قرار گرفتن دلار در سبد ارز مبادلاتی جهان طرح تازهای نبوده و نیست که در ایران هم حکمرانی میکند و با توجه به همین شرط تغییرات و تحولات آن همواره عاملی اثرگذار در اقتصاد کشور ما بوده است. این ارز طی سالهای اخیر و بخصوص همین ۵ سال منتهی به ۹۷ با چند نرخ عرضه میشد اما در دورههای بسیار محدودی نیز تک نرخی بوده است به طوری که در دهه ۷۰ برای دورهای کوتاه تنها یک قیمت برابر داشت که چندان دوام نیاورد تا اینکه در ابتدای دهه ۸۰ بانک مرکزی مجدداً دست به تک نرخی کردن ارزها زد و برای چند سالی هر چند کوتاه پابرجا بود که در نهایت تحریمها و کند شدن روابط کارگزاران بانکی و تبادلات بینالمللی مانع یکسان سازی پایداری آن گردید و بار دیگر چند نرخی شد.
اوایل دهه نود جریان بازار ارز روزهای پرالتهابی را تجربه نمود به اینگونه که نوسان سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ معروف شدند و همواره از یاد و خاطره اقتصاد بیمار که دلار به یکباره از متوسط نرخی حدود ۱۰۵۰ تومان در سال ۱۳۸۹ به ۲۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و در ادامه طی سال ۱۳۹۲ تا بیش از ۳۲۰۰ تومان پیش رفت و کانالهای جدید دلار در این سالها باز گردید. البته مخاطبان بازار ارز فراموش نکردهاند که در آن زمان رکورد ۴۰۰۰ تومانی حتی برای یک روز هم که شده بود در تاریخ دلاری ایران ثبت شد.
در سال ۱۳۹۱ با توجه به التهابات ارزی بود که مرکز مبادلات از سوی بانک مرکزی راهاندازی و هر روز قیمت ۳۹ ارز بر مبنای دولتی تعیین و به گروههای مشمول عرضه میشد که همچنان نیز به فعالیت خود ادامه میدهد، هر چند که اکنون لیست دریافت کنندگان ارز مبادلهای خالیتر از گذشته شده، همزمان در کنار فروش دلار در بازار آزاد، نرخی از سوی بانک مرکزی برای کالاهای اساسی اعلام شده که همان ۱۲۲۶ تومان بود که این نرخ نیز به مرور از صحنه ارز محو شد. اما دلار در نیمه دوم سال ۹۶ وارد دور تازهای از نوسانات و بیثباتی در بازار ارز کشور شد که تکرار جریان سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ بود و شدت نوسان در مواقعی بیشتر میشد و نرخهای عجیب و غریبی به بازار میآمد. -این ارز لجام گسیخته که ۳۸ نوع دیگر نیز از آن تبعیت میکردند از حدود ۳۷۰۰ تومان در شهریور ۹۶ تا پایان ۲۰ روزه ابتدایی سال ۹۷ حدود ۲۰۰۰ تومان گران شده و به ۵۷۰۰ تومان رسید.
هرچند که رئیس کل پیشین بانک مرکزی ابراز امیدواری میکرد که شرایط بازار ارز مانند سال ۱۳۹۲ بتواند به حالت عادی برگردد اما اینها همه وعدههای غیر تخصصی و فارغالبال از اوضاع بازار بوده و حاصل تقاضاهای غیر واقعی و عوامل غیراقتصادی است. اما آنچه بیش از همه در طول این سال به افزایش سرسامآور قیمت برابری ارز در بازار کشور دامن زده است چیزی به نظر نمیرسد به جز بیتوجهی در بعضی از موارد و بیاعتنایی به مسیر اقتصاد در امر صادرات و واردات که مسئولان کلان آن بدون توجه به نواقص زیرساختها و تنها بر اساس گزارشهای کاغذی واصله از پایین دست بر آن تصمیم سازی میکرده و ارائه طریق میدادهاند! بنابراین همه این تغییر و تحولات در نوسان ارزهای لجامگسیخته را در بازار کشور نمیتوان به گردن تحریمها انداخت که قسمت اعظم آن حاصل بیکفایتی مدیران کلان مالی و اقتصادی و حتی مراودات سیاسی است که بر صندلیهای پشت بلند در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تکیه زدهاند، زیرا تا همین پنج سال قبل دو نوع نرخ برای مبادله ارز وجود داشت که یکی دولتی و دیگری بازار آزاد بود، حال آنکه هماکنون تعداد این گزینهها بیش از انگشتان یک دست است!
نویسنده: حسن روانشید - روزنامهنگار پیشکسوت