انتخاب این تیتربرای مطلب زیریک حقیقت محض و آشکار است که اگر دقت نشود شاهد انفجارهای شدیدی در جامعه بیمه شدگان خواهیم بود،چرایی این مهم بدین شرح تقدیم حضورخوانندگان گرامی می شود:
بانک رفاه کارگران تنهابانکی است که سرمایه واموال آن دولتی نیست وازبودجه دولت تامین نشده است و درسال ۱۳۳۷با اهداف زیرتاسیس وشروع به‌کارکرد:
۱- به جریان انداختن اندوخته ها و ذخایر بیمه ای:
۲- تامین سرمایه بانک از محل منابع سازمان تامین اجتماعی ،بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران
۳-دولت هیچ نقشی در تاسیس، تامین، مالی و افزایش سرمایه بانک نداشته و ندارد.
۴-بانک عامل سازمان تامین اجتماعی برای عملیات بانکی و مالی و سرمایه گذاری
۵-ارائه تسهیالت به بیمه شدگان و مستمری بگیران و تامین مسکن آنها
کلا این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است امامتاسفانه دولت قبل اصرارزیادی برای واگذاری آن به بخش خصوصی داشت،که بامقاومت بیمه شدگان وتوسل به اسنادبالادستی موفق به اینکارنشدند.
اینک چندیست که ازطرف وزارت اقتصاددولت سیزدهم؛مجددا فشار زیادی به سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری بانک رفاه وارد می شود!!آنهم بانکی که متعلق به بیمه شدگان است وبین نسلی می باشد ودولت های قبل وبعدازانقلاب اسلامی ، ریالی درآن سهم نداشته وندارند.
آنچه که بنده راواداربه نوشتن این وجیزه کرده است این است که برحسب اخبارواصله، گویا مدیریت سازمان تامین اجتماعی که ازوابستگان "جبهه پایداری" می باشد،دربرابرفشارها ی وارده درحال تسلیم شدن است وخیال دادن چراغ سبزبه خاندوزی وزیراقتصادرادارد؟!
مهمترین نکته بسیارخطرناک این تسلیم شدن، انتخاب بازه زمانیست که قراراست این "اتفاق نامیمون" بیافتد که درحقیقت به نوعی "گذاشتن مین زیرپای سیدصولت مرتضوی وزیرجدیدکاراست"! ازسوی غضفنرهاست که درهمین بدو ورود ایشان وباتوجه شرایط خطیر اینروزهای کشور،عملا وناخودآگاه این غضفنرهای داخل سازمان درحال تهیه مقدمات "انفجاراین مین" ورو دررو کردن وزیر جدید با بیش از۵۵میلیون نفربیمه شده وبازنشسته تامین اجتماعی است!
موضوع واگذاری این بانک در مقطع ورود وزیر جدید، به لحاظ مخالفت میلیون ها کارگر کشورتواند از لحاظ اجتماعی سیاسی چالش های زیاد وغیرقابل کنترلی برای کشور وسیدصولت مرتضوی، ایجادکندوبسیاربسیارضروری است که نه تنها باید جلوی اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای دادن چراغ سبزفروش راگرفت، بلکه شخص سیدصولت مرتضوی باید دریک فضای آرام آنهم بعدازچندماه که ازحضورشان دروزارتخانه ای که ۴ماه است وزیرنداشته است گذشت ،باتشکیل یک "لویی جرگه" ازپیشکسوتان وکارشنان فهیم ودلسوز به مسائل مبتلابه سازمان بپردازدودریک اقدام صریح وانقلابی انجام هرگونه تغییرات وتصمیم گیری های کلان دروزارتخانه وسازمان تامین اجتماعی رابه تعویق بیاندازد.
نکته مهم دیگر دراین وانفسا و صرف نظر از اتفاقاتی که طی یک ماه اخیر درکشوررخ داده است ؛ جامعه کارگری به خاطر بحث مطالبه سه جانبه گرایی وهمچنین به خاطر تورم لجام گسیخته، عدم افزایش حقوق و مستمری کارگران و عدم بازپرداخت بدهی دولت به سازمان معترض هستند و خبر واگذاری بانک رفاه و فشار دولت در این زمینه می تواندزمینه سازمسائل ومشکلات امنیتی وجتماعی دیگری باشد که ضروری است باکسانی که ناخواسته آتش بیارمعرکه شده وبه عواقب تصمیم گیری هایشان عامداتوجه ندارندبرخوردقاطع شود.
اماچندنکته با وزیرجدیدکار!
جناب آقای مرتضوی شمابه وزارتخانه ای گام نهادید که خودش یک دولت است باتمامی جوانب آن،لذا لازم است بااستفاده ازکارشناسان فهیم ودلسوز به بررسی مسائل سازمان تامین اجتماعی بپردازید ونکات مهم زیررادرتصمیم گیری هایتان برای این سازمان مدنظرداشته باشد ودخیل نمایید.
۱- سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری اموال دولت بوده است نه اموال مردم و حق الناس.
۲- پدیده نهادهای عمومی غیر دولتی در نظام حقوقی ایران فاقد تعریف جامع و مانع است ولیکن در هر حال بایستی بین نهادهای عمومی غیر دولتی که تماماً با پول مردم ایجاد می شوند(مانندسازمان تامین اجتماعی) با نهادهایی که با اموال و اعتبارات دولت ایجاد می شوند تفاوت قائل شد.
۳- سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی قرار بود منجر به کاهش تصد یگری دولت شوند نه افزایش تصد یگری دولت با تصاحب اموال مردم.!!
۴- اداره ۶۷ درصدسهام بانکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی وبیمه شدگان است،توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر نص صریح سیاست های کلی اصل ۴۴و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴است.
۵- از دیرباز تا کنون و تا هنوز بسیاری از بانک های کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت "تیک اور"مدیریت می شوندحال چرانباید۵۵ میلیون نفربیمه شده ومستمری بگیربتوانند بانک متعلق به خودرا مدیریت کنند؟!
۶-با توجه به ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی بایستی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منطبق با حکم مندرج درختام بند۳سیاست های کلی تامین اجتماعی مورداصلاح وبازنگری قرارگیرد.
نویسنده: فرهادخادمی کارشناس مسائل اجتماعی
بانک رفاه کارگران تنهابانکی است که سرمایه واموال آن دولتی نیست وازبودجه دولت تامین نشده است و درسال ۱۳۳۷با اهداف زیرتاسیس وشروع به‌کارکرد:
۱- به جریان انداختن اندوخته ها و ذخایر بیمه ای:
۲- تامین سرمایه بانک از محل منابع سازمان تامین اجتماعی ،بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران
۳-دولت هیچ نقشی در تاسیس، تامین، مالی و افزایش سرمایه بانک نداشته و ندارد.
۴-بانک عامل سازمان تامین اجتماعی برای عملیات بانکی و مالی و سرمایه گذاری
۵-ارائه تسهیالت به بیمه شدگان و مستمری بگیران و تامین مسکن آنها
کلا این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است امامتاسفانه دولت قبل اصرارزیادی برای واگذاری آن به بخش خصوصی داشت،که بامقاومت بیمه شدگان وتوسل به اسنادبالادستی موفق به اینکارنشدند.
اینک چندیست که ازطرف وزارت اقتصاددولت سیزدهم؛مجددا فشار زیادی به سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری بانک رفاه وارد می شود!!آنهم بانکی که متعلق به بیمه شدگان است وبین نسلی می باشد ودولت های قبل وبعدازانقلاب اسلامی ، ریالی درآن سهم نداشته وندارند.
آنچه که بنده راواداربه نوشتن این وجیزه کرده است این است که برحسب اخبارواصله، گویا مدیریت سازمان تامین اجتماعی که ازوابستگان "جبهه پایداری" می باشد،دربرابرفشارها ی وارده درحال تسلیم شدن است وخیال دادن چراغ سبزبه خاندوزی وزیراقتصادرادارد؟!
مهمترین نکته بسیارخطرناک این تسلیم شدن، انتخاب بازه زمانیست که قراراست این "اتفاق نامیمون" بیافتد که درحقیقت به نوعی "گذاشتن مین زیرپای سیدصولت مرتضوی وزیرجدیدکاراست"! ازسوی غضفنرهاست که درهمین بدو ورود ایشان وباتوجه شرایط خطیر اینروزهای کشور،عملا وناخودآگاه این غضفنرهای داخل سازمان درحال تهیه مقدمات "انفجاراین مین" ورو دررو کردن وزیر جدید با بیش از۵۵میلیون نفربیمه شده وبازنشسته تامین اجتماعی است!
موضوع واگذاری این بانک در مقطع ورود وزیر جدید، به لحاظ مخالفت میلیون ها کارگر کشورتواند از لحاظ اجتماعی سیاسی چالش های زیاد وغیرقابل کنترلی برای کشور وسیدصولت مرتضوی، ایجادکندوبسیاربسیارضروری است که نه تنها باید جلوی اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای دادن چراغ سبزفروش راگرفت، بلکه شخص سیدصولت مرتضوی باید دریک فضای آرام آنهم بعدازچندماه که ازحضورشان دروزارتخانه ای که ۴ماه است وزیرنداشته است گذشت ،باتشکیل یک "لویی جرگه" ازپیشکسوتان وکارشنان فهیم ودلسوز به مسائل مبتلابه سازمان بپردازدودریک اقدام صریح وانقلابی انجام هرگونه تغییرات وتصمیم گیری های کلان دروزارتخانه وسازمان تامین اجتماعی رابه تعویق بیاندازد.
نکته مهم دیگر دراین وانفسا و صرف نظر از اتفاقاتی که طی یک ماه اخیر درکشوررخ داده است ؛ جامعه کارگری به خاطر بحث مطالبه سه جانبه گرایی وهمچنین به خاطر تورم لجام گسیخته، عدم افزایش حقوق و مستمری کارگران و عدم بازپرداخت بدهی دولت به سازمان معترض هستند و خبر واگذاری بانک رفاه و فشار دولت در این زمینه می تواندزمینه سازمسائل ومشکلات امنیتی وجتماعی دیگری باشد که ضروری است باکسانی که ناخواسته آتش بیارمعرکه شده وبه عواقب تصمیم گیری هایشان عامداتوجه ندارندبرخوردقاطع شود.
اماچندنکته با وزیرجدیدکار!
جناب آقای مرتضوی شمابه وزارتخانه ای گام نهادید که خودش یک دولت است باتمامی جوانب آن،لذا لازم است بااستفاده ازکارشناسان فهیم ودلسوز به بررسی مسائل سازمان تامین اجتماعی بپردازید ونکات مهم زیررادرتصمیم گیری هایتان برای این سازمان مدنظرداشته باشد ودخیل نمایید.
۱- سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری اموال دولت بوده است نه اموال مردم و حق الناس.
۲- پدیده نهادهای عمومی غیر دولتی در نظام حقوقی ایران فاقد تعریف جامع و مانع است ولیکن در هر حال بایستی بین نهادهای عمومی غیر دولتی که تماماً با پول مردم ایجاد می شوند(مانندسازمان تامین اجتماعی) با نهادهایی که با اموال و اعتبارات دولت ایجاد می شوند تفاوت قائل شد.
۳- سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی قرار بود منجر به کاهش تصد یگری دولت شوند نه افزایش تصد یگری دولت با تصاحب اموال مردم.!!
۴- اداره ۶۷ درصدسهام بانکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی وبیمه شدگان است،توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر نص صریح سیاست های کلی اصل ۴۴و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴است.
۵- از دیرباز تا کنون و تا هنوز بسیاری از بانک های کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت "تیک اور"مدیریت می شوندحال چرانباید۵۵ میلیون نفربیمه شده ومستمری بگیربتوانند بانک متعلق به خودرا مدیریت کنند؟!
۶-با توجه به ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی بایستی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منطبق با حکم مندرج درختام بند۳سیاست های کلی تامین اجتماعی مورداصلاح وبازنگری قرارگیرد.
نویسنده: فرهادخادمی کارشناس مسائل اجتماعی
