گره‌گشایی یا افزودن‌گره بر‌گره‌های کور بازار خودرو
پس از روزها بحث‌ها و ابهامات در باب چگونگی مدیریت بازار خودرو از سامانه یکپارچه گرفته تا عرضه در بورس در نهایت شورای رقابت بیانیه‌ای جدید در این زمینه صادر کرد در حالی که مشخص نیست این امر به باز شدن گره کور بازار خودرو منجر می‌شود یا افزودن گره بر گره‌های قبلی است. بازار خودرو سالهاست که بی سامان و بدون هیچ برنامه مشخصی با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است. روزی قرعه کشی کارخانه‌ای، روزی سامانه یکپارچه و زمانی نیز عرضه در بورس مورد تاکید قرار می گیرد و در نهایت نیز هیچ کدام کارکرد لازم را برای مدیریت این بازار آشفته ندارند. در این میان همزمان با اعلام نارضایتی‌ها از عرضه خودرو در بورس که به نوعی گران فروشی نسبت به قیمت مصوب کارخانه است و خود زمینه ساز افزایش قیمت بازار می‌شود در نهایت شورای رقابت وارد میدان شده است. شورای رقابت در دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری که دیروز منتشر کرده است با تأکید بر وضعیت انحصاری بازار خودروهای سواری در کشور اعلام کرده است: براساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر به‌همراه پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ ماه ۱۴۰۰ و بند ۳ تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون سامانه صنعت خودرو مصوب ۹ آذرماه ۱۴۰۱ وضعیت انحصاری در بازار خودرو شدیدتر شده است، به همین منظور ما دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را براساس قانون اعلام می‌کنیم.شورای رقابت در این دستورالعمل بازار تمام خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی وارداتی را انحصاری تشخیص داده و از این پس مشمول این دستورالعمل دانسته است اما نکته مهم در این دستورالعمل را باید بند ۵ ماده شرایط طرف عرضه در دستورالعمل رقابت دانست چرا که براساس این ماده، عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌کنند، همچنین عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خودرویی را که قیمت آن هنوز تعیین نشده است، ندارند.علاوه بر این تولیدکنندگان خودرو موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به‌تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام نمایند.به‌منظور بهبود رقابت‌پذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین می‌کند.هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (براساس الزامات قانونی) نباشند باید به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تأیید به کارگروه خودرو ارسال و سپس به شورای رقابت جهت تصویب و ابلاغ اعلام گردد. به‌منظور شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی و تسهیل دسترسی به بازار کلیه عرضه‌کنندگان خودرو موظفند طرح‌های فروش پیش‌فروش خود را در سامانه خود ارائه نمایند، به‌گونه‌ای که پیش از ثبت‌نام از وجود مبلغ متناظر با طرح فروش منطبق با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در حساب متقاضی اطمینان حاصل گردد.عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام می‌کنند.عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خودروهایی را که قیمت آن تعیین شده است، خواهند داشت.براساس ماده ۲ قانون ساماندهی صنعت خودرو، بانک مرکزی و شورای اعتبار تأمین ارز را برای واردات خودرو تسهیل می‌کنند. متقاضیان خرید خوردو براساس دستورالعمل شورای رقابت باید شرایط زیر را داشته باشند: ۱.حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد. ۲.دارابودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است. ۳.متقاضیانی که طی ۴۸ماه گذشته صدور فاکتور خورو نزد شرکت های ایران خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکتها داشته اند، امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند. ۴.متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند. ۵.انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است. ۶. امکان صلح در قرارداد وجود ندارد. ۷. عرضه کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجراکنند. ۸.امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجودندارد. ۹.مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است: الف - در روش های فروش فوری یا فوق العاده، ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تاپس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.ب- در روش پیش فروش، به اندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش که با توجه به تبصره ماده ۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران، حداکثر تا ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو می باشد، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تاپس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.تبصره: در صورتی که وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعال شود به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیت ها و شروط فوق می تواند با توجه به مدل خودرو و شرکت تعدیل و بازنگری شود. در این میان در ادامه اعتراض‌ها به اقدامات یک جانبه خودروسازان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح واریز مبلغ خودرو پیش از قرعه‌کشی گفت: با شرط جدید خودروسازان، خودرو نصیب اقشار کم‌درآمد نمی‌شود و به دست دلالان می‌رسد در واقع رانت ناشی از قرعه‌کشی دوباره به جیب سوداگران می‌رود. روح‌الله عباس‌پور درباره شروط جدید خودروسازان مبنی بر واریز بخشی از قیمت خودرو برای ثبت‌نام در طرح‌های قرعه‌کشی، گفت: این اقدام نادرست است، زیرا با این شرط افراد کم‌درآمد نمی‌توانند مشارکت کافی داشته باشند و صرفاً افرادی که پس‌انداز دارند می‌توانند در طرح‌های قرعه‌کشی شرکت کنند.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: با شرط جدید خودروسازان، خودرو نصیب نیازمندان نمی‌شود و به دست دلالان می‌رسد در واقع رانت ناشی از قرعه‌کشی دوباره به جیب سوداگران می‌رود. در این میان در اقدامی تامل برانگیز مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: سایپا امسال اولین و بزرگترین واردکننده خودرو در بخش خودروهای CBU در کشور خواهد شد. محمدعلی تیموری، با اعلام این خبر گفت: واردات خودرو در سایپا در حال اجرا است. سفارشات انجام شده و اولین محموله یک هزار دستگاهی در حال رسیدن به کشور است.تیموری متذکر شد: امسال با افزایش تولید، تغییر در ترکیب محصولات و تکمیل خودروهای ناقص کف پارکینگ توانستیم به درآمد مناسبی دست یابیم و فروش سایپا تا پایان سال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به هر تقدیر آنچه در بازار خودرو از شورای رقابت گرفته تا سایر بخش‌ها و خودروسازان مشاهده می‌شود آن است که طرح روشن و مشخصی برای رفع بحران کنونی بازار خودرو وجود ندارد و همچنان ابهامات کلاف سر درگم خودرو استمرار دارد.
