نخست وزير روسيه در سلسله مقالاتي برنامه هاي خود را تبيين نموده است. مطلب ذيل بخشي از ديدگاههاي وي در حوزه مسائل اقتصادي است.
***
افزایش نقش منطقه آسیا و اقیانوس آرام ،در همسایگی کشور ما بزرگترین مرکز اقتصاد جهانی یعنی چین قرار دارد. بحث درباره نقش آینده این کشور در اقتصاد جهانی و امور بین الملل امری رایج شده است. در سال گذشته چینیها از نظر حجم تولید ناخالص ملی به مقام دوم جهان دست یافتند و طبق ارزیابیهای بین المللی و از جمله کارشناسان آمریکایی در چشم اندازی نزدیک آمریکا را نیز از نظر این شاخص پشت سر خواهد گذاشت. قدرت کل چین نیز از جمله امکان بروز آن در مناطق مختلف در حال رشد است. با توجه به عامل پویای در حال تحکیم چینی رفتار ما چگونه باید باشد؟
نخست آنکه ، اطمینان دارم که رشد اقتصاد چین بههیچوجه نه یک تهدید، بلکه فراخوانی حامل توانمندی عظیم همکاری تجاری است و فرصتی برای انداختن باد چینی به بادبان اقتصاد ماست. ما باید روابط تجاری خود را فعالانهتر ایجاد و با پیوند دادن امکانات تکنولوژیکی و تولیدی دو کشور و بدیهی است با رفتار عاقلانه ، توانمندی چینی را به منظور رشد اقتصادی سیبری و دالنی واستوک( شرق دور) به کار اندازیم. دوم آنکه، چین با رفتار خود در عرصه جهانی بهانهای برای متهم شدن به برتری جویی جهانی بدست نمیدهد. صدای چین ، واقعا در جهان مطمئنتر بگوش میرسد و ما از آن استقبال میکنیم زیرا پکن با دیدگاه ما در مورد نظم جهانی با حقوق برابر که در حال شکل گیری است موافق است. ما به پشتیبانی از یکدیگر در عرصه بین المللی ادامه داده و به اتفاق مشکلات حاد منطقهای و جهانی را حل و تعامل در شورای امنیت سازمان ملل متحد ، بریکس ( Brics) ،گروه ۲۰ ، سازمان همکاریهای شانگهای و دیگر سازوکارهای چند جانبه را افزایش میدهیم. سوم آنکه، در رابطه ما با چین، همه مسائل کلان سیاسی از جمله موضوع اصلی یعنی مساله مرزی خاتمه یافته است و سازوکار با دوام روابط دو جانبه که با اسناد الزام آور حقوقی تنظیم شده است و بین رهبران دو کشور اعتمادی بی سابقه پدید آمده است.این امر به ما و چینیها امکان میدهد تا در دو فضای واقعی و بر اساس عملگرایی و محاسبه منافع متقابل عمل کنیم.
البته مدل ایجاد شده روابط روسیه و چین الزاما بدان معنا نیست که رابطه ما با چین کاملا خالی از مشکل است. ناهنجاریهایی در این زمینه وجود دارد. منافع تجاری ما در کشورهای ثالث همیشه با هم مطابقت ندارد و ما از ساختار گردش کالا و سطح پائین سرمایهگذاریهای متقابل که در حال شکلگیری است رضایت نداریم و با دقت جریانهای مهاجرتی از چین را رصد خواهیم کرد. بحث اصلی من این است که روسیه به چینِ در حال شکوفایی و با ثبات نیاز دارد و اطمینان دارم که چین نیز به روسیهای قوی و موفق نیاز دارد. هند نیز به عنوان یک غول دیگر آسیایی در حال رشد است. روابط سنتی دوستانه که محتوی آن توسط رهبران دو کشور بعنوان « مشارکت راهبردی خاص» تعین شده است، روسیه را با این کشور پیوند میدهد.
از تحکیم این روابط نه تنها این دو کشور بلکه کل نظام چند قطبی در حال شکل گیری بهره میبرد. در برابر چشمان ما نه تنها رشد چین و هند بلکه افزایش وزن کل منطقه آسیا و اقیانوس آرام در حال رخ دادن است. به تعامل با شرکایمان در بریکس با اولویت اهمیت داده و خواهیم داد. بریکس یک ساختار منحصر بفرد است که در سال ۲۰۰۶ ایجاد شده و بارزتر از هر چیز نماد گذار از تک قطبی بودن به تشکیل نظام جهانی عادلانهتر است. بریکس پنج کشور را با جمعتی حدود ۳ میلیارد نفر که دارای بزرگترین اقتصادهای در حال رشد و منابع عظیم کاری و طبیعی و بازارهای بزرگ داخلی هستند متحد میکند. با پیوستن آفریقای جنوبی به بریکس این سازمان به مفهوم واقعی آن یک شکل جهانی یافته است که هم اینک ۲۵درصد تولید ناخالص ملی جهانی را بهخود اختصاص میدهد.
ما فعلا در حال عادت به کار کردن در چنین ترکیبی هستیم و خود را با یکدیگر وفق میدهیم. همچنین برقرای هماهنگی تنگاتنگتری دررابطه با پرونده سیاست خارجی و کار فشردهتری در عرصه سازمان ملل متحد پیش روی ماست. اما زمانی که گروه پنج بریکس بصورت واقعی استقرار یابد آنگاه تاثیر آن بر اقتصاد و سیاست بین المللی بسیار وزین خواهد بود.
در سالهای اخیر دیپلماسی روسی و محافل تجاری ما به توسعه همکاریها با کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا توجه زیادی نشان میدهند. علاقه به روسیه در این مناطق همچون گذشته قوی است و افزایش تعامل بازرگانی – اقتصادی و اجرای پروژههای مشترک در زمینه انرژی، زیر ساختارها، سرمایهگذاری، علوم و فنون، تجارت بانکی و جهانگردی را بهعنوان یکی از زمینههای کلیدی در دوره پیش رو میبینم. نقش فزاینده قارههای یاد شده در نظام دمکراتیک مدیریت اقتصاد جهانی و مالی در حال تشکیل شدن منعکس کننده فعالیت« گروه بیست» است. بر این اعتقادم که این اتحاد بزودی به یک ابزار مهم راهبردی نه تنها برای واکنش به بحران بلکه به «اصلاح بلند مدت معماری مالی- اقتصادی جهانی» تبدیل میشود. روسیه ریاست « گروه بیست» را در سال ۲۰۱۳ بر عهده خواهد داشت. بدون شک باید از کارکرد ریاستی هم برای تقویت اتصال فعالیت گروه بیست با دیگر ساختارهای چند جانبه و قبل از همه با گروه « جی- ۸» و البته با سازمان ملل متحد بهره جوئیم.
عامل اروپایی: روسیه بخش جدائی ناپذیر و زنده اروپای بزرگ و فرهنگ وسیع اروپایی است. شهروندان کشور ما خود را اروپایی احساس میکنند و ما به توسعه امور اتحادیه اروپا بیتفاوت نیستیم. به همین دلیل است که روسیه پیشنهاد میکند تا به سمت ایجاد یک فضای اقتصادی- انسانی واحد از آتلانتیک تا اقیانوس آرام حرکت کنیم، اشتراکی که کارشناسان روسی آن را «اتحادیه اروپا» مینامند تنها موضع روسیه را در چرخش اقتصادی او به سمت « آسیای نوین» تحکیم میبخشد.
بحرانی که اتحادیه اروپا را فلج کرده است نمیتواند به منافع روسیه کاری نداشته باشد و قبل از هر چیز با احتساب این امر که « اتحادیه اروپا» بزرگترین شریک تجارت خارجی ماست. این موضوع هم واضح است که وضعیت امور اروپاییها تا حد قابل ملاحظهای به چشم اندازهای توسعه کل سازه اقتصادی جهانی بستگی دارد. روسیه به صورت فعال به تدابیری برای حمایت از اقتصادهای صدمه دیده اروپایی پیوسته و بصورت متوالی در تدوین راهکارهای جمعی از طریق صندوق بین المللی ارز شرکت میکند و در اصل در برخی موارد امکان ارائه کمک مالی مستقیم را منتفی نمیدانیم.
معهذا بر این گمانم که تزریقهای مالی خارجی تنها قادر به حل بخشی از مشکلات هستند و برای اصلاح تمام عیار اوضاع تدابیر پر انرژی و با ویژگی نظام مند نیاز داریم. در مقابل مدیران اروپایی مساله انجام دگرگونیهای گستردهای که بصورت اصولی بسیاری از سازو کارهای مالی- اقتصادی تامین کننده نظام بودجهای واقعی را دگرگون میکنند قرار دارد. ما به یک اتحادیه اروپای قوی از نگاه مثلا آلمان و فرانسه و به عملی کردن توانمندی قوی مشارکت اتحادیه اروپا و روسیه علاقمندیم. سطح امروزین تعامل روسیه و اتحادیه اروپا با چالشهای جهانی و قبل از همه از نظر افزایش رقابت پذیری قاره ما چندان مطابقتی ندارد. بار دیگر پیشنهاد ایجاد اتحادیه اقتصادی هماهنگ از لیسبون تا ولادی واستوک و در آینده ایجاد مناطق آزاد تجاری و حتی سازوکارهای پیشرفتهتر همگرایی اقتصادی را مطرح میکنم. آنگاه است که ما به یک بازار قاره ای با ارزش تریلیونها یورو دست مییابیم. آیا کسی در این امر شک دارد که این موضع بصورت عالی پاسخگوی منافع مردم روسیه و اروپاییهاست؟
باید به همکارهای عمیقتری در بخش انرژی و تا حد ایجاد یک مجموعه واحد سوخت و انرژی اروپایی نیز اندیشید. ساخت خط لوله گاز « جریان شمالی» در عمق دریای بالتیک و «جریان جنوبی» در عمق دریای سیاه گامهای مهم در این زمینه هستند. دولتهای بسیاری از کشورها از این پروژهها حمایت کردند و بزرگترین شرکتهای انرژی اروپایی در آن مشارکت دارند. اروپا پس از راه اندازی کامل آنها برای بهره برداری از یک سیستم گاز رسانی مطمئن و منعطف بدون وابستگی به بحران اقتصادی کشوری خاص را دریافت میکند که امکان تامین امنیت انرژی این قاره را نه به صورت صوری، بلکه به شکل واقعی تحکیم بخشد. این موضوع بویژه در زمینه تصمیم برخی از کشورهای اروپایی برای کاهش و یا امتناع کامل از استفاده از انرژی هستهای اهمیت دارد. صریح بگویم « بسته سوم انرژی» که توسط کمیسیون اروپا لابی میشود و برای وارد آوردن فشار بر شرکتهای همگرا شده روسیه جهت دهی شده است موجب تحکیم روابط ما نمیشود. و اما این بسته سوم انرژی با در نظر گرفتن بی ثباتی رو به رشد صادرکنندگان منابع انرژی که جایگزین روسیه میباشند خطرات سیستمی را برای خود انرژی اتحادیه اروپا تشدید کرده و موجب هراس سرمایه گذاران بالقوه در طرحهای جدید زیر ساختاری میگردد. بسیاری از سیاستمداران اروپایی در گفتگو با من از این « بسته» شکایت میکنند. باید شهامت به خرج داد و این مانع را از مسیر همکاریهای سودمند متقابل برداشت. اعتقاد دارم تا زمانیکه موانع مزاحم تماسهای انسانی و اقتصادی و در درجه نخست نظام روادید پا برجا میباشند مشارکت واقعی بین روسیه و اتحادیه اروپا ممکن نیست.
لغو روادید محرکی قوی برای همگرایی واقعی روسیه و اتحادیه اروپا خواهد بود و به توسعه روابط فرهنگی و تجاری بویژه بین تجارت متوسط و خرد کمک میکند.تهدید از جانب به اصطلاح مهاجران اقتصادی از روسیه برای اروپا تا حد زیادی خیالبافی است. مردم ما در کشور خود جایی برای صرف نیرو و قابلیت خویش دارند و چنین امکاناتی روبه افزایش است. در دسامبر سال ۲۰۱۱ ما « گامهای مشترک» را برای نظام بدون روادید با اتحادیه اروپا مورد توافق قرار دادیم. لازم و عملی است که این گامها بدون درنگ برداشته شوند. منظورم اینست که به فعالترین وجه ممکن باید کار روی این موضوع را ادامه داد.
دیپلماسی اقتصادی: سرانجام، در دسامبر سال گذشته دو میدانی چند ساله پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی به پایان رسید. نمیتوانم از این مساله بگذرم که در بخش پایانی، دولت اوباما و برخی از کشورهای برجسته اروپایی دستیابی به توافقات نهایی را فعالانه میسر کردند. صادقانه میگویم که در این مسیر طولانی و فرسایشی بارها قصد « به هم کوبیدن در» و رها کردن مذاکرات را داشتیم. ما دستخوش احساسات نشدیم و سرانجام مصالحهای کاملا خوشایند برای کشور ما حاصل شد و منافع تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی کشورمان با احتساب رشد رقابت از خارجی در پیش رو تامین گردید. فعالان اقتصادی کشورمان امکانات تکمیلی چشمگیری را برای ورود به بازارهای جهانی و حمایت متمدنانه از حقوق خود در آنجا را بدست خواهند آورد و دقیقا نتیجه اصلی پیوستن روسیه به « باشگاه» تجارت جهانی را در همین و نه به صورت نمادین، میبینم. روسیه معیارهای سازمان تجارت جهانی را همانند کلیه تعهدات بینالمللی خود رعایت خواهد کرد. و روی این حساب میکنم که شرکای ما نیز صادقانه و با همین قواعد بازی کنند. ضمنا خاطر نشان میکنم که ما هم اینک اصول سازمان تجارت جهانی را در مبنای حقوقی و مقرراتی فضای یکپارچه اقتصادی روسیه ، بلاروس و قزاقستان اعمال کردهایم.
اگر بکوشیم نحوه پیشبرد منافع اقتصادی روسیه را در صحنه بینالمللی تحلیل کنیم ، روشن میشود که ما تنها در حال یادگیری این امر بصورت مشترک و گام بگام با شرکایمان هستیم و هنوز فاقد مهارت لابی کردن تصمیمات سودمند به نفع تجارت ملی خود در میدانهای تجارت خارجی ، همانطوری که بسیاری از همکاران غربی ما موفق میشوند ، هستیم. در این زمینه با توجه به اولویتهای توسعه نوآورانه کشور اهدافی فرا جدی در پیش داریم که کسب موضع مساوی در نظام کنونی روابط اقتصادی جهانی برای روسیه و به حداقل رسانی خطرات ناشی از همگرایی در اقتصاد جهانی از جمله در زمینه ورود به سازمان تجارت جهانی و پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که پیش روی ماست و قبلا از آن ذکر شد را در بر میگیرد.
نیاز ما به ورود گسترده و خالی از تبعیض به بازارهای خارجی همانند نیاز به هواست. در حال حاضر رفتار با فعالان اقتصادی روسی چندان دوستانه نیست و علیه آنها تدابیر بازرگانی- سیاسی محدود کننده اتخاذ و موانع فنی در مقابل آنها ایجاد میشود که آنها را در موقعیت کم سودی تری نسبت به رقبا قرار میدهد. در مورد سرمایهگذاریها نیز تصویر مشابهی داریم. ما میکوشیم سرمایههای خارجی را جذب اقتصاد روسیه کرده و جذابترین زمینهها را در مقابل آنها گشوده و حقیقتا به آنها اجازه دسترسی به « خوشمزه ترین لقمهها» از جمله مجموعه سوخت و انرژی را میدهیم. اما به منافع ما در خارج از کشور توجه چندانی نمیشود و بعضا بصورت نمایشی آنها را پس میزنند.
برای یافت نمونهها نیاز نیست چندان جای دوری برویم. داستان « اوپل» آلمانی که سرمایه گذاران روسی علیرغم موافقت دولت آلمان با این معامله و نظر مثبت اتحادیههای کارگری این کشور، موفق به بدست آوردن نشدند و یا وضعیت زشتی را که در آن تجارت روسی را علیرغم سرمایه گذاری وجوهات کلان در دارائیهای خارجی از داشتن حقوق «سرمایه گذار» محروم میکنند را ملاحظه کنید. همه این موارد اندیشه لزوم تقویت سیاسی- دیپلماتیک از اقدامات تجار روسی در بازارهای داخلی و ارائه حمایت فشرده تری از طرحهای بزرگ و معروف تجاری را در ذهن ایجاد میکند. نباید این نکته را فراموش کرد که روسیه نیز میتواند تدابیر متقابلی در رابطه با کسانی که به شگردهای رقابتی غیر صادقانه رو میآورند اتخاذ نکند.
ضروریست دولت و اتحادیههای تجاری تلاشهای خود در زمینههای فعالیت اقتصادی خارجی را دقیقتر هماهنگ نموده و منافع تجارت روسیه را مصرانه تر پیش برده و به آن در یافتن بازارهای جدید کمک کند.میخواهم توجه شما را به عاملی قابل ملاحظه یعنی قلمرو عظیم کشور ما که تا حد قابل ملاحظهای نقش و جایگاه روسیه را در موازنههای بینالمللی سیاسی کنونی و آتی مشخص میکند جلب نمایم. هرچند ما اینک یک ششم خشکیهای زمین را تشکیل میدهیم، اما با این وجود فدراسیون روسیه بزرگترین کشور با غنیترین منابع است که برای آن در جهانی برابری یافت نمیشود. منظور من نه تنها نفت و گاز بلکه جنگلها، زمینهای کشاورزی و ذخایر آب پاکیزه شیرین است.
یعنی آنکه قلمرو روسیه منبع توان بالقوه آن است. در گذشته پهناوری سرزمینی عمدتا بعنوان حایلی در مقابل تجاوز خارجی و در خدمت کشور ما بود. اینک در صورت وجود یک راهبرد درست اقتصادی ، پهناوری سرزمینی میتواند به پایهای مهم برای افزایش رقابت پذیری آن تبدیل شود. از جمله کاهش آب شیرین در جهان را که بشدت رو به افزایش یادآور میشوم. میتوان پیشگویی کرد که در آیندهای نه چندان دور رقابتی ژئوپلیتیک برای منابع آبی و امکان تولید کالاهای آب بنیان براه خواهد افتاد. – آنگاه- برگهای برندهای در دستان ما خواهد بود.
به نقل از ايراس