مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال سیاست روز مبنی بر دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر پیگیری و تصویب طرح اصلاح و قانون مجازات اخلالگران اقتصادی در نظام اقتصادی کشور، سرانجام سرنوشت تصویب این طرح چه شد؟ گفت: رئیس قوه قضاییه و مقامات قضایی ذی ربط همواره بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری تاکید داشتند که موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور از نظر قانونی تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ طرحی با عنوان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می شود. در ادامه این طرح برای بررسی های بیشتر به کمیسیون های ویژه شامل کمیسیون اجتماعی، قضایی و اقتصادی مجلس ارجاع می شود چرا که این طرح واجد اشکالات بوده که قوه قضاییه این اشکالات را احصا کرده و با هماهنگی که با مرکز پژوهش های مجلس انجام می دهد، این اصلاحات اعمال می شود، با این حال قبل از حصول نتیجه در زمینه این طرح، طرح دیگری به مجلس ارائه می شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:همچنین در مورخ ۲۲ تیرماه سال ۱۳۹۵ مجدد طرحی با عنوان مبارزه با جرائم نظام اقتصادی در مجلس اعلام وصول می شود و در ادامه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع می شود، لذا به دلیل اشکالاتی که مجدد به این طرح مترتب بوده است این طرح برای یک بررسی جامع و دقیق به کارگروه مشترک ارجاع می شود اما در این بین دوره کاری مجلس وقت به پایان می‌رسد و در ادامه ما با موضوع دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مواجه می شویم.وی با اشاره به گزارش رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری در همین زمینه، تاکید کرد: نظر مقام معظم رهبری دلالت بر بحث استجازه دارد و ایشان اجازه می دهند که رسیدگی به پرونده های مورد بحث در دادگاه های مورد پیشنهاد مدنظر قرار گیرد، لذا با توجه به اشکالاتی که بر قانون وجود دارد در ادامه مجلس دهم کارش را به پایان می رساند و ما به مجلس یازدهم می رسیم.وی تاکید کرد: در ادامه طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در صحن علنی این مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع می شود. در ادامه کلیات این طرح در مجلس به تصویب می رسد و نهایتا این طرح به کارگروه مشترک ارجاع داده می شود و این کارگروه تغییراتی در این طرح اعمال می کند.وی با اشاره به پیشنهادات کمیسیون جهش تولید مجلس به طرح فوق، بیان کرد: در ادامه اگر این طرح به کمیسیون قضایی ارجاع و بررسی شود و نهایتا به صحن برسد تا موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.
او ضمن تشکر از دادسرای امنیت گفت: اینکه وضعیت فرد متهم سریعاً تعیین تکلیف شود جای تقدیر دارد. گزارش داشتیم تا سه روز پیش ۱۷۰۰ نفر بلاقید در مرحله تحقیقات آزاد شدند و تعدادی هم هستند که تعیین تکلیف می شوند و مفتخریم بگوییم بازداشتی‌های ما حداقلی است. ستایشی تأکید کرد: کسانی که محرک اصلی بودند، با آنها با قاطعیت برخورد می‌شود و تصمیمات دستگاه قضایی در این زمینه بازدارنده است.
نویسنده: هدی دهقان
وی تاکید کرد: مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ طرحی با عنوان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می شود. در ادامه این طرح برای بررسی های بیشتر به کمیسیون های ویژه شامل کمیسیون اجتماعی، قضایی و اقتصادی مجلس ارجاع می شود چرا که این طرح واجد اشکالات بوده که قوه قضاییه این اشکالات را احصا کرده و با هماهنگی که با مرکز پژوهش های مجلس انجام می دهد، این اصلاحات اعمال می شود، با این حال قبل از حصول نتیجه در زمینه این طرح، طرح دیگری به مجلس ارائه می شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:همچنین در مورخ ۲۲ تیرماه سال ۱۳۹۵ مجدد طرحی با عنوان مبارزه با جرائم نظام اقتصادی در مجلس اعلام وصول می شود و در ادامه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع می شود، لذا به دلیل اشکالاتی که مجدد به این طرح مترتب بوده است این طرح برای یک بررسی جامع و دقیق به کارگروه مشترک ارجاع می شود اما در این بین دوره کاری مجلس وقت به پایان می‌رسد و در ادامه ما با موضوع دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مواجه می شویم.وی با اشاره به گزارش رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری در همین زمینه، تاکید کرد: نظر مقام معظم رهبری دلالت بر بحث استجازه دارد و ایشان اجازه می دهند که رسیدگی به پرونده های مورد بحث در دادگاه های مورد پیشنهاد مدنظر قرار گیرد، لذا با توجه به اشکالاتی که بر قانون وجود دارد در ادامه مجلس دهم کارش را به پایان می رساند و ما به مجلس یازدهم می رسیم.وی تاکید کرد: در ادامه طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در صحن علنی این مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع می شود. در ادامه کلیات این طرح در مجلس به تصویب می رسد و نهایتا این طرح به کارگروه مشترک ارجاع داده می شود و این کارگروه تغییراتی در این طرح اعمال می کند.وی با اشاره به پیشنهادات کمیسیون جهش تولید مجلس به طرح فوق، بیان کرد: در ادامه اگر این طرح به کمیسیون قضایی ارجاع و بررسی شود و نهایتا به صحن برسد تا موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.
او ضمن تشکر از دادسرای امنیت گفت: اینکه وضعیت فرد متهم سریعاً تعیین تکلیف شود جای تقدیر دارد. گزارش داشتیم تا سه روز پیش ۱۷۰۰ نفر بلاقید در مرحله تحقیقات آزاد شدند و تعدادی هم هستند که تعیین تکلیف می شوند و مفتخریم بگوییم بازداشتی‌های ما حداقلی است. ستایشی تأکید کرد: کسانی که محرک اصلی بودند، با آنها با قاطعیت برخورد می‌شود و تصمیمات دستگاه قضایی در این زمینه بازدارنده است.
نویسنده: هدی دهقان
