اواسط مردادماه بود که محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی مدعی شد «با افزایش عملکرد در واحد سطح و جهش تولید در دیم‌زارها در تولید گندم خودکفا می‌شویم.»وی با این شعار که اصلی‌ترین وظیفه وزارت خانه متبوع خود تامین امنیت غذایی کشور است اذعان کرد در این راستا به سمت تولید محصولات اساسی و استراتژیک حرکت کردیم.
خودکفایی در محصول استراتژیکی مانند گندم ادعایی است که بارها و بارها توسط متولیان و دست اندرکاران مربوط به این حوزه و در ادوار مختلف به دستاویزی تبدیل شده تا برگ زرینی بر کارنامه شعار گونه این افراد باشد.
براساس آنچه در حافظه تاریخی مطبوعات باقی مانده است ؛نخستین بار بنای این شعارخودکفایی در سالهای 83 تا 85 همزمان با دولت خاتمی عنوان شد چراکه میزان تولید گندم کشور در این زمان به بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم رسید و همزمان با این اتفاق متولیان بر طبل خودکفایی کوبیدند. دیری نگذشت تا این مرز تولید و خودکفایی جای خود را به واردات داد به گونه ای که در سال 92 در فاصله ای کمتر از 7 سال حدود 7 میلیون تن گندم وارد کشور شد . طبق مستندات موجود بحث خودکفایی در گندم بار دیگر در سال 95 مطرح شد که در همین سال ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم در کشور برداشت شد .طبق مستندات موجود؛ کوبیدن برطبل این شعارنخ نما این بار هم دیری نپایید و سال 1400، 7 میلیون و 75 هزار تن گندم به ارزش 2 میلیارد و 486 میلیون دلار به کشور وارد شد.
برهمین اساس در سال 1401 در مجموع حدود چهار و نیم میلیون تن گندم معمولی وارد کشور شد که یک میلیون و 589 هزار تن به ارزش 731 میلیون دلار از مبداء روسیه بود و این کشوربا سهم حدودا 36 درصدی از حجم وزنی، بزرگترین شریک تجاری ایران در واردات گندم معمولی بوده است.
کارشناسان و تحلیلگران بروز چنین اتفاقی را ناشی از کاهــش تولیــد گنــدم در کشــور بــه تبــع کاهــش بارندگی‌هــا و وقــوع خشکسـالی شـدید عنوان می کنند و معتقدند در کنار این موارد واقعی نبودن قیمت گندم و عدم تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم از اصلی ترین دلایل بروز این مساله است که کمتر از سوی متولیان تصمیم گیر مدنظر قرار می گیرد.
به اعتقاد این افراد مادامی که نرخ خرید تضمینی به واقعیت نزدیک نشود نه یک بار که به کرات شاهد چنین اتفاقات ناخوشایندی در کشور خواهیم بودو منطقی تر آن است که متولیان تا زمانی که نتوانسته اند با رعایت مسائل راهبردی کشور را به سمت داشتن کشاورزی پایدار سوق دهند،این شعار را حتی برای پررنگ تر کردن کارنامه دوره فعالیت خود دستاویز قرار ندهند چرا تبعات به مراتب نامطلوب تری برای مسیر توسعه و پیشرفت کشور به همراه دارد.
خودکفایی در محصول استراتژیکی مانند گندم ادعایی است که بارها و بارها توسط متولیان و دست اندرکاران مربوط به این حوزه و در ادوار مختلف به دستاویزی تبدیل شده تا برگ زرینی بر کارنامه شعار گونه این افراد باشد.
براساس آنچه در حافظه تاریخی مطبوعات باقی مانده است ؛نخستین بار بنای این شعارخودکفایی در سالهای 83 تا 85 همزمان با دولت خاتمی عنوان شد چراکه میزان تولید گندم کشور در این زمان به بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم رسید و همزمان با این اتفاق متولیان بر طبل خودکفایی کوبیدند. دیری نگذشت تا این مرز تولید و خودکفایی جای خود را به واردات داد به گونه ای که در سال 92 در فاصله ای کمتر از 7 سال حدود 7 میلیون تن گندم وارد کشور شد . طبق مستندات موجود بحث خودکفایی در گندم بار دیگر در سال 95 مطرح شد که در همین سال ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم در کشور برداشت شد .طبق مستندات موجود؛ کوبیدن برطبل این شعارنخ نما این بار هم دیری نپایید و سال 1400، 7 میلیون و 75 هزار تن گندم به ارزش 2 میلیارد و 486 میلیون دلار به کشور وارد شد.
برهمین اساس در سال 1401 در مجموع حدود چهار و نیم میلیون تن گندم معمولی وارد کشور شد که یک میلیون و 589 هزار تن به ارزش 731 میلیون دلار از مبداء روسیه بود و این کشوربا سهم حدودا 36 درصدی از حجم وزنی، بزرگترین شریک تجاری ایران در واردات گندم معمولی بوده است.
کارشناسان و تحلیلگران بروز چنین اتفاقی را ناشی از کاهــش تولیــد گنــدم در کشــور بــه تبــع کاهــش بارندگی‌هــا و وقــوع خشکسـالی شـدید عنوان می کنند و معتقدند در کنار این موارد واقعی نبودن قیمت گندم و عدم تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم از اصلی ترین دلایل بروز این مساله است که کمتر از سوی متولیان تصمیم گیر مدنظر قرار می گیرد.
به اعتقاد این افراد مادامی که نرخ خرید تضمینی به واقعیت نزدیک نشود نه یک بار که به کرات شاهد چنین اتفاقات ناخوشایندی در کشور خواهیم بودو منطقی تر آن است که متولیان تا زمانی که نتوانسته اند با رعایت مسائل راهبردی کشور را به سمت داشتن کشاورزی پایدار سوق دهند،این شعار را حتی برای پررنگ تر کردن کارنامه دوره فعالیت خود دستاویز قرار ندهند چرا تبعات به مراتب نامطلوب تری برای مسیر توسعه و پیشرفت کشور به همراه دارد.
سارا علیاری