روز گذشته قیمت دلار بار دیگر مرزهای ۷ هزار و ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار تومان را در نوردید و فعالان این بازار کوشیدند تا قیمت آن را از مرز ۸ هزار تومان نیز عبور دهند. بازار دلاری که به گفته سیف، بازاری تحت کنترل و نظارت است اما دلالان چهارراه استانبول به راحتی توانستهاند هر روز بر نوسانات این بازار بیفزایند.
البته این نوسانات فقط مربوط به بازارهای غیررسمی مستقر در پاساژ گلشن و افشار و یا کوچه پسکوچههای چهارراه استانبول نبوده و نرخ ارز دولتی که مصوب دولت است نیز با نوسان ۵۱۰ ریالی روبهرو شد به طوریکه براساس اعلام بانک مرکزی روز گذشته نرخ ۳۳ ارز از جمله دلار، یورو و پوند افزایش یافت.
روز گذشته براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا با ۲۰ ریال افزایش نسبت به روز ماقبلش ۴۲ هزار و ۵۱۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۴۶۶ ریال افزایش نسبت به روز ماقبل آن ۵۶ هزار و ۳۸۲ ریال و هر یورو نیز با ۴۱۰ ریال رشد نسبت به روز ماقبل آن ۴۹ هزار و ۵۳۷ ریال ارزشگذاری شد.
با این وجود و با عبور قیمتهای بانک مرکزی از مرز ۴۲۰۰ تومان که از روزها قبل آغاز شده بود بسیاری از تحلیلگران و فعالان این بازار پیشبینیهایی مبنی بر رسیدن قیمت دلار به ۹ هزار تومان طی روزهای آتی خبر میدهند غافل از آنکه این نوسان رو به بالای دلار بیش از هر چیز هزینههای معیشتی اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر ضعیف را تحتالشعاع قرار داده و به نظر میرسد متولیان و دستاندرکاران مربوطه بیش از هرگونه تبعاتی در اقتصاد کشور باید نگران ادامه حیات و زندگی این اقشار باشند.
در حال حاضر بازار ارز و سکه در مقابل این نوسانات هیچگونه واکنش هیجانی نداشته و بدون مقاومت هر قیمتی را دلالان و سوداگران به آن دیکته میکنند میپذیرد.
برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز
در میان این حجم اخبار ناگوار برای اقتصاد مبنی بر رشد بیحد و حصر قیمت دلار اما اعلام خبر تشکیل از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن بیشک نوید خوبی برای آن بود تا شاید اندکی از دغدغههای مردم به خصوص اقشار متوسط و ضعیفتر جامعه کاسته شود.
روز گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام این خبر گفت با اشاره به دستور رئیسجمهوری در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم، گفت: پیرو فرمایشات ریاست جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، دستگاههای نظارتی، وزارت صنعت، معدن وتجارت و سایر دستگاههای ذیربط به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز صورت پذیرفته، اشاره کرد و گفت: بالغ بر شش میلیون و ۴۰۰ هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و به روزرسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است.
تقوینژاد اضافه کرد: در این کارگروه مقرر شد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و بهروزرسانی آنها برابر اتفاقات سالجاری از ناحیه بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط، پیگیری و پس از تحلیل اطلاعات اخذ شده، فرایند رسیدگی و تشخیص پروندههای مذکوردر جهت مطالبه مالیات حقه، به سرعت انجام پذیرد.
وی همچنین درخصوص رصد بازار سکه نیز گفت: در راستای این امر، اطلاعات مرتبط با پیش فروش سکه با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالتسنجی اطلاعات توسط مراجع ذیربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پروندههای مالیاتی و یا تکمیل پروندههای موجود و به تبع آن انجام فرایند رسیدگی و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه به منظور گسترش تعاملات و همگرایی و هم افزایی ظرفیتهای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، شناسایی و عضویت نمایندگان سازمان در کارگروههای فعال و مرتبط با موضوع بحث، به صورت جدی پیگیری میشود، عنوان داشت: در راستای تسهیل و تسریع فرایند رسیدگی و تشخیص پروندههای مالیاتی مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروههای رسیدگی خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالیاتی تشکیل و انجام این مهم، خارج از رویههای مرسوم اداری صورت خواهد گرفت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: همچنین دستورالعملها و مقررات مرتبط با مالیات، ارز و سکه با هدف تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی، بازنگری و در صورت لزوم بازنویسی خواهد شد. تقوینژاد در خاتمه با اشاره به مقوله جرمانگاری فرار مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، بر اقامه دعوی علیه مرتکبان فرار و جرایم مالیاتی به استناد موضوع ماده ۲۷۴ قانون مذکور تاکید کرد.
این اتفاق در مقابل با تمام نوساناتی که در ماههای اخیر به واسطه اقدامات متولیان دولتی صورت گرفته ؛نکته مثبتی است اما امید میرود تا سایر نهادها و وزارتخانههای مربوطه در مسیر اجرا به همراهی سازمان امور مالیاتی آمده و کمک کنند تا با اجرای این مساله گره کور زده شده بر اقتصاد ایران باز شده و مردم با امینت و آرامش بیشتر بتوانند گذران عمر کنند انشاالله.