کارشناسان به وزیر آینده صمت توصیه می‌کنند به جای استفاده مکرر از کلید واژه مافیا که حتی گوبا خودشان نیز درک درستی از این ادبیات و واژه ندارند، بدور از هرگونه حواشی و با استفاده گذاره‌های کارآمد اقتصادی، هم زمینه حمایت صحیح از خودروسازان خصوصی را با هدف انگیزه به آنها برای افزایش تولید و بالا بردن عرضه خودرو را فراهم کنند هم برای همیشه به دولتی اداره شدن صنعت خودرو پایان دهند که ریشه همه مشکلات و مافیایی که مدام بر سر زبان‌ها افتاده است دخالت دولت در صنعت خودرو به جای نظارت است. آشفتگی در بازار صنعت خودرو به سریالی دنباله دار می‌ماند که در هر بخش حقیقتی تازه از معمای آن افشا می‌شود. یک بار در میان مصرف کنندگان و بار دیگر سیاست گذاران. اما سوال این است که سرانجام این داستان به کجا می‌انجامد؟ همه می‌دانیم که فرمایشات مقام معظم رهبری همواره فصل الخطاب بوده و اگر نگاهی به سخنرانی‌های ایشان داشته باشیم خواهیم دید که علیرغم حمایت کامل از تولید کنندگان داخلی، از عملکرد خودروسازان داخلی انتقاد کرده‌اند. همین امر نشان می‌دهد که عملکرد در این بخش جای انتقاد دارد و تا جایی که ایشان در بخشی از سخنرانی خود در جمع تولید کنندگان داخلی به صراحت اظهار داشتند: "البته خودروسازها از این حرف سوء استفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد." اکنون کار به جایی رسیده که سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی، در استیضاح ۱۰ اردیبهشت نمایندگان مجلس با محوریت سوء‌مدیریت از ادامه همراهی با کابینه دولت سیزدهم منع شد. حالا سوال این است که مشکلات بعد از پایان دوران صدارت فاطمی امین بر وزارت صمت حل می‌شود یا ادامه خواهد داشت؟
نگاهی به شرایط اقتصادی کشور و گذار اقتصادی نگاهی به شرایط اقتصادی کشور، جهان،کشورهای منطقه و فشارهای اقتصادی به کشورمان تهدیدات و خساراتی را به همراه داشته که برای ماندن در مسیر توسعه کشور نیازمند تغییراتی در بخش اقتصادی خود بوده و به قولی برای رسیدن به جایگاه مطلوب نیاز به تحمل برخی از شرایط دارد. در دوره دولت سیزدهم این امر به نوعی به عنوان گذار اقتصادی تعریف شد و دولت ناکاستی‌های اقتصادی خود را با این واژه توجیه کرد. البته باید در نظر داشت که جایگزین شدن سیستم اقتصادی ایران از انرژی محوری به افزایش تولید ناخالص داخلی فرآیندی زمان بر است و وقتی جامعه‌ای در مرحله گذار تاریخی قرار می‌گیرد، اگر برای طی کردن موفقیت‌آمیز آن برنامه‌ریزی نکرده و عزم عمومی را بسیج نکند نمیتواند از فرصت‌های حساس بهره‌برداری کرده و به نتیجه مورد نظر خود دست یابد. به ویژه آنکه در دوره گذار و تحول، اقتصاد و جامعه مدام عدم تعادل و تغییر را تجربه می‌کند چه بسا از مزیت تعادل ساده جامعه سنتی محروم شودو آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و ناپایداری‌های متعدد نیز گریبان‌گیرش شود. اما در این میان آیا تنها این فشارها و شرایط اقتصادی خارجی است که توانسته این گونه ناهماهنگی و آشفتگی را رقم بزند یا اینکه تصمیم گیران بنا ندارند تا برنامه‌ای متناسب به این شرایط طرح ریزی کنند؟
کلید واژه مافیا در این میان استفاده از کلید واژه مافیا موضوعی است که نظر تحلیلگران را به خود جلب کرده است. بسیاری بر این باورند که یکی از دردهای درمان‌نشده در ادبیات اقتصاد سیاسی اذعان به وجود مافیا در بخش های اقتصادی از جمله بخش شگفت‌انگیز صنعت و اقتصاد خودرو در ایران است. اولین بار این اصطلاح توسط محمود احمدی‌نژاد در جریان مناظره‌های انتخابات سال ۱۳۸۴ درباره مافیای نفت عنوان شد و بعد از آن نیز برخی از مسئولان در پاسخ ناکارآمدی خود از آن استفاده کردند. فاطمی امین نیز در جلسه استیضاح خود از این واژه بهره جست. فاطمی امین یک روز قبل از استیضاح از قابل حل نبودن یک شبه آشفتگی در بازار خودرو و وجود مافیا در بازار خودرو و برخی خودروسازان پرده برداشت. وزیر سابق صمت، گفت:«مافیاها، نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند.» طرح این مسائل مهم و البته عجیب، این پرسش را مطرح کرد که فاطمی امین از کدام مافیا سخن می‌گوید؟ حتی رئیس جمهور نیز در دفاع از وزیر خود در این جلسه گفت: باید با مافیای خودرو برخورد شود. پرونده‌های آنها در حال بررسی است و از هیچ موردی چشم پوشی نشده است. اولین مدعی در این زمینه دولت است.
شناسایی عوامل ایجاد مافیا وقتی سوال از کلمه مافیای خودرو مطرح می‌شود ناخودآگاه ذهن به سمت بازی مافیا می‌رود که در آن بازیکن مافیا سعی دارد تا خود را به نوعی شهروند بازی نشان دهد، از این رو کشف عوامل مافیا نیازمند تعقل و تفکر در اظهارات عنوان شده است. در مورد مافیا خودرو نیز این سوال مطرح می‌شود که ریشه این غول هفت سر و پدرخوانده بازی کجاست که هر تصمیمی در کشور برای خودرو دار شدن مردم گرفته می‌شود مانع می‌شود و روز به روز قیمت خودرو را افزایش و شرایط را ظالمانه تر می‌کند؟ در این باره دو فرضیه مطرح می‌شود: یک حالت این است که اصولا مافیایی وجود ندارد و این بازتاب ذهنی برخی از مدیران است که هرگاه در منگنه ناکارآمدی گرفتار می‌شوند پای این پدیده را به وسط می‌کشند و حالت دوم این است که مافیایی که به آن اشاره شد وجود دارد و آنقدر نیرومند است که هیچ کدام از قوای سه‌گانه و دستگاههای نظارتی نمی‌توانند سرنخی از آن به دست بیاورند و یا اینکه از آنها شناخت کافی دارند اما توانایی برخورد با این مافیا را ندارند.
میانبر مافیا اما چگونه مسیر این به اصطلاح مافیا برای ورود به صنعت خودرو هموار شد اگر به فرض مافیایی در خودروسازی‌ها شکل گرفته باید پرسید مسئولیت آن با چه کسی است؟ بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در این بخش تاکید دارند که ناکارآمدی دولت‌های گذشته در مدیریت درست صنعت خودرو با باب کردن این کلید واژه مسیر دعوتنامه ابتدایی برای ورود به این عرصه بود. دخالت دولت‌ها به جای نظارت، دو نرخی کردن قیمت، قیمت گذاری‌های دستوری و ... موجب می‌شود تا شخص یا اشخاصی که به آنها در این قاعده دلال می‌گوییم از این فضا سوء استفاده و آن را تبدیل به رویه کند. این رویه چنان سود آور است که حتی برخی با استفاده از روش‌های خاص به کارهای تشکیلاتی و خرید به یکبار و دپوی خودرو روی آورده و با قواعدی ناشناخته قیمت خودرو را تعیین می‌کنند. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با طرح این پرسش که از این مابه‌تفاوت قیمتی چه کسانی سود می‌برند، خواستار گزارش دهی وزیر صمت از مافیای پشت پرده صنایع خودروسازی به مردم شد و گفت: نمی‌شود مردم را فریب داد، مردم ایران عاقل هستند و می‌فهمند در این کشور چه خبر است. بنابراین به نظر می‌رسد که خواسته مردم این است که عوامل ایجاد مافیای خودرو شناسایی شوند.
بی توجه به اصل ۴۴ از سوی دیگر تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ریشه مشکلات بخش خصوصی و تولید داخلی بی‌توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی است. بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند که قیمت گذاری‌های دستوری دولت موجب صدمه زیادی به بازار خودروی کشور زده است. این گروه با اشاره به «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیان‌دهی را براساس این ماده، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان عنوان می‌کنند.
پاک کردن صورت مسئله پیچیدگی مشکلات صنعت خودرو سازی تنها در چند کلام خلاصه نمی‌شود اما روشن است تنها با صرف وارد کردن خودرو مشکلات این حوزه حل نخواهد شد. البته برکناری مدیر ناتوان بر سکانداری وزارت صمت و روی کار آمدن یک وزیر توانمند آشنا به صنعت و معدن که بخواهد به دور از هرگونه حاشیه سازی به حل مسائل کمک کند می‌تواند حتی صنعت خودرو را نیز از ورطه سقوط نجات دهد. در هر صورت تا زمانی که خصوصی‌سازی به شکل واقعی صورت نگیرد و بخش خصوصی کارآمد شکل نگیرد، این تغییرات نمیتواند شرایط را عوض کند و تنها پاک کردن صورت مسئله است. البته با فعال‌تر شدن بخش خصوصی در صنعت خودرو آنها نیز باید متعهدانه وارد میدان شوند و تنها به سود خود در آشفته بازار خودرو فکر نکنند و اگر می‌خواهند در جایگاه بخش خصوصی واقعی عمل کنند باید همچون خودروسازهای دیگر کشورها که خصوصی هستند فعالیت کنند در غیر این صورت تفاوتی با دو خودرو ساز داخلی نخواهند داشت.
