسبی برای کسب بازار و جلب رضایت مردم یافته‌اند که آنها نیز پایین بودن کیفیت تولیداتشان را به پایین بودن قیمت و زیان انباشته عنوان داشته و مانند خودروسازان بر استمرار تولیدات بی‌کیفیت تاکید کردند.
این روزها در حالی مباحثی همچون گرانی دارو و احتمال حذف ارز ترجیحی به آن مطرح است که قاچاق دارو دلیل این گرانی و نابسامانی عنوان شده است. در حوزه نان نیز این رزوها در حالی گرانی در بخش آرد و نان صنعتی و سردرگمی مردم در حوزه نان رقم خورده است که جلوگیری از قاچاق و نیز بهبود کیفیت نان دلیل سیاست‌های اصلاحی در این بخش عنوان شده است.
مجموع این مباحث در حالی ماهیتی اقتصادی دارد که در عمل ریشه‌های فرهنگی را می‌توان در آنها مشاهده کرد. در یک بعد فرهنگ مصرف‌گرایی نادرست آفتی است که سالهاست بر کشور جاری شده است که اصلاح آن از طریق فرهنگ سازی امری ضروری است. اما نکته مهم در این میان گرفتار بودن اقتصاد کشور در تفکرات و اندیشه‌های لیبرالی و نئو لیبرالی است که بر اساس آن کسب در آمد از هر راهی مجاز شمرده می‌شود. این تفکر لیبرالیستی که قاچاق دارو در حالی که کودکان پروانه‌ای و بیماری‌های خاص به دارو نیاز دارند را برای کسب درآمد بیشتر مجاز می‌شمارد و یا در شرایطی که کشور نیاز به غذا دارد قاچاق آرد و احتکار کالاهای اساسی را با اهداف اقتصادی حلال می‌داند. این تفکر لیبرالیستی که به قطعه‌ساز و خودرساز این اجازه را می‌دهد که برای کسب سود بیشتر ضمن اذعان به تولیدات بی کیفیت بر ادامه همان روند اصرار نماید و برایش جان میلیون‌ها انسانی که از این وسایل استفاده می‌کنند اهمیتی نداشته باشد.
بر این اساس تا زمانی که این تفکر لیبرالی و نئولیبرالی در اقتصاد کشور وجود دارد و برای زدودن آن فرهنگ سازی صورت نگیرد، نه خصوصی سازی، نه تصدی‌گری دولت و نه افزایش قیمت‌ها حلال اقتصاد کشور نخواهد بود چرا که اساس این تفکر را منفعت طلبی شخصی و کسب سود از هر راهی تشکیل می‌دهد و پیروان این دیدگاه در هیچ شرایطی گامی برای منفعت مردم و کشور بر نخواهند داشت.
نویسنده: قاسم غفوری
در این چارچوب دیدگاه‌های متعددی مطرح می‌شود برخی بر این عقیده‌اند که اقتصادی باید به کلی از تصدی‌گری دولت خارج گردد و برخی نیز تصدی‌گری کامل دولت و حذف کامل بخش خصوصی را مطرح می‌سازند و در این میان نیز نسخه‌ای قابل توجه مشاهده می‌شود و آن افزایش قیمت است. افزایش قیمت در بخش نان برای اصلاح الگوی مصرف و بهبود کیفیت نان و جلوگیری از قاچاق آرد و یا آزاد سازی قیمت خودرو و تولید قطعه تا خودروسازان ( بخوانید کارخانه‌داران خودرو) و قطعه سازان بتوانند با هر قیمتی که می‌خوانند محصولات خود را بفروشند و یا آزاد سازی قیمت دارو برای به صرفه نبودن قاچاق آن و... را در این زمینه می‌توان مشاهده کرد.
حال این سوال مطرح است که کدام یک از این نسخه‌ها می‌تواند رفع کننده مشکلات اقتصادی کشور باشد؟ در پاسخ به این پرسش مروری بر برخی ادبیات‌های به کار رفته از سوی فعالان مطرح حوزه اقتصادی قابل توجه است. خودروسازان و قطعه سازان رسما بی‌کیفیت بودن تولیدات خود را فریاد می‌زنند و البته زیان انباشته را دلیل آن عنوان می‌دارند. تولید کنندگان لوازم خانگی به رغم آنکه با توقف واردات کالا از خارج فرصت مناسبی برای کسب بازار و جلب رضایت مردم یافته‌اند که آنها نیز پایین بودن کیفیت تولیداتشان را به پایین بودن قیمت و زیان انباشته عنوان داشته و مانند خودروسازان بر استمرار تولیدات بی‌کیفیت تاکید کردند.
این روزها در حالی مباحثی همچون گرانی دارو و احتمال حذف ارز ترجیحی به آن مطرح است که قاچاق دارو دلیل این گرانی و نابسامانی عنوان شده است. در حوزه نان نیز این رزوها در حالی گرانی در بخش آرد و نان صنعتی و سردرگمی مردم در حوزه نان رقم خورده است که جلوگیری از قاچاق و نیز بهبود کیفیت نان دلیل سیاست‌های اصلاحی در این بخش عنوان شده است.
مجموع این مباحث در حالی ماهیتی اقتصادی دارد که در عمل ریشه‌های فرهنگی را می‌توان در آنها مشاهده کرد. در یک بعد فرهنگ مصرف‌گرایی نادرست آفتی است که سالهاست بر کشور جاری شده است که اصلاح آن از طریق فرهنگ سازی امری ضروری است. اما نکته مهم در این میان گرفتار بودن اقتصاد کشور در تفکرات و اندیشه‌های لیبرالی و نئو لیبرالی است که بر اساس آن کسب در آمد از هر راهی مجاز شمرده می‌شود. این تفکر لیبرالیستی که قاچاق دارو در حالی که کودکان پروانه‌ای و بیماری‌های خاص به دارو نیاز دارند را برای کسب درآمد بیشتر مجاز می‌شمارد و یا در شرایطی که کشور نیاز به غذا دارد قاچاق آرد و احتکار کالاهای اساسی را با اهداف اقتصادی حلال می‌داند. این تفکر لیبرالیستی که به قطعه‌ساز و خودرساز این اجازه را می‌دهد که برای کسب سود بیشتر ضمن اذعان به تولیدات بی کیفیت بر ادامه همان روند اصرار نماید و برایش جان میلیون‌ها انسانی که از این وسایل استفاده می‌کنند اهمیتی نداشته باشد.
بر این اساس تا زمانی که این تفکر لیبرالی و نئولیبرالی در اقتصاد کشور وجود دارد و برای زدودن آن فرهنگ سازی صورت نگیرد، نه خصوصی سازی، نه تصدی‌گری دولت و نه افزایش قیمت‌ها حلال اقتصاد کشور نخواهد بود چرا که اساس این تفکر را منفعت طلبی شخصی و کسب سود از هر راهی تشکیل می‌دهد و پیروان این دیدگاه در هیچ شرایطی گامی برای منفعت مردم و کشور بر نخواهند داشت.
نویسنده: قاسم غفوری
