روزی که جوان تونسی به نشانه اعتراض به بیعدالتیهای اجتماعی خود را به آتش کشید کمتر کسی میتوانست پیشبینی کند که این آتش جرقهای برای آتش انقلابهای تونس، مصر، بحرین، یمن، لیبی و دیگر کشورهای عربی خواهد شد. انقلابهایی که خاستگاه اصلی آنها اسلامخواهی و مخالفت با حضور رژیم صهیونیستی در خاک فلسطین است و این درست همان خواستهای است که غرب آن را جزو خطوط قرمز خود میداند و برای طراحان و مبدعان سیاسی آن برنامههای براندازی گوناگونی را طرحریزی میکند. اما برای اجرای این طرحها نیازمند زمان است. لذا در طول سال گذشته میلادی شاهد آن بودیم که آشفتگی بیش از حد مسئولین آمریکایی در برخورد با موج بیداری اسلامی موجب اتخاذ موضعگیریهای دوپهلو، متناقض و تغییرات پیدرپی سیاست خارجی این کشور در مواجه با انقلابهای منطقه شد. موضوعی که انتقادات داخلی و خارجی فراوانی را نسبت به سیاستهای خارجی دولت اوباما به همراه آورد.
البته دولتمردان آمریکایی معتقد بودند برای برخوردی منسجم و دستیابی به نتایجی درازمدت نیازمند زمان هستند. یعنی اتفاقی که سبب شده تا امروز ما در عرصه خبری جهان شاهد انبوه گستردهای از اخبار و تحولات مربوط به سوریه باشیم.
باید گفت متاسفانه برنامههای دول غربی در رابطه با سوریه به ثمر نشسته و آنان را قادر ساخته تا با سازماندهی برخی مخالفان و استفاده از قدرت رسانهای خود برای مخابره اتفاقات سوریه در سطح جهانی بهره بگیرند. ابتکاری که توانست افکار بینالمللی را تا حد زیادی درگیر مسائل سوریه کند و ذهنها را از تحولات لیبی، تونس و مصر منحرف کند. در واقع آنها توانستند با ساختن یک مدل بدلی از انقلابهای منطقهای، ذهنها را چنان درگیر آن کنند که شرایط برای ضربه زدن به خط مقاومت اسلامی و روی کار آمدن جریانات اسلامگرا در منطقه فراهم شود. متاسفانه بازیگران منطقهای نیز که هر یک با انگیزهای خاص وارد این میدان شده بودند در پازل سیاسی – تبلیغاتی غرب علیه موج بیداری اسلامی وارد شدند. قطر و عربستان به صورت مضحکی با بهانه قرار دادن کمک به آزادی و دموکراسی اقدام به تسلیح مخالفان در سوریه میکنند و به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر تا کنون چندین فقره کمک مالی چند صد میلیون دلاری به آنها کردهاند.
برخی دولتها مانند اردن نیز با سابقه مشخص در حمایت از اسرائیل در تریبونها دم از حل مسئله به صورت سیاسی و موافقت با طرح کوفی عنان میزنند منتها از طرف دیگر کمکهای نظامی قطر و عربستان از طریق این کشور به مخالفان میرسد. ترکیه نیز در راستای طرح داخلیای که دارد میخواهد در مناسبات بینالمللی مانند دوران عثمانی ، تاثیرگذار جلوه کند و خود را به عنوان یک بازیگر موثر منطقه نشان دهد و بهترین شرایط برای نشان دادن تاثیرگذاری خود و محوری بودن خود در منطقه را مسئله سوریه میداند. دول غربی همانند انگلیس نیز با کمک مستقیم مالی و تجهیزاتی به مخالفین دولت سوریه میکوشند تا از تحولات این کشور به عنوان اهرم فشاری برای ایران و خط مقاومت استفادهکنند.
البته این مداخلات نمیتواند چندان بیاثر باشد. آنها بایستی بدانند که اینگونه اقدامات میتواند عوارض حقوقی و بینالمللی مشخصی را برای حامیان گروههای شبه نظامی سوریه در پی داشته باشد. موضوعی که متاسفانه، به دلیل تبلیغات گسترده یک سال اخیر رسانههای غربی، کار مشخصی در تبیین آن صورت نگرفته اما باید اذعان کرد که هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه مصداق بارز نقض اصول اساسی حقوق بشر و آخرین کنوانسیونهای منتشره در مورد اصل عدم مداخله خارجی و حق تعیین سرنوشت است.
به عبارت دیگر دولت سوریه و مردم آن مانند بسیاری از دولتها و ملتهای دیگر قربانی اقدام یکجانبه، خودسرانه، غیر پاسخگو و زورگویانه برخی دولتها شدهاند و صرفا به دلیل حمایت از مظلوم و عدم داشتن قدرت مالی و تبلیغاتی و سیاسی لازم مورد تاخت و تاز تبلیغاتی و نظامی قرار میگیرند. زیرا حتی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر که قطعنامههای شدیداللحنی در خصوص مقابله جهانی با تروریسم و اعمال محدودیتهای جدید برای حمایتکنندگان از آن به تصویب رسید همچنان حق حاکمیت داخلی کشورها و ضرورت احترام به آن، تحت عنوان اصل عدم مداخله خارجی در امور سایر کشورها مورد تایید قرار گرفت چه رسد به تجهیز و دامن زدن به منازعات داخلی کشوری دیگر. لذا در صورت اثبات اخبار رسانههای گروهی در خصوص تجهیز مخالفان دولت سوریه از سوی برخی دولتهای منطقهای و فرامنطقهای، این کشورها میبایست خود را برای پاسخگویی در قبال مجامع جهانی آماده کنند. آنها باید بدانند که نمیتوانند زیر چتر حمایت از حقوق بشر، آن را به صورت دوگانه در بحرین و سوریه دنبال کنند و در مقابل اعتراضات مردمی و غیرمسلحانه مردم بحرین مجوز حداکثر خشونت و حتی حمایت خارجی از سرکوبگران را طرحریزی کنند و در مسائل سوریه به حمایت از اقلیتی مسلح بپردازند .
از این رو میتوان گفت که سوریه، قربانی تفسیرهای منفعتجویانه از مقوله جهانی حقوق بشر شده است.