افغانستان بار دیگر خبرساز شد که محور آن را برگزاری انتخابات تشکیل میدهد. سومین دوره انتخابات مجلس افغانستان بعد از سقوط حکومت طالبان در سال ۱۳۸۰ خورشیدی با سه سال تأخیر پس از مهلت قانونی آخرین دوره، دیروز برگزار شد. نکته قابل توجه آن است که آخرین انتخابات مجلس در افغانستان هشت سال قبل برگزار شد و با وجود آن که مهلت قانونی فعالیت هر دوره مجلس در قانون پنج سال تعیین شده، به علت آماده نبودن شرایط برای تجدید آرای مردم، کار مجلس فعلی برای سه سال تداوم یافت. مجلس افغانستان ۲۵۰ کرسی دارد که ۱۰ کرسی متعلق به عشایر، ۶۸ کرسی اختصاصی زنان و یک کرسی نیز به اقلیت هندو اختصاص داده شده است.
در این دوره حدود هشت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر که سه میلیون و ۶۷ هزار نفر آنها زن و پنج میلیون و ۶۸۱ هزار نیز مردان هستند، برای رأی دهی ثبت نام کرده اند. آماری که نشانگر رویکرد نه چندان مثبت مردم به روند انتخابات در کشورشان است. البته باید توجه داشت که
به جز استانهای «غزنی» و «قندهار» که هر کدام به دلیلی روند انتخابات در آنها به تعویق افتاده است در ۳۲ استان دیگر افغانستان مردم پای صندوقهای رأی رفتهاند. آنچه در این میان نمود بسیار دارد وضعیت ناامنی افغانستان است چنانکه در غزنی به علت وجود ناامنی در برخی مناطق و بروز اختلاف میان شهرستانها برای برگزاری انتخابات به شکل حوزهای جداگانه که مغایر با قانون انتخابات است، انتخابات برگزار نشد. در قندهار نیز با توجه به حمله تروریستی روز پنجشنبه که منجر به کشته شدن ژنرال «عبدالرازق اچکزی» فرمانده پلیس این استان در داخل استانداری شد، روند انتخابات یک هفته به عقب افتاده است.
این انتخابات در حالی برگزار شد که آمریکاییها تلاش بسیاری داشتهاند تا آن را دستاورد دموکراسی اهدایی به افغانستان عنوان سازند حال آنکه سه سال تعویق انتخابات و نیز لغو آن در برخی مناطق حقایقی دیگر را آشکار میسازد و آن ناتوانی آمریکا و متحدانش برای برقراری امنیت و ثبات در افغانستان است. آنها که ۱۷ سال در این کشور با نام برقراری امنیت حضور دارند نه تنها گامی در این راه بر نداشتهاند بلکه گزارشها از استمرار هدفمند بحران حکایت دارد چنانکه گزارشها از انتقال داعش به این کشور حکایت دارد. با این شرایط یک سوال اساسی مطرح میشود و آن اینکه راهکار پایان این وضعیت نابسامان چیست و افغانستان چگونه میتواند روی آرامش ببیند؟ برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان هر چند میتواند گامی در جهت تحقق دموکراسی در این کشور باشد اما بررسی ریشهای بحرانها نشانگر این حقیقت است که تا زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان نمیتوان انتظار پایان بحرانهای آن را داشت لذا اولین اولویت پارلمان افغانستان باید زمینهسازی برای پایان دادن به حضور بیگانگان در این کشور باشد که لغو توافقنامه امنیتی کابل - واشنگتن میتواند اولین گام در تحقق این مهم باشد. اصلی که آمریکا با ایجاد فضای بحرانی و اعمال فشار اقتصادی و سیاسی به دنبال مقابله با آن است و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد افغانستان روی آرامش نخواهد دید.
نویسنده: فرامرز اصغری