دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمیها را ٣٨٠٠تومان قرار داده است که این مصوبه که ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمیها به سامانه نیما ندارد، موجب کاهش درآمد دولت میشود.
صنعت پتروشیمی ایران با اتکاء به خوراک فراوان مایع و گازی، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد با دسترسی به آبهای آزاد، نزدیکی به بازارهای هدف، حمایتهای دولت و سرمایهگذاریهای کلان صورت گرفته، اکنون در شرایط مطلوب اقتصادی قرار دارد. طبق آمار منتشر شده، صادرات ۱۱ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۶، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور را شامل میشود. از آنجا که بخش اعظم درآمدهای پتروشیمیهای کشور به خصوص پتروشیمیهای خوراک گاز از طریق صادرات است از اینرو نرخ ارز نقش تعیین کنندهای در اقتصاد این واحدها دارد.
تا قبل از تکنرخی شدن ارز، نرخ تسعیر برای خوراک واحدهای پتروشیمی براساس ارز مبادلهای محاسبه میشد و از طرفی درآمدهای ارزی این واحدها براساس نرخ ارز آزاد از طریق صرافیها به ریال تبدیل میشد و این واحدها همیشه از رانت محاسبه خوراک با ارز مبادلهای و فروش ارز خود به قیمت آزاد بهره میبردند و با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش روز به روز قیمت ارز عملا این اختلاف نرخ روز به روز افزایش پیدا میکرد و این خود باعث ایجاد یک حاشیه سود مطلوب برای واحدهای پتروشیمی شده بود.
نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر. به این معنا که دولت خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی را بر مبنای نرخ تسعیر هر دلار ۳۸۰۰ تومان ( یعنی هر دلار آمریکا معادل ۳۸۰۰ تومان) به آنها عرضه میکند؛ فرضا چنانچه دولت ۱۰۰ دلار خوراک به پتروشیمیها میفروشد، با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان، از آنها ۳۸۰ هزار تومان، ریال دریافت میکند.
گام نخست برای شفافسازی
پس از اعلام تکنرخی شدن ارز از سوی دولت و ایجاد سامانه نیما، ظاهرا رانت محاسبه خوراک با ارز مبادلهای و فروش محصولات با نرخ ارز آزاد از بین رفت و خوراک براساس ارز ۴۲۰۰ تومان و ارز حاصل از صادرات نیز در سامانه نیما و براساس نرخ ۴۲۰۰ به ریال تبدیل شود. ظاهرا با اعمال این مصوبه تمام رانتهای اعطایی به پتروشیمیها گرفته شد (پیشتر در گزارشهایی به این موضوع پرداختیم که نرخ ثبت شده فروش ارز در سامانه نیما ۴۲۰۰ است اما نرخ تسویه در حقیقت نرخ غیررسمی و قاچاق است) . اما این مصوبه چند روز بیشتر دوام نیاورد و با اعمال فشار از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به دولت، ارز ۳۸۰۰ تومانی برای محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی اختصاص پیدا کرد. تا قبل از این موضوع تنها واردات کالاهای اساسی مانند دارو و یک سری اقلام مصرفی و مواد غذایی مانند ذرت، دانههای روغنی، کنجاله سویا و... با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه میشد، که با توجه به مصوبه اخیر دولت خوراک واحدهای پتروشیمی نیز در اقلام کالاهای اساسی اضافه شد.
البته به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بعد از افزایش قیمت ارز و راهاندازی سامانه نیما برای ثبت واردات و صادرات، پتروشیمیها بهعنوان دومین منبع صادراتی بعد از نفت اعلام کردند حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. حالا در توافقی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی قرار بر این شده دولت به شرکتهای پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی بدهد و در ازای آن پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت بدهند. با توجه به مصرف سالانه خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۶، اجرای این مصوبه باعث کاهش سالانه ۳ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت میشود. علاوه بر مساله کاهش درآمدهای دولت، ایراداتی در این مصوبه وجود دارد:
عدم اشاره به محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان به شرط بازگشت ارز به سامانه نیما
البته اگر چه در خبرهای مختلف گفته شده است که دولت به ازای دریافت درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان، حاضر به محاسبه خوراک آنها با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان شده است اما در مصوبه ۳۵۵۴۹ مورخ ۲۴/۳/۹۷ به این شرط دولت هیچ گونه اشارهای نشده است و فقط نرخ ارز ۳۸۰۰ در محاسبه خوراک مطرح شده است. متن مصوبه به این شرح است: «هیات وزیران در جلسه ۲۳/۳/۹۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به وزارت نفت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراکهای تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شرکتهای تابعه وزارتخانه یاد شده، نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالاهای اساسی (به ازای هر دلار سی و هشت هزار ریال) را منظور نماید».
داود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی درباره انتقادات وارده به این مصوبه گفت: با توجه به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی در بازگشت درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمیها در سامانه نیما، مطمئنا واحدهای پتروشیمی از هر راهی جهت عدم ارائه ارز خود به دولت اقدام میکنند، همچنین در اوایل تیرماه سالجاری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبهای اعلام کرد، پتروشیمیها با روشهای مختلفی در حال دور زدن سامانه نیما هستند. با بررسیهای صورت گرفته نیز با توجه به صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری در ۳ ماه نخست سال ۹۷، تنها ۱.۵ میلیارد دلار آن از طریق سامانه نیما عرضه شده است و اطلاعی از ۲ میلیارد دلار باقی مانده نیست. .
خوراک ۳۸۰۰ تومانی جذابیتی برای بازگشت ارز ایجاد نمیکند
وی ادامه داد: با توجه به صورتهای مالی برخی از پتروشیمیهای صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن۴.۲ هزار میلیارد تومان و چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز قاچاق به فرض ۷۸۰۰ تومان به ریال تبدیل کند حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان به دست میآورد. یعنی رقمی بیش از ۳.۶ هزار میلیارد تومان از درآمد این واحد با فرض ارائه ارز خود به دولت با نرخ ۴۲۰۰ کاهش مییابد.
به گفته این کارشناس صنعت پتروشیمی، حال با توجه به مصرف ۲.۸ میلیارد متر مکعبی گاز طبیعی این پتروشیمی چنانچه خوراک این واحد به جای محاسبه با ارز ۴۲۰۰ با ارز ۳۸۰۰ محاسبه شود تنها ۱۱۰ میلیارد تومان تخفیف در خوراک آن لحاظ میشود. پس منطقی به نظر نمیرسد واحدهای پتروشیمی تنها با این تخفیف حدود ۱۰ درصدی در محاسبه خوراک، حاضر شود حدود ۳.۶ هزار میلیارد تومان از درآمد خود را کاهش دهد و ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار دولت قرار دهند. پس قطعا محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان باعث ایجاد انگیزه برای واحدهای پتروشیمی جهت ارائه ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان نمیشود.
وضع اقتصادی پتروشیمیها خوب است
محبی اظهار داشت: صنعت پتروشیمی کشور به دلیل مزیت خوراک ارزان و در دسترس، معافیت مالیاتی در صادرات و مناطق ویژه اقتصادی در وضعیت اقتصادی مطلوبی قرار گرفته است. البته در برخی از خبرها از سمت مدیران صنعت پتروشیمی اذعان میشود که وضعیت اقتصادی صنعت پتروشیمی کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد اما با بررسی صورتهای مالی پتروشیمیها به خصوص پتروشیمیهای خوراک گاز روشن میشود که این سخنان بیشتر با هدف اخذ تخفیفات بیشتر در محاسبه خوراک ارزان مطرح میشود. به طور مثال وضعیت مالی چند پتروشیمی کشور که از اقتصاد مطلوب برخوردار هستند در جدول آمده است.
باتوجه به سود خالص سالانه واحدهای پتروشیمی، وضعیت اقتصادی مطلوبی در پتروشیمیهای کشور وجود دارد و نیاز به در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰ تومانی در محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی صنعتی است که بسیاری از واحدهای بالادست آن خوراک واحدهای میان دست را تامین میکنند، بیان کرد: به طور مثال پتروشیمیهای تولیدکننده پلی استایرن، خوراک استایرن خود را از پتروشیمی پارس از طریق بورس کالا تامین میکنند و قیمتگذاری محصولات در بورس کالا براساس ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه میشود، پس عملا ارز ۳۸۰۰ تومانی تنها به واحدهای بالادست پتروشیمی که خوراک متان، اتان و خوراک مایع دریافت میکنند اختصاص پیدا میکند که این اتفاق باعث ایجاد شرایط ناعادلانه و توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور میشود.
این موضوع در دیگر پتروشیمیهای میاندستی کشور نیز اتفاق افتاده است به طور مثال پتروشیمی تندگویان به عنوان پتروشیمی میان دستی کشور که تنها تولیدکننده پلیاتیلن ترفتالات کشور است، خوراک خود را همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان از پتروشیمی مارون، نوری و فناوران دریافت میکند. در صورتی که ۳ پتروشیمی مذکور خوراک خود را با نرخ ۳۸۰۰ تومان دریافت میکنند.
عدم تخصیص ارز ۳۸۰۰ تومان به واردات دارو
طبق مصوبه دولت هدف از محاسبه نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی و حیاتی آن است که نرخ بالا، معیشت عموم مردم را تحت تاثیر قرار ندهد و باعث گرانی محصولاتی نظیر دارو، روغن، جو، ذرت، دانههای روغنی و... نشود؛ حال با چه منطق و رویکردی دولت موافقت کرده که محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار دارند را با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه کند در صورتی که حدود ۳هزار میلیارد تومان سالانه از درآمد دولت میکاهد.
لازم به ذکر است واردات بسیاری از کالاهای اساسی مانند دارو نیز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی انجام میشود و مطمئنا تخصیص ارز با نرخ ۳۸۰۰ تومانی برای واردات دارو نسبت به خوراک پتروشیمیها اولویت بیشتری دارد. مهر