طرح دوباره کوپنهای توزیع مواد غذایی بعد از سالها این بار با عنوان "کالابرگهای الکترونیک" در مجلس به تصویب رسید. هرچند این طرح مانند همه طرحهای دیگر مخالفان و موافقانی دارد اما قاطبه موافقان این طرح آن را به خاطر بستن منافذ فسادی که دلار ۴۲۰۰ تومانی باز کرده است، میپسندند اما در نهایت شیوه پرداخت نقدی را گزینهای بهتر از کوپن میدانند.
سال ۹۷ از آن سالهایی بود که از همان بهارش هم معلوم بود سال نکویی نیست؛ دقیقاً بعد از تعطیلات نوروزی و در روزهایی که ملت هنوز در گیج و گنگی چرخش فصل و البته اتمام روزهای خوب عیددیدنی بودند دلار همه را غافلگیر کرد و یک شبه مرز ۳۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان را درنوردید و به همه نشان داد که روزهای خوب نوروزی واقعاً تمام شده است.
دقیقاً چند هفته بعد همه در حسرت خرید همان دلار ۵۰۰۰ هزار تومانی انگشت حسرت بر لب داشتند. حالا دیگر اقتصاد وارد فاز جدیدی شد و همه فهمیدند که وقتی میگویند کشور نباید به دلار یا واردات وابسته باشد، یعنی چه! حتی دادن دلار یارانهای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی هم نتوانست جلوی تحرکات تورمی را بگیرد. تورمی که حالا مانند بهمنی که گرمای آفتاب به آن بخورد آماده ریزش بر سر کالاهای اساسی بود، کالاهای اساسی که از تورم ۵۰ درصدی آنها خبر میدهند.
دولت همه ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷ را به لیستی تحت عنوان کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی داد اما حالا اقلام همین لیست تورمی ۵۰ درصدی را تجربه کردهاند؛ اما علت چه میتواند باشد؟
عبداله مشکانی پاسخ این سوال را در نقش واسطهها در گران شدن کالاهای اساسی ارزیابی میکند و میگوید کالاهایی که با ارز دولتی وارد میشود با چندین برابر قیمت به مردم میرسد. برای مثال گوشتی که با ارز یارانهای وارد میشود باید به قیمت حدود ۲۵ هزار تومان یا شکر باید به قیمت ۲,۵۰۰ تومان به برسد در حالی که قیمت این اقلام در بازار بیش از ۱۰۰ هزار تومان و ۷ هزار تومان است.
این اقتصاددان با اشاره به برخی انتقادات تند اعضای اتاق بازرگانی در روزهای اخیر نسبت به طرح توزیع کوپن اظهار کرد: این مخالفتها صرفاً به دلیل تعارض منافع است، چراکه بخش زیادی از این واردات کالاهای اساسی توسط همین اعضای اتاق بازرگانی انجام میشود که با اجرای طرح کوپن رانت آنها نیز از بین میرود.
پیام این کژکارکردی هرچند دیر اما بالاخره به سمع و نظر مجلسیها هم نشست و آنها در صبح یکی از آخرین روزهای نه چندان سرد یازدهم اسفندماه طرحی را مصوب کردند که براساس بندی از آن دولت موظف میشود در سال آینده (۱۳۹۸) دادن یارانه به دلار را متوقف و به جای آن از کوپن برای تأمین کالاهای اساسی برای معیشت مردمی که حالا قدرت خریدشان بیشتر از هر زمان دیگری افت پیدا کرده است استفاده کند. براساس آمارهای رسمی، دولت در سال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت میکند که در این بین تعداد کارکنان حقوقبگیر به دو میلیون و ۶۳۷ هزار نفر میرسد. از تعداد مجموع حقوقبگیران دریافتیهای کمتر از سه میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۴۲ هزار نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق آنها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسد.
همچنین حدود ۹۲۶ هزار نفر یعنی معادل ۳۵ درصد از کارکنان کمتر از ۲.۵ میلیون دریافتی داشته و متوسط پرداختی به آنها به یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومان میرسد.
این آمارها نشان میدهد که اقشار ضعیف یا فقرا حالا دیگر چهرههایی پژمرده در حلبیآبادهای اطراف شهرها نخواهند بود بلکه حتی کارمندان دولتی نیز که برای سالها عنوان "قشر متوسط حقوقبگیر" را به یدک میکشیدند نیز به طبقات ضعیف پیوستهاند و احتمالاً مشمول طرح جدید "کالابرگهای الکترونیک" هم خواهند شد.
طرح "کالابرگهای الکترونیک" یا همان "کوپن" سالهای نه چندان دور، در شرایط فعلی موافقان بیشتری از مخالفانش دارد. علت اصلی هم امیدواری به هدفمندتر بودن کوپن نسبت به یارانههای ارزی است که عمدتاً نصیب واردکنندهها و دلالان میشود.
در این باره علی سرزعیم - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - با بیان اینکه توزیع کوپن به نسبت دادن یارانه ارزی ایده بسیار بهتری است، به ایسنا گفت: در شرایط فعلی دولت هزینه زیادی را بابت دادن یارانه به ارز برای واردات کالاهای اساسی پرداخت میکند که خیلی روشن است که با این گرانیها این یارانه به مردم نمیرسد.
این استاد دانشگاه با اینکه ایده کوپن را از دادن یارانه به ارز بهتر میداند اما بهترین ایده را توزیع یارانه به صورت نقدی ارزیابی و اظهار کرد که در این صورت دیگر تبعات توزیع کوپن که محدود کردن قدرت انتخاب یا مسائل دیگری مانند صفهای عریض و طویل است را هم نخواهیم داشت.
با اینکه برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که دادن یارانههای نقدی به مردم در این شرایط تورمی باعث افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد؛ سرزعیم معتقد است که "اعطای یارانههای نقدی در این شرایط نمیتواند تورمزا باشد، چراکه همین حالا هم دولت ارز خود را در بازار آزاد میفروشد و ریال جمع میکند؛ بنابراین اگر قرار بوده تورمی از این راه به وجود آید تا حالا به وجود آمده است.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور درباره نحوه پرداخت یارانههای دولتی به مردم میگوید «تا همین حالا هم تورم اثر خود را گذاشته و قدرت خرید طبقات ضعیف کاهش پیدا کرده است؛ در چنین شرایطی دولت باید گزینه یارانههای نقدی و یا یارانههای کالایی را در دستورکار قرار دهد».
همچنین حیدر مستخدمینحسینی که یک زمانی معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات بوده است با اشاره به مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد تومانی یارانههای پرداختی دولت در هر ماه پیشنهاد میکند دولت مابهالتفاوت تخصیص ۱۴ میلیارد دلاری ارز یارانهای را به صورت نقدی توزیع کند. چراکه به اعتقاد او طرح کوپن یا کالابرگ الکترونیکی نیز همانند دیگر طرحهای یارانه غیرمستقیم باعث ایجاد دلالی و راه افتادن بازار غیررسمی فروش کالاهای یارانهای خواهد شد.
این اقتصاددان در پاسخ به این نگرانی که پرداخت نقدی یارانه ممکن است باعث افزایش تورم شود، هم معتقد است اساساً افزایش حجم نقدینگی باعث شده است تا تورم به وجود بیاید و این افزایش نقدینگی تا تخلیه کامل تورم ادامه خواهد داشت. با این حال پرداخت مبالغی به عنوان یارانه نقدی آن چنان محدود است و آن چنان مورد نیاز مردم است که اساساً نمیتواند فشار تورمی دیگری اضافه کنند. ضمن اینکه میتوانند در بخشی از تورمی که ایجادشده است را از طریق افزایش قدرت خرید مردم ضعیف جبران کند.
قاطبه اقتصاددانان پرداخت یارانههای نقدی را بر توزیع کوپن ارجح میدانند؛ در این باره شهرام معینی - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان - نیز با تاکید بر اینکه ارائه توزیع کوپن بسیار بهتر از دادن یارانه به کالاهای اساسی است، اظهار کرد که نقطه ضعف توزیع کوپن این است که ما حق انتخاب را از مصرف کننده سلب میکنیم. و او دیگر قدرت انتخاب بین اجناس مختلف را ندارد. از این جهت چه بسا بهینهای که مورد نظر مردم باشد نیز حاصل نمیشود.
او همچنین به ملاحظات ارائه کوپن توسط دولت نیز اشاره کرده و معتقد است اینکه کالاهایی که وارد میشوند آیا با نیازهای مردم سازگاری دارد یا نه مسئلهای است که در طرح ارائه کوپن باید مورد توجه قرار بگیرد.
این اقتصاددان در ادامه صحبتهای خود به ارائه یک راهکار برای بهتر و بهینهتر کردن توزیع کوپنها توسط دولت اشاره کرد و گفت که بهتر است اگر دولت قرار است در سال آینده برای اقلام اساسی کوپنی یا کالابرگی صادر کند آن را به صورت کوپن اعتباری توزیع کند. ایسنا