سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز گفت: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی ع با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال سیاست روز که پرسید پرونده جمعیت امام علی که چند سالی است در جریان است چرا قوه قضاییه یک بار برای همیشه در باره این پرونده و جمعیت شفاف سازی نمی‌کند، اظهار کرد: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی(ع) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. مسعود ستایشی بیان کرد: در مورد مسائل حقوقی مطرح شده در رابطه با این جمعیت، انحلال آن در دادگاه بدوی صادر شده است که به رای دادگاه اعتراض شد، سپس پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و رای عینا تأیید شده است. از نظر ما جمعیت مورد بحث منحل شده است. وی افزود: همچنین مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت شرکت ها و موسسات حقوقی نیز منعکس شده است بنابراین این جمعیت هیچگونه فعالیتی نباید داشته باشد و اگر این فعالیتی انجام دهد غیر قانونی است.
تاج زاده با قرار قانونی در بازداشت موقت است
ستایشی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مصطفی تاج زاده و اینکه این بازداشت به چه دلیلی صورت گرفته و چرا محل نگهداری وی اطلاع رسانی نشده و از قبل احضاریه برای وی ارسال نشده است، گفت: رسیدگی به پرونده تاج زاده در دستگاه قضایی و واحده مربوطه قضایی مطابق با موازین قانونی صورت پذیرفته است. وی تاکید کرد: اتهام مصطفی تاج زاده اجتماع و تبانی و قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است و این اقدامات دور از ذهن نیست و در سیر فعالیت وی مشاهده شده است. بر اساس رسیدگی که صورت گرفته برای وی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر شده است و در حال حاضر وی مشغول سپری کردن وضعیت محکومیت خود در زندان اوین است. سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این مصوبه به مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ شده که این مرکز مراتب را به رده های استانی ابلاغ کرده و در نهایت شعب شورای حل اختلاف استان‌ها وظیفه نظارت و اعمال مقرارت را برعهده دارند. وی، افزود: کسانی که مشمول این مصوبه می شوند و منصرف از استثنائات مندرج در مصوبه هستند، مطمئن باشند که قراردادهای آنها به صورت خودکار تمدید می‌شود. ستایشی در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه در رابطه با ترک فعل مربوط به این مصوبه می‌تواند ورود پیدا کند؟، افزود: هر آنچه که در اجرای وظایف قانونی مشمول هنجارشکنی و عدم رعایت مقررات شود، مراجع صالح به طور قاطع و قانونی رسیدگی و با آن برخورد خواهند کرد و از زمانی که مقرارت تصویب می‌شود برای همگی لازم الاجرا است.
ارسال پرونده نهاده های دامی به مرجع قضایی
ستایشی در مورد سوالی با این موضوع که سه شنبه ۲۱ تیرماه سخنگوی دولت اعلام کرد که طبق بررسی نهادهای امنیتی هیچ اختلاسی و هیچ فسادی در مورد نهاده های دامی صورت نگرفته است و بلافاصله وزارت جهاد کشاورزی نیز این مسئله را تکرار کرد، با توجه به اینکه دولت مرجع تشخیص جرایم نیست، بفرمایید در مورد عوامل پرونده نهاده های دامی چه جرمی اتفاق افتاده است؟، گفت: ضابطان خاص و ضابطان عام و ضابطان این پرونده در کادر دولت به معنی اخص مطرح می شود و مطابق قانون ضابط دستگاه قضایی نیز محسوب می شوند. چنانچه ضابط مربوطه در مقام اقامه شکایت و یا ارائه گزارش باشد، حسب مورد به اقتضای شرایط مطالب خود را ارائه می دهد. ستایشی در پاسخ به این سوال که سخنگوی دولت اعلام کرده است در این پرونده از واژه اختلاس و فساد استفاده نکنید زیرا جرمی رخ نداده است، گفت: این موضوع تشخصیص آن ها بوده است، مطابق با قانون اساسی سازمانی به عنوان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه وجود دارد که تکالیف ماهوی دارد در راستای تحقق تکالیف ماهوی کارهایی را انجام داده است و به موضوع ورود پیدا کرده و گزارشی را ارائه کرده است و با بررسی های صورت گرفته نتیجه نهایی اعلام می شود. سخنگوی قوه قضاییه، عنوان کرد: رسیدگی به پرونده ها باید عادلانه، مطابق موازین شرعی و مقررات باشد. در ۲۶ تیر ماه پرونده مورد سوال به مرجع قضایی ارسال شده و مرجع قضایی شروع به رسیدگی کرده و تصمیم می گیرد که وصف مجرمانه دارد یا خیر. در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور بررسی های خود را به مرجع قضایی فرستاده و نظر مرجع قضایی فصل الخطاب است.
روند دادرسی حمید نوری یک رسوایی است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد و شرایط برگزاری این دادگاه و همچنین نحوه اعتراض به این حکم، گفت: حکم صادره علیه حمید نوری غیر منصفانه و غیر عادلانه است. وی افزود: مراتب دادرسی دادگاه حمید نوری به نحو عادلانه و منطبق با موازین عمومی مربوطه، صورت نپذیرفته است و این مسئله از نظر ما یک رسوایی و محل اعتراض شدید است.
نویسنده: هدی دهقان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال سیاست روز که پرسید پرونده جمعیت امام علی که چند سالی است در جریان است چرا قوه قضاییه یک بار برای همیشه در باره این پرونده و جمعیت شفاف سازی نمی‌کند، اظهار کرد: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی(ع) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. مسعود ستایشی بیان کرد: در مورد مسائل حقوقی مطرح شده در رابطه با این جمعیت، انحلال آن در دادگاه بدوی صادر شده است که به رای دادگاه اعتراض شد، سپس پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و رای عینا تأیید شده است. از نظر ما جمعیت مورد بحث منحل شده است. وی افزود: همچنین مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت شرکت ها و موسسات حقوقی نیز منعکس شده است بنابراین این جمعیت هیچگونه فعالیتی نباید داشته باشد و اگر این فعالیتی انجام دهد غیر قانونی است.
تاج زاده با قرار قانونی در بازداشت موقت است
ستایشی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مصطفی تاج زاده و اینکه این بازداشت به چه دلیلی صورت گرفته و چرا محل نگهداری وی اطلاع رسانی نشده و از قبل احضاریه برای وی ارسال نشده است، گفت: رسیدگی به پرونده تاج زاده در دستگاه قضایی و واحده مربوطه قضایی مطابق با موازین قانونی صورت پذیرفته است. وی تاکید کرد: اتهام مصطفی تاج زاده اجتماع و تبانی و قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است و این اقدامات دور از ذهن نیست و در سیر فعالیت وی مشاهده شده است. بر اساس رسیدگی که صورت گرفته برای وی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر شده است و در حال حاضر وی مشغول سپری کردن وضعیت محکومیت خود در زندان اوین است. سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: این مصوبه به مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ شده که این مرکز مراتب را به رده های استانی ابلاغ کرده و در نهایت شعب شورای حل اختلاف استان‌ها وظیفه نظارت و اعمال مقرارت را برعهده دارند. وی، افزود: کسانی که مشمول این مصوبه می شوند و منصرف از استثنائات مندرج در مصوبه هستند، مطمئن باشند که قراردادهای آنها به صورت خودکار تمدید می‌شود. ستایشی در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه در رابطه با ترک فعل مربوط به این مصوبه می‌تواند ورود پیدا کند؟، افزود: هر آنچه که در اجرای وظایف قانونی مشمول هنجارشکنی و عدم رعایت مقررات شود، مراجع صالح به طور قاطع و قانونی رسیدگی و با آن برخورد خواهند کرد و از زمانی که مقرارت تصویب می‌شود برای همگی لازم الاجرا است.
ارسال پرونده نهاده های دامی به مرجع قضایی
ستایشی در مورد سوالی با این موضوع که سه شنبه ۲۱ تیرماه سخنگوی دولت اعلام کرد که طبق بررسی نهادهای امنیتی هیچ اختلاسی و هیچ فسادی در مورد نهاده های دامی صورت نگرفته است و بلافاصله وزارت جهاد کشاورزی نیز این مسئله را تکرار کرد، با توجه به اینکه دولت مرجع تشخیص جرایم نیست، بفرمایید در مورد عوامل پرونده نهاده های دامی چه جرمی اتفاق افتاده است؟، گفت: ضابطان خاص و ضابطان عام و ضابطان این پرونده در کادر دولت به معنی اخص مطرح می شود و مطابق قانون ضابط دستگاه قضایی نیز محسوب می شوند. چنانچه ضابط مربوطه در مقام اقامه شکایت و یا ارائه گزارش باشد، حسب مورد به اقتضای شرایط مطالب خود را ارائه می دهد. ستایشی در پاسخ به این سوال که سخنگوی دولت اعلام کرده است در این پرونده از واژه اختلاس و فساد استفاده نکنید زیرا جرمی رخ نداده است، گفت: این موضوع تشخصیص آن ها بوده است، مطابق با قانون اساسی سازمانی به عنوان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه وجود دارد که تکالیف ماهوی دارد در راستای تحقق تکالیف ماهوی کارهایی را انجام داده است و به موضوع ورود پیدا کرده و گزارشی را ارائه کرده است و با بررسی های صورت گرفته نتیجه نهایی اعلام می شود. سخنگوی قوه قضاییه، عنوان کرد: رسیدگی به پرونده ها باید عادلانه، مطابق موازین شرعی و مقررات باشد. در ۲۶ تیر ماه پرونده مورد سوال به مرجع قضایی ارسال شده و مرجع قضایی شروع به رسیدگی کرده و تصمیم می گیرد که وصف مجرمانه دارد یا خیر. در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور بررسی های خود را به مرجع قضایی فرستاده و نظر مرجع قضایی فصل الخطاب است.
روند دادرسی حمید نوری یک رسوایی است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد و شرایط برگزاری این دادگاه و همچنین نحوه اعتراض به این حکم، گفت: حکم صادره علیه حمید نوری غیر منصفانه و غیر عادلانه است. وی افزود: مراتب دادرسی دادگاه حمید نوری به نحو عادلانه و منطبق با موازین عمومی مربوطه، صورت نپذیرفته است و این مسئله از نظر ما یک رسوایی و محل اعتراض شدید است.
نویسنده: هدی دهقان
