بانکها در حالی مکلف به ارائه تسهیلات برای تولید و مسکن روستایی هستند که شواهد امر حکایت از استمرار تصدی‌گری‌ها و بنگاه‌داری بانکها و بر زمین ماندن این تکالیف دارد.
بانکها در اقتصاد جهانی به عنوان موتور محرک اقتصاد و پیشرفت کشورها شناخته می‌شوند و لذا به عنوان بخشی از بازار سرمایه محاسبه می گردند. اما این داستان در ایران متفاوت است بگونه ای که بانک ها به بنگاه داری و تصدی گری سرمایه‌دارانه مبدل شده‌اند که هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل کرده است. نمونه‌ای از این رفتار را در قبال عرصه تولید می‌توان مشاهده کرد. در حالیکه بررسی ها از وضعیت تولید، حکایت از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در این بخش دارد بانکها نیز نسبت به پرداخت تسهیلات به این بخش در ماه های پایانی سال کم کاری می کنند.اواخر سال گذشته رهبری در جلسه‌ای که با تولیدکنندگان داشتند بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند؛ موضوعی که طی سنوات گذشته بارها از سوی مسئولان مختلف از وزیر تا نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته اما هیچ گاه به نقطه مطلوب نرسیده است.
همچنین نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید نیز از دیگر انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته، به گونه‌ای که منتقدان معتقد بوده‌اند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و بیشتر به دنبال بنگاه‌داری و روابط ناسالم است.
از جمله روابط ناسالم نظام بانکی با بخش تولید مربوط به نحوه ارائه تسهیلات و کم کاری بانکها در این بخش می‌شود؛ این در حالیست که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
در این رابطه علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به مهر گفت: حمایت از تولید متأسفانه در عمل دیده نمی‌شود و بانکها نیز بیشترین تقصیر را در عدم همکاری با این بخش مولد دارند. وی با تاکید بر اینکه بانکها با تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی از انجام تکالیف خود در قبال بخش تولید شانه خالی می‌کنند، افزود: انتظار می‌رود بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع عدم همکاری بانکها با بخش تولید و همچنین بنگاه داری آنها ورود جدی
داشته باشند.
وی گفت: در حال حاضر بانکها در حالی که نزدیک به پایان سال هستیم تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند و واحدهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند از این رو لازم است تدبیری برای تسریع در این امر صورت بگیرد. به اعتقاد کارشناسان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت می‌تواند بیکاری کارگران در واحدهای کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. این در حالیست که بانکها ترجیح می‌دهند با تزریق منابع مالی به پروژه‌های اقتصادی مختلف شرکت‌های تابعه خودشان نظیر پروژه‌های ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند، در حالی که این عملکرد بانکها و استقبال آنها از سرمایه گذاری در پروژه‌های ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و … باعث می‌شود نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد.نکته قابل توجه دیگر اینکه، بانکها شاید نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ اقداماتی انجام دهند اما در این فرایند توجه چندانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ندارند.
در همین حال نظام بانکی در ۱۰ ماه گذشته به ۹۴.۶ درصد از تعهد خود در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی عمل نکرد، در این‌باره کارشناسان و نمایندگان مجلس از رئیس کل جدید بانک مرکزی انتظار دارند در موضوع تسهیلات ساخت مسکن مطابق قانون عمل شود. بررسی گزارش آخرین وضعیت طرح‌های بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ حاکی از عملکرد بسیار نامطلوب نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی است.درحالی که مقرر بود، ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ به مردم پرداخت شود، تعداد قرارداد منعقد شده برای پرداخت وام توسط نظام بانکی تا تاریخ ۱۰ دی سال ۱۴۰۱ با گذشت ۱۰ ماه از سال به ۱۰ هزار ۸۷۰ فقره می‌رسد.
عملکرد بسیار نامطلوب نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی درحالی به ثبت رسیده است که ۳ بانک دولتی ملی، صادرات و ملت تا تاریخ مذکور فقط ۵۰ فقره تسهیلات نوسازی مسکن روستایی پرداخت کردند. این درحالیست که سه بانک نامبرده مطابق برنامه ششم توسعه باید ۸۷ هزار فقره تسیهلات مسکن پرداخت کنند.با توجه به آمار ذکر شده عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی طی ۱۰ ماه ابتدایی سال معادل ۵.۴ درصد برآورد می‌شود و ۹۴.۶ درصد از تکلیف در این بخش محقق نشده است. این درحالیست که از تعهد ۴ میلیونی دولت تحت عنوان نهضت ملی مسکن، ۸۰۰ هزار واحد مربوط به نوسازی و بهسازی روستاها است و این تکلیف باوجود دستور رئیس جمهور و ابلاغ شورای عالی مسکن از ۲۵ آبان ۱۴۰۰ پیشرفت نامطلوبی را ثبت کرده و اجرا با تاخیر بیش از یک ساله مواجه شده است.
در این رابطه سعید صادقی، در گفت‌وگو با فارس گفت: سیاست‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی باید منابع بانکی را به سمت بخش مولد اقتصادی هدایت کند و یکی از مهمترین بخش‌های مولد اقتصادی، حوزه ساخت مسکن است.وی افزود: عملکرد نظام بانکی در حوزه تسیهلات مسکن روستایی طی ۱۰ ماه اخیر ناامیدکننده است و انتظار جدی از رئیس کل جدید بانک مرکزی عمل به تعهدات قانونی در این زمینه است. شاکری با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات مسکن روستایی گفت: اینکه ۳ بانک دولتی تنها ۵۰ فقره وام دادند درحالی که باید ۸۷ هزار فقر وام نوسازی مسکن به مردم پرداخت می‌کردند، عملکرد غیرقابل پذیرشی است و ما در مجلس این مسئله را با سوال از وزرای مربوط جویا خواهیم شد.
در این میان وزیر راه و شهرسازی گفت: ۴۰ درصد درخواست صدور پروانه برای بافت فرسوده افزایش یافته است. وزیر راه و شهر سازی گفت: با بازسازی بافت فرسوده کمک کنیم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکن بافت فرسوده و ناپایدار در ۱۰ سال به صفر برسد.مهرداد بذرپاش افزود: هدف گذاری این است تا مشوق‌هایی در بافت فرسوده ایجاد کنیم که درخواست صدور مجوز (پروانه ساخت) افزایش یابد.بذرپاش افزود :۴۰ درصد درخواست صدور پروانه افزایش یافته است که در صورت ادامه مسیر مشوق‌ها این عدد به ۶۰ درصد می‌رسد.وی با اشاره به سهم ۱۵۰ هزار واحدی سالانه شرکت بازآفرینی شهری برای بازسازی ونوسازی بافت فرسوده گفت: با همکاری شهرداری‌ها این عدد باید به سالانه ۲۰۰ هزار واحد برسد.
معاون مسکن روستایی گفت: ۵۵ هزار متقاضی مازاد تسهیلات مسکن روستایی را دریافت می کنند. مجید جودی گفت: ۵۵هزار متقاضی مسکن روستایی از ۲۵ آبان سال گذشته تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی را دریافت کرده بودند که به دلیل عدم ابلاغ اصلاحیه های تسهیلات مسکن روستایی امکان دریافت مابقی تسهیلات را نداشتند که هم اکنون این مشکل برطرف شده است.به گفته معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن، با پیگیری های صورت گرفته این اصلاحیه ها ابلاغ شد و ۵۵هزار متقاضی از هفته آینده می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
لازم به ذکر است به رغم گفتار مسئولان، در این میان آنچه تاکنون بر زمین مانده است استمرار بی مهری و کم کاری بانک‌هاست که در این روند اخلال و کاستی‌های بسیاری ایجاد کرده است.
بانکها در اقتصاد جهانی به عنوان موتور محرک اقتصاد و پیشرفت کشورها شناخته می‌شوند و لذا به عنوان بخشی از بازار سرمایه محاسبه می گردند. اما این داستان در ایران متفاوت است بگونه ای که بانک ها به بنگاه داری و تصدی گری سرمایه‌دارانه مبدل شده‌اند که هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل کرده است. نمونه‌ای از این رفتار را در قبال عرصه تولید می‌توان مشاهده کرد. در حالیکه بررسی ها از وضعیت تولید، حکایت از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در این بخش دارد بانکها نیز نسبت به پرداخت تسهیلات به این بخش در ماه های پایانی سال کم کاری می کنند.اواخر سال گذشته رهبری در جلسه‌ای که با تولیدکنندگان داشتند بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند؛ موضوعی که طی سنوات گذشته بارها از سوی مسئولان مختلف از وزیر تا نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته اما هیچ گاه به نقطه مطلوب نرسیده است.
همچنین نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید نیز از دیگر انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته، به گونه‌ای که منتقدان معتقد بوده‌اند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و بیشتر به دنبال بنگاه‌داری و روابط ناسالم است.
از جمله روابط ناسالم نظام بانکی با بخش تولید مربوط به نحوه ارائه تسهیلات و کم کاری بانکها در این بخش می‌شود؛ این در حالیست که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
در این رابطه علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به مهر گفت: حمایت از تولید متأسفانه در عمل دیده نمی‌شود و بانکها نیز بیشترین تقصیر را در عدم همکاری با این بخش مولد دارند. وی با تاکید بر اینکه بانکها با تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی از انجام تکالیف خود در قبال بخش تولید شانه خالی می‌کنند، افزود: انتظار می‌رود بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع عدم همکاری بانکها با بخش تولید و همچنین بنگاه داری آنها ورود جدی
داشته باشند.
وی گفت: در حال حاضر بانکها در حالی که نزدیک به پایان سال هستیم تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند و واحدهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند از این رو لازم است تدبیری برای تسریع در این امر صورت بگیرد. به اعتقاد کارشناسان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت می‌تواند بیکاری کارگران در واحدهای کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. این در حالیست که بانکها ترجیح می‌دهند با تزریق منابع مالی به پروژه‌های اقتصادی مختلف شرکت‌های تابعه خودشان نظیر پروژه‌های ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند، در حالی که این عملکرد بانکها و استقبال آنها از سرمایه گذاری در پروژه‌های ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و … باعث می‌شود نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد.نکته قابل توجه دیگر اینکه، بانکها شاید نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ اقداماتی انجام دهند اما در این فرایند توجه چندانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ندارند.
در همین حال نظام بانکی در ۱۰ ماه گذشته به ۹۴.۶ درصد از تعهد خود در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی عمل نکرد، در این‌باره کارشناسان و نمایندگان مجلس از رئیس کل جدید بانک مرکزی انتظار دارند در موضوع تسهیلات ساخت مسکن مطابق قانون عمل شود. بررسی گزارش آخرین وضعیت طرح‌های بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ حاکی از عملکرد بسیار نامطلوب نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی است.درحالی که مقرر بود، ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ به مردم پرداخت شود، تعداد قرارداد منعقد شده برای پرداخت وام توسط نظام بانکی تا تاریخ ۱۰ دی سال ۱۴۰۱ با گذشت ۱۰ ماه از سال به ۱۰ هزار ۸۷۰ فقره می‌رسد.
عملکرد بسیار نامطلوب نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی درحالی به ثبت رسیده است که ۳ بانک دولتی ملی، صادرات و ملت تا تاریخ مذکور فقط ۵۰ فقره تسهیلات نوسازی مسکن روستایی پرداخت کردند. این درحالیست که سه بانک نامبرده مطابق برنامه ششم توسعه باید ۸۷ هزار فقره تسیهلات مسکن پرداخت کنند.با توجه به آمار ذکر شده عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی طی ۱۰ ماه ابتدایی سال معادل ۵.۴ درصد برآورد می‌شود و ۹۴.۶ درصد از تکلیف در این بخش محقق نشده است. این درحالیست که از تعهد ۴ میلیونی دولت تحت عنوان نهضت ملی مسکن، ۸۰۰ هزار واحد مربوط به نوسازی و بهسازی روستاها است و این تکلیف باوجود دستور رئیس جمهور و ابلاغ شورای عالی مسکن از ۲۵ آبان ۱۴۰۰ پیشرفت نامطلوبی را ثبت کرده و اجرا با تاخیر بیش از یک ساله مواجه شده است.
در این رابطه سعید صادقی، در گفت‌وگو با فارس گفت: سیاست‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی باید منابع بانکی را به سمت بخش مولد اقتصادی هدایت کند و یکی از مهمترین بخش‌های مولد اقتصادی، حوزه ساخت مسکن است.وی افزود: عملکرد نظام بانکی در حوزه تسیهلات مسکن روستایی طی ۱۰ ماه اخیر ناامیدکننده است و انتظار جدی از رئیس کل جدید بانک مرکزی عمل به تعهدات قانونی در این زمینه است. شاکری با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات مسکن روستایی گفت: اینکه ۳ بانک دولتی تنها ۵۰ فقره وام دادند درحالی که باید ۸۷ هزار فقر وام نوسازی مسکن به مردم پرداخت می‌کردند، عملکرد غیرقابل پذیرشی است و ما در مجلس این مسئله را با سوال از وزرای مربوط جویا خواهیم شد.
در این میان وزیر راه و شهرسازی گفت: ۴۰ درصد درخواست صدور پروانه برای بافت فرسوده افزایش یافته است. وزیر راه و شهر سازی گفت: با بازسازی بافت فرسوده کمک کنیم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکن بافت فرسوده و ناپایدار در ۱۰ سال به صفر برسد.مهرداد بذرپاش افزود: هدف گذاری این است تا مشوق‌هایی در بافت فرسوده ایجاد کنیم که درخواست صدور مجوز (پروانه ساخت) افزایش یابد.بذرپاش افزود :۴۰ درصد درخواست صدور پروانه افزایش یافته است که در صورت ادامه مسیر مشوق‌ها این عدد به ۶۰ درصد می‌رسد.وی با اشاره به سهم ۱۵۰ هزار واحدی سالانه شرکت بازآفرینی شهری برای بازسازی ونوسازی بافت فرسوده گفت: با همکاری شهرداری‌ها این عدد باید به سالانه ۲۰۰ هزار واحد برسد.
معاون مسکن روستایی گفت: ۵۵ هزار متقاضی مازاد تسهیلات مسکن روستایی را دریافت می کنند. مجید جودی گفت: ۵۵هزار متقاضی مسکن روستایی از ۲۵ آبان سال گذشته تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی را دریافت کرده بودند که به دلیل عدم ابلاغ اصلاحیه های تسهیلات مسکن روستایی امکان دریافت مابقی تسهیلات را نداشتند که هم اکنون این مشکل برطرف شده است.به گفته معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن، با پیگیری های صورت گرفته این اصلاحیه ها ابلاغ شد و ۵۵هزار متقاضی از هفته آینده می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
لازم به ذکر است به رغم گفتار مسئولان، در این میان آنچه تاکنون بر زمین مانده است استمرار بی مهری و کم کاری بانک‌هاست که در این روند اخلال و کاستی‌های بسیاری ایجاد کرده است.
