تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۸
از جزيره قشم تا بندرعباس روي پل بزرگ خليج فارس
تكميل كريدور شمال و جنوب با ساخت هزار و 800 متر پل
تقريبا چهل سال پيش بود كه قرار شد مسئولان امربا احداث پلي بر روي خليج فارس بزرگترين جزيره خليج فارس را از طريق بندر لافت و بندر پهل شهرستان خمير به بندرعباس متصل كنند اما هر بار اين امر با اما و اگرهايي همراه شد و هيچ گاه آغاز عمليات اجرايي اين آرزوي چهل ساله مردم بندرعباس و قشم محقق نشد تا اين كه روز گذشته بالاخره با وجود تاخيرهاي مكرر توسط محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كلنگ آن بر زمين خورد.
احداث پل خليج فارس از سال 1351 در حال پيگيري بوده است و اكنون اجراي اين طرح موجب رونق و شكوفايي اقتصاد كشور به ويژه در زمينه ترانزيت و حمل‌ونقل خواهد شد طول اين پل از دهانه دريا در منطقه لافت 1800 متر و از لبه تا انتهاي پل حدود 2 هزار و 200 متر است.
اين پل در زماني قرار بود توسط پيمانكاران اتريشي ساخته شود كه بعد از مدتي منتفي و در نهايت بعد از انجام مناقصات مقرر شد دو شركت ايراني با كمك 15 درصدي دولت اين پل را اجرايي كنند براي اجراي اين طرح 650 ميليون يورو هزينه مي شود كه 85درصد آن را شركتهاي پتروساحل خليج فارس و سرمايه گذاري ايده پارس و 15درصد ديگر آن را دولت پرداخت مي‌كند.
البته طرح شبكه جامع ارتباطي خليج فارس شامل 4طرح احداث پل خليج فارس، توسعه و فعال‌سازي اسكله كاوه قشم، خط راه‌آهن و اتوبان خليج فارس است.
پل خليج فارس بين بندر "پهل " كه از سرزمين اصلي و منطقه "لافت " در منطقه آزاد قشم در عمق بين صفر تا 30 متر، طول تقريبي دو هزار و 200 متر با اكتساب رمزها و دوربرگردان براي اتصال 1800 متر فاصله دو خشكي و با دو خط رفت و برگشت، سواره‌رو، خط راه آهن و مسير تأسيسات آب و برق در مدت 3سال ساخته مي‌شود.
ایده احداث پل خلیج فارس که مزیتهای پرشماری برای کشور ومنطقه به دنبال خواهد داشت به دهه ۵۰ تاریخ ایران و همزمان با ایجاد نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره قشم برمی گردد .
در این راستا قرار بود که با یک پل سنگی از ناحیه ‘ لافت’ در میانه شمالی جزیره تا ساحل مقابل که حدود ۲ کیلومتر فاصله دارد،ارتباط زمینی بین قشم و سواحل جنوبی ایران برقرار و جزیره قشم به یک مرکز بزرگ توریستی و تجاری بزرگ در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز مبدل شود اما بنا به دلایلی تحقق این ایده به دوران انقلاب اسلامی شکل اجرایی به خود گرفت .
بنا به مستندات تاریخی ایده احداث پل خلیج فارس در آن زمان بیشتر منحصر به اتصال سرزمینی این جزیره به بندرعباس مرکز هرمزگان شده بود و شاید کمتر مباحث کلان اقتصادی مورد نظر بود تا اين كه با وقوع جنگ تحميلي ايده تشكيل اين پل به فراموشي سپرده شد و بعد از اتمام جنگ در سال 1369 و در زماني كه قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري و صنعتي لقب گرفت بار ديگر زمزمه احداث اين پل بر سر زبانها افتاد اما اين امر نيز تنها در حد حرف باقي ماند و هيچ گاه جامه عمل نپوشيد.
اين در حالي است كه با توجه به موقعيت قشم و همچنين بنادر اين جزيزه و همچنين بنادر استان هرمزگان بحث احداث اين پل مي توانست رونق اقتصادي توجه بين المللي و همچنين درآمد ترانزيتي ايران را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد و با توجه به قرار گيري ايران دركريدورشمال–جنوب احداث اين پل مي تواند نقش و جايگاه ايران در منطقه تثبيت و ايران را به عنوان انبار بزرگ تجاری و مرکز توزیع وپخش کالا(HUB )در منطقه آسياي ميانه تبدیل كند.
از مزایای دیگر اجرا و راه اندازی پل خلیج فارس می توان به کاهش هزینه های حمل و نقل حداقل به میزان ۳۰ درصد، کاهش زمان سیر کالا به میزان ۴۰ درصد و هماهنگی دو بندر کاوه در قشم و بندر شهید رجایی در بندر عباس با کارکردی مکمل، كاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات به دلیل وجود شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای دانست.
همچنین اجرای این پروژه باعث خواهد شد تا حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در قشم افزایش یابد و باعث قرار گرفتن این منطقه در مسیر ترانزیت کالا و شناسایی ظرفیت توان صادرات کالا برای کشور می شود و درآمد سرانه ساکنان و دست اندرکاران اقتصادی را در قشم افزایش خواهد داد.
راه اندازی پل خلیج فارس باعث کاهش فقر و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی ،افزایش درآمد سازمان، به واسطه رشد فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط، افزایش تمایل مسافران برای سفر به قشم از دورترین نقاط داخلی و حتی خارج از کشور خواهد شد.
آثار و نتایج مثبت و چشمگیر این طرح در زمینه‌های سیاسی و نظامی نیز قابل پیش بینی است که شامل افزایش درآمد ملی از طریق پذیرش نقش ترانزیتی و مبادلاتی(مرکزیت انبارداری و توزیع کالا) درمنطقه، بهبود بخشیدن به شاخص های کلان اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور در قالب یک طرح ملی ،ایجاد تحول تاریخی در خلیج فارس از حیث صنعتی و تجاری و مشارکت در طرح پایلوت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) ازطریق قشم و به عنوان گام نخست محسوب می شود.
بنابراين گزارش قرار است كه اين پل تا سال 92 به بهره برداري كامل برسد و با در نظر گرفتن اين كه هم اكنون قشم از رونق سالهاي 69 و دهه 70 خود فاصله زيادي گرفته است و به نظر مي رسد در فاصله دو سال تا بهره برداري از اين پل بايد مسئولان اين منطقه و دولت به فكر رونق دادن مجدد اين جزيره باشند كه به زودي از حالت جزيره بودن خارج و به شبه جزيره مبدل شده و
مي تواند بخشي از ترانزيت كالا و درآمدزايي ايران را بر دوش خود كشد.
اين امر با توجه به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و كاهش 30 درصدي هزينه حمل و نقل مي تواند حائز اهميت بوده و مورد توجه قرار گيرد اما بايد توجه داشت كه تنها احداث پل و يا بازگرداندن شركتهاي خارجي به جزيره قشم همانند آنچه در سالهاي دهه 70 روي داد نمي تواند نقش اين پل و يا شبه جزيره قشم در سال 92 را روشن كند و بايد مسئولان مخصوصا مسئولان سازمان بنادر و دريانوردي به فكر احداث زير ساخت ها و زير بناهاي همچون بندر و اسكله در اين شبه جزيره باشند تا بتوان در زمان بهره برداري از اين پل در آمد و هزينه هاي سرمايه گذاري شده را تامين كرد.
از طرف ديگر با توجه به اين كه بندر شهيد رجايي به عنوان بزرگترين بندر ايران در بندرعباس فعاليت دارد ارتباط بين قشم و بندر شهيد رجايي مي‌تواند مزيت‌هايي براي جزيره قشم داشته باشد و حتي مي توان وضعيت شناورها و كشتي هاي تردد كننده در اين مسير را نيز بهبود بخشيد به گونه اي كه سيد باقر موسوي مدير كل اداره بنادر قشم هنگامي كه ايجاد پل خليج فارس را براي منطقه مهم مي خواند معتقد است :" از ديدگاه امور دريايي و بندري، قشم يك جزيره است و ارتباط آن با سرزمين اصلي از طريق شناورهاي باري و مسافري صورت مي‌گيرد و اين در حالي است كه در حال حاضر اين شناورها وضعيت مناسب و استانداردي ندارند و نگراني‌هايي در مورد امنيت ترددهاي دريايي وجود دارد با توجه به اين نگراني‌ها و مشكلات ايجاد پل خليج فارس مي‌تواند در اين خصوص كمك بزرگي بكند و حجم بزرگي از ترددهاي دريايي از اين طريق صورت مي‌گيرد علاوه بر اين به طور كلي فعاليت اسكله‌هاي قشم به خصوص در بحث ترانزيت وابسته به ايجاد اين پل است، يعني در صورتي مي‌توان بحث فعال‌سازي اسكله‌ها خصوصا اسكله كاوه و بحث ترانزيت را فعال كنيم كه پل ايجاد شده باشد. "
مدير كل اداره بنادر قشم ادامه داد:" كالاهايي كه به قشم مي‌آيند بايد به راحتي بتوانند از طريق جاده و ريل به داخل كشور و ساير كشورهاي آسياي ميانه منتقل شود و زماني هم كه اسكله كاوه ساخته شد به اين شكل ديده شد كه دركنار آن حتما پل خليج فارس نيز احداث شده و توسعه جاده‌اي و ريلي صورت گيرد كه با وجود ساخت اسكله كاوه به دليل عدم احداث پل خليج فارس، باقي مسائل نيز مسكوت ماند و اكنون نيز اسكله لافت فعاليت چنداني ندارد." از سوي ديگر با توجه به اين كه بندر كاوه به عنوان تنها بندر قشم نقش قابل توجهي از اين پس خواهد داشت قابليت‌هاي طبيعي بندر کاوه (آبخور بيش از 18 متر و عدم نياز به لايروبي)، هزينه‌هاي نگهداري اين بندر را نسبت به بندر شهيد رجايي به شدت کاهش داده و آن را به
کم‌هزينه ترين بندر ساحلي ايران مبدل ساخته است. اين مزيت مي‌تواند ايجاد کننده ريشه دوم ترانزيت با هزينه‌اى کمتر براي اقتصاد ملي تلقي شود.
اسکله کاوه که از سال 77 عملیات اجرایی آن آغازشده به علت عدم اتصال جزیره به سرزمین اصلی، نبود خطوط ارتباطی زمینی مناسب و حمل بار دریایی و تحمیل هزینه مضاعف تخلیه و بارگیری ، تاکنون نتوانسته نقش اصلــی خود را در حمـل بار ایران به عنوان " مکمل بندر شهید رجایی ـ بندرعباس " ایفا کند .
هم اکنون فقط از این اسکله در ظرفیت محدود تامین نیازهای تجاری، خدماتی داخل جزیره استفاده می شود و برغم نبود تجهیزات بندری ، صادرات را هم درحد وسع خود انجام می دهد . توسعه اسکله کاوه ظرفیت حمل و نقل به 30 میلیون تن می رسد این اسکله می تواند به نسبت 60 درصد برای حمل بار از مبادی اولیه به داخل ایران و 40 درصد برای ترانزیت کالا مورد استفــاده قرار گیرد و موجب توسعه و رونق اسکله کاوه شود.
با توسعه اسکله کاوه ، این اسکله می تواند با اسکله جبل علی امارات رقابت کند و قابلیت پهلوگیری کشتی های با ظرفیت 100 هزار تن را فراهم کند.
بر اساس پيش‌بيني، زمان زيادي سپري نخواهد شد تا قشم با وجود مزيت نسبي در مقررات و قوانين مناطق آزاد نسبت به سرزمين اصلي، به عنوان مرکز انبارداري و توزيع کالا و بار (HUB )براي کشورهاي آسياي ميانه و بهره‌مند از مسير ترانزيت، نقش موثرى را ايفا كند. در اين فرآيند، به آرامي نقش پررنگ امارات متحده عربي به عنوان رقيبي بلامنازع در منطقه در مقابل مزيت‌هاي ايجاد شده توسط اين طرح، کم رنگ خواهد شد و قشم به همراه بندرعباس، به عنوان بازوهاي اقتصادي کشور اين وظيفه خطير را بر عهده گرفته و از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.
به دليل کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و زمان ترانزيت کالا از قشم، رفته رفته تعداد و ميزان وابستگي کشورهاى داراي مراودات از اين مسير، به ايران افزايش مي‌يابد و منافع اقتصادي و ثبات سياسي ارمغان ديگرى از اين طرح خواهد بود.
ادامه اين طرح، تقاضا براي استفاده از اراضي جزيره قشم را افزايش خواهد داد. با سرمايه‌گذاري اوليه طرح در پروژه‌هاي چهارگانه (بندر، پل، جاده، ريل) موج اول منافع متوجه بخش حمل و نقل و پايانه کالا خواهد شد و سطح اشتغال را در بخش‌هاي ناوبري، ناوگان و خدمات جنبي به سرعت افزايش مي‌دهد. بخش‌هاي تجاري و بازرگاني مانند: بانکداري، بيمه، خدمات اقامتي و رفاهي نيز، به تناسب، رشد قابل قبولي را خواهند داشت.
کاهش قيمت تمام شده کالا و خدمات در منطقه آزاد، به دليل وجود شبکه حمل و نقل ريلي و جاده‌اى، موجب اقتصادى شدن توليد کالا و خدمات در منطقه آزاد خواهد شد و اين مزيت به نوبه خود حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را در قشم افزايش خواهد داد و اشتغال غير مستقيمي علاوه بر اشتغال مستقيم طرح به وجود خواهد آورد که تا قبل از آن وجود نداشته است.
با توجه به عبور حجم قابل توجهي از مواد اوليه، نهاده‌هاي توليد و کالاهاي واسطه از مسير ايران، فرصت‌هاي تجاري بسيار مناسبي براي توليد کنندگان و تجار ايراني و حتي خارجي فراهم خواهد شد تا پس از قرار گرفتن در اين مسير، کالاهاي به طور نسبي ارزان را شناسايي و در يد خود قرار دهند تا در توليد و يا صادرات مجدد مورد استفاده قرار دهند. قابل پيش‌بينى است که بخشي از کالاهاي عبوري، به شکل برنامه‌ريزي شده، در منطقه آزاد قشم رسوب کند و منشاء توليدات جديدي شود.
قرار گرفتن در مسير ترانزيت کالا و شناسايي نيازمندي‌هاي کشورهاي مقصد ترانزيت، مي‌تواند ظرفيت توان صادرات کالا را براي کشور ما افزايش دهد و با تکميل شدن بخش دوم طرح، به عنوان مرکز انبارداري و توزيع کالا، منافع تجاري بيشتري را عايد کند.
افزايش درآمد در بخش‌ها و زير بخش‌هاي مرتبط با طرح، درآمد سرانه ساکنان و دست اندرکاران اقتصادي را در قشم به دنبال خواهد داشت. بدين ترتيب، موجبات کاهش فقر و افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي فراهم مى‌شود و سطح برخورداري مردم از امکانات افزايش مى‌يابد.
کاهش سختي مسير سفر به منطقه آزاد قشم، به دليل اجراي پروژه پل خليج فارس و وجود سيستم حمل و نقل ريلي ارزان، تمايل مسافران را براى سفر به قشم از دورترين نقاط داخلي و حتي خارجي افزايش مي‌دهد و موجب رونق گردشگري در اين جزيره بکر و ديدني خواهد شد.
احداث پل خليج فارس از سال 1351 در حال پيگيري بوده است و اكنون اجراي اين طرح موجب رونق و شكوفايي اقتصاد كشور به ويژه در زمينه ترانزيت و حمل‌ونقل خواهد شد طول اين پل از دهانه دريا در منطقه لافت 1800 متر و از لبه تا انتهاي پل حدود 2 هزار و 200 متر است.
اين پل در زماني قرار بود توسط پيمانكاران اتريشي ساخته شود كه بعد از مدتي منتفي و در نهايت بعد از انجام مناقصات مقرر شد دو شركت ايراني با كمك 15 درصدي دولت اين پل را اجرايي كنند براي اجراي اين طرح 650 ميليون يورو هزينه مي شود كه 85درصد آن را شركتهاي پتروساحل خليج فارس و سرمايه گذاري ايده پارس و 15درصد ديگر آن را دولت پرداخت مي‌كند.
البته طرح شبكه جامع ارتباطي خليج فارس شامل 4طرح احداث پل خليج فارس، توسعه و فعال‌سازي اسكله كاوه قشم، خط راه‌آهن و اتوبان خليج فارس است.
پل خليج فارس بين بندر "پهل " كه از سرزمين اصلي و منطقه "لافت " در منطقه آزاد قشم در عمق بين صفر تا 30 متر، طول تقريبي دو هزار و 200 متر با اكتساب رمزها و دوربرگردان براي اتصال 1800 متر فاصله دو خشكي و با دو خط رفت و برگشت، سواره‌رو، خط راه آهن و مسير تأسيسات آب و برق در مدت 3سال ساخته مي‌شود.
ایده احداث پل خلیج فارس که مزیتهای پرشماری برای کشور ومنطقه به دنبال خواهد داشت به دهه ۵۰ تاریخ ایران و همزمان با ایجاد نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره قشم برمی گردد .
در این راستا قرار بود که با یک پل سنگی از ناحیه ‘ لافت’ در میانه شمالی جزیره تا ساحل مقابل که حدود ۲ کیلومتر فاصله دارد،ارتباط زمینی بین قشم و سواحل جنوبی ایران برقرار و جزیره قشم به یک مرکز بزرگ توریستی و تجاری بزرگ در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز مبدل شود اما بنا به دلایلی تحقق این ایده به دوران انقلاب اسلامی شکل اجرایی به خود گرفت .
بنا به مستندات تاریخی ایده احداث پل خلیج فارس در آن زمان بیشتر منحصر به اتصال سرزمینی این جزیره به بندرعباس مرکز هرمزگان شده بود و شاید کمتر مباحث کلان اقتصادی مورد نظر بود تا اين كه با وقوع جنگ تحميلي ايده تشكيل اين پل به فراموشي سپرده شد و بعد از اتمام جنگ در سال 1369 و در زماني كه قشم به عنوان منطقه آزاد تجاري و صنعتي لقب گرفت بار ديگر زمزمه احداث اين پل بر سر زبانها افتاد اما اين امر نيز تنها در حد حرف باقي ماند و هيچ گاه جامه عمل نپوشيد.
اين در حالي است كه با توجه به موقعيت قشم و همچنين بنادر اين جزيزه و همچنين بنادر استان هرمزگان بحث احداث اين پل مي توانست رونق اقتصادي توجه بين المللي و همچنين درآمد ترانزيتي ايران را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد و با توجه به قرار گيري ايران دركريدورشمال–جنوب احداث اين پل مي تواند نقش و جايگاه ايران در منطقه تثبيت و ايران را به عنوان انبار بزرگ تجاری و مرکز توزیع وپخش کالا(HUB )در منطقه آسياي ميانه تبدیل كند.
از مزایای دیگر اجرا و راه اندازی پل خلیج فارس می توان به کاهش هزینه های حمل و نقل حداقل به میزان ۳۰ درصد، کاهش زمان سیر کالا به میزان ۴۰ درصد و هماهنگی دو بندر کاوه در قشم و بندر شهید رجایی در بندر عباس با کارکردی مکمل، كاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات به دلیل وجود شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای دانست.
همچنین اجرای این پروژه باعث خواهد شد تا حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در قشم افزایش یابد و باعث قرار گرفتن این منطقه در مسیر ترانزیت کالا و شناسایی ظرفیت توان صادرات کالا برای کشور می شود و درآمد سرانه ساکنان و دست اندرکاران اقتصادی را در قشم افزایش خواهد داد.
راه اندازی پل خلیج فارس باعث کاهش فقر و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی ،افزایش درآمد سازمان، به واسطه رشد فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط، افزایش تمایل مسافران برای سفر به قشم از دورترین نقاط داخلی و حتی خارج از کشور خواهد شد.
آثار و نتایج مثبت و چشمگیر این طرح در زمینه‌های سیاسی و نظامی نیز قابل پیش بینی است که شامل افزایش درآمد ملی از طریق پذیرش نقش ترانزیتی و مبادلاتی(مرکزیت انبارداری و توزیع کالا) درمنطقه، بهبود بخشیدن به شاخص های کلان اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور در قالب یک طرح ملی ،ایجاد تحول تاریخی در خلیج فارس از حیث صنعتی و تجاری و مشارکت در طرح پایلوت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) ازطریق قشم و به عنوان گام نخست محسوب می شود.
بنابراين گزارش قرار است كه اين پل تا سال 92 به بهره برداري كامل برسد و با در نظر گرفتن اين كه هم اكنون قشم از رونق سالهاي 69 و دهه 70 خود فاصله زيادي گرفته است و به نظر مي رسد در فاصله دو سال تا بهره برداري از اين پل بايد مسئولان اين منطقه و دولت به فكر رونق دادن مجدد اين جزيره باشند كه به زودي از حالت جزيره بودن خارج و به شبه جزيره مبدل شده و
مي تواند بخشي از ترانزيت كالا و درآمدزايي ايران را بر دوش خود كشد.
اين امر با توجه به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و كاهش 30 درصدي هزينه حمل و نقل مي تواند حائز اهميت بوده و مورد توجه قرار گيرد اما بايد توجه داشت كه تنها احداث پل و يا بازگرداندن شركتهاي خارجي به جزيره قشم همانند آنچه در سالهاي دهه 70 روي داد نمي تواند نقش اين پل و يا شبه جزيره قشم در سال 92 را روشن كند و بايد مسئولان مخصوصا مسئولان سازمان بنادر و دريانوردي به فكر احداث زير ساخت ها و زير بناهاي همچون بندر و اسكله در اين شبه جزيره باشند تا بتوان در زمان بهره برداري از اين پل در آمد و هزينه هاي سرمايه گذاري شده را تامين كرد.
از طرف ديگر با توجه به اين كه بندر شهيد رجايي به عنوان بزرگترين بندر ايران در بندرعباس فعاليت دارد ارتباط بين قشم و بندر شهيد رجايي مي‌تواند مزيت‌هايي براي جزيره قشم داشته باشد و حتي مي توان وضعيت شناورها و كشتي هاي تردد كننده در اين مسير را نيز بهبود بخشيد به گونه اي كه سيد باقر موسوي مدير كل اداره بنادر قشم هنگامي كه ايجاد پل خليج فارس را براي منطقه مهم مي خواند معتقد است :" از ديدگاه امور دريايي و بندري، قشم يك جزيره است و ارتباط آن با سرزمين اصلي از طريق شناورهاي باري و مسافري صورت مي‌گيرد و اين در حالي است كه در حال حاضر اين شناورها وضعيت مناسب و استانداردي ندارند و نگراني‌هايي در مورد امنيت ترددهاي دريايي وجود دارد با توجه به اين نگراني‌ها و مشكلات ايجاد پل خليج فارس مي‌تواند در اين خصوص كمك بزرگي بكند و حجم بزرگي از ترددهاي دريايي از اين طريق صورت مي‌گيرد علاوه بر اين به طور كلي فعاليت اسكله‌هاي قشم به خصوص در بحث ترانزيت وابسته به ايجاد اين پل است، يعني در صورتي مي‌توان بحث فعال‌سازي اسكله‌ها خصوصا اسكله كاوه و بحث ترانزيت را فعال كنيم كه پل ايجاد شده باشد. "
مدير كل اداره بنادر قشم ادامه داد:" كالاهايي كه به قشم مي‌آيند بايد به راحتي بتوانند از طريق جاده و ريل به داخل كشور و ساير كشورهاي آسياي ميانه منتقل شود و زماني هم كه اسكله كاوه ساخته شد به اين شكل ديده شد كه دركنار آن حتما پل خليج فارس نيز احداث شده و توسعه جاده‌اي و ريلي صورت گيرد كه با وجود ساخت اسكله كاوه به دليل عدم احداث پل خليج فارس، باقي مسائل نيز مسكوت ماند و اكنون نيز اسكله لافت فعاليت چنداني ندارد." از سوي ديگر با توجه به اين كه بندر كاوه به عنوان تنها بندر قشم نقش قابل توجهي از اين پس خواهد داشت قابليت‌هاي طبيعي بندر کاوه (آبخور بيش از 18 متر و عدم نياز به لايروبي)، هزينه‌هاي نگهداري اين بندر را نسبت به بندر شهيد رجايي به شدت کاهش داده و آن را به
کم‌هزينه ترين بندر ساحلي ايران مبدل ساخته است. اين مزيت مي‌تواند ايجاد کننده ريشه دوم ترانزيت با هزينه‌اى کمتر براي اقتصاد ملي تلقي شود.
اسکله کاوه که از سال 77 عملیات اجرایی آن آغازشده به علت عدم اتصال جزیره به سرزمین اصلی، نبود خطوط ارتباطی زمینی مناسب و حمل بار دریایی و تحمیل هزینه مضاعف تخلیه و بارگیری ، تاکنون نتوانسته نقش اصلــی خود را در حمـل بار ایران به عنوان " مکمل بندر شهید رجایی ـ بندرعباس " ایفا کند .
هم اکنون فقط از این اسکله در ظرفیت محدود تامین نیازهای تجاری، خدماتی داخل جزیره استفاده می شود و برغم نبود تجهیزات بندری ، صادرات را هم درحد وسع خود انجام می دهد . توسعه اسکله کاوه ظرفیت حمل و نقل به 30 میلیون تن می رسد این اسکله می تواند به نسبت 60 درصد برای حمل بار از مبادی اولیه به داخل ایران و 40 درصد برای ترانزیت کالا مورد استفــاده قرار گیرد و موجب توسعه و رونق اسکله کاوه شود.
با توسعه اسکله کاوه ، این اسکله می تواند با اسکله جبل علی امارات رقابت کند و قابلیت پهلوگیری کشتی های با ظرفیت 100 هزار تن را فراهم کند.
بر اساس پيش‌بيني، زمان زيادي سپري نخواهد شد تا قشم با وجود مزيت نسبي در مقررات و قوانين مناطق آزاد نسبت به سرزمين اصلي، به عنوان مرکز انبارداري و توزيع کالا و بار (HUB )براي کشورهاي آسياي ميانه و بهره‌مند از مسير ترانزيت، نقش موثرى را ايفا كند. در اين فرآيند، به آرامي نقش پررنگ امارات متحده عربي به عنوان رقيبي بلامنازع در منطقه در مقابل مزيت‌هاي ايجاد شده توسط اين طرح، کم رنگ خواهد شد و قشم به همراه بندرعباس، به عنوان بازوهاي اقتصادي کشور اين وظيفه خطير را بر عهده گرفته و از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.
به دليل کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و زمان ترانزيت کالا از قشم، رفته رفته تعداد و ميزان وابستگي کشورهاى داراي مراودات از اين مسير، به ايران افزايش مي‌يابد و منافع اقتصادي و ثبات سياسي ارمغان ديگرى از اين طرح خواهد بود.
ادامه اين طرح، تقاضا براي استفاده از اراضي جزيره قشم را افزايش خواهد داد. با سرمايه‌گذاري اوليه طرح در پروژه‌هاي چهارگانه (بندر، پل، جاده، ريل) موج اول منافع متوجه بخش حمل و نقل و پايانه کالا خواهد شد و سطح اشتغال را در بخش‌هاي ناوبري، ناوگان و خدمات جنبي به سرعت افزايش مي‌دهد. بخش‌هاي تجاري و بازرگاني مانند: بانکداري، بيمه، خدمات اقامتي و رفاهي نيز، به تناسب، رشد قابل قبولي را خواهند داشت.
کاهش قيمت تمام شده کالا و خدمات در منطقه آزاد، به دليل وجود شبکه حمل و نقل ريلي و جاده‌اى، موجب اقتصادى شدن توليد کالا و خدمات در منطقه آزاد خواهد شد و اين مزيت به نوبه خود حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را در قشم افزايش خواهد داد و اشتغال غير مستقيمي علاوه بر اشتغال مستقيم طرح به وجود خواهد آورد که تا قبل از آن وجود نداشته است.
با توجه به عبور حجم قابل توجهي از مواد اوليه، نهاده‌هاي توليد و کالاهاي واسطه از مسير ايران، فرصت‌هاي تجاري بسيار مناسبي براي توليد کنندگان و تجار ايراني و حتي خارجي فراهم خواهد شد تا پس از قرار گرفتن در اين مسير، کالاهاي به طور نسبي ارزان را شناسايي و در يد خود قرار دهند تا در توليد و يا صادرات مجدد مورد استفاده قرار دهند. قابل پيش‌بينى است که بخشي از کالاهاي عبوري، به شکل برنامه‌ريزي شده، در منطقه آزاد قشم رسوب کند و منشاء توليدات جديدي شود.
قرار گرفتن در مسير ترانزيت کالا و شناسايي نيازمندي‌هاي کشورهاي مقصد ترانزيت، مي‌تواند ظرفيت توان صادرات کالا را براي کشور ما افزايش دهد و با تکميل شدن بخش دوم طرح، به عنوان مرکز انبارداري و توزيع کالا، منافع تجاري بيشتري را عايد کند.
افزايش درآمد در بخش‌ها و زير بخش‌هاي مرتبط با طرح، درآمد سرانه ساکنان و دست اندرکاران اقتصادي را در قشم به دنبال خواهد داشت. بدين ترتيب، موجبات کاهش فقر و افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي فراهم مى‌شود و سطح برخورداري مردم از امکانات افزايش مى‌يابد.
کاهش سختي مسير سفر به منطقه آزاد قشم، به دليل اجراي پروژه پل خليج فارس و وجود سيستم حمل و نقل ريلي ارزان، تمايل مسافران را براى سفر به قشم از دورترين نقاط داخلي و حتي خارجي افزايش مي‌دهد و موجب رونق گردشگري در اين جزيره بکر و ديدني خواهد شد.
کد مطلب: 60248
