پس از گذشت حدود سه سال از بحران مالي جهاني، نه فقط آمريكايي‌ها بلكه بسياري از مردم جهان خواستار پايان دادن به وضع ناعادلانه موجود هستند و در حال حاضر اعتراضات خياباني تنها ابزار مردم براي نشان دادن خشمشان از شرايط كنوني اقتصادي است. اعتراض‌هاي جهاني عليه سرمايه‌داري براي رهايي از سلطه حاكميت ناعادلانه دولت‌ها و سياستگذاري به سود اقليت ثروتمند، اين نظام را با چالش موجوديت روبرو كرده است.
بحران مالي كه تبعات زيادي را براي كشورهاي جهان به همراه داشته در حال حاضرتبديل به بحراني اجتماعي شده است، بحراني كه خود را در قالب اعتراض‌هاي فراگير نشان داده است. ايالات متحده آمريكا به عنوان ابر قدرت اقتصادي، اولين قرباني اين اعتراض‌ها در جوامع غربي بود. بعد از آن حركت مردمي معترض به سيستم ناعادلانه سرمايه‌داري خود را به اروپا رساند؛ از كشور يونان به عنوان يكي از ضعيف‌ترين كشورهاي اروپايي عضو اتحاديه اروپا گرفته تا آلمان كه قطب اقتصادي اروپا محسوب مي‌شود. اين درحالي است كه كشورهاي قدرتمند اقتصادي هم چون انگلستان نيز درامان نمانده اند. اوضاع كنوني آمريكا به واقع آشفته‌تر از سال‌هاي گذشته است. شرايط بد اقتصادي- اجتماعي آمريكا به حدي مردم را تحت فشار قرارداده كه به گزارش روزنامه نيوزيلندي هرالد، سركوب و بازداشت مردم هم نمي‌تواند آتش اعتراض‌ها را خاموش كند و هيچ اقدامي اراده راسخ معترضان را از بين نمي‌برد. مردم آمريكا از آغاز بحران مالي در سال ۲۰۰۸ تا به امروز به لحاظ كيفيت زندگي لحظات خوبي را تجربه نكرده‌اند و اميدشان به آينده بسيار كم است. به گفته كارشناسان، بحران مالي، آغاز فروپاشي سراب سرمايه داري است، چرا كه اين اتفاق آشفتگي‌ها و نابساماني‌هاي عميقي را در جوامع غربي به وجود آورده است.
اقتصاد جهاني در معرض تهديد:
«جوزفاي.استيگليتز»،استاد دانشگاه كلمبيا و برنده‌ي جايزه‌ي نوبل اقتصاد در مقاله‌اي با نام«زيان‌هاي سرمايه‌داري بي‌قاعده»كه در الجزيره منتشر شده به بيان ديدگاه‌هاي خود در خصوص بحران اقتصادي جهان پرداخته است. در بخشي از اين مقاله آمده است:" طي چند سال گذشته يك ايدئولوژي قدرتمند يعني اعتقاد به بازارهاي آزاد و نامحدود، جهان را در لبه پرتگاه قرار داده است. حتي در روزهاي اوج بهره‌مندي، از اوايل سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ميلادي، سرمايه‌داري بي‌قاعده‌ي آمريكايي، تنها براي ثروتمندان كشورهاي ثروتمند سودبخش بود، البته لازم به يادآوري استكه در طي دوران تسلط ۳۰ساله‌ي اين ايدئولوژي غالب آمريكايي متوجه شدند كه درآمد سالانه‌ي آن‌ها كاهش مي‌يابد و به سوي ركود پيش مي‌رود. افزون براين رشد اقتصادي در ايالاتمتحده پايدار نيست. با كاهش درآمد مليآمريكا، رشد اقتصادي مي‌تواند تنها از راه مصرف روزافزون بدهي‌هاي مالي حاصل شود. بنده هم مانند ديگران اميدوار بودم كه بحران اقتصادي تا حدودي به آمريكايي‌ها (و ديگران) نياز بيش‌تر به مساوات، نظم بيش‌تر و تعادل بهتر ميان بازار و دولت را بياموزد. افسوس كه به هيچوجه اين اتفاق نيفتاد! برعكس، احياي مجدد برنامه‌هاي اقتصادي جناح راست كه مانند هميشه برخاسته از ايدئولوژي و منافع خاص مي‌باشد بار ديگر اقتصاد جهاني را تهديد مي‌كند و يا حداقل اقتصادهاي اروپا و آمريكا را كه مهد اين گونه عقايد هستند، تحت تأثير خود قرارمي‌دهد. تجديد حيات جناح راست در ايالات متحده كه طرفداران آن آشكارا به دنبال لغو قوانين اوليّه‌ي رياضيات و اقتصاد هستند، تهديد بزرگي محسوب مي‌شود يعني در نهايت عدم پرداخت بدهي ملي. اگر مجلس هزينه‌هايي را تصويب كند كه از ميزان درآمد دولت بيش‌ترباشد نتيجه‌ي آن كسر بودجه خواهد بود كه نيازمند كمكمالي است. به جاي آنكه ميان مخارج دولت و هزينه‌هاي حاصل از ماليات‌ها تعادل برقراركند؛ تلاش مي‌كند تا با استفاده از يك ضربه‌ي سنگين و كارساز،از افزايش بدهي‌هاي ملي جلوگيري كرده و مخارج را به سختي در حد ماليات‌ها نگه دارد".
واقعيت دولت آمريكا در نظام سرمايه داري:
در نظام سرمايه داري، اين راكفلرها و كلان سرمايه‌داران هستند كه به دولت ها و سناتورها وجاهت داده و اعتبار مي‌بخشند. واقعيت دولت در نظام سرمايه داري، از وكالت سرمايه داران جدا نيست. به عبارت ديگر، دولت و صاحبان قدرت سياسي، بيش از آن كه حافظ منافع عمومي باشند، وكلاي اسپانسرهاي مالي احزاب خويش اند. اين است كه در نظام سرمايه داري انتقال فشار ناشي از ركود اقتصادي از صاحبان سرمايه به ساير عوامل توليد، مجاز شمرده شده وبه همين دليل درصورت عدم سودآوري اخراج انبوه كاركنان و تعديل هاي اساسي، كاهش دستمزدها و وجاهت قانوني مي يابد و از حمايت هاي دولتي برخوردار مي شود. سرمايه داران در سايه حمايت هاي دولت سرمايه سالار، از آفت هاي دوران ركود در امان مانده اند وبا اخراج نيروي كار، و كاهش نرخ دستمزد از اركان نظام سلطه حمايت كرده اند، اين است كه جامعه آمريكا در سال اخير بيشترين ميزان بيكاري در طول ۳۰سال گذشته خود را تجربه مي كند. اين درحالي است كه بدهي اين كشور نسبت به ۱۰۰ سال گذشته به بيش از ۵۱ برابر افزايش يافته است.
دریافت صفحه با کد QR