کارشناسان اقتصادی میگویند اگر قرار است قیمت دلار واقعی شود بانک مرکزی باید این سیاست را اول از خودش شروع کند و این شائبه رضایت دولت درخصوص افزایش نرخ ارز را پایان دهد.
به گزارش مهر، بعد از نوسانات شدید ارز ، طی روزهای گذشته شاهد اعلام سه سیاست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و در کنار آن ورود دستگاههای انتظامی به بازار آشفته ارز بودیم، که خوشبختانه بعد از آن بازار با افت شدید قیمت مواجه شد بطوریکه کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که قیمت ارز به کمتر از ۴۵۰۰۰ریال خواهد رسید.
به گفته اکثر صرافان، قیمتی که بانک مرکزی درخصوص ارز مداخلهای، هر روز اعلام میکند در حد زیادی مبنای تعیین قیمت میشود لذا وقتی بانک مرکزی قیمت دلار مداخلهای را در حدود ۴۷۰۰۰ریال اعلام میکند، به این معناست که بانک مرکزی به جمعبندی که کارشناسان اقتصادی درخصوص قیمت دلار رسیدهاند، بیتفاوت است. بانک مرکزی مدتی قبل درخصوص ملتهب شدن بازار اعلام کرده بود: در یکی دو ماه اخیر بازار ارز دچار اختلال شد و قیمت ارز رشد غیرمنتظرهای را درپیش گرفت که با متغیرها و شاخصهای کلان و بنیادین اقتصادی تناسب ندارد بلکه عمدتاً متاثر از بداخلاقیها، سیاسیکاریها و القائات خارجی و عملیات سوداگرایانه است.
محمدباقر نوبخت، شخصی که جدا از منسبهای سیاسیاش به عنوان کارشناس اقتصادی در جامعه مطرح است نیز درخصوص قیمت دلار گفته بود: محاسبات ما قیمت دلار زیر ۴ هزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد.
بهزاد قبادی، کارشناس حوزه ارز در این خصوص گفت: برای تعیین و محاسبه نرخ برابری ارزها روشهای مختلفی وجود دارد، یکروش، مبنای کالایی است. در این روش، نرخ برابری، براساس نرخ تورم کشورها محاسبه میگردد، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی و نرخ تبدیل محاسبه میگردد. روش دیگر بر مبنای تراز پرداختها است که مابه التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه میکند.
وی ادامه داد: همه این روشها مبنای کارشناسی دارد و قابل اثبات هستند ولی انچه در بازار ارز ایران شکل میگیرد سوای این ارقام است،. بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ میپردازد، این نرخ البته قابل تغییر است که اگر در طرف عرضه و یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد. این یک ریسک اقتصادی محسوب میشود. در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل طرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است.