میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۴ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۴۰
 
 
نگاهی به اقدامات شاخص اقتصادی یکساله در دولت رئیسی
خنثی‌سازی مین‌های اقتصادی
خنثی‌سازی مین‌های اقتصادی
 
درحالی یک سال از عمر دولت رئیسی می گذرد که عملکرد اقتصادی دولت او نشان می دهد ، هرچند که او دولت سیزدهم را در شرایط بسیار بد اقتصادی تحویل گرفت، اما علیرغم فراز و نشیب بسیار توانست راه را به جلو پیش برد. نباید فراموش کرد که هنوز دولت رئیسی شکل نگرفته عده ای شروع به پیش بینی کرده اند که با تیم اقتصادی مطرح شده عملکرد دولت او از دولت روحانی هم ضعیف تر خواهد بود.
حالا اگرچه تا کنون تبلیغات غیر منصفانه ای علیه عملکرد دولت از سوی برخی از رقبای داخلی انجام شده و بعضاً بسیاری از منتظر المقام های ناامید از گرفتن پس از یک سو راه تخریب را در پیش گرفته اند و از سوی دیگر دشمنان نظام نیز تلاش می کنند تا از کاه، کوه بسازند اما دون شک برای بررسی عملکرد هر دولتی، باید ابتدا حداقل یک گام به عقب برگشت و تصویری از آنچه تحویل گرفته را ترسیم کرد تا بتوان در مقام مقایسه گام برداشت .
نگاهی عملکرد دولت تدبیر و امید نشان می دهد که بسیاری در آن زمان اقتصاد ایران را اقتصادی از دست رفته می دانستند، از التهاب بازار ارز گرفته تا تورم های بی سابقه همگی سبب شدند تا اقتصاد کشور به نحو نگران کننده ای دچار تشنج شده و عواقب تصمیمات دولت بیش از هرکسی موجب به هم ریختگی زندگی مردم شود .
حالا بررسی اقدامات دولت سیزدهم پس از یک سال نشان می دهد که قطار اقتصادی مجدداً در حال بازگشت به ریل است و رفته رفته آثار این حرکت رو به جلو در ظرفیتهای داخلی به چشم می خورد.

مهار تورم ۳۰ درصدی
نگاهی به وضیت تورم در سالی که رئیس دولت را تحویل گرفت نشان می دهد که دولت روحانی سه سال پیاپی را با تورم بالای ۳۰ درصد گذارنده بود ، تورمی که گفته می شد طی ۶۰ سال اخیر بی‌سابقه بود و متوقف کردن آن دشوار است. از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ماهه در مسیری نزولی قرار داشت و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به ۴۶.۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۴.۹ درصد قرار داشت، با ۲۵.۴ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسید.
بعلاوه نگاهی به آمار بانک مرکزی نشان می دهد که تورم تا خرداد ماه امسال روندی کاهشی داشته و به ۴۱ درصد رسیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی این میزان تورم ۱۸ واحد درصد کمتر از تورم ابتدای دولت سیزدهم (۵۹ درصد) است.

صف مرغ و بنزین کجا رفت؟
کافی است مرور اندک به آنچه که گذشته بود بیاندازیم تا به یاد بیاوریم که درسال گذشته بسیاری از مردم برای خرید چند کیلو مرغ باید ساعت‌ها آن هم در شرایط خطرناک کرونایی در صف می‌ایستادند. اما این تنها ناتوانی مدیریت اقتصادی کشور نبود ، این ناتوانی تا آنجا رسید که رئیس جمهور دولت دوازدهم مجبور شد تا در ماجرای اصلاح نرخ بنزین بگوید ازگران شدن نرخ بنزین بی خبر بوده و صبح جمعه فهیمده که نرخ بنزین گران شده است.
از این رو می توان دریافت که دولت برای اصلاح این شرایط با چه مشکل بزرگی روبه رو بود . به ویژه آنکه دولت سیزدهم در نظر داشت تا با قطع ارز رانتی۴۲۰۰ اولین گام برای اصلاح این شرایط را بردارد. دولت رئیسی برای رسیدن به این هدف در عمل مجبور شد تا تبعات این اقدات را به جان خرید و طرح بزرگ مردمی‌‌سازی یارانه‌ها را کلید بزند. اما تلاش خود را بر آن داشت تا به شکلی منطقی این امر را مدیریت کند. بنابراین برای مهار تورمی که از این ناحیه به جامعه تحمیل می شد افزایش یارانه نقدی را در دستور کار قرار داد و به این منظور یارانه ۴۵ هزار تومانی که از دولت دهم به‌جامانده و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌رغم افزایش قیمت‌ها بدون تغییر مانده بود، بسته به دهک درآمدی افراد به ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد تا مردم با تنش کمتری بتوانند این اصلاح اقتصادی را تحمل کنند.

کنترل نقدینگی و کاهش ارزش پول
نباید از نظر داشت که کنترل نرخ نقدینگی یکی از فاکتورهای مهم اقتصادی در هر دولتی به شمار می رود که هم بر میزان تورم و هم بر ارزش پول تاثیر مستقیم دارد .
یکی از عوامل ایجاد رشد نقدینگی و کارش ارزش پول استقراض دولت از بانک مرکزی است که دولت روحانی در این راه بالاترین رکورد را به ثبت رساند. رئیسی برای مهار این شرایط در اولین گام استقراض دولت از بانک مرکزی را خط قرمز خود اعلام کرد و در پایان سال ۱۴۰۰ با وجود تنگناهای شدید بودجه؛ توانست رقم استقراض دولت در ابتدای سال را در اسفند ماه ۱۴۰۰ تسویه کند. از دیگر مسیرهایی که دولت رئیسی برای کنترل این شرایط به وجود آورد اتخاذ سیاست ضد چاپ پول بود. جلوگیری اضافه برداشت‌های بی‌حساب‌وکتاب و ناترازی بانک‌ها از بانک مرکزی نیز یکی از اقدامات دولت در این زمینه بود . دولت درمورد بانک‌های متخلف تصمیماتی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی از ۱۰ به ۱۵ درصد و محدودیت رشد ترازنامه به یک و نیم درصد اتخاذ شد. همچنین اضافه برداشت منوط به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی شد تا از این طریق بار اقدامات مخرب نظام بانکی به دوش بانک مرکزی نیفتد.
در پی این اقدامات بر اساس آمار، روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسید .

افزایش نرخ رشد اقتصاد
نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین نماگرهای وضعیت اقتصاد کلان کشورها قملداد می‌شود. بررسی نشان می دهد که اقدامات دولت رئیسی در زمینه ظرفیت‌سازی در حوزه دیپلماسی بین الملل در راستای فروش نفت کشور افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از ۱۲/۳ میلیارد دلار به ۲۸/۳میلیارد دلار، افزایش ۴۰درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال ۱۳۹۹، رشد ۶۸درصدی ترانزیت در پایان سال ۱۴۰۰،افزایش درآمدهای وصولی دولت در سال ۱۴۰۰، کنترل هزینه‌های جاری دولت در سقف ۷۰۷هزار میلیارد تومان، کاهش مالیات بر درآمد تولید از ۲۵درصد به ۲۰درصد، تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات خرد بانکی تا سقف یکصدمیلیون تومان بدون ضامن، الزام عرضه کلیه محصولات در بورس و فروش آن به واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید اظهارشده به سازمان مالیاتی و ... از دیگر اقداماتی است که در یکساله اخیر دولت رئیسی سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور شده است.

فراموش نکنیم
فراموش نکنیم که اولین اقدام دولت سیزدهم، واکسیناسیون عمومی و نجات اقتصاد از مهلکه قرنطینه‌های هزینه ساز بود که باعث شد خطر از بین رفتن میلیون‌ها شغل در پی ورشکستگی ناشی از تعطیلی طولانی مدت کسب و کارها برطرف شود. اقدام دیگر دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از آغاز به کار خود، حذف مجوزها دست و پاگیر از فرآیند شروع کسب و کار بود. تسهیل فضای کسب و کار موضوعی دیگری بود که دولت قبل هیچگاه آنچنان که باید اقدامی برای آن نکرد.

خنثی‌سازی مین‌ها
اقدامات دولت سیزدهم در حوزه‌های پولی، ‌مالی، ‌مالیاتی و یارانه‌ای در یک سال اخیر بسیار مشهود است. هرچند نباید انتظار معجزه داشت و همه می دانند گرانی های همچنان به قوت خود باقی است اما باید در نظر داشت که این گرانی ها محصول عملکرد دولت رئیسی نیست. اکنون بررسی ها نشان می دهد که روند کلان اقتصاد کشور حاکی از افزایش امیدواریها نسبت به تحقق رشد مثبت اقتصادی در کشور است و برای بسیاری مشخص شده که دولت در تلاش است تا اقتصاد داخلی کشور با سیاست خارجی گره نخورد. باید در آینده دید که آیا دولت رئیسی می تواند دیگر مین‌های اقتصادی کشور را خنثی کند.
کد مطلب: 123682
 
Share/Save/Bookmark