گزارشهای متعددی از بحرین منتشر شده که نیروهای رژیم آلخلیفه به وسیله گازهای سمی به مردم حمله میکنند یا بارها مواردی از پرتاب گاز به منازل مسکونی در حالی که ساکنان آن خواب بودهاند، مشاهده شده که منجر به قتل زنان و کودکان شده است.
رژیم آلخلیفه طی یکسال گذشته با خودروهای زرهی مردم را در خیابان زیر گرفته و از شلیک گلوله جنگی به غیرنظامیان ابایی ندارد، این در حالی است که ارتش عربستان نیز برای حمایت از رژیم دیکتاتوری متحد خود با تانک وارد خیابانهای پایتخت شده است.
در این راستا انقلابیون بحرین تاکید دارند که بیش از ۸۰ نفر در اعتراضات این کشور به شهادت رسیدهاند و چند هزار نفر زخمی و بیش از ۲هزار نفر نیز زندانی هستند؛
همچنین مجمع حقوقدانان بدون مرز با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن موارد نقض فاحش حقوق بشر در بحرین و همدردی با خانوادههای قربانیان جنایات دولت آلخلیفه، مداخله مسلحانه عربستان در این کشور را با هدف سرکوب مردم معترض مصداقی از مشارکت و معاونت در نقض گسترده و فاحش اصول اساسی حقوق بینالملل اعلام کرد.
این نهاد شناخته شده و مؤثر جهانی که متشکل از برترین چهرههای حقوقی جهان است با انتقاد شدید از عدم واکنش موثر و به موقع نهادهای بینالملل دولتی ذیربط به ویژه ارکان سازمان ملل متحد و عدم اقدام آنها در توقف کشتار مردم بحرین و تضمین حقوق اساسی آنها و مقابله با اقدامات متخلفانه بینالمللی و جنایات آلخلیفه در بیانیه خود با سکوت غرب نسبت به جنایات مذکور که با هدف حمایت از این جنایات و سلب امکان رسیدگی بینالمللی عادلانه و سریع به جنایات مذکور بوده است را محکوم کرد.
تضمین حقوق اساسی و اولیه بشریت و غیرقابل سلب و تعلیق بودن این حقوق در شرایط بحران بلکه تاکید بر لزوم رعایت دقیق آنها در وضعیتهای منازعه و منع خشونت غیرانسانی و خودسرانه علیه مردم عادی جزو اصول ابتدایی حقوق کیفری است که با این سکوت اصلا قابل توجیه نیست.
این مجمع همچنین اقدامات دولت بحرین در رفتار غیرانسانی و ظالمانه نسبت به مردم معترض و مسلمان آن کشور را ناقض اصول اسلامی و انسانی و همچنین اصول اساسی حقوق بینالمل به ویژه التزام به رعایت قواعد آمره حقوق اساسی بشر دانسته و این اقدامات را محکوم مینمود.
اما در این بین این سوال پرسیدنی است که چرا سازمان ملل ضمن تشکیل کمیته حقیقتیاب بینالمللی متشکل از دولتهای بیطرف و صالح و با حضور سازمانهای مردمنهاد، تحقق و تضمین مطالبات مشروع مردم بحرین را پیگری نمینماید؟
به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه شکنجه، سازمان ملل باید مقررات بازجویی، دستورالعملها، شیوهها وعملکردها و همچنین آیین بازداشت و رفتار با اشخاصی را که به نحوی در یکی از حوزههای تحت صلاحیت قضایی آن دستگیر، بازداشت یا زندانی شدهاند، مورد بازبینی منظم قرار بدهد.
چرا سازمان ملل عنوان تجاوز را برای دخالت نیروهای عربستانی به کار نمیبرد؟
در اسناد بینالمللی آمده است که تهاجم یا حمله توسط نیروهای کشور دیگری به سرزمین کشور دیگر یا هرگونه اشغال نظامی ناشی از حمله و تهاجم مزبور هرچند که موقتی باشد و یا هرگونه الحاق سرزمین کشور دیگر یا قسمتی از آن از طریق توسل به قوه قهریه از نوع اقدامات تجاوزکارانه به حساب میآید.
اگر بخواهیم به طور مصداقی یک مورد را در بحرین مورد بررسی قرار دهیم میتوانیم به الخواجه فعال حقوق بشر بحرینی اشاره کنیم که ۱۰۰ روز اعتصاب غذا کرده و پس از این امر و سازش مسئولان قضایی بحرین لب به کلام گشوده است.
وضعیت تا جایی بغرنج بود که به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار نجات جان این فعال حقوقی بحرین شده و شیخ "خالد بن علی آلخلیفه" وزیر دادگستری رژیم بحرین نیز از خواجه خواسته بود تا به اعتصاب غذایش پایان دهد. رژیم آلخلیفه، الخواجه و ۲۰ فعال حقوق بشر دیگر بحرین را به اتهام تلاش برای براندازی رژیم حاکم به حبس ابد محکوم کرده بود.
این در حالیست که فعالان حقوق بشر در جمعبندی خود از شرايط حاکم بر بحرین، ضمن انتقاد از عملکرد دولت این کشور، معتقدند:
۱. هیچگونه شرایط استثنایی مثل حالت جنگ یا تهدید به آن، ناآرامیهای سیاسی داخلی، یا هرگونه وضعیت فوقالعاده عمومی نمیتواند به عنوان دستاویزی برای توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.
۲. دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق نمیتواند مستمسکی برای توجیه شکنجه قرار گیرد. شخصی که به لحاظ ارتکاب جرم دستگیر شده است در کلیه مراحل رسیدگی از رفتاری منصفانه برخوردار خواهد بود.
۳. هر کشور در چارچوب قوانین خود مراقبت به عمل خواهد آورد تا لطمه وارده به قربانی شکنجه جبران گردد و وی از حق قابل اجرا برای دریافت خسارت کافی و منصفانه، از جمله امکانات اعاده کامل به وضع سابق برخوردار شود. در صورت مرگ قربانی در نتیجه شکنجه، افراد تحت تکفل او مستحق دریافت خسارت خواهند بود.