گروه اقتصادي ـ روند صعودي قيمت دلار و کاهش قيمت يورو در بازار همچنان ادامه دارد. به همين خاطرهفته پيش محمود بهمني خبر از افزايش قيمت دلار توسط دولت داده بود. اين در حالي است که وي با توجه به تحولات بازار جهاني نيز از تغيير سبد ارزي کشور و بازگشت دلار به جاي يورو خبر داده بود. فراز و فرود قيمت دلار و يورو طي هفتههاي گذشته باعث شد مديران سيستم بانکي و پولي کشور بر تغيير سبد ارزي کشور به طور موقت بينديشند. از سوي ديگر احتمال رشد قيمت رسمي دلار توسط دولت که مورد درخواست صادرکنندگان طي ساليان گذشته بود مورد نقد برخي اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادي شده است. در خصوص چرايي اين مسئله و نقاط ضعف و قوت تغيير قيمت دلار با دكتر کاظم بيدختي کارشناس مسائل اقتصادي به گفتوگو پرداختيم. وي در ابتدا به سياست روز گفت: با سقوط اقتصاد يونان و بدهکاري 300 ميليارد دلاري اين کشور، ارزش يورو در مقابل دلار در بازارهاي جهاني به شدت کاهش يافت و اين روند با وجود حمايتهاي کمسابقه صندوق بينالمللي و اتحاديه اروپا از اقتصاد يونان همچنان ادامه دارد و اين در حالي است که براساس پيشبيني اقتصاددانان احتمال تسري بحران اقتصادي يونان به ساير کشورهاي اروپايي و جهان وآغاز بحران فراگير در بازارهاي مالي و رکود پيشبيني نشده جديد حکايت دارد. از همين رو اقتصاددانان معتقدند روزهاي خوش يورو به پايان رسيده است و کشورهايي که طي اين دوران به دلايل مختلف ارز رسمي خود را از دلار به يورو تغيير داده بودند به شدت متضرر خواهند شد. وي گفت: تاکنون تاثير مستقيمي نگذاشته است اما ميتوان احتمال تغيير سبد ارزي و همين طور افزايش قيمت دولتي دلار را از عوارض اين بحران دانست. وي در خصوص افزايش قيمت دلار گفت: طي ساليان گذشته دولت سعي در کنترل قيمت ارز و به ويژه دلار داشت اما هماينک با تحولات بازار جهاني ارز و همين طور درخواست مکرر صادر كنندگان افزايش قيمت دلار، دولت نيز با اين امر مخالفت نميکند اما نکتهاي که دولت در نظر نميگيرد اثرات تورمي افزايش قيمت دلار در سالي که قرار است قانون هدفمند کردن يارانهها اجرا شود و از سوي ديگر احتمالا دولت به دنبال اجراي ساير تحولات اقتصادي است که و بخش عمده اقتصاد ايران به تعطيلي کشيده خواهد شد. وي گفت: براساس پيشبيني کارشناسان تورم ناشي از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه حد اكثر 15 درصد خواهد بود. دكتر بيدختي در خصوص مزاياي افزايش قيمت دلار در امر صادرات گفت: افزايش قيمت دلار باعث رونق صادرات و بازگشت سرمايه افزونتر به کشور مي شود . دراين خصوص دولت ميتواند با تقويت جايگاه صندوق ضمانت صادرات و حمايت از صادرکنندگان به رونق صادرات کمک کند اصولا کشورها در آستانه تحولات اقتصادي و يا فراگير شدن بحرانهاي اقتصادي تلاش ميکند نرخ تورم را تحت کنترل داشته باشند و از انجام تحولاتي که احتمال افزايش نرخ تورم را داشته باشد جلوگيري ميکنند دكتر بيدختي در اين زمينه گفت: طي ساليان گذشته نرخ دلار و ارز افزايش نيافت و صادرکنندگان، به کار خود ادامه دادند اما در صورتي که نرخ ارز همزمان با حذف تدريجي يارانهها افزايش يابد شرايط ويژهاي براي تغيير رفتار مصرف كنندگان وتلاش بيشتر توليد كنندگان در جهت توليد كالاي هاي با كيفيت و توسعه صادرات اتفا ق مي افتد. وي گفت: در صورتي که نرخ ارزمتناسب با ظرفيت بازار كشور تغيير كند ميتواند اثرات مثبت تحولات اقتصادي به ويژه هدفمند کردن يارانهها را نابود کند و حتي احتمال وقوع اتفاقاتي آرژانتين و يونان افتاد را در کشور خود باشيم.