در حالی رایزنیهای گسترده و فشرده امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با سران و مقامات کشورهای دیگر در نیویورک و پیش از آن نیز عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای واهی بودن ادعای انزوای ایران را برهمگان آشکار ساخت که طی روزهای اخیر تحرکات قابل تاملی در صحنه جهانی در قبال ایران صورت میگیرد. گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود ادعا کرده است که ایران به آژانس دسترسی به سایت کرج را برای نصب دوربینهای نظارتی جدید یا اطمینان حاصل کردن از اینکه تولید قطعات سانتریفیوژ در این کارگاه از سر گرفته شده، نداده است. این ادعا در حالی مطرح شده که بر اساس ان پی تی چنین درخواستی ورای صلاحیت آژانس بوده و در عین حال نیز این عدم دسترسی برگرفته از بررسیهای امنیتی درباره حمله تروریستی به این مرکز در تیرماه بوده است و جوسازی آژانس به دور از منطق است. پس از این گزارش، اتحادیه اروپا، تروئیکای اروپایی(انگلیس، آلمان و فرانسه)و آمریکا با صدور بیانیههایی از گزارش ضد ایرانی آژانس استقبال و ایران را به بررسی پرونده در شورای حکام تهدید کردند. نکته قابل توجه آنکه برخی کشورهای عربی معلوم الحال (بحرین و امارات )که در نیویورک دست در دست صهیونیستها گذاشتهاند ادعاهای واهی در باب توان هستهای و جایگاه منطقهای ایران مطرح کردهاند. در همین حال بنت نخست وزیر صهیونیستها نیز که این روزها دورانی بحرانی را در داخل سپری، در سخنرانیاش در سازمان ملل به تکرار لفاظیهای نتانیاهو علیه ایران پرداخت و در حالی که با رسوایی فرار شش اسیر فلسطینی از زندانهای فوق امنیتی این رژیم مواجه است، ادعای پایان صبرش در برابر ایران را مطرح کرد.
مجموع این تحرکات در کنار هم بیانگر آن است که ائتلافی غربی، عبری و عربی تلاش دارند تا با سیاست فشار سیاسی در کنار پنهان سازی بحرانهای داخلی و جهانی که با آن مواجه هستند، جمهوری اسلامی را به سمت امتیاز دادن بر اساس خواستههای آنها در مذاکرات وین سوق دهند. حال این سوال مطرح است که واکنش جمهوری اسلامی به این رفتار چگونه باید باشد؟ آنچه از سوی امیر عبداللیهان وزیر امور خارجه در نیویورک بارها و بارها تکرار شده آن بوده که سیاست خارجی دولت سیزدهم عملگراست. این بدان معناست که ایران نه بر اساس وعدههای گفت و گو و مذاکره بلکه در عمل رفتار طرفهای مقابل را سنجش خواهد کرد و بر اساس آن نیز تصمیم و اقدام میکند.
آنچه در رفتار جوسازان ضد ایرانی در روزهای اخیر میتواند محور اصلی باشد سنجش عیار میزان پایبندی جمهوری اسلامی به این عملگرایی است که بر اساس آن سیاستهای آینده خود را طراحی و اجرا نمایند. بر این اساس راهبرد صحیح و منطقی و عملگرایانه در برابر رفتارهای مذکور، در دو قالب تعریف جدید مناسبات با آشناس و ایجاد تغییرات در مذاکرات وین میباشد. بر اساس مصوبه مجلس و حقوق ایران در ان پیتی، جمهوری اسلامی میتواند دسترسیهای فراپامانی آژانس را لغو و عملا مانع بازرسیهای آن گردد. در قبال مذاکرات وین نیز جمهوری اسلامی حق دارد در رفتاری عملگرایانه از آغاز مذاکرات خودداری و بر لزوم تغییر رفتار طرفهای مقابل تاکید داشته باشد.
نکته مهم در اجرای این سیاست عملگرایانه از یک سو تشدید اقدامات برای رفع چالشهای اقتصادی داخل کشور است که توهم نیاز ایران به مذاکره را از بین میبرد و از سوی دیگر استمرار دستاوردها و پیشرفتهای هستهای حتی افزایش غنی سازی بالاتر از ۶۰ درصد است که جدیت ایران را در واکنش به زیادهخواهیها و بی منطقیهای آژانس آشکار می سازد. بر این اساس میتوان گفت که رویکرد انفعالی و روی کرد به دادن دسترسی بیشتر به آژانس سازی و یا ورود سریع به مذاکرات در قالب اعتماد سازی پیامی نادرست به طرفهای مقابل مبنی بر عدم اجرای واقعی عملگرایی از سوی ایران است که میتواند زمینه ساز تشدید فشارها گردد حال آنکه افزایش محدودیتهای آژانس و بازنگری در روند مذاکرات که بیانگر جدیت عملگرایی جمهوری اسلامی است میتواند پیام کوتاه نیامدن ایران در احقاق حقوقش را برای طرفهای مقابل داشته باشد و زمینه ساز تغییر لحن آنها گردد بویژه اینکه جهانیان اذعان دارند که گزینه نظامی نیز بلوفی سوخته است که هرگز اجرایی نخواهد شد و غرب گزینهای جز مذاکره در دست ندارد.
نویسنده: قاسم غفوری
مجموع این تحرکات در کنار هم بیانگر آن است که ائتلافی غربی، عبری و عربی تلاش دارند تا با سیاست فشار سیاسی در کنار پنهان سازی بحرانهای داخلی و جهانی که با آن مواجه هستند، جمهوری اسلامی را به سمت امتیاز دادن بر اساس خواستههای آنها در مذاکرات وین سوق دهند. حال این سوال مطرح است که واکنش جمهوری اسلامی به این رفتار چگونه باید باشد؟ آنچه از سوی امیر عبداللیهان وزیر امور خارجه در نیویورک بارها و بارها تکرار شده آن بوده که سیاست خارجی دولت سیزدهم عملگراست. این بدان معناست که ایران نه بر اساس وعدههای گفت و گو و مذاکره بلکه در عمل رفتار طرفهای مقابل را سنجش خواهد کرد و بر اساس آن نیز تصمیم و اقدام میکند.
آنچه در رفتار جوسازان ضد ایرانی در روزهای اخیر میتواند محور اصلی باشد سنجش عیار میزان پایبندی جمهوری اسلامی به این عملگرایی است که بر اساس آن سیاستهای آینده خود را طراحی و اجرا نمایند. بر این اساس راهبرد صحیح و منطقی و عملگرایانه در برابر رفتارهای مذکور، در دو قالب تعریف جدید مناسبات با آشناس و ایجاد تغییرات در مذاکرات وین میباشد. بر اساس مصوبه مجلس و حقوق ایران در ان پیتی، جمهوری اسلامی میتواند دسترسیهای فراپامانی آژانس را لغو و عملا مانع بازرسیهای آن گردد. در قبال مذاکرات وین نیز جمهوری اسلامی حق دارد در رفتاری عملگرایانه از آغاز مذاکرات خودداری و بر لزوم تغییر رفتار طرفهای مقابل تاکید داشته باشد.
نکته مهم در اجرای این سیاست عملگرایانه از یک سو تشدید اقدامات برای رفع چالشهای اقتصادی داخل کشور است که توهم نیاز ایران به مذاکره را از بین میبرد و از سوی دیگر استمرار دستاوردها و پیشرفتهای هستهای حتی افزایش غنی سازی بالاتر از ۶۰ درصد است که جدیت ایران را در واکنش به زیادهخواهیها و بی منطقیهای آژانس آشکار می سازد. بر این اساس میتوان گفت که رویکرد انفعالی و روی کرد به دادن دسترسی بیشتر به آژانس سازی و یا ورود سریع به مذاکرات در قالب اعتماد سازی پیامی نادرست به طرفهای مقابل مبنی بر عدم اجرای واقعی عملگرایی از سوی ایران است که میتواند زمینه ساز تشدید فشارها گردد حال آنکه افزایش محدودیتهای آژانس و بازنگری در روند مذاکرات که بیانگر جدیت عملگرایی جمهوری اسلامی است میتواند پیام کوتاه نیامدن ایران در احقاق حقوقش را برای طرفهای مقابل داشته باشد و زمینه ساز تغییر لحن آنها گردد بویژه اینکه جهانیان اذعان دارند که گزینه نظامی نیز بلوفی سوخته است که هرگز اجرایی نخواهد شد و غرب گزینهای جز مذاکره در دست ندارد.
نویسنده: قاسم غفوری