قانون امنیت ملی هنگکنگ که توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین با اتفاق آرا به تصویب رسید، دیروز رسماً اجرا شد. این اقدام از سوی پکن در حالی صورت گرفته که موجی از اعتراضها و تهدیدات علیه چین توسط آمریکا و کشورهای اروپایی آغاز شده است. کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه رسما علیه این اقدام چین موضع گیری و حتی ادعای احتمال تحریم آن را مطرح کردهاند. اتحادیه اروپا نیز اعتراض خود را به قانون امنیت ملی مصوب چین در قبال هنگ کنگ اعلام کرده است. مواضع غرب چنان بوده که حتی ناتو نیز به میدان آمده و ضد چین موضع گیری کرد. حال این سوال مطرح است که چرا اروپاییها چنین رویکردی را در پیش گرفته اند و چه هدفی را دنبال میکنند؟ هر چند که کشورهای اروپایی ادعای حمایت از آزادی و خودمختاری را علل این اقدام خود عنوان میکنند اما نگاهی ریشهای به آنچه در هنگ کنگ میگذرد و قانون موسوم به قانون امنیت ملی هنگ کنگ نکاتی دیگر را آشکار می سازد. بر اساس گزارشهای منتشره چین با اعمال این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را مجازات خواهد کرد که این مجازات میتواند حکم زندان ابد نیز باشد.
در همین حال بر اساس این طرح هرگونه اقدام علیه امنیت ملی و یکپارچگی چین جرم تلقی میشود. در همین حال رسانههای خارجی نیز در هنگ کنگ سازماندهی خواهند شد. نگاهی بر مفاد این قانون نشان میدهد که پکن همچنان اصل چین واحد را به عنوان خط قرمز اول خویش دارد و حاضر به هیچ کوتاه آمدنی در این زمینه نیست و با هرگونه عامل داخلی و خارجی علیه آن مقابله خواهد کرد. این رویکرد از چند منظر مغایر با خواست کشورهای غربی است. اروپا و آمریکا در طی یک سال گذشته تلاش کردهاند که از موج اعتراضهای داخلی هنک کنگ برای فشار بر پکن و تحت تاثیر قرار دادن سیاستهای اقتصادیاش بهره گیرند و در این راه نیز از سیاست کودتاهای مخملی بهره گرفته اند که حلقه تکمیلی آن را نیز رسانههای غربی مستقر و یا غیر مستقر در هنک کنگ تشکیل میدهند.
در همین حال غرب تلاش داشته تا از بحران هنگ کنگ به عنوان الگویی برای سایر اقمار چین همچون تایوان، تبت و سینگ کیانگ بهره گیرند و عملا چین را با بحران تجزیه مواجه سازند. در همین حال هنگ کنگ می تواند الگویی برای سایر مناطق جهان باشد که غرب به جدایی آنها از پیرامون تاکید دارد. اقدام چین در مقابله با هر عامل داخلی و خارجی تهدید کننده یکپارچگی چین واحد، عملا فضای دخالتی غرب از جمله در حوزه رسانهای را در بر میگیرد در حالی که تسری این قانون در سایر مناطق چین عملا سناریو الگو بودن هنگ کنگ برای سایر نقاط را ابطال میسازد. به عبارتی دیگر سیاست پکن الگویی مغایر با منافع غرب از هنگ کنگ میسازد لذا در ساختاری یکپارچه از مقامات گرفته تا ساختار مرکزی اتحادیه اروپا و ناتو علیه پکن موضع گیری کردهاند در حالی که مواضع چین نشان میدهد که حاضر به عقب گرد از مشت آهنین علیه دخالتهای خارجی نخواهد بود.
نویسنده: فرامرز اصغری