افزایش بی‌رویه و بی‌پایه و اساس اجار بهای خانه و آپارتمان این روزها اجاره‌نشین‌ها را آزار می‌دهد و بخش زیادی از درآمد یک خانواده اجاره‌نشین به پرداخت اجاره ماهانه اختصاص دارد که همین امر باعث تضعیف قدرت مالی نهاد خانواده است. وضعیت اجاره‌بها هیچ سامانی ندارد و هر مالکی هر اندازه که تیغش تیز باشد و ببرد، ملک خود را اجاره می‌دهد، در حالی که در بسیاری از کشورها مالکیت خصوصی اندازه‌ای دارد و مالک حق آن را ندارد بر اساس آنچه که تشخیص می‌دهد، ملک خود را اجاره دهد. در بسیاری از کشورها ملک در جایگاه یک کالای سرمایه‌ای قرار نمی‌گیرد و حتی شرایط به گونه‌ای ترتیب داده می‌شود که مالکانی که چندین ملک دارند، با پرداخت مالیات‌های سنگین مجبور به اجاره ملک بر اساس قوانین و ضوابط شوند.
در بسیاری از مسائل همچون املاک، بناها و زمین‌ها باید قوانین مالکیت خصوصی تغییر کرده و اصلاح شود. مالکیت ملی است و باید در این زمینه نیز برای ایجاد شرایط بهتر و آسان‌تر مالکیت ملی بر مالکیت خصوصی که خود تصمیم گیرنده و اعمال کننده است، سوار شود. نباید اینگونه باشد که صاحب یک ملک قیمت تعیین کند یا بر اساس خواسته خود ملک را اجاره دهد و هیچ نظارتی بر روی آن نباشد.
آیا آنهایی که توان خریدن خانه ندارند یا نداشتند، در این میان عادلانه است که به خاطر این ضعف، هزینه سنگینی از درآمد خود را به‌واسطه شرایط نابسامان اقتصادی به اجاره یک ملک بدهند که ارزش واقعی آن بسیار کمتر از آن چیزی است که محاسبه می‌شود.
دولت و همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دست اندرکار باید به این مسئله ورود و راهکاری عملیاتی برای این معضل طراحی کنند تا این مسئله حل شود.
دولت سیزدهم طرح نهضت مسکن را آغاز کرده است اما این اقدام به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، سه موضوع مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور بررسی شد. در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.
در این جلسه گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی و عملکرد بانک‌ها ارائه شد و رئیس جمهور دستور داد بانک مرکزی سیاست‌های لازم برای مدیریت رشد نقدینگی را تدوین و در سریع‌ترین زمان ممکن به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
در ادامه جلسه این ستاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت صندوق های بازنشستگی و مشکلات آنها گزارش داد و مقرر گردید به صورت لایحه راهکارهای مربوط به صندوق‌ها و مشکلات به شورای عالی اقتصادی و به مجلس ارائه گردد.
در بسیاری از مسائل همچون املاک، بناها و زمین‌ها باید قوانین مالکیت خصوصی تغییر کرده و اصلاح شود. مالکیت ملی است و باید در این زمینه نیز برای ایجاد شرایط بهتر و آسان‌تر مالکیت ملی بر مالکیت خصوصی که خود تصمیم گیرنده و اعمال کننده است، سوار شود. نباید اینگونه باشد که صاحب یک ملک قیمت تعیین کند یا بر اساس خواسته خود ملک را اجاره دهد و هیچ نظارتی بر روی آن نباشد.
آیا آنهایی که توان خریدن خانه ندارند یا نداشتند، در این میان عادلانه است که به خاطر این ضعف، هزینه سنگینی از درآمد خود را به‌واسطه شرایط نابسامان اقتصادی به اجاره یک ملک بدهند که ارزش واقعی آن بسیار کمتر از آن چیزی است که محاسبه می‌شود.
دولت و همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دست اندرکار باید به این مسئله ورود و راهکاری عملیاتی برای این معضل طراحی کنند تا این مسئله حل شود.
دولت سیزدهم طرح نهضت مسکن را آغاز کرده است اما این اقدام به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، سه موضوع مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور بررسی شد. در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.
در این جلسه گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی و عملکرد بانک‌ها ارائه شد و رئیس جمهور دستور داد بانک مرکزی سیاست‌های لازم برای مدیریت رشد نقدینگی را تدوین و در سریع‌ترین زمان ممکن به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
در ادامه جلسه این ستاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت صندوق های بازنشستگی و مشکلات آنها گزارش داد و مقرر گردید به صورت لایحه راهکارهای مربوط به صندوق‌ها و مشکلات به شورای عالی اقتصادی و به مجلس ارائه گردد.
